محليات

863

"مركز الدراسات" يختتم دورتين للباحثين القانونيين بالوزارات

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تخصصيتين لعدد من الباحثين القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورة التدريبية الأولى "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" فيما تناولت الدورة الثانية "مهارات التحقيق الإداري".

وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" إلى تنمية مهارات الموظفين في الجوانب القانونية المتصلة بإدارة الموارد البشرية من خلال إحاطة المشاركين بأهم المفاهيم المرتبطة بهذا المجال، وتعريف المشاركين بالقواعد القانونية التي تكفل حسن اختيار الموظفين عند التعيين في الوظيفة العامة، وإحاطتهم بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها خلال السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، والوقوف على طبيعة إجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، وأهمية التدريب للموظفين في رفع كفاءاتهم الوظيفية وتطوير وتحسين أدائهم.

واستندت الدورة في منهجها العلمي إلى عدة محاور تم تحديدها استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، وذلك من خلال المفهوم القانوني لإدارة الموارد البشرية، الذي يتضمن تعريف الوظيفة العامة، وأسس تنظيمها وخصائصها وتصنيفاتها والمسميات والدرجات الوظيفية، وكذا تعريف الموظف العام والعناصر اللازمة لاعتبار الشخص موظفا عاما، وشروط شغل الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية والخبرة، وحقوق الموظف العام، إلى جانب نظام التعيين في الوظيفة العامة والأدوات القانونية للتعيين، وشروطه، وكذا ضوابط الترقية وشروطها، ومنح الإجازات وأنواعها.

وتناولت الدورة قواعد التقييم والتدريب نظرا لما تمثله من أهمية للموظف في حياته المهنية ومستقبله العملي، انطلاقا من واقع أدائه ومهاراته وخبراته، حيث وقف المشاركون في الدورة على عناصر تقييم الأداء والسلطة المختصة بوضع تقارير تقييم الأداء، ومصادر قياس أداء الموظف، وكيفية التظلم من تقارير تقييم الأداء الوظيفي، كما استفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في مجال إدارة الموارد البشرية شملت عرض نماذج من أدوات التعيين في الوظائف، ونماذج من تقارير الأداء، ونماذج من التظلم من تقارير الأداء الوظيفي، وعرض نماذج من الإجازات وأنواعها وشروط استحقاقها وكيفية احتساب الإجازة.

كما هدفت الدورة التخصصية حول مهارات التحقيق الإداري، الذي استفاد منها عدد من منتسبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية لحمايته من خلال التمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذا إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري.

ووقف المشاركون في الدورة على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، من خلال الاطلاع على التأديب وأهدافه، وشروط المساءلة الإدارية، ومعرفة مراحل المساءلة الإدارية من حيث التحقيق والمساءلة التأديبية، والتفرقة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. واستمع المشاركون إلى عرض حول الإجراءات الشكلية للتحقيق الإداري من خلال العلم بوقوع المخالفة الوظيفية، والإحالة إلى التحقيق من الرئيس التنفيذي، واختصاص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة في هذا الشأن، وكذا مباشرة التحقيق الإداري مع مراعاة ضمانات حقوق الموظف من خلال ضمانات تحقيق حياد المحقق ونزاهته، وسرية التحقيق، وحضور الموظف المحقق معه، وإحضار أدلة الاثبات المقدمة في التحقيق، وفحص الوثائق الإدارية سواء من خلال المعاينة أو السماع والاستجواب ومواجهة الشهود، والوسائل الأخرى المعتمدة في البحث والتحقيق "الخبرة – الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية".

واستفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في التحقيق الإداري، تناولت كيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية، وأسلوب ومهارات إدارة التحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود، ووسائل دفاع الموظف عن نفسه، وحجية الأقوال ووسائل الإثبات المقدمة، وكذا أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الاختلالات الشكلية والموضوعية التي قد تعترض سير التحقيق.

وفي ختام الدورتين أشرفت السيدة ندى جاسم عبد الجبار مساعد مدير المركز للدراسات القانونية والقضائية للتدريب على تخريج المشاركين بحضور الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، عن شكرها للمشاركين في هاتين الدورتين على ما أبدوه من التزام أثناء التدريب، كما شكرت المشرفين والمحاضرين في الدورات على ما قدموه من معارف ومعلومات نظرية إلى جانب الخبرات والتطبيقات العملية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات والمتمثلة في تطوير مهارات وخبرات الباحثين القانونيين وتعزيز مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم في مواقع عملهم. وأكدت الأستاذة فاطمة حرص المركز على تعزيز وتعميق الشراكة العلمية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن سعادتها بتنظيم هاتين الدورتين التخصصيتين لما لهما من أثر مباشر في مسيرة الموظفين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية التي أصبحت ركنا أصيلا من أركان التنمية وتوليها الوزارة اهتماما خاصا لتنمية كادر وطني مؤهل، أو من خلال مفاهيم وأساليب التحقيق الإداري التي تتكامل هي الأخرى مع اللوائح والنظم القانونية الضابطة لسير العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية.

ومن جانبهم ثمن المشاركون النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وما قدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يجتمع مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان... اقرأ المزيد

712

| 17 أبريل 2026

سمو الأمير يحضر افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026،... اقرأ المزيد

494

| 17 أبريل 2026

مجلس الشورى يواصل مشاركته بأعمال ولجان الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

تواصلت في مدينة إسطنبول التركية أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي في يومها الثاني، بمشاركة سعادة... اقرأ المزيد

168

| 17 أبريل 2026