محليات

470

الجناحي: برنامج التعليم والتطوير إلزامي على جميع الممارسين الصحيين في قطر

أشار البرفيسور إبراهيم الجناحي — رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن البرنامج إلزامي لجميع الممارسين الصحيين في دولة قطر في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن كل من يقدم خدمة صحية سيخضع له، مؤكدا أنه أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال حضرته الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية.

ولفت الدكتور الجناحي إلى أن المتطلب الأبرز في البرنامج هو حصد الممارس الصحي 80 نقطة كل عامين وهي مدة دورة تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر، مضيفا" وفي هذا الإطار فإن الممارس الصحي علية تحقيق ساعات التدريب".

أما بخصوص مقدمي الخدمات، بين أن البرنامج يوفر عددا من المعايير والآليات لاعتماد مقدمي الخدمات الصحية وذلك من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث يتم أولا للسماح له بتقديم الخدمة، من خلال عدد من الإجراءات وعند استيفاء الشروط توافق اللجنة المختصة عليه كمقدم لخدمات البرنامج.

البرامج المطلوبة

أما فيما يتعلق بالبرامج المطلوبة من الممارسين، نوه الدكتور الجناحي بأن أي نشاط تعليمي وتدريبي معتمد من المجلس القطري للتخصصات الصحية، ربما يكون ورشة عمل أو ماجستير أو تدريبا عبر الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن جميع البرامج سيتم تحديد عدد النقاط التي يستحقها الممارس الصحي عند اجتيازها.

وقال " ولن تكون هناك صعوبة في الحصول على عدد النقاط المطلوبة، فعلى سبيل المثال شرح الطبيب ضمن برامج الزمالة أو برامج التعليم والتدريب الطبي في المؤسسات الصحية يمثل جزءا من التعليم الطبي المستمر الخاص به، مضيفا" هدفنا هو تطوير وتحسين الخدمة للمريض".

وشدد الدكتور الجناحي على عدم وجود أي ممارس للمهن الصحية بدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، منبها إلى أن المجلس القطري للتخصصات غير معني بتكاليف البرامج، إنما ينظر فقط للناحية التقنية وفق مسألة العرض والطلب.

وذكر أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات الصحية للانضمام إلى قائمة مزودي الخدمات ضمن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مؤكدا أن مقدمي خدمات الطب التكميلي وبمجرد حصولهم على الترخيص يكونوا ضمن فئات الممارسين الصحيين المطبق عليهم البرنامج، ومشيرا إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية بأخذ على عاتقه تقنيين كل ما يتعلق بالخدمات الصحية بما فيها الطب التكميلي.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن عملية إعداد البرنامج استغرقت 3 سنوات، وأنه تم بالتعاون مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر، إلى جانب خبراء من الكليـــة الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن التعاون نتج عنه وضع إطار يدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مبينة أن البرنامج إلزامي على جميع الممارسين المرخصين البالغ عددهم 25 ألف ممارس في جميع المجالات.

ونبهت إلى وجود جداول لمساعدة الممارسين على الحصول على النقاط التدريبية المطلوبة بحسب الفئات المعروفة، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية اعتمدت كمزود لخدمات البرنامج في يناير 2016.

ولفتت إلى الانتهاء من ترخيص 95 % من الممارسين الصحيين بحمد الطبية، وأن النسبة المتبقية لديهم ترخيص مبدئي، مشيرة إلى توفير دورات لكافة الممارسين وفق تخصصاتهم المختلفة.

ونوهت بتوفير وسائل تعليمية للتخصصات غير المتوفرة خاصة أن البرنامج قائم على التعليم التعاوني وجميع مزودين الخدمات متاحة لهم تقديم هذه الخدمات، مضيفة" وبالتالي يمكن تحقيق ذلك بسهولة، فضلا عن أن كلية شمال الأطلنطي التي اعتمدت مؤخرا لديها برامج كثيرة للمهن الطبية المساعدة، بالإضافة للتعليم الالكتروني".

وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في تحسين الجودة، مؤكدة أن البرنامج يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية، وحظي بترحيب العاملين في القطاع الصحي.

تدريب الممارسين

وحول طرق تقييم ومتابعة مخرجات البرنامج وقياس اثارها، قالت الدكتورة سمر: "إن المجلس لديه مشروع مع الكلية الملكية لقياس فاعلية البرنامج على المرضى، ومخرجاته،كما تم توفير وحدات إلكترونية لتدريب الممارسين من الأطباء والممرضين من خلال المجلس القطري للتخصصات، ويجري العمل حاليا على توفير البرامج لباقي الممارسين، فضلا عن توفير نظام الكتروني لكل ممارس يستطيع من خلاله تسجيل النقاط التي حققها". وأكدت توفير كافة وسائل التواصل والمساعدة للممارسين لنجاح البرنامج الذي لا يسمح من خلاله بالربحية.

وكشفت أن قائمة تقديم خدمات البرنامج تضم 13 مقدم خدمة حاليا، داعية القطاعين العام والخاص إلى الالتحاق بالبرنامج الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

وقد شهد الاحتفال عقد جلسة نقاشية خلال الحفل تحت عنوان "معرفة أكثر، رعاية صحية أفضل" شارك فيها البروفيسور إبراهيم الجناحي، والدكتور عبد اللطيف الخال — مدير ادارة التعليم الطبي ونائب رئيس الشئون الاكاديمية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة نبيلة المير — نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسئولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة، والدكتور عبد الله الكعبي — رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

تناولت الجلسة الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مثل تحسين تجربة المريض وتأمين الوقت للموظفين حتى يتسنى لهم المشاركة في البرنامج ومتابعة النتائج، بالإضافة إلى فوائد التعليم الطبي المستمر مدى الحياة باعتباره منهجاً لا غنى عنه للتطوير المهني في القرن الحادي والعشرين.