تقارير وحوارات

1946

مواطنون: معارض سيارات تحتل مواقف شوارع تجارية وخدمية

تفاقمت في الآونة الأخيرة، إشكالية استيلاء أصحاب معارض السيارات على المواقف العامة، في الشوارع التجارية والخدمية والأراضي الفضاء، وحرمان الآخرين من حقوقهم في إيقاف سياراتهم، في المواقف التي خصصتها الدولة، ولم تقتصر تلك الإشكالية على طريق سلوى الذي يعاني من الظاهرة منذ وقت طويل وإنما امتدت لتشمل معظم الشوارع التجارية والخدمية، بل امتدت إلى استغلال مواقف السكان في المدن السكنية، وعلى سبيل المثال مدينة بروة السكنية وغيرها من المواقف الأخرى ، الأمر الذي نتج عنه انتقاد حاد للجهات المختصة لقيامها، بمنح التراخيص لتلك المعارض دون توفير أو معاينة المكان المخصص لإيقاف سياراتها، واستغلال مواقف الدولة العامة والاستيلاء عليها لصالحهم، حتى باتت الشوارع التجارية والخدمية ساحة لسيارات المعارض، وخلق حالة من الاختناق المروري وتعطيل الحركة المرورية، وقيام البعض منها بوضع حواجز أمام محلاتهم .

أزمة كبيرة انتشرت، بشكل ملموس دون تحرك واضح وصريح من الجهات المعنية، لوقف هذه التجاوزات من خلال فرض سطوة القانون لمنع تكرار مثل هذه السلبيات، لذلك طالب مواطنون بضرورة الإسراع في نقل جميع معارض السيارات إلى المدينة المتكاملة بروضة راشد التي تم الإعلان عنها سابقا، والعمل على حل اشكاليات معارض السيارات، ومحاولة توفير المساحات البديلة لهم .

معاناة حقيقية

في البداية قال المواطن زهير الشرشني، إن سيارات معارض السيارات ووقوفها بشكل مخالف، واستيلاءها على مواقف الدولة، بوضع اليد تحولت إلى معاناة حقيقية، لجميع المواطنين الذين يتجهون للشوارع الخدمية لقضاء احتياجاتهم المختلفة سواء من المحلات التجارية أو المطاعم أو المراكز الطبية وغيرها، لافتا إلى أن الزبائن غالبا لا يجدون موقفا لإيقاف سياراتهم، نظرا لاستغلال هذه المواقف من قبل أصحاب معارض السيارات دون وجه حق، فمن المعروف أن كل معرض يملك أمامه أماكن مخصصة لعرض ما لا يقل عن 6 أو 7 سيارات يقوم بإيقافها، ولكن تلك الأماكن لا تكفي، فيقوم باحتلال المواقف المخصصة للمحلات التجارية الأخرى، مما يضطر المواطن إلى إيقاف سيارته بشكل مخالف، أو صف ثان، الأمر الذي يعرضه للمخالفة المرورية، بسبب حرمانه من الحق الذي منحته إياه الدولة، في تخصيص مواقف في الشوارع الخدمية، مؤكدا أنها إشكالية كبيرة تتطلب سرعة التحرك في حلها، ومعالجتها وخلق آليات محددة وواضحة للتعامل معها وعدم الانتظار طويلا، لأن صاحب المعرض تهمه مصلحته الشخصية بغض النظر عما يتعرض له الآخرون من مشاكل نتيجة عدم إيجاد موقف لسياراتهم، لذلك يجب تشديد الضوابط والإجراءات اللازمة عند منح التراخيص اللازمة لهذه المعارض .

