نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة مؤخراً الاجتماع الأول لمجتمع التطوير المهني المستمر، وذلك بحضور خبراء وقادة الرعاية الصحية من المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والمعاهد الأكاديمية. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود -الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية- إن مجتمع التطوير المهني المستمر يقوم بدور رئيسي وهام في تطوير التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، وشرحت خلال كلمتها في الاجتماع الغرض من تدشين مجتمع التطوير المهني المستمر للرعاية الصحية ومهمته وشروط عضويته، ومزايا وفوائد العضوية في مجموعات العمل الخاصة به، كما تم دعوة الحضور للاشتراك في عضوية مجتمع الرعاية الصحية للتطوير المهني المستمر. وجاء الاجتماع بهدف تعريف خبراء وقادة الرعاية الصحية بمجتمع التطوير المهني المستمر، وفوائد عضويته، وأدوار الأعضاء والتزامات العضوية لأعضاء المجتمع، حيث شارك الحضور في نقاشات مثمرة تمت من خلالها تحديد أهداف المجتمع لعام 2019 حول كيفية تحسين التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر. وفي نهاية الاجتماع، تم إعلان إطلاق المنتدى الإلكتروني لمجتمع التطوير المهني المستمر، والذي أصبح متاحًا للأعضاء للانضمام، وذلك كمنصة لطرح ومناقشة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالتطوير المهني المستمر. تجدر الإشارة إلى أن عضوية المنتدى متاحة للمهتمين بالتطوير المهني المستمر من خارج دولة قطر، وذلك من أجل الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي المستمر ليكون لهم تأثير كبير على قطاع الرعاية الصحية على نطاق عالمي.

شارك المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في المؤتمر السنوي للتعليم الطبي AMEE 2018 والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا مؤخراً. شارك في المؤتمر والذي يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر بحثاً بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وقد أدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكاله للمجلس القطري للتخصصات الصحية، وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً مميزاً من المهتمين بالتعليم الطبي، وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجاً وطنياً للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطوّر المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم، ويمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. ويشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا(RCPSC)، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP) . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، معترف به كمعادل جوهري (Substantially Equivalent) لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

استعرض المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة تجربته في مجال التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للتعليم الطبي والمعرض المصاحب له والذي نظمته الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي في مدينة بازل بسويسرا. ويعتبر هذا الحدث من أهم المؤتمرات الدولية في التعليم الطبي، حيث شارك فيه أكثر من 4 آلاف مختص من مختلف بلدان العالم، وتم خلاله مناقشه أحدث المستجدات والابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الطبي. وقدم المجلس القطري للتخصصات الصحية، خلال المؤتمر، بحثا بعنوان نحو تقييم الاحتياجات الوطنية المتوقعة للتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين في دولة قطر، إضافة إلى عرض تقديمي حول التجربة القطرية في تدريب الماسحين لاعتماد التطوير المهني المستمر. وأدارت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية وعضو لجنة التعليم الطبي في الجمعية الأوروبية للتعليم الطبي إحدى جلسات المؤتمر الهامة والتي ناقشت إعداد وتطوير المناهج في التعليم الطبي. كما شهد جناح المجلس في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالا مميزا من المهتمين بالتعليم الطبي وممثلي العديد من المؤسسات والمنظمات والمعنيين في التعليم الطبي، حيث تم خلاله تقديم العديد من المطبوعات التي تعكس التجربة القطرية المميزة في التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. يذكر أن المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق برنامجا وطنيا للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في عام 2016 لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم حيث يمتاز البرنامج بأنه يجعل جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها. يشار إلى أن البرنامج معترف به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر، كما أن نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترف به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة . كما أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر معترف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، مما يؤكد أن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، ولتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل معايير الجودة الصحية العالمية.

تستغرق 7 أيام عمل في حال استيفاء الشروط كشف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، أنَّ خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن عملية منح الترخيص من خلال خدمة المسار السريع (Fast Track) والتي تستغرق 7 أيام عمل في حال التقدم بطلب متكامل مستوفي الشروط. وأعلن المجلس القطري تخفيض الإطار الزمني المعتمد لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بالممارسين الصحيين، وذلك فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس والتي تنعكس ايجابياً على كل من الممارسين وأصحاب المنشآت الصحية، يأتي ذلك في ظل حرص المجلس القطري للتخصصات الصحية على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي مع ضمان توافر خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية وتبعاً لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة بالمجلس، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إنَّ المجلس يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق بشكل دوري للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وذلك لضمان حسن سير العمل والارتقاء بموظفيه إلى مستوى متميز أداء وجودة طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً. وتساهم هذه الجهود والمبادرات فى تخفيض الإطار الزمني لمنح الترخيص الطبي مروراً بجميع المراحل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم حيث سيكون الإطار الزمني المعتمد لاستكمال طلبات التقييم 15 يوم عمل بدلاً من 25 يوم عمل ، بالإضافة إلى استكمال طلبات منح الترخيص الدائم خلال 10 أيام عمل بدلاً من 20 يوم عمل، وكذلك تقليل الإطار الزمني لاستكمال طلبات تجديد الترخيص لـ 7 أيام بدلاً من 15 يوم عمل.

إلغاء مسمى استشاري مشارك في مجال الطب البشري.. أكّد مصدر مطلع في المجلس القطري للتخصصات الصحية، أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية توقف عن منح أو تجديد الترخيص الإشعاعي من قبله، حيث ستكون وزارة البلدية والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح وتجديد الترخيص الإشعاعي، وعليه سيتم نقل جميع البيانات الخاصة بالتراخيص الإشعاعية على قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة، وبالتالي يكون على الراغبين في الحصول على الترخيص الإشعاعي أو تجديد الترخيص الحالي التوجه لوزارة البلدية والبيئة. كما أكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية ألغى مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات المعتمدة في مجال الطب البشري واستبداله بمسمى طبيب مؤهل لامتحان البورد التخصصي، لتكون قائمة المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال الطب البشري كالتالي: طبيب مقيم، طبيب زمالة، طبيب عام، اخصائي مشارك، اخصائي واستشاري. وأشار المصدر إلى أنَّ هذا القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الطبي، وحرصا من المجلس القطري على توحيد السياسات والإجراءات، ومنعا لحدوث أي لبس أو خلط بين المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والمسميات المستخدمة من قبل المؤسسات الصحية المختلفة، وأيضا بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها في أبريل الماضي.

*إلغاء مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات في مجال الطب البشري... أكدَّ مصدر مطلع في المجلس القطري للتخصصات الصحية، أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية توقف عن منح أو تجديد الترخيص الإشعاعي من قبله، حيث ستكون وزارة البلدية والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح وتجديد الترخيص الإشعاعي، وعليه سيتم نقل جميع البيانات الخاصة بالتراخيص الإشعاعية على قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة، وبالتالي يكون على الراغبين في الحصول على الترخيص الإشعاعي أو تجديد الترخيص الحالي التوجه لوزارة البلدية والبيئة. كما وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية ألغى مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات المعتمدة في مجال الطب البشري واستبداله بمسمى طبيب مؤهل لامتحان البورد التخصصي، لتكون قائمة المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال الطب البشري كالتالي، طبيب مقيم، طبيب زمالة، طبيب عام، إخصائي مشارك، إخصائي واستشاري. وأشار المصدر إلى أنَّ هذا القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الطبي، وحرصا من المجلس القطري على توحيد السياسات والإجراءات، ومنعا لحدوث أي لبس أو خلط بين المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والمسميات المستخدمة من قبل المؤسسات الصحية المختلفة، وأيضا بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها في أبريل الماضي.

أكدَّ تطبيق آلية جديدة قريباً.. * برنامج الاعتماد الوطني للمنشآت الصحية..قريباً * دمج لجنة التراخيص والمجلس القطري متروك للمشرَّع القطري كشف البروفيسور إبراهيم الجناحي- رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية -، انَّ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة تعكف على إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص المتعلقة بالممارسين العاملين في المهن الطبية، والمنشآت الطبية، مؤكدا قريبا ستكون هناك آلية جديدة لإجلاء أي لبس في هذا الإطار. وجاء حديث البروفيسور الجناحي في سياق إمكانية دمج المجلس القطري للتخصصات الصحية، واللجنة الدائمة للتراخيص، لافتا إلى أنَّ هذا شأن من شؤون المشرَّع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص. وأعلن البروفيسور الجناحي في حديث مع برنامج تراحيب على قناة الريان، انَّ إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة ستطبق برنامج الاعتماد الوطني بالنسبة للمنشآت الصحية، وسيتم تحديد درجات : الأولى، الثانية والثالثة لكل منشأة حسب التزامها بتطبيق المعايير. وضع المعايير وأشار البروفيسور خلال حديثه، إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية، الذي تم إنشاؤه في 2013، جاء بهدف وضع المعايير والضوابط التي تضمن تقديم خدمة آمنة للمريض، من خلال النظر إلى المعايير المطلوبة للممارسين من أطباء وممرضين وصيادلة ومساعدين صحيين، فأي ممارسة طبية وضع المجلس القطري للتخصصات الصحية لها معايير، المعايير الأولى هو التخرج من كلية في التخصص المعني، ولابد أن تكون الجامعات التي تلقى فيها الشخص علومه من الجامعات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التدريب، فهناك برامج تدريبية بعد التخرج، كبرامج الإقامة أو المعايشة وتختلف من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهذه برامج تدريبية معتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، فمثلا طبيب متخصص في طب الأطفال لا يسمح له أن يمارس التخصص إلا بعد الخضوع لبرنامج تدريبي مدته 3 سنوات، أو طب أطفال تخصصي في القلب وهذا له معايير أيضا من المجلس القطري يحددها لضمان أن الشخص لديه الشهادة المطلوبة، وأن هذا الشخص قادر على أداء المهنة بشكل جيد وآمن. مهام المجلس القطري وحول مهام المجلس القطري للتخصصات الطبية، أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انَّ المجلس يضع معايير ويعتمدها، ويوعز بتطبيقها من خلال إدارات بوزارة الصحة العامة، لتطبيق المعايير ومراقبتها وإعطاء الرخص، إلى جانب التعليم الطبي المستمر، فتجديد رخصة أي ممارس طبي مقرونة باكتساب 80 ساعة تدريبية مكتسبة من خلال الانخراط ببرامج تدريب وتأهيل، وتوقف الممارس عن اكتساب الخبرات، أمر غير آمن لسلامة المريض، ومن ضمن المهام رفع تقارير بشأن المخالفين في تطبيق المعايير، وهؤلاء تتم إحالتهم للجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة لاتخاذ القرارات بشأن الممارسين في القطاعين العام والخاص. معايير وتطبيق ورقابة واستطرد البروفيسور الجناحي قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة استحدثت بعض الإدارات والآليات لوضع المعايير والتطبيق والرقابة وتحسين الأداء، أما المجلس القطري للتخصصات الصحية متخصص في منح التراخيص للممارسين، إذ أنَّ هناك إدارة المنشآت تضع معايير لترخيص المنشأة، ومعايير أخرى لاعتماد المنشأة، الفرق بين الترخيص والاعتماد، ان الترخيص إذا لم يحصل عليه الشخص لا يسمح له باستخدام المنشأة لممارسة المنشأة كمؤسسة صحية، أما الاعتماد هو يضع فيها معايير أعلى للحصول على الاعتماد، ليرفع مستوى المنشأة لمنشأة معتمدة، فليس كافة المنشآت الصحية معتمدة اعتمادا من الوزارة، وقريبا سيطبق برنامج الاعتماد الوطني وهذا البرنامج قامت عليه إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة، وله درجات أولى، ثانية وثالثة، أما الأدوية فالمعني بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تقوم على مسألة اعتماد الدواء قبل دخوله الدولة، والرقابة على الصيدليات وعلى الصرف واعتماد الأسعار والرقابه على الصيدليات، والقانون القطري ينظم الممارسات بصورة