اقتصاد محلي

1252

وكلاء سيارات لـ "الشرق": قرار استيراد المركبات يعزز خيارات الشراء لدى الأفراد

■  خالد الهاجري: القرار يدعم تغطية النقص في الأسواق المحلية  

■ عصام البشير: التنسيق مع التجار لحفظ مصلحة الجميع 

أكد عدد من الخبراء، ووكلاء السيارات لـ «الشرق» إيجابية قرار وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة، وذلك  بالنسبة للمستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات إضافية فيما يتعلق بشراء المركبات.  في حين رأى البعض الآخر منهم أن القرار قد يضر بعض الشيء بأصحاب الوكالات، الذين قد تتراجع مبيعاتهم في المرحلة القادمة، مع توجه جزء من المستهلكين إلى استيراد السيارات، ما قد يضعهم في حالة عجز أمام توفير قطع الغيار، والضمانات، داعين الجهات المسؤولة على مستوى حماية المستهلك إلى بحث هذا القرار مع وكلاء السيارات مستقبلا من أجل إخراجه بالصورة التي تخدم كل الأطراف، مع ضرورة إصدار مذكرة تنفيذية لإنجاح هذه الخطوة، والحفاظ على سيرورتها بالشكل اللازم.

   - خيارات عديدة

وفي حديثه للشرق بارك خالد الهاجري خطوة وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها، حيث سيكون على عاتق المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، ما يضمن للأفراد الحصول على كل الخدمات التي تحتاجها المركبات، من طرف الممثل الرسمي للعلامة المعنية في القطر، حتى ولو تتم عمليات البيع والشراء عن طريق مكاتبه في الدوحة.

وبين الهاجري إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على كل المركبات التي يرغبون فيها خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال الخيارات الكثيرة التي ستطرحها هذه الخطوة،  ما سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ، ويحسن  من القدرات الشرائية للمستهلكين.

   - مذكرة تنفيذية

من ناحيته وصف أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة، قرار وزارة التجارة  بالعادل والقادر على تقديم الإضافة المطلوبة في سوق السيارات المحلي، الذي سيشهد زيادة في حجم السيارات المعروضة، ويقلل من النقص الموجود في بعض الأنواع من المركبات، والمعروفة بالطلب العالي عليها، من طرف الأفراد في الدوحة، مشيرا إلى أن اعطاءهم القدرة على استقدامها من الخارج سيحد من قلتها في البلاد.

وتابع السباعي أن الخطوة التي وضعت على عاتق المزودين عملية تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، يحتاج أيضا إلى  مذكرة تنفيذية تحدد آليات العمل بالشروط المذكورة.

    - مصلحة المستهلك

بدوره قال السيد حسن صلاح محمد استشاري مبيعات في وكالة بيجو إن قرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بخصوص وضع سياراتهم، حتى في حال استيرادها من الخارج دون المرور على ممثلي علامات السيارات هنا في قطر. ولفت استشاري مبيعات وكالة بيجو الفرنسية إلى أن تأثير هذه الخطوة على الوكلاء في الدوحة لن يكون بالحدة التي قد يتصورها البعض، شارحا ذلك بالقول أنه وحتى ولو أن الخطوة هذه ستقلل بعض الشيء من مبيعات المكاتب في الدوحة، إلا أنها ستحافظ على نشاط هذه الشركات، بل تزيده حتى في بعض الجوانب، ومن بينها توفير قطاع الغيار، التي قد تزداد الحاجة إليها مستقبلا مع دخول السيارات عن طريق الاستيراد المباشر.

   - التشاور مع الوكلاء

و قال عصام البشير المدير العام لشركة إيلاف للسيارات إن التعميم رقم (1) لسنة 2025، بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها، جاء مفاجئا وغير متوقع، من طرف بائعي المركبات في الدوحة، الذي يعتبرون الأكثر تضررا من هذه الخطوة التي ألزمته ببعض الشروط التي قد يصعب عليهم توفيرها، ومن بينها الضمانات الدولية التي قد لا تكون لهم الاستطاعة على توفيرها لجميع السيارات القادمة من الخارج، حالها حال قطع الغيار، الذي سيصعب تسيير أسواقه بالصورة اللازمة مستقبلا، إلا في حال دراسة الأسواق وطرح الأرقام الخاصة بكميات المركبات الموجودة.

ودعا البشير الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التشاور مع وكلاء السيارات الموجودين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تكييف الخطوة مع الجميع، ووضعها في الإطار الذي يسمح بخدمة مصلحة الكل، انطلاقا من المستهلكين الذين أعطاهم القرار خيارات إضافية للحصول على السيارات، وصولا إلى الوكلاء الذي يعدون المحرك الرئيسي لسوق السيارات في الدوحة، والممول الأول لحاجياته بالمركبات على اختلاف أنواعها وعلاماتها، والحفاظ على استقرارهم يعد ضرورة من أجل ضمان السير السليم لحركة بيع وشراء المركبات في قطر.

اقرأ أيضاً

الصحة تحذر من فوائد وهمية للمنتجات الغذائية

حملات تفتيشية على المحال التجارية بالتزامن مع عيد الأضحى

إجراءات رقابية تعيد السيارات للوكالات

أخبار ذات صلة

انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة

غرفة قطر تبحث التعاون الاقتصادي مع مركز التجارة الفلسطيني