بدأت اليوم أعمال النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. يشارك في الورشة، التي تستمر يومين، ممثلو الأمم المتحدة والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إلى جانب وفود رسمية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، حيث يسعى المشاركون إلى دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة، وتمكينها من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء حكوماتها الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام. وخلال كلمتها في افتتاح الورشة، أبرزت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة قطر لفعاليات الورشة يجسد التزامها بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التعاون الدولي لتوسيع أثر التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول الرقمي، معتبرة أن الورشة تأتي كإحدى المبادرات الداعمة لتطبيق الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة الطريق الوطنية لبناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتدعم اقتصادا ومجتمعا رقميا قادرا على الابتكار والريادة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. وكشفت عن إعداد ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 التي أعدتها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرة إلى مساهمة دولة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير والتي أعدتها جمهورية الأوروغواي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم الوصول الشامل إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز التعدد اللغوي في المحتوى الرقمي العالمي، مما يسهم في تعزيز نطاق التأثير وتعميم المعرفة على مستوى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وتطرقت السيدة مشاعل الحمادي إلى الخطوات النوعية التي تم إحرازها منذ اللقاء الأول لهذه الورشة الذي عقد في مارس من عام 2023 حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ ولافت في مسيرة التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث جاء إصدار تقرير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 2024 ليؤكد هذا التقدم، ويقدم مؤشرات ومعايير أكثر تطورا وشموليةتعزز من الجهود الجماعية نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال. من جهته، استعرض السيد فينتشنزو أكوارو مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي ///عن بعد، أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ورصد التقدم المحرز في هذا المجال في دول المنقطة، مؤكدا على أهمية مؤشرات التحول الرقمي في دعم الدول نحول التحول الرقمي الشامل والمستدام حيث تعد الورشة حدثا مناسبا لبناء المستقبل الرقمي ضمن الحكومة الرقمية والوقوف على التحديات التي تواجه الدول في هذه المسيرة التي تتطلب تعزيز البنى التحتية اللازمة. كما نوه بالجهود التي تقوم بها قطر في مجال التحول الرقمي وإحرازها تقدما ملحوظا عبر برامجها الاحترافية في إدماج التحول الرقمي ضمن إداراتها الحكومية ما يعد نموذجا يحتذى به إلى جانب نماذج أخرى ناجحة في دول مجلس التعاون، لكنه لفت إلى وجود هوة بين بعض الدول في مجال النهوض بمجال التحول الرقمي في المنطقة، حيث لاحظ وجود دول تمكنت من تحقيق تقدم هائل في هذا المجال غير أن البعض الآخر لا يضع استراتيجيات للتحول الرقمي، ما يعكس أهمية تضافر الجهود في هذا الاتجاه. ويتضمن اليوم الأول من ورشة العمل عدة جلسات نقاشية تستعرض التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتأثير الإقليمي عبر التعاون بين الدول في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، والتعاون الخليجي لتطوير مؤشر الحكومة الرقمية. وكانت السيدة فرحة مهنا الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرضت في بداية الورشة أهمية مناقشة التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التحول الرقمي مع تسليط الضوء على أبرز الممارسات والنجاحات التي تحققت في المجال. جدير بالذكر أن دولة قطر حققت قفزة نوعية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا في نسبة النمو بالمؤشر، وانتقلت من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 من بين 193 دولة تم تقييمها، بتقدم 25 مركزا في التصنيف. ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر كل عامين بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى فاعلية الخدمات الإلكترونية الحكومية في تسهيل حياة الأفراد والشركات، إضافة إلى قياس أداء الحكومات الإلكترونية وتطورها. وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وتماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 الهادفة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الإنجازات التي حققتها ضمن سعيها لتعزيز سبل التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي في الدولة، مثل تبني حلول البنية التحتية الرقمية والحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما شاركت رؤيتها لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر ودوره في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية لها. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بالوزارة: «إن دولة قطر ملتزمة بدعم الدول الأقل نموا في تحقيق أهدافها التنموية المستدامة، وهذا ما تعكسه استضافة المؤتمر كمنصة هامة تجمع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتعميمها والاستفادة منها لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول». وأضافت بقولها: «تدرك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة النمو على نحو مستدام، لذا نحن حريصون على مشاركة خبراتنا ومعارفنا لمساعدة الدول في تسخير التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الخاصة بهم». واستعرضت الوزارة ستة برامج ومشاريع ناجحة تركت أثرا إيجابيا في المجتمع القطري. وتتمثل هذه المشاريع في: استوديو 5/‏6، وبرنامج التواصل الأفضل، وبرنامج ثقة للتجارة الإلكترونية، ومركز الحاضنة الرقمية، وحلول برنامج قطر الذكية «تسمو» (منصة تحليلات الأمن الغذائي الوطني ومنصة مجتمع المزارعين الرقمي). وقدم العرض كل من السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي، والسيدة ضحى علي عبد الله البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية، والسيدة دانا المفتاح، أخصائي مشاريع، والسيدة نور المالكي، أخصائي مشاريع، بحضور سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وعلى هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، تم إطلاق النسخة الفرنسية من استطلاع الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة لسنة 2022 الرامي إلى اعتماد التكنولوجيا في مساعدة البلدان الأقل نموًا في القارة الإفريقية التي تعتمد اللغة الفرنسية في تقارير الأمم المتحدة لغة رسمية، وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمملكة المغربية. وأثمر الحدث عن رفع عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية في البلدان الأقل نموا بناء على التجارب الوطنية، وسلط الضوء على دعم قطر لأجندة الأمم المتحدة الخاصة بالتحول الرقمي لفئة البلدان الأقل نموا من أجل ضمان استمرارية عمل كافة المؤسسات، خاصة الحكومية منها. كما ساهم في مساعدة مديري برامج الحكومة الإلكترونية للبلدان الأقل نموا في تبادل الخبرات والخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحكومة الرقمية، وخلق فرص للتعاون حول الأنشطة المشتركة بين البلدان، متيحاً لدولة قطر المجال لترك بصمة في رحلة التحول الرقمي الخاص بالبلدان الأقل نموا.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والثمانين من نشرة قطر- إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل 2021، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمقدار 10.5 % عن مارس 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 239.0 % عن شهر أبريل 2020. قابله انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المروية بمعدل شهري بلغ 17.6 % عن شهر مارس 2021، فيما ارتفعت سنوياً بنسبة 53.5% عن شهر أبريل 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المواليد الأحياء، قطريين، بنسبة زيادة شهرية بلغت 3.8 % عن شهر مارس 2021، وارتفاع سنوي مقداره 205.9% عن شهر أبريل 2020. إضافة إلى ارتفاع عدد عقود الزواج للقطريين سنوياً بنسبة بلغت 103.2% عن شهر أبريل 2020، كما ارتفع عدد عقود الزواج للقطريات سنوياً بمقدار 111.6% عن شهر أبريل 2020. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.81 مليون نسمة في أبريل 2020 إلى 2.65 مليون نسمة في أبريل 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1687 مولوداً خلال شهر أبريل 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 395 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 58.0% عن شهر مارس 2021. وشهد شهر أبريل 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.3 % و15.3 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 342 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 149 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 81 مليون ريال قطري في أبريل 2021 لعدد 14657 مستفيدا، مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 2.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وانخفاضاً شهرياً بلغ 0.2 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2021 حوالي 3516.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.3% وارتفاعاً سنوياً قدره 10.3 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53920.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.9%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 4.6 %. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 500 رخصة خلال شهر أبريل 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 58.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 3.5 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 505 خلال شهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.6 %. وارتفاعاً سنوياً قدره 53.5 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 11.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 86.7 %. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 597.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.3 % مقارنة بشهر أبريل 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 943.5 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.3 % مقارنة بشهر أبريل 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.3 مليار ريال قطري.