تقارير وحوارات

362

نواب بريطانيا يتجهون إلى الموافقة على بدء إجراءات الخروج

يتجه النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، إلى إقرار مشروع قانون يجيز لرئيسة الحكومة تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بعد 7 أشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال.

بعد ذلك يطرح مشروع القانون في مجلس اللوردات حيث قد يلقى معارضة أكبر من أعضائه غير المنتخبين، الأقل حرصا على إرضاء الرأي العام.

تحت ضغوط النواب أجبرت الحكومة الثلاثاء على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي للموافقة.

وأتاحت هذه الخطوة تفادي تمرد الأعضاء المؤيدين للبقاء في أوروبا في حزب ماي المحافظ بشأن مشروع القانون المؤلف من بندين.

السيناريو الكابوس

عارض أكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، أقرت أغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.

في الشهر الفائت عندما طرحت ماي مشروع القانون إثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء آلية الانفصال وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته.

وسعى الحزب إلى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.

وقد يتمرد عشرات النواب العماليين في التصويت النهائي المقرر في الثامنة مساء (20,00 ت غ) خلافا لتوجيهات رئيس الحزب جيريمي كوربن الذي وجه مذكرة عاجلة لنوابه طلب فيها دعم مشروع قانون بريكست، لكن 47 نائبا تحدوه في الأسبوع الفائت فيما هدد نواب إضافيون بالانضمام إليهم الأربعاء.

يلقى هؤلاء دعم "الحزب الوطني الاسكتلندي" المؤيد الشرس لأوروبا وحزب "الليبراليون الديمقراطيون" الأقل حجما، ولا يملك الحزبان وحدهما الأصوات الكافية لهزيمة الحكومة.

من جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي حيث الأكثرية لـ"الحزب الوطني الاسكتلندي"، الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد إقرار مشروع القانون في لندن.

حق الفيتو

غير أن ماي لفتت إلى أن هذا المجلس "لا يملك حق الفيتو"، رافضة فكرة بدأت تكتسب شعبية بإجراء استفتاء جديد بشأن عضوية اسكتلندا في المملكة المتحدة بحسب استطلاع.

عند بدء مفاوضات الانفصال ستنطلق بريطانيا في مسار يجعلها أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود من العضوية.

وقالت ماي إنها ستعطي الأولوية في المفاوضات لضبط الهجرة مقابل خسارة العضوية في السوق الأوروبية الموحدة التي تعد أكثر من 500 مليون نسمة.

كذلك أدت المخاوف بشأن إغلاق أبواب هذه السوق إلى تدهور الجنيه بنسبة 15% تقريبا مقابل الدولار، ما أثار قلق الكثير من النواب.

ويجيز التصويت النهائي الموعود "لمسودة الاتفاق النهائية" لبريكست للنواب واللوردات التقرير بشأن شروط الانفصال واي اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد.

غير أن الكثير من النواب يشككون في إمكانية الاتفاق على النقطتين في غضون عامين متسائلين علام سيصوتون في النهاية، رغم تشديد ماي الأربعاء على أن "الأمر ممكن".

رغم ذلك حذر النائب العمالي كريس ليزلي قائلا "في ما يتعلق بالسيناريو الكابوس ومفاده أننا قد نغادر الاتحاد الأوروبي بلا أي اتفاق على الإطلاق ونواجه حواجز تعيق التجارة مع أوروبا، يبدو أن البرلمان لا يملك أي قرار".