دقيقة. مخالفات أما الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن الممارس، هي إدارة معنية مرتبطة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تمنحه الترخيص، أما الذي لا تنطبق عليه الشروط يلجأ للجنة الدائمة للتراخيص للاستثناء، فاللجنة الدائمة للتراخيص مخولة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بمنح الاستثناءات، المجلس القطري للتخصصات الصحية يجتمع مرة من 3-4 أشهر، أما اللجنة الدائمة للتراخيص فتجتمع كل أسبوعين، فتعرض عليها الاستثناءات حسب المعايير، ومن المعايير الذي تم وضعها المجلس القطري، الإدارة المعنية تعرض الحالات وتضع القواعد الأساسية، أما الأخطاء الطبية اما من الممارس أو المنشأة، أو من الصيدلية، أخطاء المنشأة تكون مخالفة مثلا للمعايير التي على أساسها منحت المنشأة الترخيص، فعملية المراقبة مستمرة، إذ أن وزارة الصحة العامة تقوم بعمل جولات على المنشآت الصحية للتفتيش والرقابة عليها، فإذا تم اكتشاف مخالفة المعايير، المنشأة المخالفة تحول للجنة التراخيص، لجنة التراخيص قانونا مخولة أن تتخذ قرارات بشأن المنشآت المخالفة، والممارسين يرفع بشأنهم تقارير للجنة الدائمة للتراخيص لأنها تقوم مقام المجلس القطري بشكل محوكم ممثل للمجلس القطري، مشيرا هنا إلى التداخل في عمل اللجنة والمجلس القطري فوصلت الجهتان لاتفاق، وموضوع الدمج متروك للمشرع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص، وحسب علمي هناك إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص وقريبا سيكون هناك شيء جديد لرفع أي لبس في هذا الإطار. الشكاوى وحول استقبال الشكاوى..أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انّهَ كما حرصنا على المريض، نحن نحرص أيضا على الممارسين، فالشكاوى يجب أن تكون واقعية، فهناك مخالفات وأخطاء صريحة، وهناك أمور غير منطقية، فلجنة التراخيص تدرس الحالة، فإما بسبب خطأ طبي صريح وواضح، أو أنه بسبب مضاعفات لم يخبر بها الممارس المريض ؟ أو يدل على أن الطبيب لديه اهمال، فإن تأكد ت اللجنة الدائمة بأن الشكوى في محلها يتم إجراء تحقيق كامل بشأنها، أما شكوى الأسعار عادة نحن لا نتدخل بها، فلجنة التراخيص معنية بمراقبة الأسعار، لكن هناك لجنة متخصصة في وزارة الصحة العامة لمراقبة الأسعار، موضحا بصورة أوفى أن أي منشأة تتقدم لممارسة المهن الطبية تقدم قائمة أسعار لوزارة الصحة العامة من خلال إدارة المنشآت بغرض اعتمادها، وفي لجنة دائمة للتسعير تضع المعايير، إذا وردت شكوى لجنة التراخيص والمجلس القطري لا يتدخل بالمسائل المالية إن كانت فقط مخالفة للتسعير، أما اعتراض الشخص على الخدمة بعد الدفع لا يمكن أن تتدخل وزارة الصحة العامة بها.

حقق البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر نجاحا كبيراً منذ إطلاقه في مارس 2016 حتى الآن، حيث تظهر الإحصاءات قيام المجلس القطري للتخصصات الصحية بمراجعة 32 طلب اعتماد لمزودي التطوير المهني المستمر.. كما تم اعتماد 1819 من برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر وتم منح 12،133 ساعة معتمدة و83،109.7 ساعات تعليمية، كما وفرت أكثر من 400000 فرصة تعليمية و2000000 ساعة معتمدة لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، وهو ما انعكس على معدل التزام الممارسين الصحيين لمتطلبات البرنامج والذي بلغ 88.65 ٪. حيث نظم المجلس القطري للتخصصات ورشة عمل مهارات القيادة لخبراء التطوير المهني المستمر بحضور الدكتور غراهام مكماهون، المدير والرئيس التنفيذي لمجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر (ACCME)، والدكتورة شيترا سوبرامينيام، رئيسة قسم التعلم في AO أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت ورشة العمل على بناء القدرات وتوفير التدريب العملي على المهارات القيادية اللازمة لخبراء وأعضاء وحدات التطوير المهني المستمر للمزودين المعتمدين من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والبالغ عددهم أكثر من 60 مشاركا. واختتمت الفعاليات بتنظيم حفل تكريم مزودي التطوير المهني المستمر المعتمدين في دولة قطر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والأكاديمية والبالغ عددهم 13 مزودا، وخلال الحفل عرض ممثلو المؤسسات المكرمة إنجازاتهم والتحديات التي واجهوها وخططهم المستقبلية للمساهمة في نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

