اقتصاد

637

مواطنون لـ "الشرق": نطالب بدعم المنتجين القطريين وحل إشكالية تباين الأسعار

مؤكدين أن العديد من القضايا التجارية والاستهلاكية في انتظارها

** النعيمي: النظر في ملف مشكلة تجميد نشاط بعض الشركات                

في ظل التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت وزارة التجارة والصناعة، طالب عدد من المستهلكين، خلال جولة استطلاعية لـ "الشرق" بالتركيز على عدد من الملفات التجارية بما فيها قطاع الاستهلاك، خلال الفترة القادمة من طرف الوزارة، مقترحين بأن تكون البداية هي مواصلة خطة ومبادرات تشجيع المنتج الوطني، ووضع برنامج مستقبلي يضمن له  الاستمرارية، ومن ثم الزيادة في كميات إنتاجه بما يحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض إيجارات المحلات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى مبالغ كبيرة باتت تعرقل أصحاب المشاريع الصغرى على تطويرها.

في حين اقترح البعض الآخر من المواطنين على وزارة التجارة والصناعة العمل على  التنسيق بشكل أكبر مع باقي الوزارات بهدف تسهيل نشاطات رجال الأعمال وتقديم  فرص استثمارية جديدة لهم، من خلال زيادة في تخصيص الشوارع التجارية التي مازالت بعض المناطق تعاني من نقص واضح فيها، مطالبين الوزارة بفرض رقابة أكبر على التجار وتثبيت الأسعار في كل القطاعات الاستهلاكية.

زيادة الإنتاج الوطني

وفي حديثه للشرق أكد موسى سيف الجابري أن أول ما يجب أن تبدأ به وزارة التجارة والصناعة هو المواصلة بنفس خطى سلفها والعمل على تنشيط ومضاعفة الإنتاج الوطني الذين تمكن من الوصول في الفترة الأخيرة إلى أرقام كبيرة في العديد من القطاعات وبالأخص في مجال صناعة الألبان، ما يبرهن على قدرة المستثمر القطري في تقديم الإضافة للسوق المحلي وتغطية متطلبات المستهلكين، مضيفا أن كل أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة لرواد الأعمال سواء كانوا من أصحاب المشاريع الكبرى أو الصغيرة آتى أكله لحد الآن، لكن ومع ذلك يجب المواصلة على هذا النسق للوصول إلى نسب عالية تخدم ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال ما تنتجه مصانعنا.

وتابع الجابري قائلا: هناك قطاعات يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام كالزراعة على سبيل المثال، فبالرغم من سيرها بخطوات عملاقة نحو هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بحاجة إلى دعم في المرحلة القادمة كي نتمكن عن طريقها من تغطية احتياجاتنا من الخضر والفواكه بنسب مرتفعة من المنتج الوطني، حتى ولو في عدد منها علما منا بأنه يصعب فعل ذلك مع كل الأنواع نظرا لارتباطها بعوامل أخرى كالمناخ، لكن الاعتماد على البيوت المحمية قد يتيح ذلك بسهولة، إلا أن الكلفة العالية التي تتميز بها قد تحول بينها وبين توجه العديد من أصحاب العزب إليها، ما يستوجب تدخل الوزارة المعنية لدارسة الحالة وتقديم حلول كفيلة بمساعدة المزارعين وتطوير المزارع المحلية.

تخفيض الإيجارات

بدوره كشف سعود الدوسري أن أكبر مشكلة تواجههم كملاك مشاريع صغرى هو ارتفاع الإيجارات الذي يصل في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية تتعدى 30 ألف ريال شهريا، الأمر الذي بات يخيف المستثمرين الشباب الذين يرون في الدفع بمبالغ كبيرة كهذه مغامرة قد تكبدهم العديد من الخسائر، لذا بات التوجه الأول للكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى الأكشاك بدلا من المحلات الكبيرة، لأن سعر الأولى  لا يتجاوز في الغالب 10 آلاف ريال، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في هذه العقبة ومحاولة العمل مع ملاك المحلات لتجاوزها بتخفيض الأسعار في المستقبل القريب وإعطاء الفرصة للمستثمرين الشباب لتوسعة مشاريعهم، كأن توحد إيجارات المحلات بين 10 و 15 ألف ريال شهريا وهو ما يقدر الجميع على دفعه.

 وأضاف الدوسري أن  ارتفاع الإيجار في المعارض يشكل بدوره عائقا في طريق تنمية المشاريع الصغرى التي يعد هو واحدا من ملاكها، كاشفا أنه لا يمكن له دفع قيمة 10 آلاف ريال لمعرض يدوم أسبوعا واحدا، قد يصرف فيه أكثر مما يجنيه خاصة وأن الهدف من مشاركته في هذه المعارض هو التعريف بمنتجاته لا تحصيل الأرباح منها، مقترحا تخصيص أكشاك خاصة داخل هذه المعارض لأصحاب المشاريع الصغرى بحيث يعاملون فيها بطريقة مختلفة عن تلك التي تخصص لملاك المشاريع الكبرى والمتوسطة عن طريق تأجيرهم إياها بأسعار رمزية.

تكثيف الرقابة

من جهة أخرى أثار تريم محمد الهاجري نقطة أخرى تمنى من وزارة التجارة والصناعة الانتباه لها في المرحلة القادمة والتوجه لها، وهي التباين الواضح في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، ما بات يستدعي فرض رقابة صارمة على التجار الذين بات البعض منهم يستغل عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كل المناطق التجارية في الدولة، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى الحجج التي يفتعلها التجار كاختلاف أسعار الإيجار بين منطقة وأخرى أو تكاليف الشحن.

وأردف الهاجري بالقول أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بتكثيف الزيارات الرقابية للأسواق والجمعيات وضرب كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم بيد من حديد، وتسليط عقوبات قاسية عليه قد تصل إلى حد إغلاق المحل في ذاته، زد إلى ذلك توسيع دائرة حماية المستهلك وربطها بفروع أخرى تكون موجودة وسط المراكز التجارية،  ما يتيح لها التدخل بالسرعة المطلوبة في حال استلامها أي شكوى.

التنسيق مع الوزارات

من جانبه أشاد ناصر النعيمي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وبالأخص وزارة التجارة التي أوكل إليها قطاع الصناعة في التعديل الوزاري الأخير، ما سيزيد من مسؤولياتها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك كل الكفاءات القادرة على تطوير الاقتصاد القطري و تنمية القطاعات باختلاف توجهاتها، إلا أنه رأى أنه بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك في حال العمل بالتنسيق مع باقي الوزارات لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن وعرض مشاريع أخرى للمستثمرين، ضاربا المثال بالعمل مع وزارة البلدية لطرح المزيد من الشوارع التجارية لإنعاش التجارة في بعض المناطق كأم صلال مقر سكنه .

وكشف النعيمي أنه يتوجب أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات أفضل وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم، قائلا: إن أبرز ما يعانون منه في هذه الناحية هو العقوبات التي قد تفرض عليهم كملاك للعديد من الشركات، حيث وفي حال ثبوت أي مشكلة إدارية أو مالية أو عمالية في شركة ما من هذه الشركات، فإنه سيتم تلقائيا تجميد عمل البقية إلى غاية حل مشكل المنشأة الأولى وهو ما يعطل تطور نشاطهم كرواد أعمال، لذا يجب إعادة النظر في هذه القضية وطرح مقترحات بخصوصها تحمي وتضمن النجاح لكل الأطراف.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

البنك التجاري يصدر أوراقا مالية رأسمالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

الدولار الأمريكي يتخطى 50 جنيهاً مصرياً لأول مرة منذ يونيو 2025

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضاً

بلو جروب القابضة تُنجز تنفيذ نظام موارد بشرية مؤسسي بالتعاون مع فيستاس جلوبال وأدرينالين