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر، اجتماعها الثالث بمقر الغرفة، برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد صالح بن فرج المري مساعد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة، وأعضاء اللجنة من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحديث بيانات الشركات وتفعيل الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة بحيث يتم تحديد الشركات الملغاة ليتم شطبها من قوائم الشركات، فضلا عن إضافة الشركات الجديدة وتحديث قاعدة بيانات مشتركة للقطاعات التجارية بين الوزارة والغرفة. وناقش الاجتماع كذلك إمكانية إضافة جميع الخدمات الكترونية التي تقدمها الغرفة الى النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم هذه الخدمات لمنتسبي الغرفة بسهولة ويسر، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وقد أوصت اللجنة بالتنسيق المستمر بين الغرفة والنافذة الواحدة للتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة ويمكن تقديمها عبر النافذة الواحدة، وتحديث كافة بيانات المنتسبين، والعمل على توفير البيئة التكنولوجية الداعمة للربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة التجارة الصناعة، فضلا عن دراسة شروط وإمكانيات تقديم خدمات الغرفة للهيئات أو المؤسسات التي لا تملك سجلا تجاريا ولها ترخيص تجاري، وأصحاب المهن وغيرها من الأنشطة التي يتطلب عملها توفير خدمات من غرفة قطر، كما تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمواصلة بحث كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات وتصنيفها وفقا للقطاعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

شكل إصدار قانون العنوان الوطني نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ كان الهدف من إصدار هذا القانون المزمع تطبيقه قريبا، التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ القانون، أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) من القوانين المتقدمة دوليا، إن لم يكن الأول عربيا، مشيرا إلى أن المكلف حسب القانون المذكور (هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا) يتم تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوها بأنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. ولفت الانتباه إلى أن المادة (2) من القانون حددت بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وأشار إلى أن المادة (3) ألزمت المكلف بأن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، وفق الطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، مشتملاً على البيانات التي نصت عليها المادة (2)، وفي حال تخلف عن تقديم بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ونوه العميد سالم صقر المريخي بأن المادة (6) نصت على العقوبات، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. من جانبه أفاد الملازم هزاع راشد العذبة ضابط قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بأن المادة (4) ألزمت المكلف أن يخطر الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، وإذا لم يحدث بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، كما تصبح الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بموجب نص المادة (5). وأكد أن هذا القانون يعتبر الحل للعديد من الإشكاليات التي تواجهها الجهات عند مخاطبة الأفراد، بالأخص القضاء عند تنفيذ الإعلان القضائي، وهذا سيحل إشكالية تأخير الفصل في القضايا نتيجة تأخر إعلان الشخص. كما أوضحت الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ريمه صالح المانع بأن العنوان المقصود به يختلف عن العنوان الوارد في قانون البطاقة الشخصية، فهو عبارة عن عنوان للمراسلة بين الفرد والجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهة خاصة أو حكومية، ويتم التواصل مع الشخص المعني عن طريقها مثل: الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية وغيرها. وأكدت أن الأثر المترتب على مخاطبة الشخص عن طريق هذا العنوان هو إثبات وصول العلم بالشيء أي يُفترض به العلم، فيتحمل نتيجة تقديم بيانات مراسلة خاطئة أو عدم تحديثها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في إدارة تنمية المجتمع الرقمي عن فتح باب التقدم للالتحاق بـبرنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد البرامج الفنية المتخصصة في تدريب وتخريج كفاءات قطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم الفني المتخصص للجهات الحكومية من خلال جذب كبار الموظفين القياديين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات ليصبحوا جزءا من عملية التغيير فيما يتعلق بالتحول الرقمي في دولة قطر. ويندرج هذا البرنامج ضمن فئة البرامج التطويرية الخاصة للقيادات التكنولوجية تحت مظلة برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو البرنامج الأوسع والأشمل والذي يندرج تحته أيضا فئتان من البرامج المتخصصة هما فئة البرامج التقنية في تكنولوجيا المعلومات وفئة شهادات الاعتماد. ويسعى برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تخريج دفعته الثانية، بعد أن شهدت الدفعة الأولى تخريج 25 قياديا تنفيذيا. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد دشنت برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر من العام الماضي، وهو برنامج تدريبي متخصص أعد بالشراكة بين برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الإدارية ومهارات الأعمال عبر تقديم تجربة تعليمية مكثفة ومتعمقة للمديرين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج الذي يسعى أيضا إلى إنعاش وتحفيز أفكار المدراء التنفيذيين من خلال مزج تجاربهم العملية والحياتية بخبرات أساتذة على مستوى عال من التأهيل والمعرفة بأفضل الممارسات. ويدعم البرنامج تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من خلال تطوير وتعزيز المشاركة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرئيسية وتبني سياسة الحكومة المفتوحة، وقياس الأداء والابتكار للحكومة الإلكترونية. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في دولة قطر، ويمتد لستة أشهر، ويركز على ستة مجالات تعليمية أساسية منها المخاطر الاستراتيجية، والبيانات الضخمة، والتحول الرقمي والابتكار، وإدارة التغيير، وإدارة المشاريع والعقود المتقدمة، وتحسين القرارات والمفاوضات. وتدعو الوزارة جميع الجهات الحكومية والراغبين من القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام للبرنامج حتى موعد غايته الحادي والثلاثون من ديسمبر الجاري.

