اقتصاد

4457

القرة داغي: الاكتتاب في "استثمار القابضة" جائز شرعا

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

فيما يلي نص الفتوى..

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي:

فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.

وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى.

كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279

وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة.

وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا.

هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيي الدين القرة داغي

الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