عربي ودولي

433

قطر تؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي

أعربت قطر عن تأييدها لأية جهود ترمي إلى دعم السلم والأمن الدوليين في إطار من الحق والعدل ، مؤكدة أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى إخلائها من أسلحة الدمار الشامل .

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد بنيويورك، حول البند المتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، والذي أدلى به اليوم سعادة العميد ( جو ) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة .

وقال سعادته إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يحظى باهتمام المجتمع الدولي وبأولوية كبيرة، وذلك لما لهذه المنطقة من تأثير قوي على السلم والأمن الدوليين.

ونبه الى أن تمسك إسرائيل بالسلاح النووي ، وإصرارها على الاحتفاظ به دون غيرها، وعدم إخضاع برنامجها النووي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يخلق حالة غير مستقرة في المنطقة تبدد أي تدابير لبناء الثقة وتعزيز الأمن والسلام.

وأشار الى أنه من هذا المنطلق كان قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995بتوافق الآراء، والذي كان ضمن صفقة تهدف إلى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعا وشجع انضمام كافة الدول العربية إلى المعاهدة قبل بدء مؤتمر الاستعراض عام 2000، وكان يفترض أن يكون المقابل هو ممارسة الضغط على إسرائيل من قبل الدول الوديعة والمجتمع الدولي وحثها على الانضمام للمعاهدة، إلا أن الأمور كانت غير ذلك تماما، حيث ظلت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، وبقيت خارج المساءلة.

وأكد أنه بات من الضروري إقرار آلية تنفيذية جادة ترتبط بجدول زمني والتزامات محددة وواضحة، وأن تقوم الأمم المتحدة والدول النووية والمجتمع الدولي بواجبهم حيال هذا الموضوع الذي يعتبر حيويا بالنسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتؤيد دولة قطر ما جاء بالورقة العربية بهذا الصدد.

ولفت الى أن عدم تحقيق تقدم يذكر وعدم قدرة الأطراف والمنظمين على التوصل إلى نتائج إيجابية نحو الهدف المنشود سوف يجعل شعوب المنطقة تفقد ثقتها في مصداقية المجتمع الدولي وجديته في الوفاء بالتزاماته.

وأكد أنه قد حان الوقت ليقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لقرار عام 1995 بواجبها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010 وغيرها من القرارات ذات الصلة.