تقدم 9 متضررين من انفجار مرفأ بيروت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة أميركية للاشتباه في علاقتها بالمأساة، مطالبين بتعويض قدره ربع مليار دولار. ونقل موقع الجزيرة عن منظمة سويسرية تدعم المدعين أنه يوجد بين المدعين التسعة أميركيون، ومن بينهم أمريكية فقدت ابنها (عامان)، وهو أحد أصغر ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بعدد من أحياء العاصمة اللبنانية. وبحسب ما نقله الموقع عن وكالة فرانس برس، نتج الانفجار - وفق السلطات - عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وتم تقديم الدعوى القضائية في تكساس ضد مجموعة تي جي إس (TGS) الأميركية النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية. وتملك المجموعة شركة سبكتروم جيو للمسح الزلزالي، وقد استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة روسوس التي أقلت شحنة نترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، وكانت خلف أكبر ثالث انفجار غير نووي في العالم. وبحسب المنظمة السويسرية، فإن شركة سبكتروم أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية والمريبة مع وزارة الطاقة في لبنان لنقل معدات تستخدم في المسح الزلزالي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الأردن على متن السفينة روسوس. وكان الوزير السابق جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون يتولى حينها وزارة الطاقة، لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها. وقال إن دور الوزارة انحصر فقط بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات كما تفترض الأصول، دون أي دور لها في خروج المعدات ولا في توقيت خروجها ولا في كيفية شحنها. واستأجرت سبكتروم سفينة روسوس -التي حملت علم مولدوفا- دون أن تبحر من لبنان. ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول، ويراوح مكانه منذ أشهر نتيجة دعاوى رفعها مدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية. وتتولى شركة المحاماة الأميركية فورد أوبراين لاندي تمثيل المدعين، وقالت المحامية زينة واكيم من المحاسبة الآن إنه يتعين معرفة جواب الشركة الأميركية النرويجية في الأشهر المقبلة. وأوضحت واكيم لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها، وهي وسيلة للالتفاف على العراقيل التي واجهها التحقيق في لبنان. واعتبرت أن الأدلة التي ستنتج عن الدعوى يمكن أن تفيد التحقيق اللبناني.

أقام طاعن دعوى قضائية ضد المطعون ضدهما وهما شخصان بإلزامهما برد ثمن بيع عقار ومقداره 16 مليون ريال فضلاً عن التعويض وبدفع فرق الثمن للبيوت المخالفة للترخيص وقيمة المخالفات بشأنها وإلزام المطعون ضدهما بتحرير مخالفة لأنه اشترى العقار موضوع الدعوى بوساطة شركة بمبلغ 16 مليوناً ثم تقدم بطلب الحصول على رخصة لإجراء صيانة للعقار وفوجئ أنّ العقار بناء زائد عن الترخيص وهذا ما حال دون استصدار رخصة صيانة له مما حدا لإقامة الدعوى . وحكمت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن في إبطال العقد بالتقادم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقد استأنف الطاعن الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما اضطره لرفع دعوى أمام محكمة التمييز. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار بناءً على تدليس، لعدم إفصاح الشركة المطعون ضدها الأولى كوسيط عقاري وقت الشراء عن حقيقة أن العقار موضوع الدعوى مخالف ببناء دور يزيد على الترخيص، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إبطال العقد بالتقادم لمرور سنوات طوال من تاريخ شراء العقار، رغم أنه لم يكتشف هذه الواقعة إلا بعد أن تقدّم للحصول على رخصة صيانة للعقار بما يعيب الحكم. وتنص المادة (134) من القانون المدني على أنه يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حِيَل وُجّهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحِيَل، ويعتبر من قبيل الحِيَل، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلّق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها ، ويلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحِيَل قد صدرت من المتعاقد الآخر. وتنص المادة (161) من القانون ذاته أنه يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسّك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ما لم يقض القانون بغير ذلك. وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه ويُعدّ كتمان العاقد واقعة جوهرية يجعلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلّس عمداً. وكان الطاعن قد تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكتشف أن العقار موضوع الدعوى مخالف لترخيص البناء حتى تقدّم للحصول على رخصة للصيانة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حسب مدة التقادم، وقد شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون.

في دعوى قضائية غريبة من نوعها ، قامت محامية كويتية بالتقدم للمحكمة بصحيفة دفاع طالبت من خلالها بإغلاق موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» في الكويت. وذكرت المحامية في صحيفة الدعوى أن «تويتر أصبح يساهم في هدم القيم داخل المجتمع، كما أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة».بحسب صحيفة القبس الكويتية . وبحسب إحصاءات غير رسمية يحتل تويتر المركز الثاني (بعد انستغرام)، من حيث عدد المستخدمين في الكويت، 1.68 مليون مستخدم، تشكل الإناث 25 منهم بينما الذكور نسبتهم 75 في المئة.

قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بقبول الاستئناف شكلاً ، وهي دعوى قضائية لزوج رفعها ضد زوجته لتركها بيت الزوجة ، ورفضها الدخول في طاعته ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى الزوج وهو مطالبتها بالطاعة والعودة لمسكن الزوجية، وإلزامه بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ زوجاً أقام دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجته طالباً إياها بالعودة إلى منزل الزوجية ، وأنه أعدّ لها مسكناً ملائماً إلا أنها تركته بدون سبب مقنع ، وحملت معها طفلهما ، وبرغم محاولات الزوج إرجاعها إلا أنّ محاولاته باءت بالفشل. وقضى حكم أول درجة إلزامها بالعودة إلى طاعة الزوج، ورفعت دعوى طلاق للضرر، وقد رأت محكمة الأسرة أنه لا وجود ارتباط بين دعوى الطاعة الزوجية ودعوى الطلاق للضرر. وقدمت الزوجة طعناً أمام محكمة الاستئناف دائرة الأسرة ، لأنّ الحكم الأوليّ لم يلقَ قبولاً لديها، وطلبت في دعواها إلغاء الحكم المستأنف لعدم توافر أركان الطاعة ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، معللةً ذلك بالإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة صحيح القانون لأنّ المحكمة رفضت دعواها، ولم تمكنها من تقديم دفاعها. وأوضحت سبب الخلاف وهو إصرارها على الطلاق للضرر، لأنّ الزوج اقترض منها مالاً ولم يرجعه إليها ، وقد أقرّ زوجها بذلك. وتفيد المادتان 69 و58 من قانون الأسرة أنّ طاعة الزوج واجبة ، وعدم تركها لمسكن الزوجية بدون سبب مقنع أو ترك مشروط. وقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى الزوج وهو مطالبتها بالطاعة والعودة لمسكن الزوجية، وإلزامه بالمصاريف.

رفضت إحدى المحاكم الأمريكية قضية التمييز العنصري ضد المسلمين التي رفعتها أسرة الطفل السوداني الأصل الأمريكي الجنسية أحمد محمد الحسن المقيم بمدينة أرفينغ "Irving" بولاية تكساس، الذي إحتجزته الشرطة وكبلته بالقيود عقب إحضاره ساعة قام بإختراعها في منزله إلى مدرسته الثانوية وقام مدرس الهندسة بإبلاغ الشرطة معتقداً أن الساعة التي جلبها أحمد هي قنبلة موقوتة، وكان ذلك في عام 2015. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الدعوى القضائية التي قدمتها أسرة مخترع الساعة القنبلة كانت قائمة على التمييز العنصري على أساس عرقي وديني والمعاملة التي عاملتها الشرطة له كان فيها إنتهاكاً لحقوقه المدنية هذا بالإضافة إلى الأسلوب العنصري الذي مارسته إدارة المدرسة ضده مؤكدين أن هذه التصرفات التعسيفية قد أثرت على نفسية أبنهم تأثيراً سلبياً، ولكن المحكمة قالت إن أسرة المدعي لم تثبت التمييز العنصري أو إنتهاك الحقوق المدنية.يذكر أن هذه الحادثة أصبحت قضية رأي عام في أمريكا والعالمين العربي والإسلامي كما حظيت بإهتمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، حيث قوبل إعتقال الطالب أحمد وما تعرض له بالرفض والإستنكار، وفي السياق نفسه دشن مغرودن في ذلك الوقت هشتاقاً على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعنوان"ISandWithAhmed#" عبروا فيه عن كامل دعمهم لمخترع الساعة القنبلة وأكدوا التعسف والعنصرية في تعامل الشرطة وإدارة المدرسة معه.وتفاعلاً مع الحادثة قام الرئيس الأمريكي "وقتذاك" باراك أوباما بدعوة الطالب أحمد الحسن لمقابلته في البيت الأبيض طالباً منه إحضار الساعة التي قام بإختراعها. وعقب الحادثة عبر أحمد في مقابلات تلفزيونية عديدة عن إستيائه من هذه الحادثة ما جعله يشعر بأنه ليس بشرياً عادياً إنما مجرماً، وقال إنه تعرض للإعتقال من قبل 5 رجال شرطة وأخذوا منه جهاز اللابتوب وساعته التي إخترعها ومنعوا والديه من زيارته. وفي أكتوبر من عام 2015 تلقى الطالب أحمد منحة دراسية من مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية الإجتماعية للدراسة تشمل إكمال دراسته الثانية والجامعية.

المحامي العذبة: سقط الحق القانوني للمدعي في التقاضي ولا يملك مستندات ثبوتية رفضت محكمة الاستئناف المدني والتجاري دعوى رجل أعمال من جنسية عربية، للمطالبة بأحقية عقارات وأراضٍ من بيع وشراء خلال عقد شراكة مع مدير شركة وطنية كان يعمل معه، وذلك لتقادمها ومضيّ 35 عاماً عليها مما أدى لسقوط حقه في التقاضي. تفيد مدونات القضية، بانّ رجل أعمال من جنسية عربية يعمل لدى شركة وطنية بوظيفة محاسب، اتفق مع مالك الشركة على تأسيس شركة تحت اسم الشركة القائمة. باشرت الشركة الجديدة ومالكها رجل الأعمال شراء الأراضي من حسابه الخاص، وقام بتسجيلها باسم الشركة الوطنية الأولى لكونه مستثمراً ولا يحق له تسجيل الأراضي باسمه. وشيد على تلك الأراضي مبانٍ تمّ تأجيرها لصالح المستثمر إلا أنّ عقود الإيجار كانت باسم المالك الوطني، وكان يتسلم المستثمر شيك الإيجار ويودعه في حساب المالك الأصلي، واستمر الحال أكثر من 8 سنوات حتى دبّ الخلاف بين الطرفين. طلب المدعى عليه وهو مالك الشركة الوطنية من المدعي وهو رجل الأعمال، تسليمه أوراق الأراضي كتأمين على صحة الحساب، وسلمها بالفعل له ووعد بردها حال تصفية الحساب إلا انه امتنع عن الرد، ولم يعطه قيمة الأراضي والإيجارات المستحقة مما حدا به لإقامة هذه الدعوى. قدم المحامي سعود سعدون العذبة الوكيل القانوني للمدعى عليه مالك الشركة الوطنية مذكرة دفاعية بحق موكله، تضمنت سقوط حق المدعي في التقاضي وفي رفع الدعوى بالتقادم عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني، ودفاعه المتمثل في أنّ المدعي أقرّ أنّ قطع الأراضي موضوع الدعوى تمّ شراؤها باسم المدعى عليه. وقضت المحكمة المدنية بندب خبير حسابي في الدعوى، والذي أودع مذكرته انتهى فيها إلى نتيجة تخلص أنّ المدعي لم يقدم أية مستندات أصلية من عقود بيع أو شراء أراضٍ. هنا ندبت المحكمة خبيراً مثمناً للأراضي، لتقدير قيمة الأراضي والمباني المستحقة، الذي وضع تقريره بأنه لا وجه للمدعي في المطالبة بحقوقه في العقارات لكونه لا يملك أصولاً لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة ترفض تسجيل الدعوى لعجز المدعي عن إثبات ملكيته لأوجه التداعي وعجزه عن إثبات حقيقة عقود البيع. ورفضت المحكمة المدنية في حكم اول درجة تسجيل الدعوى. أفاد المحامي العذبة في مذكرته بانّ الدعوى خلت من دليل على طلبات المدعي، وأنه يدعي أحقيته في عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين، ويطالب بها بعد مضيّ 35 عاماً عليها، لذلك رفضت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى نظراً لسقوط حق المدعي في المطالبة بحقه. وألزمت المدعي بالمصاريف، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

تقدمت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بدعوى قضائية بدعوى فتح مراكز الاقتراع في إحدى الدوائر الانتخابية بولاية نيفادا قبل ساعتين من الموعد المحدد. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن حملة ترامب الانتخابية قدمت دعوى بسبب افتتاح مراكز الاقتراع في إحدى الدوائر الانتخابية في ولاية نيفادا، التي تعتبر ولاية أساسية تعتمد عليها نتائج الانتخابات، قبل ساعتين من الموعد المحدد.

قضت محكمة الجنح عدم قبول دعوى قضائية ضد شاب حاول الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، وسجل له مكالمة هاتفية بغير علمه .وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.جاء ذلك في جلسة القضاء ترأسها القاضي الأستاذ حمد صالح عقيل النابت ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء ، وأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بدون رضاه ، وسجل ونقل محادثة هاتفية جرت من خلال الجوال .وطلبت معاقبته بالمادة 333 من قانون العقوبات.تحكي الوقائع أنّ الشاكي أبلغ الشرطة بقيام المتهم بالاعتداء على حرمة حياته الخاصة ، وسجل له مكالمة هاتفية بغير علمه ، طالباً تعويضه من المتهم .وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه .وقدم المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً له البراءة ، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 293و309و325و330و333 من قانون العقوبات.والثابت للمحكمة مما تقدم من أوراق الدعوى ، أنّ الجريمة المنسوبة للمتهم هي من الجرائم التي حظرت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، والبين من الأوراق أنّ مقدم التظلم للنيابة العامة هو وكيل المجني عليه بموجب وكالة عامة.ومن ثمّ لا يكفي لرفع القيد الوارد بالمادة ، وتكون الدعوى التي أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.

أقام نشطاء مسلمون دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ثين سين رئيس ميانمار يتهمونه فيها مع عدد كبير من وزرائه بانتهاك حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا بعد أسابيع قليلة من انتخابات عامة تاريخية. وفي الدعوى التي أقيمت، أمس الخميس، في محكمة اتحادية بمانهاتن يتهم ثين سين ومسؤولون كبار بالتخطيط والتحريض على "جرائم كراهية وتفرقة عنصرية ترقى لمستوى التطهير العرقي". وقال أصحاب الدعوى إن الروهينجا المسلمين "تعرضوا للتطهير العرقي والتعذيب والاحتجاز القسري وعوملوا بطريقة وحشية وغير إنسانية ومهينة" على يد مسؤولين يديرهم ثين سين ووزراؤه. وأقيمت الدعوى المدنية من قبل قوة مهام بورما وهو تجمع يضم 19 منظمة للمسلمين. ولا تعتبر ميانمار الروهينجا من المواطنين وتجعلهم بالتالي بلابلد بينما تنفي في الوقت نفسه أي تمييز ضدهم أو أنهم يفرون من ملاحقات.

تقدم صاحب شركة إنتاج فني أردني بشكوى، بحق الفنان المغربي سعد المجرد، بتهمة عدم الالتزام ببنود عقد فني. وقال مصدر قضائي، إن "صاحب شركة الإنتاج قال في نص الشكوى التي قدمها أمام محكمة عمان، أن المجرد ألحق به خسائر بآلاف الدنانير". وأوضح، حسب الشكوى، أنه اتفق مع المجرد على إقامة حفل في الأردن قبل أسابيع، غير أن الحفل لم يحصل على الموافقات الأمنية والقانونية، مما دفع المجرد لإلغاء الحفل، الأمر الذي كبد المشتكي خسائر كبيرة. وقال المشتكي "إن العقد المبرم مع المجرد، يعطيه حق تغيير الوقت والزمان حال اقتضت الحاجة لذلك، إلا أن المجرد لم يلتزم بذلك". ولم يتسن التأكد من المجرد حول ما ذكره صاحب شركة الإنتاج، ويعتزم صاحب الشركة، تقديم شكوى أخرى بحق المجرد في المغرب. والمجرد برز خلال الفترة الماضية بشكل لافت ودخل موسوعة الأرقام القياسية "جينيس" بكليب أغنيته الجديد "لمعلم" والذي حقّق أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها عبر موقع "يوتيوب"، ليكون ثاني فنان عربي يحقّق هذا الرقم الكبير بعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأغنية "بشرة خير.

ستسعى سيدة الأعمال الأسترالية، جينا رينهارت، وريثة شركة تعدين كبرى في البلاد، لمقاضاة إحدى الشبكات التلفزيونية بتهمة التضليل أو انتهاج سلوك مخادع من خلال عرض سلسلة حلقات تلفزيونية قصيرة حول أسرتها التي تلاحقها الفضائح، حسبما ذكرت تقارير، اليوم الجمعة. ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية اليومية، عن سوي كرياسانثو محامي رينهارت قوله، أمام محكمة "نيو ساوث ويلز" العليا، إن الدعوى القضائية ستوضح أن المنتجين انتهكوا قانون حماية المستهلك. ورجح كرياسانثو أمام المحكمة اليوم، أن تسقط المحكمة قضية تشهير أقيمت في وقت سابق ضد شبكة "ناين" التلفزيونية. وكانت الشبكة التلفزيونية قد وصفت المسلسل التلفزيوني المكون من جزءين "ذا هاوس أوف هانكوك"، بأنه يتناول القصة الملحمية لعائلة "هانكوك" والعلاقة الغريبة بين لانج هانكوك أحد أباطرة المال والأعمال في مجال التعدين وابنته جينا رينهارت والفلبينية الجميلة مديرة المنزل روز لاسكون". وشاهد نحو مليون مشاهد الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في فبراير الماضي وتناول قصة صعود هانكوك من منقب في مجال التعدين في خمسينيات القرن الماضي إلى أغنى رجل في أستراليا.

تواجه أبل دعوى قضائية بحجة انتهاكها 7 براءات اختراع مسجلة لشركة "ST" لصناعة الإلكترونيات. وأقامت الدعوى ضدها شركة Parthenon Unified Memory Architecture LLC، المسماة اختصاراً PUMA. وتعمل شركة PUMA كمتصيد لانتهاك براءات الاختراع، حيث قامت بشراء حق استغلال مجموعة براءات الاختراع المنتهكة لتقوم بمقاضاة أبل، ومن قبل ذلك قامت بمقاضاة عدة شركات أخرى عاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات مثل هواوي وإل جي. وفي المقابل، كانت شركة ST تعمل مع أبل في توريد القطع الخاصة بمستشعر تحديد الاتجاه ثلاثي المحاور "جيروسكوب"، في هاتف "آي فون 5"، وذلك قبل أن تفضل الشركة الأمريكية التعامل مع InvenSense في "آي فون 6" للحصول على القطع المماثلة. وذكرت PUMA في الشكوى المقدمة أمام محكمة تكساس الشرقية الجزئية بأن أبل انتهكت ولا تزال 7 براءات اختراع تتعلق بالتعامل مع الذاكرة وتقنيات عرض الفيديو، ومسجلة باسمها. وأضافت الشركة أن أبل انتهكت براءات الاختراع تلك في منتجاتها المختلفة، والتي تتضمن هواتف "آي فون 3 جي، 3 جي إس"، 4، 4 إس، 5، 5 سي، 5 إس ، و6 إس"، وأجهزة آي باد ، آي باد إير ، آي باد ميني ، أجهزة آي بود تاتش وجهاز تلفزيون أبل.

أقام نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة دعوى قضائية ضد جهات رقابية اتحادية أمريكية، أمس الأربعاء، يطالبونها بتشديد الحماية لمنع نفوق ما يقدر بنحو 53 ألفا من السلاحف البحرية كل عام بعد وقوعها فريسة في شباك صيد الروبيان "الجمبري" قبالة سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة. ورفعت جماعة "أوشيانا" للحفاظ على البيئة الدعوى على الهيئة القومية للمصايد البحرية لإجبارها على تشديد الرقابة على هذه السلاحف ووضع حدود معينة لعدد السلاحف التي يمكن أن يجري صيدها أو قتلها من قبل صناعة الروبيان في خليج المكسيك وجنوب شرق المحيط الأطلسي. وقال اريك بيلسكي المحامي بجماعة "أوشيانا" في بيان: "إذا علم الناس أن طلباتهم في المطاعم لوجبة متنوعة من الروبيان تجيء مصحوبة بالسلاحف البحرية وبموافقة الحكومة فسينتابهم الرعب". وتقول مستندات الدعوى إن تقديرات هيئة المصايد تشير إلى إن نحو نصف مليون من السلاحف البحرية - منها الخضراء وضخمة الرأس والجلدية الظهر وتلك الشبيهة بمنقار الصقر وأصناف أخرى - جميعها مصنفة ضمن الأنواع المهددة بالخطر أو الانقراض بموجب القانون الأمريكي وأنها تتعرض للإصابة على نحو ما كل عام متأثرة بمعدات صيد الروبيان. وتقول الدعوى - التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن - إن أساطيل صيد الروبيان تقتل سلاحف بحرية أكثر من مصايد الأطلسي مجتمعة.

أقام فنان من ميامي استخدمت أعماله في حملات دعائية لشركات كوكاكولا وديزني وماتيل، دعوى قضائية ضد شركة أبل، بزعم أن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، قلدت ألوانه البراقة الجريئة ورسومه في حملة تسويقية أطلقت حديثا. وجاء في الدعوى القضائية، التي أقيمت في الـ6 من أبريل الجاري، أمام دائرة الجنوب في فلوريدا، أن أبل والشركة التي قامت بتصميم الإعلانات لحسابها قلدتا تماما الأسلوب الفني للبرازيلي روميرو بريتو، في حملة "ابدأ شيئا جديدا" الترويجية. وتقول مستندات القضية، إن حملة أبل التي تعرض على موقعها بالإنترنت وفي متاجر بيع التجزئة بأنحاء العالم تظهر بها يد على شكل قوس قزح تخرج منها خيوط دخان متعددة الألوان. وقال روبرت زاركو، محامي بريتو، "وقفت أمامهم في لاس فيجاس في شهر يناير الماضي ثم في الصين بعد ذلك بـ3 أسابيع". وتطالب الدعوى شركة أبل وشركة كريج آند كارل صاحبة التصميم بوقف استخدام الصور فورا. وجاء في الدعوى أن "الأسلوب الفني المميز لبريتو أصبح شهيرا ومنتشرا حتى أنه بات يمثل شكلا تجاريا مميزا يتم التعرف من خلاله على نمط العلامات التجارية".

يعتزم نشطاء الدفاع عن الحياة البرية رفع دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمطالبة بمنع قتل الدب الأشهب المعرض للانقراض، وهو الأمر الذي يتعارض مع رياضيين يقتلون أو يصيبون الأيائل خلال رحلات الصيد السنوية في شمال غرب ولاية وايومنج. ويتهم نادي "سيرا كلوب" ومشروع "ويسترن ووترشيدز" للحفاظ على البيئة الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية بانتهاك قانون حماية الأنواع المعرضة للانقراض بإصدارها تصاريح أتاحت قتل 4 من الدب الأشهب على مدار 7 سنوات خلال رحلات صيد الوعول والأيائل بمتنزه "جراند تيتون" القومي الواقع إلى الجنوب من متنزه يلوستون القومي. ويقول دعاة حماية البيئة، إن مقتل هذه الدببة المفترض-علاوة على إصدار تراخيص اتحادية تجيز قتل الدب الأشهب في أماكن أخرى بالمنطقة-ربما يعني مقتل 65 من أنثى الدب الأشهب كل عام. ويعتبر الدب الأشهب الضخم الجثة والمحدودب الظهر أيقونة الغرب الأمريكي وأضيف عام 1975 إلى القوائم الاتحادية للأنواع المهددة بالخطر وتلك المعرضة للانقراض في 48 ولاية أمريكية وذلك بعد أن تعرض الحيوان للصيد الجائر ونصب الكمائن ووضع السم ما أدى إلى تراجع أعداده إلى ألف حيوان فقط من 100 ألف منذ قرن. ومعظم حيوانات الدب الأشهب لا تزال تجوب 48 ولاية أمريكية وحول متنزه يلوستون الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان ويشمل مناطق من ولايات وايومنج ومونتانا وايداهو. ويحظر القانون في معظم الأحوال قتل الدب الأشهب والحيوانات الأخرى التي تشملها قوانين اتحادية لحمايتها إلا بترخيص خاص من الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية.