حلول فعلية

ويرى المواطن علي حسن، أن أصحاب معارض السيارات يستغلون الأعداد الكبيرة للسيارات لديهم، ويقومون بالاستيلاء على كافة المواقف سواء في الشوارع التجارية أو الخدمية أو حتى الأراضي الفضاء في الأحياء السكنية، فضلا عن استغلال المواقف الخاصة بالسكان في المدن والمجمعات السكنية، غير مراعين حق المواطنين والمقيمين، ورغبتهم في استخدام حقهم المشروع في إيقاف سياراتهم في الأماكن التي خصصتها لهم الدولة أمام المطاعم والمؤسسات الخدمية الأخرى، التي هم بحاجة إليها، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعلية للقضاء على هذه الظاهرة، ولن يحدث ذلك دون وقفة جادة مع هذه الإشكالية بكافة جوانبها، والعمل على معالجتها، وتوفير البدائل لأصحاب المعارض أو عدم منح تراخيص جديدة لمعارض السيارات، قبل التأكد من وجود مساحات كافية لعرض السيارات، خاصة وأن الكثير من المعارض تعتمد بشكل كبير على عرض السيارات وإيقافها في الشوارع صباحا ومساء .

الإسراع بنقل المعارض

من جهتهم دافع عدد من أصحاب معارض السيارات عن موقفهم، لافتين إلى عدم توفير أماكن مخصصة لهم من الدولة لإيقاف سياراتهم مما يضطرهم إلى الوقوف في المواقف العامة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وقلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، ووافقوا على مقترح نقل محلاتهم إلى روضة راشد في حال تم توفير مساحات لهم في تلك المدينة .

وقال يوسف السيد – صاحب معرض سيارات – إن لجوء بعض أصحاب المعارض لعرض سياراتهم في الشارع، يوقع ضررا كبيرا على أصحاب المعارض أنفسهم، خاصة أن العديد من تلك السيارات تتعرض للأذى أو التلفيات نتيجة وقوفها في الشارع تحت أشعة الشمس، لافتا إلى أن جميع المواقف المخصصة بالشوارع حق لأي شخص يستطيع استخدامها، خاصة وأن أصحاب المعرض ملتزمين بعدم إيقاف سياراتهم على الأرصفة أو صف ثان بما يشوه المنظر العام للشارع ويخلق حالة من التكدس المروري في شوارع الخدمات .

وأكد على ضرورة إيجاد حلول واقعية لتلك الإشكالية مع مراعاة أصحاب المعارض بما لا يقع بالضرر والخسائر المادية عليهم، خاصة وأنهم ملزمون بدفع إيجارات شهرية تصل إلى أكثر من 36 ألف ريال، فضلا عن الزيادة السنوية، كل هذا بالإضافة إلى مصاريف العمال والأجور والالتزامات المادية الأخرى، متسائلا لماذا يتم منح الموافقات والتراخيص لمعارض السيارات دون النظر للمساحات المناسبة وعدد المواقف المخصصة للسيارات، حتى لا يلجأ أصحاب المعارض إلى استغلال المساحات الموجودة أمام المعرض، وقال إن الحاجة أصبحت ماسة إلى الإسراع في نقل جميع معارض السيارات إلى المنطقة المخصصة لها، بما يقضي على العديد من الاشكاليات التي يعاني منها المواطنون وأصحاب السيارات بصورة عامة .

ويتفق هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات)، مع الرأي السابق، قائلا: إنه يوجد حملات من قبل إدارة المرور على جميع المعارض، بصفة مستمرة، لمتابعة مدى التزامهم والتأكد من عدم إشغالهم المواقف العامة، لافتا إلى أن الكثير من المعارض أصبحت أكثر التزاما، ودعا إلى مراعاة المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المعارض من مساحات صغيرة وإيجارات مرتفعة، لذلك يجب الإسراع في نقلهم إلى المدينة المخصصة والتي تم الإعلان عنها سابقا أو توفير أماكن أو مساحات يتم استغلالها كمخازن للسيارات، وبأسعار معقولة، لحين الانتهاء من مدينة السيارات، الأمر الذي من شأنه حل تلك الإشكالية المزمنة وإرضاء جميع الأطراف .