محليات

426

أعضاء بالمجلس لـ الشرق: البلدي جلسات أقل.. وتجاوب أكبر من قبل الوزارة

أكد عدد من أعضاء ومسؤولي المجلس البلدي المركزي، انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة، مرجعين السبب في ذلك لجائحة كورونا إلا أنها الدورة الأكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية والأعلى نسبة من الدورات السابقة، إذ انه تم رفع 120 توصية على مدار السنوات الأربع.

وقالوا لـ الشرق إن الدورة السادسة تعتبر ناجحة، إذ إنها قد شهدت الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، ويأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة.وأشار أعضاء بالبلدي إلى أن المجلس على مدار 4 سنوات، ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتم وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا... وأكدوا أن الكثير من الدوائر قد شهدت انجاز العديد من الخدمات، بالإضافة إلى اكتمال البنية التحتية لكل منطقة، والتي قد تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الأعمال بها.

محمد نصر الله الأمين العام للمجلس: عشرات التوصيات خلال الدورة السادسة

أكد محمد عبد الحميد نصر الله الأمين العام المجلس البلدي المركزي، أن الدورة السادسة رقميا واحصائيا، قد خرجت بعدد من التوصيات تم الرد عليها من قبل وزارة البلدية، إذ انه يتم رفع التوصيات لسعادة وزير البلدية، وهناك توصيات متشعبة أو لها علاقة مع جهات ووزارات أخرى ولكن يتم ذلك من خلال سعادة وزير البلدية.وأشار إلى انه بالنسبة لعدد أو نسبة الردود من الجهات او من قبل وزير البلدية، فهي تعد الأعلى نسبة من الدورات السابقة، فقد تخطت الـ 120 توصية، رغم ان المجلس قد مر بعدد من التحديات وتعطل انعقاد جلسات المجلس بسبب جائحة كورونا وإجراءات التباعد، مما أدى إلى تجميد جلسات المجلس، منوها إلى انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة إلا انها أكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية اعلى نسبة من الدورات السابقة، وأما التوصيات مقاربة في الرقم.

ولفت نصر الله إلى ان صلاحيات عضو المجلس البلدي موجودة، ولكن يجب تفعيل هذه الصلاحيات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن نوع العلاقة مع الجهات التنفيذية هي التي تحكم الموضوع، ولكن إذا تم تفعيل جميع الصلاحيات التي اقرها المشرع للمجلس والمذكورة في القانون رقم 12 لسنة 98.

وتابع قائلا: حيث يوجد بند خاص بصلاحيات المجلس والاختصاصات جميعا والتي هي في حاجة لتفعيلها، ثم نرى جدواها واعتقد انه بدأ بالفعل تفعيل بعض الصلاحيات ومازالت هناك أخرى بحاجة للتفعيل. وحول الاستعداد لانتخابات اعضاء البلدي في دورته السابعة، اعرب عن فخره لإعطاء المواطن والمواطنة في دولة قطر للمشاركة فيها، فهي بمثابة مسابقة بين المواطنين من يستطيع خدمة اهالي الدائرة بشكل أفضل، ويقدم خدمات مناسبة.

موضي السادة: سعينا لخدمة المواطن بما هو متاح

أوضحت السيدة موضي علي السادة، باحث شؤون مجالس ولجان في الأمانة العامة للمجلس البلدي، أن الاعضاء سعوا في خدمة المواطن بالأدوات المتاحة لهم فهم لا يألون جهدا... وأردفت قائلة: ورأينا ولمسنا على أرض الواقع، المجلس يعمل وفق الصلاحيات المتاحة له، والأمانة العامة لا تنفصل عن الاعضاء إذ اننا نعمل يدا بيد لإنجاز الأعمال، فالدورة السادسة قد شهدت بعض التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، والتي أدت لتوقف الاعمال في العالم اجمع، وتعطلت فيها الحياة.

وترى السادة أنه من ضمن الايجابيات أن اعضاء البلدي متفاعلون مع أهالي الدوائر بشكل ملموس، مشيرة إلى انه يوجد بعض القرارات التي نجح فيها البلدي برفع توصيات بعد رؤية رئيس المجلس والأعضاء، وحققت صدى واستفادوا منها عدة شرائح من المجتمع كانوا بحاجة ماسة لذلك... وتابعت قائلة: ونتمنى أن يكون هناك صلاحيات أكبر تعطى لعضو البلدي، فالعضو يعمل من أجل خدمة اهالي الدائرة فقط.