حقق البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر نجاحا كبيراً منذ إطلاقه في مارس 2016 حتى الآن، حيث تظهر الإحصاءات قيام المجلس القطري للتخصصات الصحية بمراجعة 32 طلب اعتماد لمزودي التطوير المهني المستمر، كما تم اعتماد 1819 من برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر وتم منح 12.133 ساعة معتمدة و83.109.7 ساعات تعليمية، كما وفرت أكثر من 400000 فرصة تعليمية و2000000 ساعة معتمدة لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، وهو ما انعكس على معدل التزام الممارسين الصحيين لمتطلبات البرنامج والذي بلغ 88.65 %. حيث نظم المجلس القطري للتخصصات ورشة عمل مهارات القيادة لخبراء التطوير المهني المستمر بحضور الدكتور غراهام مكماهون، المدير والرئيس التنفيذي لمجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر (ACCME)، والدكتورة شيترا سوبرامينيام، رئيسة قسم التعلم في AO أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. وركزت ورشة العمل على بناء القدرات وتوفير التدريب العملي على المهارات القيادية اللازمة لخبراء وأعضاء وحدات التطوير المهني المستمر للمزودين المعتمدين من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والبالغ عددهم أكثر من 60 مشاركا. واختتمت الفعاليات بتنظيم حفل تكريم مزودي التطوير المهني المستمر المعتمدين في دولة قطر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والأكاديمية والبالغ عددهم 13 مزودا، وخلال الحفل عرض ممثلو المؤسسات المكرمة إنجازاتهم والتحديات التي واجهوها وخططهم المستقبلية للمساهمة في نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة مؤخراً ندوة تفاعلية على مدار يومين للممارسين الصحيين حول تعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في الدولة، ومساندة ودعم ممارسي الرعاية الصحية في تطبيق البرنامج على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى . حضر الندوة عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وتم خلالها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج.

أطلقها المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة وحدات تعليمية إلكترونية مجانية للمرة الثانية للأطباء والممرضين المرخصين في دولة قطر، بالتعاون مع المجلة الطبية البريطانية التابعة لجمعية التعليم البريطاني. وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح النسخة الأولى من إطلاق الوحدات التعليمية الإلكترونية العام الماضي، واستجابة للطلب المتزايد من قبل الممارسين الصحيين، وتأكيدا على دور إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية في ضمان وصول المعرفة والمهارات اللازمة للممارسين الصحيين المرخص لهم العمل في المجال الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة في استكمال أكبر عدد من الوحدات التعليمية الإلكترونية المقدمة من جمعية التعليم البريطاني، حيث سجل أكثر من 11 ألف ممارس صحي في الموقع المخصص لهذا الغرض العام الماضي واستكملوا مئات الآلاف من الوحدات التعليمية الإلكترونية في المجالات الصحية المختلفة. وقالت الدكتورة سمر أبوالسعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن المجلس يلتزم بضمان توافر مصادر تعليمية وأنشطة التطوير المهني المستمر عالية المستوى لجميع الممارسين الصحيين داخل دولة قطر من خلال نظام اعتماد معترف به عالميا يهدف إلى مساعدة الكوادر الصحية لتحسين معارفهم ومهاراتهم ومواكبة أحدث التطورات في مجال عملهم ولضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. من جهته، نوه الدكتور كيران والش المدير الطبي للمجلة الطبية البريطانية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، موضحا أنه يتم تصميم محتوى الوحدات التعليمية الإلكترونية لتلبية احتياجات المتخصصين في الرعاية الصحية ولمواكبة أحدث التطورات الصحية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية. جدير بالذكر أن التعليم الإلكتروني يعد أحد الأنشطة المندرجة تحت الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والذي يحدد الحد الأدنى المطلوب من النقاط المعتمدة للممارسين الصحيين المرخصين لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، كما أنه يتيح الفرصة للممارسين الصحيين لاختيار الأنشطة التي تتناسب مع تخصصاتهم، والحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر بيسر وسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

ضمن أشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، وحدات تعليمية إلكترونية مجانية للمرة الثانية للأطباء والممرضين المرخصين في دولة قطر، بالتعاون مع المجلة الطبية البريطانية التابعة لجمعية التعليم البريطاني “BMJ Online Learning”. تأتي هذه المبادرة بعد نجاح النسخة الأولى من إطلاق الوحدات التعليمية الإلكترونية العام الماضي، واستجابة للطلب المتزايد من قبل الممارسين الصحيين، وتأكيدا على دور إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية في ضمان وصول المعرفة والمهارات اللازمة للممارسين الصحيين المرخص لهم العمل في المجال الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة في استكمال أكبر عدد من الوحدات التعليمية الإلكترونية المقدمة من جمعية التعليم البريطاني BMJ، حيث سجل أكثر من 11 ألف ممارس صحي في الموقع المخصص لهذا الغرض العام الماضي، واستكملوا مئات الآلاف من الوحدات التعليمية الإلكترونية في المجالات الصحية المختلفة. وقد أظهرت نتائج استطلاع رأي للممارسين الصحيين الذين شاركوا في الوحدات التعليمية الإلكترونية، عن رضا الممارسين الصحيين عن الوحدات التعليمية الإلكترونية وأنها تساعد على تحديث معارفهم ومهاراتهم لمواكبة أحدث التطورات في القطاع الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الإطار الوطني للتطوير المهني المستمر من أجل تجديد تراخيص مزاولة المهنة، كما أعرب غالبية الممارسين الصحيين عن رغبتها في مواصلة الحصول على تلك الوحدات التعليمية. مصادر تعليمية وقالت الدكتورة سمر أبوالسعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية: إن المجلس يلتزم بضمان توافر مصادر تعليمية وأنشطة التطوير المهني المستمر عالية المستوى لجميع الممارسين الصحيين داخل دولة قطر من خلال نظام اعتماد معترف به عالمياً يهدف لمساعدة الكوادر الصحية لتحسين معارفهم ومهاراتهم ومواكبة أحدث التطورات في مجال عملهم ولضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. أحدث التطورات كما عبر الدكتور كيران والش، المدير الطبي للمجلة الطبية البريطانية عن سعادته بالشراكة مع وزارة الصحة العامة في قطر، مؤكداً أنه يتم تصميم محتوى الوحدات التعليمية الإلكترونية لتلبية احتياجات المتخصصين في الرعاية الصحية، ولمواكبة أحدث التطورات الصحية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية، كما أعرب عن تطلعه لاستمرار العمل مع المجلس القطري للتخصصات الصحية لتلبية احتياجات الممارسين الصحيين في الدولة. التعليم الالكتروني جدير بالذكر أن التعليم الإلكتروني يعد أحد الأنشطة المندرجة تحت الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والذي يحدد الحد الأدنى المطلوب من النقاط المعتمدة للممارسين الصحيين المرخصين لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، كما أنه يتيح الفرصة للممارسين الصحيين لاختيار الأنشطة التي تتناسب مع تخصصاتهم، والحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر بيسر وسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، ورشة عمل لتدريب المزودين المعتمدين لبرامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حول نظام الاعتماد الخاص بالمزودين. وشملت الورشة التعريف بمعايير اعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى شرح كيفية اعتماد هذه الأنشطة والمرفقات والاطلاع على النظام الإلكتروني الذي يتم من خلاله تسجيل الأنشطة. ويواصل المجلس القطري للتخصصات الصحية دعم مزودي برامج التعليم الطبي وتنظيم ورش العمل الخاصة بنظام الاعتماد في إطار سعيه للارتقاء بجودة برامج التعليم وتوافرها للممارسين الصحيين.

عقدت وايل كورنيل للطب قطر ندوة متخصصة تناولت تأثير الفنون البصرية والعلاج بالفن على صحة المرضى والرعاية الصحية. وصُنّفت هذه الندوة العلمية كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية. واعتُمدت أيضاً من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأميركي (ACCME)، الذي يُعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالمياً. حضر الندوة، التي انعقدت على مدى يوم كامل، خبراء في الرعاية الصحية من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في قطر، وتناولت مواضيع متنوعة شملت تأثير الفنون البصرية على الطب والرعاية الصحية ورفاهية المرضى، بما في ذلك التدخلات العلاجية عن طريق الفن. كما سلطت الضوء على الدور الذي يقدمه العلاج بالفن في رعاية المرضى بين النظرية والتطبيق العملي، والطرق التي تؤثر من خلالها الفنون البصرية في مؤسسات الرعاية الصحية بشكل إيجابي على نفسيات المرضى، ما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لهذه المؤسسات. كما استعرضت الندوة التي شارك فيها عدد من الأخصائيين المعتمدين في مجالات تقديم العلاج عن طريق الفن نظرية العلاج بالفن وتطبيقاتها في تقديم الرعاية للمرضى، بالإضافة إلى دراسة حالة تثبت فعالية العلاج بالفن في الممارسة العملية. وفي هذا الإطار قال الدكتور آلان ويبر أستاذ اللغة الإنجليزية المشارك في وايل كورنيل للطب قطر إن الفنون البصرية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية من خلال أساليب عديدة، فقد يؤثر ديكور المستشفى بشكل إيجابي على المريض مما يدفعه للشعور بالتعافي، وقد يساعد استخدام الكتب المصورة طلاب الطب على فهم مرضاهم بشكل أفضل. كما أن تشجيع طلاب الطب على دراسة الفنون الجميلة لتطوير قدراتهم على تفسير واستيعاب المعلومات البصرية المعقدة، هو أمر في غاية الأهمية خصوصاً عند تشخيص الأعراض الجسدية أو تفسير الصور الطبية مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية. من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة هند رفاعي الأستاذة المساعدة في طب النفس السريري في وايل كورنيل للطب قطر كيفية استخدام العلاج بالفن جنباً إلى جنب مع الأدوية لمعالجة أعراض اللامبالاة والعزلة الاجتماعية عند الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية. كما بيّنت فوائد استخدام هذا العلاج على مرضى الزهايمر الذين يمكنهم التفاعل بشكل واضح عند خضوعهم لمثل هذه الجلسات العلاجية، حتى وإن كانوا قد فقدوا القدرة على الكلام أو جوانب إدراكية أخرى. وقالت الدكتورة رفاعي: ظهر العلاج بالفن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خصوصاً بعد التطور الذي شهده الطب النفسي وبعد تزايد الاهتمام بمخاطبة العقل الباطني للمرضى. وقد أكدت النظريات النفسية المختلفة، فعالية استخدام الفنون البصرية كوسيط لتشخيص وعلاج الحالات النفسية المختلفة كالصدمة النفسية والقلق والاكتئاب. وأضافت يمكن للعلاج بالفن أن يكون فعالاً للغاية ولكن لا تتم ممارسته على نطاق واسع في منطقة الخليج. وأشارت إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي كخطوة ضمن سلسلة خطوات تقوم بها الكلية بهدف تشجيع استخدام العلاج بالفن في قطر لكي تتحقق أقصى فائدة ممكنة للمرضى.