اقتصاد

405

رجال أعمال: لجنة تحفيز القطاع الخاص تخلق فرصا استثمارية جديدة

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي

أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات

الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري

عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق

أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية.

وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى.

مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير.

وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين.

قرار مهم

ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب.

وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها.

وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة.

فرص جديدة

واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر.

المصلحة العامة

وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات.

وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط.

وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين.

القطاع الخاص

وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة.

إشادة بالقرار

وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع.

يعزز الثقة

وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة.

كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية.

كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز.

وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م.

وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة.

أفكار مجنحة

وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم.

فرص عديدة

وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات.

إثراء اللجنة

وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح.

قرار إستراتيجي

وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير.

حراك اقتصادي

وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى.

الوقت المناسب

ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات.

مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر.

عهد جديد

وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية.

وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين.

رؤوس الأموال

وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

اقرأ المزيد

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من... اقرأ المزيد

156

| 06 نوفمبر 2025

غرفة قطر تبحث التعاون مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من... اقرأ المزيد

60

| 06 نوفمبر 2025

بورصة قطر تكشف عن نتائج مراجعة مؤشر "مورغان ستانلي" نصف السنوية

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في نوفمبر... اقرأ المزيد

88

| 06 نوفمبر 2025