ودعت المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، إذ ان أصواتهم أمانة، وكل صوت له تأثير ولذلك عليهم التصويت من منطلق المسؤولية المجتمعية، فهم الذين يمكنهم اختيار الشخص الذي يرونه مناسبا ولديه برنامج انتخابي يمكنه خدمة الدائرة بشكل أفضل.

محمد العطان: قضايا حيوية تمت مناقشتها خلال الـ 4 سنوات

أكد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وممثل الدائرة 13، أن الدورة السادسة قد شهدت الكثير من الإيجابيات، منوها إلى أن اى عمل لا يخلو من السلبيات والايجابيات، إذ ان الاعمال والانجازات كانت واضحة، وتحديدا في دائرته، وقال ان هناك تعاونا كبيرا من وزارة البلدية وجميع الهيئات وعلى رأسها هيئة الاشغال العامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع هامة في مناطق هامة في منطقة المناصير ومبيريك والمعراض وكذلك في ابو سدرة ومنطقة المرة سواء من حيث اكمال البنية التحتية أو الخدمات في الدائرة لتلبية كافة مطالب السكان، معتبرا ان الدورة السادسة بمثابة نقلة نوعية لدائرته.

وأشار إلى أن المجلس البلدي على مدار 4 سنوات، قد ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتنا وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا، منوها إلى أن البلدي كلما كان لديه صلاحيات اكبر امكنه القيام بدوره بشكل أكبر، وتابع قائلا: وبالفعل الصلاحيات التي لدى المجلس في الوقت الحالي تعتبر كافية، ولكن لو كانت اعلى سيكون الأمر افضل، فلا يوجد عوائق تواجهنا فيما يتعلق بالمسؤولين، وعندما يقدم احد الاعضاء طلبا لمقابلة احد المسؤولين فإنه يجد استجابة ويمكنه حل المشكلة المتعلقة بالدائرة.

ونصح عضو البلدي المواطنين بضرورة المشاركة والتصويت واختيار المرشح الأكفأ، كما نصح المرشح والعضو الجديد الذي قد يحالفه الحظ بالنجاح في الدورة السابعة، بضرورة البدء من حيث انتهى العضو السابق والعمل على استكمال الاعمال والمشاريع.

حمد آل حنزاب: نتمنى صلاحيات أكبر ليقوم المجلس بدوره

يرى السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 12، أن الدورة السادسة في بدايتها كانت جيدة، وقام الأعضاء بممارسة اعمالهم المعتادة بالمشاركة مع الهيئات والجهات الحكومية، إلا أن جاءت جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الأعمال في العالم كله، مشيرا إلى انه قبيل فترة كأس العالم كان التركيز على إنجاز مشاريع البنية التحتية في الدولة، مشيرا إلى ان هيئة أشغال العامة بدأت العمل على استكمال المشاريع والمرافق التي تم تأجيلها في جميع الدوائر، إذ إن التركيز من المجلس البلدي وأشغال ووزارة البلدية، كان على الخدمات المرتبطة بالمشاريع الرئيسية والمرتبطة بكأس العالم وخدمة ضيوف قطر.

وأكد انه رغم الصعوبات إلا أن الدورة السادسة كانت جيدة، وهناك الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، إذ انه يوجد العديد من المشاريع التي بدأت من خلال توصيات البلدي، مشيرا إلى انه يأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة، وأيضا بعض أعمال الطرق التي كانت معطلة وكذلك اكتمال شبكة الطرق وكذلك مخارج ومداخل المناطق، بالإضافة إلى البنية التحتية لكل منطقة قد تكون تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الاعمال بها.

وتابع قائلا: وهذا يأتي انطلاقا من اهتمام هيئة أشغال بالخدمات التي تهم المواطن وجميع السكان، وخلال المرحلة القادمة نتمنى أن تكون هناك صلاحيات أكبر لعضو البلدي، بحيث يتحمل مسؤولية أكبر، واقترح ان يتم إعطاء اعضاء البلدي الضبطية القضائية، ليكون العضو أكثر فعالية، ثم يقوم بنفسه بتوقيع المخالفة ورفعها للجهات المختصة أو لوزارة البلدية، كما يمكن إخضاع العضو لدورة تدريبية لتؤهله لهذه المهام، ويمكنه منح العضو الضبطية القضائية بالتزامن مع مدة عضوية المجلس اي صلاحيتها لمدة 4 سنوات ثم تجدد، ولذلك نتمنى إضافة صلاحيات اكبر لعضو البلدي.

ودعا آل حنزاب المواطنين لضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم باعتبارها واجبا وطنيا.

اقرأ المزيد

وزير الداخلية يلتقي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم،... اقرأ المزيد

38

| 09 ديسمبر 2025

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة... اقرأ المزيد

40

| 09 ديسمبر 2025