اقتصاد

2118

مستثمرون وخبراء لـ الشرق: 15 % نموا متوقعا في السوق العقاري خلال العام 2020

** د. الحمادي: التطور في القطاع العقاري مستمر ولن يتوقف

** العروقي: القطاع العقاري من روافع الاقتصاد الأساسية

أكد رجال اعمال وخبراء عقاريون على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشددين على جدية الاستثمار في القطاع العقاري . وقالوا ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيبوصفها بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد، فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وتوقعوا تحسنا في اداء القطاع العقاري خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 .واكدوا على اهمية الاجراءات الحكومية وقالوا انها تعطي حركة ومصداقية للسوق العقاري .

وتوقع الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان يشهد القطاع العقاري انتعاشا كبيرا يتراوح مابين 15 الى 20% في الربع الاول من العام المقبل 2020 .وقال ان التطور في القطاع العقاري بقطر لن يقف عند استضافة البلاد لمنديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 والانجازات الجديدة الى جانب المؤتمرات والاستضافات العالمية التي ينتظر ان تستقبلها قطر خلال السنوات المقبلة كالبطولات الاسيوية والمؤتمرات الدولية .واوضح ان السيولة الكبيرة التي تمتلكها قطر ستكون دافعا لاستمرار النمو في السوق العقاري،اضافة لانخفاض ارباح الودائع .

وقال ان القطاع العقاري سيحقق ارباحا مقدرة خلال السنوات القادمة ،في ظل القوانين والتشريعات المشجعة التي قامت بها قطر،لافتا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشان تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وقال ان العائد على العقارات سيشهد ارتفاعا كبيرا بعد تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة وبعد اصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد الاليات الاخرى .وقال ان النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال الانجازات العديدة في المجالات والانشظة المختلفة،من ضمنها المشاريع الضخمة لاستضافة كاس العالم سيكون لها مردود كبير على القطاع العقاري ومستقبله ليس على مستوى قطر وانما على مستوى المنطقة ككل .

واكد على اهمية الشركات العاملة في دعم القطاع العقاري .وقال ان الشركات العقارية المرخصة تسهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وتحريكه ، خاصة بعد صدور القانون سالف الذكر الذي يسمح بالتملك العقاري للاجانب في اي منطقة من مناطق الدولة ،خاصة تلك المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تحظى باقبال كبير من قبل المستثمر المحلي والاجنبي .

وقال ان هناك اهتمام واسع بالقطاع العقاري من قبل الدولة والذي حفزها لاتخاذ عدد من الاجراءات والاليات الداعمة والمشجعة ،مما يؤكد على الدور الكبير لهذا القطاع في دعم خطط التنمية ودعم نمو الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة .

 واكد الخبيرالعقاري خليفة المسلماني على جدية الاستثمار في القطاع العقاري .وقال ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيث تعد قطر بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد،فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية .

وقال ان القطاع العقاري ظل يحقق نتائج جيدة بالرغم من حركة التصحيح التي طرات على السوق العقاري ،مشيرا لانخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وقال انها ستنعكس ايجابا على العقارات وتعزز من القدرة الشرائية،الامر الذي ينشط من حركة السوق ،حيث ينتظر ان يحقق القطاع عوائد في حدود 15% .

وقال ان 2022 ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، حيث قامت الحكومة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات ستعطي دفعة قوية للحركة العقارية ومصداقية للسوق القطري . وقالان هناك نمو باكثر من 2.5 مليار ريال في القطاع العقاري خلال ثلاثة شهور،مما يعني ان قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة .

وقال ان النمو في القطاع العقاري سيشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة،خاصة وان قطر مقبلة على استضافة اكبر حدث عالمي الا وهو كاس العالم 2022 والذي سيكون مبهرا للعالم،حيث اتخذت قطر تجهيزات عالية ومتطورة ستمكن كافة المشاهدين من الاستمتاع بمباريات كروية غاية في المتعة .

واوضح ان الاستثمارفي العقاري هوالاكثر اقبالا،خاصة لمن يرغبون في استثمار اموالهم في الوقت الراهن ،لانه مجدي،حيث يتوقع ان يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام المقبل والذي يليه 2021 ،لافتا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها للعام 2018 والذي سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري بعد تطبيقة،حيث قطع القانون مراحل مقتدمة واشواط بعيدة على مستوى تحديد المناطق والمواقع واصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الاقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها ، مؤكدا على اهمية القانون في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وفي نمو عمليات الانشاء،كما سيساهم القانون في ضخ سيولة شابة الى السوق العقاري ،اضافة الى ان القانون التشريعات والقوانين المشجعة التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية .

واكد الخبير العقاري احمد العروقي على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشيرا للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة وفقا لاستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة حتى تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة .وقال ان القطاع العقاري في قطر الى صعود نتيجة المحفزات والعوامل والاجراءات المختلفة التي تدفع بها الدولة لتطوير هذا القطاع ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الاخرى .

وقال ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات،الى جانب مشاريع البنية التحتية تسهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري وتدل على التطور المنتظرفي قطاع العقارات،فضلا عن الاهتمام القوي به كقطاع حيوي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا حظي باشادات واسعة من قبل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية .واضاف ان الاقتصاد القطري يمثل الرافعة الاساسية لكافة القطاعات كالقطاع المالي وغيره من القطاعات الحيوية .

وقال ان النمو المستمر في الاقتصاد سيتواصل ،وبالتالي ستواصل الاداء الجيد لكافة القطاعات ،مشيرا للسياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كتطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع المستجدات ،الامر الذي جعل من قطر سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية في كافة المجالات ومن بينها القطاع العقاري ، وتاتي النهضة العمرانية التي تشهدها قطر دليلا ساطعا على ذلك .

وقال العروقي انه يتوقع ان يشهد القطاع العقاري في قطر تحسنا خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 ، واكد مجددا على اهمية القطاع العقاري في قطر وقال انه من روافع الاقتصاد ،حيث يمثل قاطرة للعديد من القطاعات كقطاع التجزئة والمقاولات .وقال ان من صالح الدولة والمتطورين العقاريين ان ينتعش قطاع العقارات .

واكدوا ان التطور في القطاع العقاري بقطر سيستمر و لن يتوقف بعد استضافة البلاد لمونديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 .            

اقرأ أيضاً

QNB: ارتفاع عوائد السندات السيادية يعكس بيئة تقييدية

10 شركات قطرية ضمن الأقوى عربياً للعام 2026

قطر تشارك في المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني

أخبار ذات صلة

الغرفة تنظم مائدة مستديرة لدعم التعاون مع ألمانيا

 غرفة قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية