عربي ودولي

342

حكومة الوفاق جاهزة للاستقالة دعماً لاتفاق الدوحة

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

أعربت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله عن تمنياتها بـ "نجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقالت الحكومة إنها "ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".وأضافت أن "مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني".وكان وفدان من حركتي فتح وحماس أعلنا الليلة قبل الماضية التوصل بعد يومين من مباحثات الدوحة إلى "تصور عملي محدد" لتحقيق المصالحة على أن يتم بحثه من قيادة الحركتين وبقية الفصائل الفلسطينية.

وفى هذا السياق أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، عن تفاؤله إزاء النتائج التي تمخضت عنها حوارات الدوحة وقال : أن "يكون هناك حوار بين الحركتين فهذا أمر جيد، ولكن هناك فرق بين الأمنيات والواقع الذي يقول أن الانقسام تعمق لدرجة كبيرة وبات هناك حاجة لجهود كبيرة وإرادة قوية وقرار واضح من قبل كل الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام.

ورأى النائب المستقل، أن ما جرى في الدوحة كان "حوار الضرورة والحاجة"، موضحا "إن حركة فتح تعيش أزمة بالبحث عمن سيخلف رئيس السلطة، بالإضافة إلى أزمات أخرى، وحماس تعيش هي الأخرى أزمة باستمرار الحصار على غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتفاضة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة .وأشارإلى أن "تحقيق الوحدة الفلسطينية بات أمرا سهلا، في ظل الوحدة الشعبية التي جسدتها الانتفاضة الحالية"، مشيرا إلى أن "الوحدة موجودة والحاضنة الشعبية لهذه الوحدة ايضا موجودة، وبقي المطلوب الان وحدة النخب السياسية الفلسطينية، ومن الضروري أن تتحاور هذه النخب من أجل إنهاء الانقسام ولتلتحق بالركب".

وعلى صلة بذلك قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور ان وحدة النظام السياسي عبر حكومة الوحدة الوطنية لن تنهي وحدها الانقسام.واعتبر منصور في تصريح صحفي امس ان انهاء الانقسام يتطلب التوافق على خطة واستراتيجية وطنية تتضمن اعادة النظر بشكل ودور ووظائف السلطة، واعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة بموجب اتفاقيات اوسلو، واعادة تعريف العلاقة مع اسرائيل من حيث كونها عدوا وليس شريك سلام، واعداد خطة لاعادة توحيد وهيكلة ودمج الاجهزة الامنية.

وبحسب ما رشح عن حوارات الدوحة فقد تم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد المجلس الوطني والتحضير لإجراء انتخابات ، بعد موافقة حماس على المشاركة في منظمة التحرير، وتسليم معبر رفح لحرس الرئاسة مع بقاء موظفي حماس الذين يعملون في المعبر في مواقعهم.

كما قرر الطرفان تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، بحيث يتم تشكيل لجنة أمنية عليا والطلب من الجامعة العربية العمل على تشكيل هذه اللجنة والبدء بعملها فوراً.وسيتم تداول الاتفاق الجديد والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.