يهدف إلى إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة .. استعرض مجلس الوزراء في الأسبوع الفائت برنامج الدولة الذكية كما قدم مشروع قرار بإنشاء لجنة عليا بهذا الصدد وقد أشار المحللون إلى أهمية هذا القرار الحيوي نظرا للحاجة الملحة للحكومة الذكية وكونها امتدادا لنموذج الحكومة الالكترونية، فقد تلمس أفراد المجتمع، مزايا الحكومة الالكترونية التي اختصرت الوقت والجهد، من خلال توفير تطبيقات حيوية تواكب هذه المرحلة المتقدمة، كما انعكست نتائجها إيجابا على توافر المعلومات الاستهلاكية عن ترويج البضائع والمواد الاستهلاكية وسهولة الوصول إليها فضلا عن سهولة الاطلاع على لوائح أسعار المواد الغذائية والتطبيقات الخاصة بمراقبة الأسواق وأنظمة المقاييس وحماية المستهلك، هذا وساعدت على خلق بيئة إلكترونية جديدة من الممكن الاستفادة منها في تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة . وحول هذا الموضوع قال د. راشد بن أحمد الكواري: تسعى الأنظمة التشغيلية للدول المتقدمة أن تكون متقاربة ومتناغمة من حيث الهياكل الإدارية والوزارات والهيئات المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الحياة. وتأتي الدولة الذكية لتحقق هذا الانسجام بين مختلف أركانها. ومن الوهلة الأولى يتوافق مشروع الدولة الذكية الذي أعلنه مجلس الوزراء الموقر مع رؤية قطر 2030 وذلك من خلال تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين والجهات الاستثمارية مع مراعاة أن تقدم هذه الخدمات في إطار مستدام ونهج اقتصادي سليم مع مراعاة أن لا يكون هناك تكرار للخدمات ولا تكاليف تزيد عن الحاجة وترشيد للنفقات وتقليص أي شكل من أشكال الهدر مع الوضع في الحسبان رفع الكفاءة، علما أن الدول التي تبنت مثل هذه المشاريع تجد نفسها منساقة لعملية مراجعتها وتحسينها ومواكبتها لمتطلبات تطبيق مثل هذا المشروع، مشروع الدولة الذكية مشروع كبير وسيشهد القطاعان العام والخاص مجالا واسعا للعمل والإنجاز ووجود لجنة تسييرية لهذا المشروع الكبير ضروري من أجل تضافر جهود جميع الأطراف سواء لتسهيل تنفيذه وتسيير شؤونه ومرور إجراءاته بنجاح. تطور التكنولوجيا من ناحيتها وصفت د. سمية المعاضيد، أن قطر تعد من الدول المستخدمة للتكنولوجيا الذكية بشكل كبير وملفت فطبقا لهذا المفهوم فالدولة الذكية تقدم كل ما من شأنه أن يرتبط بالذكاء الاصطناعي، ففي الدولة الذكية ينظر بنظر الاعتبار إلى كل ما يخفف التكلفة ويزيد الإنتاج على مختلف الأصعدة سواء فيما يختص بشبكة الطرق وتقليل الأوقات التي يقضي بها روادها حتى علاج المرضى ومعرفة خلفياتهم المرضية ومعرفة الأمراض الوراثية فضلا عن اختيار الأشخاص كموظفين في القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، وأشارت د. المعاضيد إلى أن برنامج الدولة الذكية يسهم في تقليل الهدر وتحسين حياة الأفراد، وأن هناك مجالات تكنولوجية وصناعية جديدة تتطلب منا الإلمام بها لمجاراة الدول المتقدمة. الحكومة الإلكترونية من جهته أكد د. سالم النعيمي أن قطر من الدول المتقدمة في المنطقة في إطار الاستحواذ على تكنولوجيا الخدماتية الجماهيرية على الصعيد الإقليمي من خلال ما تقدمه من خدمات للمواطن والمقيم عبر بوابة الحكومة الالكترونية، وتناول النعيمي أبرز آثار الحكومة الذكية على الصعيد الاقتصادي وأشار أن من أبرزها تقليل تكلفة الحصول على الخدمات والسلع وسيتاح للمستهلك أن يقارن بين السلع وهو جالس في بيته ويحصل على أفضل الخيارات وبأفضل الأسعار. وأضاف النعيمي: تمتاز الحكومة الذكية بكونها توفر الخدمة للجمهور في أي مكان مع أقل تكلفة وسهولة كبيرة. واستدرك حديثه قائلا: لا شك لأي تطبيق جديد آثار سلبية اقتصادية أو صحية يستوجب تهيئة ذهنية لتجنبها ومراعاة الهوية المجتمعية. طموح إستراتيجي واعتبر الباحث د. خليل السعيد أن للدولة الذكية طموحا استراتيجيا وهدفا اقتصاديا كبيرا تسعى لتحقيقه الدول المتقدمة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة ورفع مستوى حياة المواطنين وتسهيل الحياة وتخليصهم من أعباء تكلفهم الكثير من المال والجهد لذا فلم تطرح عبثا المستشفى الذكية ولا المدرسة الذكية وهكذا الشوارع الذكية والإدارة الذكية فالآلة تتولى تنفيذ الأوامر بدلا من البشر وتقتصد في الوقت والجهد وسرعة ودقة الأداء والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والموارد البشرية والمالية.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك - التضخم، في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في يناير الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 130.