اقتصاد

345

القطاع الخاص عنوان مرحلة وحلقة جديدة في تنويع وتطوير الإقتصاد القطري

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.

ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها.

وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".

كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.

وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.

كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.

وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.

ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال.

وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.

وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين.

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.