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية، التوقف عن العمل بالموافقة الإلكترونية لصاحب العمل كمتطلب لاستقبال طلبات التسجيل والترخيص الإلكتروني. وذكر "التخصصات الصحية" أن الممارس الصحي سيكون بدلا عن ذلك مسؤولا أمام إدارة التسجيل التابعة للمجلس بإرفاق مستند من صاحب العمل ضمن الطلب الإلكتروني الذي يقدمه للحصول على التسجيل، منبها إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بطلبات نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني المعمول بها حاليا في قطر لتوفير الجهد والوقت على الممارسين الصحيين. وأشار "التخصصات الصحية" إلى استمرار العمل بنظام الموافقة الإلكترونية لصاحب العمل في طلبي "التقييم الأولي" و "الإرجاع إلى السجل" مازالت تحتاج إلى موافقة صاحب العمل. وأكد المجلس أن الطلبات التي تم إرسالها قبل تفعيل الخاصية الجديدة على نظام التسجيل الإلكتروني تحتاج إلى موافقة صاحب العمل، مشيرا إلى استمرار تنبيه صاحب العمل للتذكير بعمل الموافقة في طلبي "التقييم الأولي" و"الإرجاع إلى السجل" إلى جانب التنبيه للعلم في باقي الطلبات الأخرى. وكشف المجلس عن اعتزامه تحديث جميع الإرشادات المتعلقة بالطلبات الإلكترونية على موقعه الرسمي بناء على الخطوة الجديدة، مشددا في هذا السياق على السعي الحثيث إلى إدخال كافة التحديثات التي من شأنها ضمان تطوير نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني المعمول به حاليا بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن اعتماد إجراءات جديدة لمنح امتيازات الليزر لأطباء الأسنان .. موضحا أن الحصول على الامتيازات الجديدة تتطلب إتمام الطبيب برنامجا تدريبيا معتمدا للاختصاص العام أو الاختصاص الفرعي بحيث يتضمن التدريب على استخدام الليزر أو إتمام الطبيب من 8 – 10 ساعات من دورة CME والتي تشمل التدريب على مبادئ الليزر والسلامة والمراقبة والتدريب العملي على استخدام الليزر. ونبه المجلس إلى أن منح الامتياز يقتصر على أنواع محددة من الليزر التي يكون لدى الممارس وثائق بالتدريب أو الخبرة في هذه الأنواع .. مشيرا إلى أن تقديم طلب الحصول على الامتيازات يكون يدويا من خلال شباك رقم 13 بمبنى وزارة الصحة العامة.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن وقف تسلم طلبات التحقق من الشهادات والوثائق من المصدر الأول بالطريقة الورقية، التي تعد أحد متطلبات تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر، والاستعاضة عن ذلك بتقديم الطلبات الكترونيا.. مشيرا إلى سريان ذلك القرار اعتبارا من اليوم الأحد. ولفت المجلس في قراره أيضا إلى إيقاف تلقي الرسوم التي يدفعها الممارس نظير تلك الخدمة التي تقدمها شركة داتا فلو نقديا واستبدالها بالدفع الالكتروني.. مبينا أن الشركة ستستقبل طلبات التحقق من الشهادات والوثائق ورسوم تلك الخدمة عبر موقعها الإلكتروني. وأصدر المجلس دليلا إرشاديا لتوضيح خطوات تقديم الوثائق والشهادات عبر الإنترنت،وكذلك طريقة الدفع الجديد بهدف إيضاح الطريقة الجديدة للممارسين الصحيين في دولة قطر.. مناشدا الممارسين ضرورة الالتزام بالتعليمات عند إدخال البيانات الشخصية، وكذلك إرفاق صور واضحة من الوثائق والشهادات لتفادي للتأخير.

حذر المجلس القطري للتخصصات الصحية الممارسين الصحيين، وأرباب العمل في القطاع الصحي في دولة قطر ممن وصفهم بالمحتالين الذين يقومون بادعاء انتسابهم إلى المجلس القطري، أو وزارة الصحة العامة، مُبيناً في تحذيره أن من وصفهم بالمحتالين يقومون بطلب مبالغ مالية أو معلومات شخصية، في مقابل خدمات التوظيف أو إصدار وتجديد ترخيص مزاولة المهنة. وأكد المجلس أنه يعتمد طرق التواصل المباشر مع الممارسين الصحيين وأرباب العمل وضباط الاتصال المقيدين في سجلاته الرسمية، موضحاً أن التواصل يتم من خلال الوسائل الرسمية سواء كانت بالبريد الإلكتروني أو المراسلات الكتابية الصادرة من المجلس القطري. وناشد المجلس الممارسين الصحيين وأرباب العمل عدم التجاوب مع أي مكالمات هاتفية، أو رسائل إلكترونية، أو مراسلات كتابية، أو مواقع على شبكة الإنترنت، أو أي من وسائل التواصل الأخرى التي يدعي أصحابها الانتساب للمجلس دون الرجوع لضابط الاتصال الخاص بالمنشأة الصحية. ودعا الممارسين الصحية إلى التواصل الفوري مع المجلس في حال الاشتباه في أي شخص وذلك من خلال عناوين البريد الإلكترونية المتوافرة في الرابط التالي على موقع المجلس القطري.