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 127 نقطة في يناير2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين بنسبة 1.1 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية، تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين، بنسبة 4.5 بالمائة. وارتفعت أسعار التبغ 40 بالمائة نظرا لتطبيق الضريبة الانتقائية، فيما النقل 5 بالمائة متأثرا بزيادة أسعار الوقود، وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تشمل الخدمات من البداية إلى النهاية والذكاء الاصطناعي وبياناتي والبوابات المصغرة.. العمادي : استعراض مشروع استراتيجية حكومة قطرالرقمية 2020 السيد : الملتقى منصة لترسيخ قواعد الاقتصاد الرقمي نظمت المؤسسة العامة للحي الثقافي ملتقى (كتارا تك) السادس، لمناقشة عدد من القضايا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطرق لآخر الاختراعات والمبادرات على الساحة المحلية والدولية، وسط حضور عدد كبير من المخترعين والمهتمين والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وزارة المواصلات والاتصالات ومعهد قطر لعلوم الحوسبة وتكنو إيجابي. وقال أحمد السيد، نائب المدير العام لشؤون العمليات في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في كلمة بالمناسبة، إن هذا الملتقى يؤكد دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل يعتمد على اقتصاد المعرفة، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما يسعى الحي الثقافي إليه من خلال الوصول إلى تطوير شبكات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات، وتقديم أفضل الخدمات التقنية. منوها في الآن ذاته، بأن الملتقى يشكل منصة أساسية لتبادل الخبرات المتميزة والتجارب المثمرة، وبحث آفاق التطور التقني بين مختلف الجهات والمؤسسات، من أجل ترسيخ قواعد الاقتصاد الرقمي. وأشار السيد إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي، تحرص على رعاية وتنظيم ملتقى كتارا تك، انطلاقا من جهودها المتواصلة في دعم مسيرة البحث العلمي والتنمية المستدامة في الدولة، ومد جسور التواصل والتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة لإجراء بحوث علمية متميزة، مشيرا إلى أن (كتارا) تسعى من خلال هذا الملتقى إلى فتح نافذة للإبداع والفكر الخلاّق، وإتاحة الاطلاع على آخر المستجدات في عالم التقنية الرقمية، والتعرف على المبادرات النوعية والتوعوية في تكنولوجيا المعلومات، والتي تصب في تكامل الرؤى والأفكار، وصولا إلى تحقيق الأهداف المطلوبة لتحقيق أحدث التطبيقات التي تخدم المجتمع القطري. الحكومة الإلكترونية من جهته، قدم طارق العمادي مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية مداخلة استعرض من خلالها أبرز المشاريع المستقبلية للحكومة الإلكترونية في الدولة.. متطرقا إلى تطور البوابة من سنة 2000 حيث كانت تقتصر على تقديم الخدمات وصولا إلى اليوم حيث تقدم المعلومات والخدمات. وأوضح العمادي، أن البوابة مرتبطة بأكثر من 100 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة وتقدم 1380 وصف خدمة إلى جانب 700 خدمة إلكترونية، مشيرا إلى أن البوابة توفر خدمات للمستثمرين والأفراد على حد سواء بما في ذلك البيانات والفعاليات والموضوعات والتطبيقات. مشاريع جديدة ومن المشاريع المستقبلية للبوابة، ذكر مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية، أنها ستشهد عددا من المشاريع، من بينها، مشروع الخدمات من البداية إلى النهاية، ومشروع الذكاء الاصطناعي، ومشروع بياناتي، ومشروع التواصل المجتمعي والبوابات المصغرة، بالإضافة إلى مشروع البيانات المفتوحة ومشروع استراتيجية حكومة قطر الرقمية2020. تنظيم البيانات من جانبه قدم الباحث يزن بوشماف من معهد قطر لعلوم الحوسبة، عرضا عن تكنولوجيا (البلوك تشاين) وهي عبارة عن قاعدة بيانات أو أسلوب جديد لتنظيم البيانات، إذ أن كل المتعاملين في العملات الرقمية ينفذون عمليات البيع والشراء الخاصة بهم في بورصات تستخدم تقنية بلوك تشاين في تنظيم كل التعاملات. إلى ذلك، تابع الحضور عرضا قدّمه عبدالرحمن السنيدي، المتخصص في تاريخ التكنولوجيا في تكنو إيجابي بعنوان تاريخ الحاسب الآلي تطرق خلاله إلى أبرز التطورات التي شهدها الحاسب الآلي. جدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للحي الثقافي، تنظم ملتقى (كتارا تك) (ثقافة التكنولوجيا) أول يوم أربعاء من كل شهر بهدف استقطاب الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتها وتنمية التوعية بمجال تكنولوجيا المعلومات بمشاركة أهم الشركات والمؤسسات في الدولة، مساهمة منها في بناء مجتمع لديه القدرة على استخدام التقنية والاستفادة منها.

المجلس المركزي يناقش التطورات.. قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفا أنه قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية. وفي حديث مع الجزيرة، قال شعث إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور. ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله. وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني نريد أن يأخذ المجلس المركزي هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى. وفي أول رد فعل على مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد، شجبت قوى سياسية وبرلمانية فلسطينية الخطوة، واعتبرتها السلطة الوطنية بمثابة إعلان حرب، فقد أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله أمس برئاسة رامي الحمد الله، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف فيما يسمى عملية السلام. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي حسن خريشة إن جدول الأعمال يتضمن مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن هذا الاجتماع سيكون محطة هامة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، موضحا أن الاجتماع يمكن أن يبحث العلاقة مع إسرائيل.

يهدف إلى الاستغناء عن النماذج الورقية وسرعة الإجراءات د.الكواري: تنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم، برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الوزارة، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمته بهذه المناسبة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد، يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. * سرعة الإجرءات من جانبه قال السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن البرنامج الإلكتروني الذي أعده المركز يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، مع مراعاة ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، كونها الجهة المختصة بإصدار الرخص، وذلك من خلال رابط (أونلاين) بجميع بيانات الرخص التجارية بالدولة. ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة. وسيتم كمرحلة أولى، تدريب 106 من مفتشي الأغذية في البلديات نظريا وعمليا في مجال التفتيش الإلكتروني. * التدريب النظري ويتضمن البرنامج محور التدريب النظري، بحيث يتعرف المفتش على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، بعد ذلك سوف ينتقل المفتشون إلى محور التدريب العملي والقيام بزيارات ميدانية لبعض المحلات والمنشآت الغذائية للتدريب على تطبيق النظام عملياً في مجال الرصد وتدوين الملاحظات وكتابة محضر الزيارة وغيرها بشكل إلكتروني وذلك بوجود المدربين المختصين، وفي نهاية البرنامج سيتم عمل اختبار عملي للمفتشين، وسيقوم المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقرير شامل بالحالة الفنية والتقنية لكل مفتش للوقوف على مدى الاستفادة من برنامج التدريب والتطوير الإلكتروني، علما بأن مدة البرنامج لكل فئة من المفتشين تقدر بأسبوع واحد.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الوزارة، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمته بهذه المناسبة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد، يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. من جانبه قال السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن البرنامج الإلكتروني الذي أعده المركز يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، مع مراعاة ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، كونها الجهة المختصة بإصدار الرخص، وذلك من خلال رابط (أونلاين) بجميع بيانات الرخص التجارية بالدولة. ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضرالضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة. وسيتم كمرحلة أولى، تدريب 106 من مفتشي الأغذية في البلديات نظريا وعمليا في مجال التفتيش الإلكتروني.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017.‎وعقب الكلمة الإفتتاحية للإجتماع قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بتدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة "IP Reputation" والذي يمكّن مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع عناوين الإنترنت المشبوهة حول العالم وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها هذه العناوين.‎كما استعرضت اللجنة الوزارية خلال الإجتماع مبادرات المرحلة الأولى الواردة في الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الإنتهاء منها واعتماد مبادرات المرحلة الثانية ليتم البدء بتنفيذها، وبحث البدء في تنفيذ خمس خدمات للخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية، كما اعتمد المجتمعون الإستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس ليتم بدء العمل بها.‎وناقشت اللجنة الوزارية أيضا، توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في إجتماعاتها الأخيرة، التي أبرزت العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى مواضيع بنية المفاتيح العامة "PKI" والخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل يسر وسهولة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة.

يعقد غداً الأربعاء، في مملكة البحرين، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الأمانة العام لمجلس التعاون اليوم أن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء سيدشنون نظام عناوين الانترنت المشبوهة (IP Reputation)، والذي يمكّن مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع عناوين الانترنت المشبوهة حول العالم، وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها هذه العناوين. وأشارت الى أن اللجنة الوزارية ستستعرض خلال الاجتماع مبادرات المرحلة الأولى الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الإنتهاء منها، واعتماد مبادرات المرحلة الثانية ليتم البدء بتنفيذها، و بحث البدء في تنفيذ خمس خدمات للخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية، كما سيتم اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس ليتم بدء العمل بها . كما ستناقش اللجنة الوزارية توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في اجتماعاتها الأخيرة، التي أبرزت العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، وتقنية المعلومات في مجالات الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى مواضيع بنية المفاتيح العامة (PKI)، والخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس، وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل يسر وسهولة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة.

دشن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية" الذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عبر توفير تدريبٍ معتمدٍ ومتخصصٍ في مجال الحكومة الإلكترونية.جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".ويهدف البرنامج إلى الإرتقاء بمستوى شفافية ووسائل تقديم الخدمات الحكومية اتساقًا مع أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ويوفر تدريبًا للموظفين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالقطاع الحكومي عبر شراكات مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، والمعترف بها دوليًا كجهاتٍ رائدةٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. كما يسعى برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية إلى التأكيد على جاهزية دولة قطر لدخول العصر الرقمي، ويجرى تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي كوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكلية المجتمع، ومن القطاع الخاص شركة مايكروسوفت وسيسكو وغيرها.

شهد المؤتمر الرابع للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" المنعقد بالدوحة حاليا الإعلان عن الجيل الجديد لبوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي3" والتي تضم المزيد من الخدمات الحكومية الجماهيرية من مختلف وزارات وهيئات الدولة. وقال السيد طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والإتصالات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن منصة "حكومي3" الإلكترونية تهدف إلى التخلص من المعاملات الورقية في إنهاء المعاملات اليومية بصورة نهائية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بأكثر من جهة وهيئة حكومية في مختلف التخصصات لتوفير كافة البيانات التي تتعلق بدولة قطر لتكون موثقة وصحيحة حتى يتمكن المستخدم من الإستفادة منها. وأضاف أنه من خلال "حكومي3" سيتمكن المستخدم من إجراء 650 معاملة مختلفة من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهة الحكومية بزيادة قدرها 500 خدمة عن تلك التي كانت توفرها بوابة "حكومي2". [image:2] ولفت إلى أنه يمكن للشخص من خلال البوابة الجديدة الاطلاع على بيانته الشخصية، موضحا بها أرقام سجله التجاري إذا كان يعمل بالتجارة وبيانات عقاراته وبطاقته الصحية وموعد تجديدها وفواتير الكهرباء والماء وسيضاف لاحقا خدمات الجوازات والتأمين وتجديد رخصة القيادة وغيرها. وشدد على أن وزارة الاتصالات والمواصلات أجرت استفتاء الكترونيا وهاتفيا للوقوف على احتياجات المستخدم ومتطلباته قبل البدء في تطوير "حكومي2" وتدشين "حكومي 3". وقال: "إن البوابة الجديدة تتميز بصفحات تعريفية عن كل خدمة مقدمة للمستخدم بها معلومات وافية عن الجهة التي يتعامل معها ونوع الإجراء المطلوب وغيرها، وقال إنه تم الأخذ في الاعتبار كذلك تعريف المستثمرين من داخل وخارج الدولة بكافة البيانات عن الاستثمار بدولة قطر حيث تم جمعها من وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر والوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار وإتاحتها للمستثمر في منصة إلكترونية واحدة. وقال مدير البوابة الحكومية الإلكترونية إن "حكومي3" متاح على كافة أجهزة الهاتف النقال في شكل تطبيق سهل الاستخدام وكذلك في أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمكتبي معربا عن أمله أن يصل هذا الجهد إلى المواطن والمقيم على أرض دولة قطر.

