محليات

455

مليار ريال قيمة صفقات معرض ميليبول قطر

خلال 10 دورات وعلى مدى عشرين عاماً ..

مشاركة 3189 شركة و44 ألف زائر للمعرض

الدورة العاشرة الأكثر في عدد الشركات والرابعة الأقل مشاركة

عشرون عاما مضت على تنظيم أول معرض متخصص في الأمن الداخلى فى قطر والعالم العربى ومنطقة الخليج، وهو معرض ميليبول قطر، حيث كانت الانطلاقة عام 1996، ومنذ ذلك الحين يعقد كل عامين بالتناوب مع ميليبول باريس، وتنطلق دورته الحادية عشرة بالدوحة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يشهد معرض ميليبول قطر ٢٠١٦ م إقبالاً كبيراً من كبريات الشركات العالمية في مجال أنظمة الأمن الداخلي نظراً للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في التعريف بمعرض ميليبول قطر والإمكانات التي تتمتع بها قطر في التنظيم والإعداد لمثل هذه المعارض، بالإضافة إلى حرص اللجنة على إقناع كبريات الشركات والمؤسسات بأهمية عرض منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط بما يعود عليها بفوائد كبيرة من خلال إبرام الصفقات مع الجهات المشاركة والوفود الرسمية الزائرة للمعرض.

وفى قراءة سريعة للتطورات التى شهدها المعرض نجد أن عدد الشركات التى شاركت فى اول نسخة عام 1996 بلغ 196 شركة من 24 دولة على مستوى العالم، من بينها 23 شركة محلية و173 شركة عالمية، وبلغ عدد زوار المعرض فى هذا العام 2850 زائرا.

وفى الدورة الثانية التى عقدت عام 1998 بلغ عدد الشركات المشاركة 211 شركة، من بينها 56 شركة محلية و155 شركة عالمية من 31 دولة، وبلغ عدد الزوار فى ذلك الوقت 4494 زائرا، ام النسخة الثالثة من المعرض التى عقدت عام 2000 انخفض عدد الشركات المشاركة الى 181 شركة، من بينها 26 شركة محلية و155 شركة عالمية من 32 دولة وبلغ عدد الزوار 2500 زائر.

وفى عام 2002 بلغ عدد الشركات المشاركة فى الدورة الرابعة 149 شركة من 28 دولة، من بينها 40 شركة محلية و109 شركات عالمية، وبلغ عدد الزائرين للمعرض فى هذه الدورة 3640 زائرا، وفى الدورة الخامسة التى عقدت عام 2004 شهد المعرض ارتفاعا كبيرا فى عدد الشركات التى بلغت 220 شركة من 35 دولة، من بينها 27 شركة محلية و193 شركة عالمية وبلغ عدد الزائرين للمعرض 3900 زائر.

كما شهدت الدورة السادسة التى اقيمت عام 2006 ونظرا للتطور الكبير الذى شهدته قطر خلال هذه الفترة سواء من الناحية الاقتصادية أو على مستوى تنظيم المعارض العالمية إقبالا كبيرا من الشركات العالمية، حيث بلغ عدد الشركات 245 شركة من 36 دولة، من بينها 32 شركة محلية و213 شركة عالمية، وبلغ عدد الزائرين 3970 زائرا وبلغت قيمة الصفقات 250 مليون ريال قطرى.

وقد بلغ عدد الوفود الرسمية فى هذه الدورة 24 وفدا رسميا يمثلون دول: أستراليا والبحرين والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيران والأردن والسعودية والكويت ولبنان والمغرب وباكستان وجنوب افريقيا والسودان وعمان والإمارات واليمن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.. كما حضره 86 إعلاميا من 14 دولة لتغطية المعرض وفعالياته..

واقيمت على هامش المعرض ندوة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعد إضافة مهمة في إطار اهتمام الدولة بالأمن وكافة متطلبات الطمأنينة والاستقرار في ظل تطور الجريمة عالميا.

مشاركة كبيرة

وفي الدورة السابعة التى اقيمت عام 2008 بلغ عدد الشركات 260 شركة من 37 دولة، من بينها 42 شركة محلية و218 شركة عالمية، فيما بلغ عدد زوار المعرض 4983 زائرا وبلغت قيمة الصفقات 325 مليون ريال قطرى.

والدول التى شاركت فى هذا المعرض هي: استراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والصين وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا والمانيا والهند وايرلندا وايطاليا والكويت ولبنان وهولندا والنرويج وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب افريقيا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وروسيا البيضاء والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا وجبرالتار ((جبل طارق)) ولاتفيا وماليزيا وكوريا الجنوبية واسبانيا...

وفي الدورة الثامنة عام 2010 بلغ عدد الشركات المشاركة 222 شركة من 33 دولة، من بينها 39 شركة محلية و183 شركة عالمية وبلغ عدد الزوار 5517 زائرا، فيما بلغت قيمة الصفقات التى عقدت خلال هذه الدورة 162 مليون ريال قطرى.

وفى الدورة التاسعة التى اقيمت عام 2013 بلغ عدد الشركات 244 شركة من 37 دولة منها 35 شركة محلية و209 شركات عالمية وبلغ عدد الزوار 5820 زائرا، وبلغت قيمة الصفقات التى عقدت 262 مليون ريال قطرى، وأخيرا الدورة العاشرة التى عقدت عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 261 شركة من 36 دولة، من بينها 58 شركة محلية و203 شركات عالمية، وبلغ عدد الزوار 6638 زائرا، فيما بلغت قيمة الصفقات 229 مليون ريال قطرى.

ويعـد ميليبول قطـر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشـرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الـداخلي الذي بات يشكل هاجساً لكل الدول التي تسعى جاهــدة لتأمين ممتلكاتها وتحقيق الاستقــرار والتنمية لشعوبها.