محليات

1634

قانونيون وعقاريون لـ الشرق: فرص واعدة أمام المستثمرين في قطاع العقارات

أكد قانونيون وعقاريون أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وستعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية خاصة ً مع قرب استعدادات الدولة لاستضافة أبرز حدث عالمي فيفا قطر 2022.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق أنّ هذه الهيئة ستعمل وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق المحلي، وستعمل بالدرجة الأولى على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في الأسعار وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر.

وقالوا إن إنشاء الهيئة استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة.

ونوهوا أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في السوق حيث يزداد الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات، وبالتالي فإنّ الشباب وأصحاب الاستثمارات المحلية والأسر امام فرص واعدة لاقتناصها وشراء المتاح خاصة ً في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات:

د. جذنان الهاجري: آليات تنظيمية متدرجة لحماية القطاع العقاري

قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري إنّ إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيضع آلية متدرجة للعمليات العقارية حيث أنّ الدولة حددت قيمة (الفوت) في المناطق وأنّ تأسيس هيئة سيعمل على تنظيم الأسعار بدون ارتفاعات غير مبررة أو نزول سعري يضر بالعقار.

وأضاف أنّ القرار جاء في وقته المناسب بعد جملة من المنظومة القانونية التي هيأت للعقاريين والمكاتب الوطنية والمتخصصين في المجال من ترتيب أمورهم بما يتوافق مع القوانين العقارية.

واقترح تشكيل لجنة من مجموعة متخصصين وخبراء في العقار لحصر أنشطة العقار محلياً وتقوم بالإشراف أو مراقبة العمليات العقارية بما فيها البيع والشراء والتطوير العقاري.

وأكد أنّ هذه الخطوة المميزة تنطلق من أرض صلبة وستقضي على الشركات الوهمية وسوف تستكمل مسيرة المنظومة القانونية المتخصصة بالعقارات والأراضي وتقضي على عمليات التسويق الوهمية والتي تؤدي إلى إحداث خلل في الأسعار.

وأكد أنّ الهيئة ستكون مرجعية قانونية واستشارية لكل العمليات العقارية.

المحامية سها المهندي: قوانين العقار تحمي السوق من تذبذب الأسعار

أكدت المحامية سها المهندي أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب ممن يقتنصون فرص الاستفادة من الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، وفي ظل عوامل محفزة أبرزها استضافة كأس العالم 2022 ومجموعة القوانين المحدثة بالتسجيل والوساطة وتملك الأجانب.

ونوهت أنّ الاستثمار الآمن يكون في القطاع العقاري لأنّ العقار سواء كان أرضا أو عمارة أو وحدة سكنية تحمي السيولة المالية من الضياع، وتهيئ للفرد فرصة جديدة لدخول السوق.

وأشارت إلى أنّ القوانين التي برزت في السنوات الأخيرة تعنى بالشأن العقاري وتعمل على تنظيم آلياته وترتيب أوضاع العاملين فيه، وخاصة ً مجال الوساطة العقارية الذي قضى على السمسرة الوهمية والتلاعب بالأسعار.

جابر المري: الهيئة العقارية لدفع عجلة التنمية

قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ تأسيس هيئة للتنظيم العقاري يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري.

وأضاف أنّ تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها.

ونوه أنّ السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أنّ الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراضٍ وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد

حسن المهندي: بورصة عقارية لحماية السوق

أكد السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني أنّ إنشاء هيئة للقطاع العقاري ستعمل على تنظيم آليات التعامل مع السوق العقاري، وسيؤدي إلى إنشاء بورصة للعقارات لتنظيم عمليات العرض والطلب والبيع والشراء، كما سيكون للهيئة دور في تحديد أسعار المناطق والأراضي لتفادي التذبذب في الأسعار، والحد من أعمال السمسرة غير المأمونة.

وقال إنّ صدور قرار إنشاء الهيئة استكمال للقوانين التي صدرت سابقاً وتتعلق بالعقار مثل التوثيق والتسجيل العقاري وتملك غير القطريين للعقار والوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في التطوير العقاري.

وأضاف أنّ وضع آليات تنظيمية مقننة لعمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والسياحية والخدمية العقارية سيعمل على تنظيم مضاربات عادلة وتداول مأمون للوحدات العقارية، منوهاً أنه سيقلل من مخاطر التذبذب في الأسعار ويحد من التلاعب والعشوائية وسيحقق توازناً في السوق ويجنبه تأثير التضخم.

مليار ريال قيمة تداول العقارات في شهرين

يشهد السوق العقاري عمليات شراء وبيع مرنة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال سبتمبر أكثر من 250 مليوناً، وشملت قائمة العقارات أراضٍ فضاء ومساكن ومساكن وأراضٍ متعددة الاستخدامات ومجمعات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

كما بلغ حجم تداول العقارات خلال أغسطس الماضي أكثر من مليار ريال شملت تسجيل 295 صفقة عقارية خلال شهر، أما منطقتا اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو 2022، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (82) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال.

وتظهر بيانات التداول العقاري أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

طقس حار نهارا.. تعرف على أعلى درجة حرارة اليوم

أخبار ذات صلة

النادي الدبلوماسي... وجهتكم المثالية لصيف استثنائي

10 مناطق مسموح لغير القطريين التملك بها