تستضيف دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والإتصالات فعاليات الإجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يومي الأحد والاثنين 5 - 6 مارس 2017 بفندق سانت ريجيس.تناقش اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الإستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس.كما سيناقش الإجتماع ورقة عمل تقدمها دولة قطر بشأن الإطار الموحد للنفاذ الإلكتروني إلى جانب استعراض تقرير المملكة العربية السعودية لعقد الدورة الخامسة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول المجلس والمعرض المصاحب له والتي ستستضيفها المملكة في عام 2017.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 3 موظفين من جنسية آسيوية بالحبس والإبعاد، لارتكابهم جرائم تزوير تأشيرات دخول للدولة، وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وعاقبت المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة لكل منهما عما نسب إليهما من اتهام، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت بمصادرة المحرر المزور وإلغائه والتأشير عليه بما يفيد ذلك وبالسجلات المثبتة فيه، وبإحالة دعوى مطالبة الشركة المتضررة بمليون ريال من المتهمين للمحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 موظفين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ الأول زور إمضاء مالك شركة على محرر رسمي وهي (سمة دخول) وكان ذلك من شأنه إحداث ضرر بالمجني عليها وهي الشركة، وزور الختم الخاص بها. واشترك المتهمان الثاني والثالث مع الأول في تزوير محرر رسمي (سمة دخول) بأن أمداه بالمستندات اللازمة، واستعمل المتهم الثالث المحرر المزور مع علمه بتزويره. وجاء في محاضر الاستدلالات شهادة الشاهد الأول، وأفاد أنه يعمل موظفاً لدى شركة، وتبين وجود تأشيرة ليست تابعة لجهة عمله، وذلك من خلال دخوله الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية بصفته مخولاً بإنجاز المعاملات عن طريق الموقع ببطاقة مدير العمليات بالشركة جهة عمله. وتبين أنّ التأشيرة صادرة باسم شخص، وعند مراجعة المسؤولين تبين أنه لم يقم أحد بالتقدم بطلب استقدام، وبمراجعة مركز خدمات وزارة الداخلية تبين أنّ الإمضاء المنسوب للطلب باسم مدير شركة والختم الخاص بالشركة مزورين. وفي شهادة رجل أمن، أفاد أنه قابل شخصاً من دولة آسيوية، اخبره أنه يمكنه توفير تأشيرة بقيمة 50 ألف ريال، ثم يقوم بإنجاز الإجراءات الخاصة بالإقامة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ مالك الشركة لم يكتب بخط يده أية توقيعات منسوبة له، وانّ البصمات الموجودة نقلت باستخدام طابعة ملونة. وأفاد المتهم الثاني أنه تلقى اتصالاً من قريبه في عاصمة خليجية، وطلب منه مساعدة المتهم الثالث لاستخراج تأشيرة، فأعطاه مكتب سفريات في عاصمة آسيوية رقم هاتف المتهم الأول ليكمل له إجراءات التأشيرة. وطالب الوكيل القانوني عن المدعية بالحق المدني وهي الشركة، في مذكرة قدمها للمحكمة بمبلغ مليون ريال على سبيل التعويض بالتضامن جبراً للأضرار التي لحقت بالشركة جراء ارتكاب تلك الجرائم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي زورت من اجله. وقد ثبت في عقيدة المحكمة توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهم الأول واشتراك المتهمين الثاني والثالث في تزوير المحرر الرسمي (سمة دخول البلاد)، واستعماله من قبل المتهم الثالث مع علمه بتزويره. ومن ثمّ يكون دفاع المتهمين الثاني والثالث بشأن عدم علمهما بالتزوير، ورد بقصد زعزعة عقيدة المحكمة مفتقداً لسنده القانوني والواقعي، وتستخلص المحكمة الأدلة من توافر أركان الجرائم في حق المتهمين، وتوافر أركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجرائم مرتبطة ببعضهما، وعن مشروع إجرامي واحد، يتعين توقيع العقوبة المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما أنّ الجرائم المسندة للمتهمين من الجرائم الماسة بالأمانة، يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من شركة تجارية بإلزام المتهمين بالتضامن أو بإنفراد أن يؤدوا مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض عن الأضرار، فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية عملاً بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.

بدأت وزارة المواصلات والاتصالات بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية لإنجاز 100 مشروع تم تحديدهم على ثلاث فترات متباعدة. وكانت الوزارة قد انتهت من المرحلة الاولى في العام 2014 — 2015 أما المرحلة الثانية فتبدأ في 2016 — 2017 والمرحلة الثالثة في عام 2018 — 2020. وتعتزم وزارة المواصلات والاتصالات إلى إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع خلال العام القادم 2017 ومن بينها إنشاء نظام تبليغ عن نسب التطور في تسليم المشاريع هذا بالإضافة إلى الانتهاء من وضع برنامج جودة الاداء المؤسسي للوزارة. كما تعتزم الوزارة تصميم وتنفيذ المعمارية المؤسسية بما يحقق ربط كافة استراتيجيات وخطط الوزارة بالعمليات والإجراءات المؤسسية من خلال بنية تحتية معلوماتية خلال الربع الرابع من العام 2017، ووضع إطار لقياس مؤشرات قطاع النقل والمواصلات ومراقبة أدائه.