تقارير وحوارات

1010

ثابو إمبيكي.. السودان من حفرة إلى أخرى

إن كان ثمة رابط بين جميع أزمات السودانيين على مدار الأعوام الماضية فهو وساطة ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، لمحاولة حلها، بدءا من الحرب الأهلية في دارفور (غربي السودان) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوبي السودان)، وليس انتهاء بعملية الحوار المتعثرة التي دعا لها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، وهو ما يضع الرجل في مواجهة سؤال صعب عن جدوى وساطته، بينما كل الملفات لا تزال تراوح مكانها.

وثابو مبيكي، 72 عاما، والمولود في إيدوتيوي بـ"ترانسكاي" في شرقي جنوب أفريقيا، هو رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الحادى عشر، منذ 14 يونيو 1999 إلى 21 سبتمبر 2008 (لم يكمل فترته الرئاسية الثانية حتى العام 2009 لاتهامه بقضايا فساد).

ضد "الجنائية الدولية"

وبدأت علاقة الرجل بالملفات السودانية في فبراير 2009 عندما شكل الاتحاد الأفريقي لجنة تحت رئاسته لدراسة الحرب الأهلية بإقليم دارفور، وتقديم توصيات لحلها.

وفي أكتوبر من العام ذاته، انتهى مبيكي من مهمته، ورفع إلى القادة الأفارقة تقريره الذي شمل توصياته للحل، ومن أبرزها تشكيل محاكم هجين (خليط ما بين المحاكم الوطنية ومحاكم أجنبية) للنظر في جرائم وصفها بأنها "تخالف القانون الدولي".

ويعتقد على نطاق واسع أن التوصية كانت محاولة للتوفيق ما بين طلب الدول الغربية الكبرى بإحالة الملف الدارفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإصرار الحكومة السودانية على ترك الملف للقضاء الوطني بحجة أنها ليست عضوا في المحكمة.

ومثل تدخل الاتحاد الأفريقي محاولة من الزعماء الأفارقة لقطع الطريق أمام طلب لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، من قضاتها تحرير مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور، وهو ما تم لاحقا.

بعدها، اعتمد الاتحاد الأفريقي تقرير مبيكي، وشكل لجنة تحت رئاسته أيضا لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، والتي تشمل أيضا استئناف محادثات السلام بين أطراف الصراع.

اتفاقية "التقسيم اللاحق"

وفوض الاتحاد الإفريقي لجنة مبيكي أيضا للمساعدة في تطبيق اتفاقية السلام التي أبرمت في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي كانت تخوض تمردا مسلحا في جنوب السودان منذ 1983 وهو ما أفضى لاحقا لتقسيم البلاد في 2011.

وتعثر تنفيذ الاتفاقية التي تم التوقيع عليها برعاية أمريكية أفريقية بسبب انعدام الثقة بين طرفيها لخوضهما أحد أشرس وأطول الحروب الأهلية في أفريقيا، والتي خلفت أكثر من مليوني قتيل.

وعلى مدار عام لم يحرز مبيكي أي تقدم بشأن تنفيذ توصياته إزاء أزمة دارفور بسبب عدم تجاوب الحكومة والحركات المسلحة بشأن مقترح المحاكم "الهجين"، حيث كانت الأولى مصرة على المحاكم الوطنية، بينما تصر الحركات على المحكمة الجنائية الدولية، وترهن إبرام اتفاق سلام بـ"تحقيق العدالة".

فشل

وبهذه المعطيات، بدأ مبيكي التركيز على قضية جنوب السودان على حساب الأزمة الدارفورية، مستفيدا من تحول اهتمام المجتمع الدولي للقضية الأولى بدلا عن الثانية مع اقتراب موعد الاستفتاء المنصوص عليه في اتفاقية السلام، والذي أجري في يناير 2011، وصوت فيه الجنوبيون لصالح الانفصال بأكثر من 98%.

لكن فشل مبيكي، حتى الآن، في إقناع طرفي اتفاقية السلام على حلحلة كثير من القضايا الخلافية كان يفترض حسمها قبل إجراء الاستفتاء مثل ترسيم الحدود ووضعية المقاتلين الشماليين في صفوف الحركة الشعبية والذي مهد لاندلاع تمرد جديد في مناطق متاخمة للدولة الوليدة في يونيو 2011 وقبل أسابيع من إعلانها رسميا في يوليو من العام ذاته.

بعدها شرع مبيكي في إجراء محادثات بين الطرفين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لحلحلة هذه القضايا، والتي تشمل أيضا قضايا ملحة مثل اقتسام الموارد والمنشآت النفطية وكيفية سداد الديون الخارجية التي بلغت وقتها 40 مليار دولار.

ولم تسفر جولات التفاوض عن أي تقدم مع تصاعد وتيرة الاشتباكات العسكرية بينهما على الحدود، حيث كانت العاصمة السودانية الخرطوم تتهم جوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) بدعم المقاتلين الشماليين الذين كانوا يساندونها إبان الحرب الأهلية، ونشطوا عسكريا وسياسيا تحت لافتة الحركة الشعبية - قطاع الشمال بعد انفصال الجنوب.