أقام 4 صحفيين اعتقلوا أثناء تغطية الاضطرابات العرقية بفيرجسون في ولاية ميزوري الأمريكية العام الماضي دعوى قضائية، قالوا فيها إنهم تعرضوا للضرب، وألقت الشرطة القبض عليهم دون وجه حق في محاولة لمنعهم من تغطية الاحتجاجات. وقال الصحفيون في الدعوى، إن ضباط الشرطة استخدموا القوة المفرطة وأساليب ترويع منها إطلاق الرصاص المطاطي عليهم في محاولة لمنع الصحفيين من رصد نشاط الشرطة. وخرجت احتجاجات شاب بعضها العنف في فيرجسون، إحدى ضواحي مدينة سانت لويس، بعد مقتل شاب أسود أعزل برصاص ضابط شرطة أبيض في التاسع من أغسطس. وتوافد المحتجون من أنحاء مختلفة بالولايات المتحدة على المنطقة وجلبت الولاية ضباط شرطة من أنحاء مختلفة إلى جانب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. وتتهم الدعوى القضائية التي قدمت للمحكمة المركزية الأمريكية التابعة للمنطقة الشرقية في ميزوري، إدارة شرطة مقاطعة سانت لويس و20 ضابطا أرسلوا إلى فيرجسون، للمساعدة على توفير الأمن كما توجه اتهامات للمقاطعة. وقال اثنان من الصحفيين الأربعة الذين أقاموا الدعوى إنهما كانا يجريان مقابلات مع محتجين، ويحاولان العودة لسيارتهما عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي عليهما، ثم اعتقلتهما وقيدتهما لعدة ساعات. وقال الآخران، إنهما كانا يحاولان إجراء مقابلات مع أشخاص والتقاط صور قبل أن يعتقلا ويقيدا. وجاء في نص الدعوى أن التصرفات ضد الصحفيين كانت جزءا من "جهد مدبر لقمع جمع الأخبار الذي يحميه الدستور".

رفعت جماعة مدافعة عن البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية اتهمت فيها الجهات التنظيمية بتجاهل المخاطر التي يشكلها مبيد للأعشاب على الفراشات الملكية المهددة بالانقراض، التي تراجعت أعدادها خلال السنوات القليلة الماضية. ورفع مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الدعوى ضد وكالة حماية البيئة، أمام المحكمة الابتدائية الأمريكية في نيويورك. وجاء في الدعوى أن وكالة حماية البيئة تجاهلت التحذيرات المتكررة من المخاطر التي يشكلها الجليفوسات المستخدم بشكل واسع النطاق في المبيدات العشبية، على الفراشات الملكية. ويقضي القانون الاتحادي الأمريكي بأن تضمن الوكالة ألا تسبب المبيدات التي تقرها "أي أثار سلبية غير مبررة على البيئة بما في ذلك الحياة البرية". وقالت الدعوى إنه "رغم ذلك لم تفكر الوكالة في تأثير مبيد جليفوسات على الفراشات الملكية. وجاء في الدعوى أن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ومنظمات أخرى مدافعة عن البيئة، طلبت من الوكالة مراجعة ما يقولون إنه أدلة علمية متنامية تؤكد التأثير "المدمر" لمبيد جليفوسات على الفراشات الملكية، لكن الوكالة لم تهتم. وردا على الدعوى القضائية، أصدرت وكالة حماية البيئة بيانا جاء فيه أنها تتخذ خطوات عديدة لحماية الفراشات، لكن العلم لم يقل بعد"كلمته النهائية" في هذه المسألة. وأضافت: "هناك عوامل عدة يمكن أن تؤثر على الفراشات الملكية منها فقد أماكن معيشتها والطقس والمبيدات". والفراشات الملكية لونها برتقالي وأجنحتها بها عروق سوداء وبقع بيضاء بمحاذاة الحواف الخارجية. وتصل أقصى مسافة بين الجناجين إلى عشرة سنتيمترات ولون الجسم أسود.

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، شمالي مصر، جلسة 17 فبراير الجاري لنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية. وتأتي الدعوة التي أقامها محامي يدعى طارق محمود، بعد رفض محكمة عابدين للأمور المستعجلة، وسط القاهرة، الأسبوع الماضي، نظر دعوى مماثلة، لـ"عدم الاختصاص". ويستند المحامي في دعواه، على أن "حماس تمثل تهديدا للأمن القومي، وأنها تمثل الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وﻻبد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية". وطالب المحامي بصفة عاجلة، بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر. ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، "تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.