محليات

856

الحبس لموظفين زوّروا تأشيرة دخول عبر الحكومة الإلكترونية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 3 موظفين من جنسية آسيوية بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جرائم تزوير تأشيرات دخول للدولة، وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

وعاقبت المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل منهما عما نسب إليهما من اتهام، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

وقضت بمصادرة المحرر المزور وإلغائه والتأشير عليه بما يفيد ذلك وبالسجلات المثبتة فيه، وبإحالة دعوى مطالبة الشركة المتضررة بمليون ريال من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 موظفين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ الأول زور إمضاء مالك شركة على محرر رسمي وهي (سمة دخول) وكان ذلك من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليها وهي الشركة، وزور الختم الخاص بها.

واشترك المتهمان الثاني والثالث مع الأول في تزوير محرر رسمي (سمة دخول) بأن أمداه بالمستندات اللازمة، واستعمل المتهم الثالث المحرر المزور مع علمه بتزويره.

وجاء في محاضر الاستدلالات شهادة الشاهد الأول، وأفاد أنه يعمل موظفاً لدى شركة، وتبين وجود تأشيرة ليست تابعة لجهة عمله، وذلك من خلال دخوله الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية بصفته مخولاً بإنجاز المعاملات عن طريق الموقع ببطاقة مدير العمليات بالشركة جهة عمله.

وتبين أنّ التأشيرة صادرة باسم شخص، وعند مراجعة المسؤولين تبين أنه لم يقم أحد بالتقدم بطلب استقدام، وبمراجعة مركز خدمات وزارة الداخلية تبين أنّ الإمضاء المنسوب للطلب باسم مدير شركة والختم الخاص بالشركة مزورين.

وفي شهادة رجل أمن، أفاد أنه قابل شخصاً من دولة آسيوية، اخبره أنه يمكنه توفير تأشيرة بقيمة 50 ألف ريال، ثم يقوم بإنجاز الإجراءات الخاصة بالإقامة.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ مالك الشركة لم يكتب بخط يده أية توقيعات منسوبة له، وانّ البصمات الموجودة نقلت باستخدام طابعة ملونة.

وأفاد المتهم الثاني أنه تلقى اتصالاً من قريبه في عاصمة خليجية، وطلب منه مساعدة المتهم الثالث لاستخراج تأشيرة، فأعطاه مكتب سفريات في عاصمة آسيوية رقم هاتف المتهم الأول ليكمل له إجراءات التأشيرة.

وطالب الوكيل القانوني عن المدعية بالحق المدني وهي الشركة، في مذكرة قدمها للمحكمة بمبلغ مليون ريال على سبيل التعويض بالتضامن جبراً للأضرار التي لحقت بالشركة جراء ارتكاب تلك الجرائم.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي زورت من اجله.

وقد ثبت في عقيدة المحكمة توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم الأول واشتراك المتهمين الثاني والثالث في تزوير المحرر الرسمي (سمة دخول البلاد)، واستعماله من قبل المتهم الثالث مع علمه بتزويره.

ومن ثمّ يكون دفاع المتهمين الثاني والثالث بشأن عدم علمهما بالتزوير، ورد بقصد زعزعة عقيدة المحكمة مفتقداً لسنده القانوني والواقعي، وتستخلص المحكمة الأدلة من توافر أركان الجرائم في حق المتهمين، وتوافر أركانها المادية والمعنوية.

وبما أنّ الجرائم مرتبطة ببعضهما، وعن مشروع إجرامي واحد، يتعين توقيع العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

كما أنّ الجرائم المسندة للمتهمين من الجرائم الماسة بالأمانة، يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من شركة تجارية بإلزام المتهمين بالتضامن أو بإنفراد أن يؤدوا مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض عن الأضرار، فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية عملاً بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.