محليات

412

العمل تنفذ حملة تفتيش موسعة في 578 موقع سكن للعمال

- جهود شاملة لتطوير معايير النظافة والصحة المهنية في مواقع العمل

- تعاون مع الصحة ضمن حملة «حمى الضنك» وتفتيش 36 سكنا

تكثف وزارة العمل حملات التفتيش الميداني والرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية.

وتولي وزارة العمل أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتستند جهود الوزارة في مجال النظافة العامة والسلامة والصحة المهنية إلى منظومة متكاملة تقوم على التطبيق الفعال لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بما يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية لترسيخ السلوكيات الصحية والممارسات السليمة في أماكن العمل.كما تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تنظيم وتطوير منظومة العمل في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة، بما ينعكس إيجاباً على صحة العاملين وجودة بيئات العمل في دولة قطر.

وتتجلى أهمية التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة، إذ إن جهود وزارة العمل عبر آليات التفتيش الدورية وحملات التوعية المستمرة، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز معايير النظافة والسلامة والصحة المهنية، ومن خلال هذا التكامل مع شركائها الآخرين، يمكنهم الارتقاء ببيئة العمل نحو مستويات أعلى من الصحة والسلامة والاستدامة.

- توعية بالسلامة والصحة المهنية

وقامت وزارة العمل العام الماضي بتنظيم عدد (45) ندوة وورشة توعوية شملت جوانب السلامة والصحة المهنية المختلفة، بما فيها التوعية والتعريف بأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظافة العامة والنظافة الشخصية، كما تم تنفيذ حملة التفتيش على سكن العمال في الأحياء القديمة والمكتظة بالسكان، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث تم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد (578) موقع سكن. بالإضافة إلى انه تم تنفيذ حملة مشتركة مع وزارة الصحة (حملة حمى الضنك) للفترة بين 2024/‏12/‏30 إلى 2025/‏09/‏22، وتم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد 36 سكن عمال.

إذ تولي وزارة العمل في دولة قطر أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فالنظافة تُعتبر ركيزة أساسية في الوقاية من المخاطر الصحية، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية العاملين وكفاءتهم، وضمان استدامة بيئات العمل، لاسيما في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع أحكام قانون العمل القطري واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي أرست إطاراً تشريعياً متكاملاً يُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل ومساكن عمال آمنة وصحية.

- تطوير منظومة العمل

وتشمل جهود وزارة العمل في هذا المجال تنظيم وتطبيق التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز أعمال التفتيش والرقابة، إضافة إلى التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والصحة المهنية. 

ويتمثل الأساس القانوني للنظافة العامة وسلامة الصحة المهنية، في قانون العمل، حيث يُعد قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل في دولة قطر المرجعية التشريعية الأساسية لتنظيم علاقات العمل، وقد تضمن نصوصاً صريحة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حماية العاملين، ومن أبرزها: إلزام صاحب العمل باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل والإصابات والأمراض المهنية، مع وجوب توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من المخاطر، بما يشمل النظافة العامة، وحسن التهوية، والترتيب، ومنع التعرض للعوامل الضارة، ومنح وزارة العمل صلاحيات التفتيش والرقابة للتحقق من مدى الالتزام بأحكام الصحة والسلامة المهنية وتطبيق اللوائح التنفيذية، وتعد هذه الأحكام أساساً قانونياً راسخاً لتعزيز النظافة العامة في مواقع العمل وسكن العمال، وتؤكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل في هذا الشأن.

- نصوص قانونية

ومن أبرز الأمثلة النصوص القانونية ذات الصلة بالنظافة العامة، المادة (103) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004: يلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وتزويدها بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، والقرار رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل: المادة (12) اشتراط سلامة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من العوائق والمواد الخطرة وتنظيفها بصفة مستمرة، والمادة (13) التخلص الآمن والمستمر من المخلفات الصناعية ومنع تسرب المواد الكيميائية أو تلويث البيئة، والمادة (19): تخصيص أماكن منفصلة للعمليات الصناعية المولدة للأتربة أو الأدخنة أو الغازات الضارة، مع تزويدها بوسائل الشفط المناسبة، بالإضافة إلى المادة (43) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطار الحريق، والتخلص الدوري من المخلفات القابلة للاشتعال، والمادة (61) منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات وتنظيف أماكن العمل بوسائل تحد من انتشار المواد الضارة، المادة (62) الالتزام بتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك حمامات الاستحمام، ودورات المياه الكافية والمجهزة بمواد النظافة، وطرق تصريف الفضلات المعتمدة. 

والقرار رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال: المادة (7): توفير وسائل التخلص الصحي والمنتظم من مخلفات السكن والصرف الصحي، المادة (11) التزام صاحب العمل بتعيين عمال مختصين بتنظيف السكن، ومشرف لكل مبنى مخصص لسكن العمال.

- حملات التوعية والتثقيف

كما تعمل وزارة العمل على نشر ثقافة النظافة العامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات وزيارات توعوية وورش عمل تستهدف العمال وأصحاب العمل، وتشمل: عقد ندوات وورش توعوية حول ممارسات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك النظافة الشخصية وسلامة بيئات العمل وسكن العمال، وتنفيذ برامج توعوية ميدانية في مواقع العمل لتعريف العمال بمخاطر العمل وسبل الوقاية وأفضل ممارسات النظافة والصحة.

وتعد أعمال التفتيش والرقابة إحدى الأدوات الرئيسية لوزارة العمل لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة والصحة المهنية. وتشمل الزيارات التفتيشية التحقق من توفير معدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، والتأكد من توافر مرافق النظافة الصحية الملائمة، مثل دورات المياه وأماكن التغذية النظيفة، بالإضافة إلى رصد الممارسات والسلوكيات غير الآمنة، وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء، وضمان توفير مساكن عمال آمنة ونظيفة وصحية، وتوجيه النصح والإرشاد لطرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال بالإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها في مواقع العمل وسكن العمل.

- تعاون وتنسيق مستمر

وتعتمد وزارة العمل نهج الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز منظومة النظافة العامة ومن أبرز أوجه هذا التعاون: تنفيذ برامج مشتركة للتوعية الصحية في مواقع العمل وسكن العمال والوقاية من الأمراض المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وكذلك الهلال الأحمر القطري من خلال المراكز الصحية المخصصة للعمال والقيام بالزيارات والحملات المشتركة لأماكن العمل وسكن العمل بغرض التثقيف ونشر الوعي الوقائي بين العمال، بالإضافة إلى وزارة البلدية من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة على مساكن العمال للتأكد من استيفائها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، وكذلك وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال تنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الصناعية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والتخلص الآمن من المخلفات، فضلا عن هيئة الأشغال العامة «أشغال» عبر تنظيم ندوات وورش توعوية للشركات المتعاقدة مع الهيئة.

اقرأ أيضاً

وكيل وزارة العمل تجتمع مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

جهود تشريعية ورقمية تواكب تحولات سوق العمل

العمل: تدريب مهني ميداني لطلاب الثانوية في القطاعات الحيوية

أخبار ذات صلة

التعليم تستعد لافتتاح المؤتمر الدولي الـ39 لفاعلية وتحسين المدارس (ICSEI 2026)

الصحة تُطلق حملة لتطعيم 51772 طالباً ضد أمراض الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي​​