أشاد السيد سيلفستر بيلو وزير العمل والتوظيف الفلبيني بقانون العمل في قطر، مشيرا إلى أن التشريعات والقرارات الجديدة منحت العمال الوافدين عددا من المزايا التي تصب في صالحهم وتعمل على حماية حقوقهم، واصفا هذه الاجراءات بالخطوة العملاقة نحو تحسين أوضاع العمال. وقال الوزير الفلبيني في تصريحات نشرتها وزارة العمل الفلبينية اليوم الأربعاء أن قطر سنت الكثير من القوانين التي تحمي العمال ، من بينها تسهيل عملية تنقلهم من شركة إلى أخرى دون أي تعقيدات. وأضاف أن العمالة الوافدة ستستفيد كثيراً من قانون العمل في قطر، مشيراً إلى أن ذلك سيشجع العمالة الفلبينية بالذهاب والعمل في قطر، لأنها مكان مناسب وجيد للعمال والموظفين الفلبنيين، حيث سيحظون بمعاملة جيدة من كل النواحي. وقال بيلو إن الحكومة القطرية سنت مؤخراً مرسوم القانون رقم 18 و 19 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 وسلسلة 21 لعام 2004، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تسمح لجميع العمال تغيير وظائفهم وجهات عملهم قبل نهاية عقدهم دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOR) من صاحب العمل الحالي، بالاضافة إلى توفير القانون لقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل . ونوه الوزير الفلبيني إلى إن هذه القوانين تحمي حقوق أصحاب العمل والعمال والموظفين وتسهل عملية تغيير جهات العمل. وأشار بيلو إلى أن هذه التعديلات مفيدة للعمال والموظفين في دولة قطر ، لا سيما الذين توقفت أعمالهم وأصبحوا عاطلين بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، وقال إن العمال الفلبينيين أصبحوا الآن يتمتعون بالمزيد من المرونة والحماية للبحث عن فرص عمل أفضل. وقال بيلو إن التعديلات تضمنت أيضًا زيادة عدد لجان تسوية المنازعات العمالية ، في محاولة لمعالجة عدد النزاعات العمالية ، وتسهيل وصول العمال إلى حقوقهم، وتسريع الإجراءات القانونية. وفقًا لـ بيلو تهدف قوانين قطر الجديدة إلى جذب العمالة الوافدة ذات المهارة العالية، وحماية حقوقهم ، وضمان سلامتهم وفقًا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الوزير أنه مع طرح حزمة إصلاحات العمل، تعد قطر بتوسيع سوق العمل بطريقة تدفع المنافسة وتعزز الاستثمارات في الاقتصاد المحلي وتحفز النمو الاقتصادي. يذكر أن قطر تستضيف حوالي 241000 عامل فلبيني، وهي رابع أكبر وجهة للعمال الفلبينيين في الشرق الأوسط.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بالسلامة والصحة المهنية، من خلال وضعها لسياسات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. وأبرز سعادته ما يتضمنه قانون العمل القطري من بنود تنص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وعلى إعطاء صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ، فضلا عن حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير، في افتتاح النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة العمل الدولية كتتويج لشهر السلامة والصحة المهنية الذي شاركت فيه عشرات الشركات والجهات الحكومية خلال شهر أبريل الجاري. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تم اعتماد سياسة تفتيش العمل التي تهدف إلى التأكيد على دور التفتيش ورسالته كخدمة حكومية أساسية تضمن الامتثال والتنفيذ للمتطلبات القانونية والتشريعية بشكل فعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وكشف عن تنفيذ الوزارة لخطة متكاملة وشاملة خلال الصيف تهدف إلى ضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من الإجهاد الحراري عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، مرورا بالزيارات والجولات لمواقع العمل وسكن العمال، واستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى، وانتهاء بإجراءات رصد وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم إزالة هذه المخالفات ومعالجتها. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو أن الوزارة قامت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة، بإعداد (الدليل الاسترشادي للوقاية من الإجهاد الحراري) ونشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، لافتا إلى أنه يحتوى على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. وبين أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الذي يوافق 28 أبريل من كل عام يهدف لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وضرورة العمل على وقايتهم من الإصابات والوفيات والأمراض المهنية، مبرزا أن دولة قطر تحرص في كل عام على مشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية إيمانا منها بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان، وسعيا منها لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أفراد المجتمع، وتأكيدا على أهمية توفير بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات المختلفة بالدولة. ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية خلال شهر أبريل الجاري، والذي تم خلاله عقد عدة أنشطة وفعاليات، بدءا بافتتاح الشهر بمؤتمر تحت شعار نعمل معا من أجل السلامة والصحة المهنية، برعاية وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية. كما تم عقد ورشات تدريبية لمفتشي العمل لشرح آليات التفتيش ومراقبة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل القطري، وإقامة ملتقى شبابي برعاية الوزارة وكلية /شمال الأطلنطي/ ومنظمة العمل الدولية، بهدف زيادة المعرفة ومشاركة الأفكار والممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، مثلما قام عدد كبير من المنشآت العاملة بالدولة بالمساهمة بفعاليات واحتفالات ومؤتمرات وورش عمل، تحت شعار (السلامة والصحة المهنية أولا) وبمشاركة أكبر عدد من العاملين لديها. وثمن سعادته دور الجهات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية وممثلي أصحاب العمل والعمال، والجهود التي يبذلونها وتعاونهم البناء في سبيل تحقيق أهداف وغايات السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات والوفيات بين العاملين في مواقع العمل والإنتاج المختلفة. وفي السياق ذاته، شدد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، في كلمته نيابة عن سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، على أن دولة قطر تعمل بأسلوب استباقي فعال لتفادي الإصابات والوفيات في أماكن العمل، لافتا إلى أن نسبة وفيات العمال في الدولة تمثل 1.6 لكل 100 ألف عامل، وهي أقل من نصف النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن الصحة المهنية تمثل أحد مجالات استراتيجية الصحة العامة (2017 2022) التي جاء من بين أهدافها تخفيض نسبة الإصابات والوفيات في أماكن العمل إلى أقل من عامل واحد لكل 100 ألف شخص، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحسين ظروف العمل وسلامة الجميع، مؤكدا أن النظام الصحي في دولة قطر يحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر ليجاتوم للعام 2019 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له بالمناسبة، إن النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر منذ العقدين الماضيين، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، لافتا إلى أن الدولة قد أخذت على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها. وأبرز سعادته أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على الصالح العام. كما بين أن غرفة قطر تعاونت مع الجهات الرسمية في الدولة لوضع تشريعات وقوانين أسهمت في تحسين مستويات معيشة وسلامة العمال، وقامت بتشجيع القطاع الخاص على رفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجهود القائمين على جميع المنشآت العاملة في الدولة، وحرصهم على الالتزام بحقوق العاملين في مشاريع الدولة المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، متمنيا منهم الاستمرار في القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل باعتباره جزءا أساسيا من الثروة الحقيقية للوطن.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع سفارة الجمهورية القرغيزية لدى الدولة ندوة خاصة للجالية القرغيزية، حول شرح اللوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل في دولة قطر. وهدفت هذه الندوة التي حضرها السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد نوران نيازالييف سفير الجمهورية القرغيزية لدى الدولة وعدد من المسؤولين عن تنفيذ أحكام قانون العمل في دولة قطر، إلى شرح اللوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل في دولة قطر والتعريف بأهم التغييرات في تشريعات قانون العمل. وتأتي الندوة في إطار التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجال العمل والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إرسال رسائل نصية قصيرة لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة والمشمولة بنظام حماية الأجور (WPS) لتذكيرهم بضرورة الالتزام بأحكام النظام الجديد. حيث قالت الرسالة التي وصلت لعدد كبير من الشركات والمؤسسات " السادة مسؤولي المنشأة رقم مع ذكر اسم المؤسسة، بناء على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) السنة ٢٠١٥ بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل يرجى الالتزام بالوفاء بأجور العمال لديكم بتحويله من خلال المؤسسات المالية بالدولة خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الوزارة. وكانت الوزارة قد أكدت أن حماية الأجور (WPS) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات، فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانة أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة. وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل "صفر" في خانة عدد أيام العمل، حيث ان عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته. أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث انه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك.

ناشد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كافة الشركات بالقطاع الخاص بالدولة بسرعة توفيق أوضاعها وفقاً لقانون حماية الأجور الجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 2 نوفمبر المقبل. وأضاف الخليفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية، أن قضايا العمل وتوطين الوظائف لدول مجلس التعاون هي من أهم أولويات اللجنة الوزراية للعمل، بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع في ظروف دقيقة اقتصادياً تستلزم توجيه الوظائف والأعمال، وإيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص وهي من أهم ما ناقشه الاجتماع الوزاري لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة أهمية إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية . وفي بداية كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية. ولفت إلى إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري. وأضاف وزير العمل إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، "ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس". وأوضح أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي . وتابع أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوح صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة، الأمر الذي رتب على الاقتصاد الخليجي، تحديات تدعوه إلى التعامل معها بشكل يمكنه من التصدي لها والحد من تداعياتها. واستدرك أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس . وبين هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية.