محليات

358

الخليفي يناشد الشركات بتوفيق أوضاعها

ناشد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كافة الشركات بالقطاع الخاص بالدولة بسرعة توفيق أوضاعها وفقاً لقانون حماية الأجور الجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 2 نوفمبر المقبل.

وأضاف الخليفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية، أن قضايا العمل وتوطين الوظائف لدول مجلس التعاون هي من أهم أولويات اللجنة الوزراية للعمل، بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع في ظروف دقيقة اقتصادياً تستلزم توجيه الوظائف والأعمال، وإيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص وهي من أهم ما ناقشه الاجتماع الوزاري لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة أهمية إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .

وفي بداية كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية.

ولفت إلى إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.

وأضاف وزير العمل إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، "ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".

وأوضح أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

وتابع أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة، الأمر الذي رتب على الاقتصاد الخليجي، تحديات تدعوه إلى التعامل معها بشكل يمكنه من التصدي لها والحد من تداعياتها.

واستدرك أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .

وبين هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية.