محليات

3242

محامون لـ"الشرق": اهمال البيانات الشخصية وراء جرائم انتهاك الخصوصية

علل محامون ازدياد جرائم إساءة البيانات الشخصية في المحاكم بعدم وعي الكثيرين بأهمية التكنولوجيا في شؤون الحياة اليومية، ويسعون إلى الايقاع بأشخاص وبسطاء في فخ المخالفات عن طريق استغلال البيانات الشخصية وأرقام الحسابات والهواتف والمستندات الرسمية والصور في ارتكاب جرائم الابتزاز والاختلاس والسرقات والاحتيال والسطو على حسابات البنوك.

وأكدوا انّ الحياة العصرية أفرزت الكثير من الوسائل التقنية المتطورة، التي سهلت على الكثيرين ارتياد أماكن الخدمات، واختصرت الوقت، إلا انّ البعض يستغلها في ارتكاب جرائم، داعياً المتعاملين في الأجهزة الحديثة إلى اتباع الحرص والدقة عند التعامل مع آخرين، وأن ينجز معاملاته بنفسه خاصة ً التوقيعات الإلكترونية، حتى لا يتعرض لمخاطر إساءة استعمال البيانات.

علي الظاهري: القروض والديون سببان لارتكاب الجرائم التكنولوجية

أرجع المحامي علي الظاهري زيادة جرائم انتهاك الخصوصية الشخصية في المحاكم، بسبب ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وعديمي الخبرة في استخدام التقنية الحديثة، في سرقة بياناتهم الشخصية، خاصة ً التعاملات المالية، والبطاقات الائتمانية التي تمكن اللصوص من اختراق حسابات عملاء

وقال ان السبب فى ذلك لكثرة القروض والديون المتراكمة على الشخص، التي تدفعه لارتكاب جرائم عبر الوسائل التكنولوجية، وسرقة بيانات أشخاص لكون البعض يعطي الثقة الزائدة في آخرين دون تحري الدقة والانتباه.

وقال إنّ العديد من الأشخاص يعطون الثقة في موظفين أو مندوبين أو مشرفين يعملون لديهم في إنجاز معاملاتهم الاجتماعية والبنكية والشخصية وهؤلاء يحصلون على البطاقات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية السرية وعبارات المرور السرية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك او التويتر أو الواتساب، ويرتكبون عن طريقها العديد من المخالفات.

منى المطوع: القانون حظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها

قالت المحامية منى المطوع انّ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يسري على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية.

وقد أكد القانون حقوقا مهمة للفرد إذ تضمن ضوابط واحتياطات مشددة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو الإفشاء، وحظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها، وفي إطار الشفافية والأمانة، واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.

وألزم القانون المراقب المختص بمعالجة البيانات بالأمانة والمشروعية ومراعاة ضوابط تطوير نظم معالجة البيانات واتخاذ احتياطات حماية البيانات والالتزام بسياسة حماية الخصوصية.

وأفرد القانون نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل إذ حدد خمسة واجبات لتشغيل أي موقع إلكتروني للأطفال، كما وجه بوضع نظم لتلقي ودراسة الشكاوى، فضلا عن حالات الإعفاءات فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومنها حماية الأمن الوطني والأمن العام والمصالح الاقتصادية والمالية للدولة وحماية العلاقات الدولية للدولة.

وحظر القانون الاتصال الإلكتروني للتسويق المباشر الى الفرد بدون موافقة مسبقة منه، كما تضمن غرامات مشددة على المخالفين.

عقوبات مخالفة قانون خصوصية البيانات الشخصية

تغريم المخالف مليون ريال في حال أساء المراقب أو مدخل البيانات استخدام معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية

تغريم المخالف 5 ملايين ريال في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء.

نفس الغرامة لكل من خالف حماية بيانات الأطفال والصحة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية

تغريم المخالف مليون ريال إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها.