محليات

316

الخليفي: أساليب متقدمة للأعمال التنموية وتشجيع الشباب على الإستثمار

عقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثاني للجنة الوزارية لوزارات الشؤون الاجتماعية مساء أمس الإثنين في الدوحة، وناقش الوزراء خلال اجتماعهم سبل تطوير واقع الضمان الاجتماعي، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الجماعي بما يرتقي بوضع المرأة والطفل والأسرة..

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف الجهود وتوحيدها، نحو تحقيق الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس حفظهم الله، مشيراً إلى أنها تأتي تعبيراً عن رغبة مواطني دول المجلس، في النهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره، من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية، واستحداث أساليب متقدمة للأعمال التنموية، بما يظهر أثره على وعي الفرد، وثقافته التعاونية، ويؤدي إلى توثيق علاقات التوافق والتكامل بين مؤسسات المجتمع، بما يعود على المواطن بالرقي في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويكفل رفاهيته في شتى الميادين التعليمية والصحية.

وأضاف سعادة وزير العمل: إن مقومات التنمية في مجتمعاتنا الخليجية قائمة على عوامل قوية ومتساندة، وتبدو رسالتنا في هذه اللجنة الوزارية واضحة في إزاحة المعوقات، التي تحول دون توظيف تلك الأسباب والعوامل الاجتماعية، نحو تحقيق أهداف المجلس في تطوير مستويات الحياة الفردية، والإسهام في استراتيجيات التنمية الشاملة، للوصول إلى آفاق واسعة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس. وتابع: "إن نجاح مجهوداتنا الرسمية يتطلب إشراك القطاع الخاص في رسم خطط التنمية الاجتماعية، ومساهمته في تنفيذها، باعتباره المستفيد في الخدمات الاجتماعية ومردوداتها الإصلاحية، كما أن من أبرز الأولويات في مسيرة التنمية، تشجيع الفئات العمرية الشابة للانخراط في الأعمال والأنشطة الاحترافية الخاصة، تنويعاً لمصادر الدخل، وتوسيعاً للقاعدة الإنتاجية، وتحفيزاً لأفراد الأسرة نحو التفاعل مع برامج الاقتصادات الوطنية، وذلك بتنمية المهارات، وتعظيم القدرات، التي تتمتع بها الأسر الخليجية.

وأكد الخليفي في تصريحات صحفية عدم تأثر موازنات مشاريع التنمية الاجتماعية، بتراجع أسعار النفط، موضحاً سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير الخدمات المرافقة لخدمات الضمان الاجتماعي..

من جانبه تقدم معالي د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مستهل كلمته بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (حفظهم الله ورعاهم) ولكافة مواطني دول المجلس ولذوي جنودنا البواسل الذين استشهدوا في العمليات العسكرية، ضمن عملية "إعادة الأمل" لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأضاف د. الزياني: يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم، ورعاية كريمة من لدن سموه، ومن الحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز في سبيل الارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في ظل تنامي الإرهاب، وانتشار أفكار التطرف والعنف، أصبحت تلقي بظلالها المؤثرة على المجتمعات العربية، حيث تتحمل الأسر عبئاً جسيماً، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن رعاية النشء، والعناية بهم، ومتابعة شؤونهم، إلى جانب المؤسسات الرسمية.

وبين د. الزياني أن جدول أعمال اللجنة الوزارية تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، في مجالات التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، حول قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا المسنين.

وأشار إلى أن مِن بين تلك الموضوعات؛ المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى تفعيل قرار المجلس في دورته الـ 34، بشأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية، الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات الشؤون الاجتماعية، التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة، التي تكفل تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط، ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين، بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تكاملها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، استجابة لرغبة أصحاب الجلالة، والسمو، قادة دول المجلس.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية أن واقع العمل الاجتماعي المشترك مطمْئِن، بما يخدم قضايا الأسرة الخليجية، وأكد أهمية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية، تبعاً للموضوعات التي تتناولها، من ضمنها البدء في إعداد استراتيجية شاملة، تتناول معظم الأهداف التي تركز على تحقيق الرفاهية، والضمانات الاجتماعية، لمواطني دول مجس التعاون.