محليات

844

الاستئناف ترفض دعوى رجل أعمال بأحقيته في عقارات

المحامي العذبة: سقط الحق القانوني للمدعي في التقاضي ولا يملك مستندات ثبوتية

رفضت محكمة الاستئناف المدني والتجاري دعوى رجل أعمال من جنسية عربية، للمطالبة بأحقية عقارات وأراضٍ من بيع وشراء خلال عقد شراكة مع مدير شركة وطنية كان يعمل معه، وذلك لتقادمها ومضيّ 35 عاماً عليها مما أدى لسقوط حقه في التقاضي.

تفيد مدونات القضية، بانّ رجل أعمال من جنسية عربية يعمل لدى شركة وطنية بوظيفة محاسب، اتفق مع مالك الشركة على تأسيس شركة تحت اسم الشركة القائمة.

باشرت الشركة الجديدة ومالكها رجل الأعمال شراء الأراضي من حسابه الخاص، وقام بتسجيلها باسم الشركة الوطنية الأولى لكونه مستثمراً ولا يحق له تسجيل الأراضي باسمه.

وشيد على تلك الأراضي مبانٍ تمّ تأجيرها لصالح المستثمر إلا أنّ عقود الإيجار كانت باسم المالك الوطني، وكان يتسلم المستثمر شيك الإيجار ويودعه في حساب المالك الأصلي، واستمر الحال أكثر من 8 سنوات حتى دبّ الخلاف بين الطرفين.

طلب المدعى عليه وهو مالك الشركة الوطنية من المدعي وهو رجل الأعمال، تسليمه أوراق الأراضي كتأمين على صحة الحساب، وسلمها بالفعل له ووعد بردها حال تصفية الحساب إلا انه امتنع عن الرد، ولم يعطه قيمة الأراضي والإيجارات المستحقة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

قدم المحامي سعود سعدون العذبة الوكيل القانوني للمدعى عليه مالك الشركة الوطنية مذكرة دفاعية بحق موكله، تضمنت سقوط حق المدعي في التقاضي وفي رفع الدعوى بالتقادم عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني، ودفاعه المتمثل في أنّ المدعي أقرّ أنّ قطع الأراضي موضوع الدعوى تمّ شراؤها باسم المدعى عليه.

وقضت المحكمة المدنية بندب خبير حسابي في الدعوى، والذي أودع مذكرته انتهى فيها إلى نتيجة تخلص أنّ المدعي لم يقدم أية مستندات أصلية من عقود بيع أو شراء أراضٍ.

هنا ندبت المحكمة خبيراً مثمناً للأراضي، لتقدير قيمة الأراضي والمباني المستحقة، الذي وضع تقريره بأنه لا وجه للمدعي في المطالبة بحقوقه في العقارات لكونه لا يملك أصولاً لها.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة ترفض تسجيل الدعوى لعجز المدعي عن إثبات ملكيته لأوجه التداعي وعجزه عن إثبات حقيقة عقود البيع. ورفضت المحكمة المدنية في حكم اول درجة تسجيل الدعوى.

أفاد المحامي العذبة في مذكرته بانّ الدعوى خلت من دليل على طلبات المدعي، وأنه يدعي أحقيته في عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين، ويطالب بها بعد مضيّ 35 عاماً عليها، لذلك رفضت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى نظراً لسقوط حق المدعي في المطالبة بحقه. وألزمت المدعي بالمصاريف، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.