محليات

2548

مختصون لـ الشرق: تنظيم الوساطة العقارية يقضي على العشوائية

أكد قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق أنّ قانون الوساطة العقارية عمل على تنظيم مهنة السمسرة، وحماية السوق من المتلاعبين بأسعار العقارات والمتعاملين غير المرخصين بالسوق العقاري، منوهين بأنّ إعطاء مهلة للمكاتب العقارية ولأصحابها وللوسطاء بهدف تنظيم أعمالهم وترتيب شؤونهم.

وقالوا إنّ السوق العقاري يشهد انتعاشاً بعد بدء العمل بقانون التملك لغير القطريين، وبعد وضع آليات قانونية لمكاتب الوساطة وللوسطاء من شأنها أن تقلل من المشكلات التي كانت موجودة قبل صدور القانون، أهمها أنه قضى على العشوائية ودخول غير العارفين بالسوق وتأثيرهم سلباً على أسعار العقارات.

المحامي مانع صالح: قانون الوساطة حمى المهنة من العشوائية

قال المحامي مانع ناصر صالح إنّ قانون الوساطة العقارية نظم السوق العقاري، وحدد آلية عمل الوسطاء بدءاً من تحديد نوع العقار وحتى بيعه أو شرائه، وأنه في حال عدم وجود موانع لبيع العقار يتم البيع بصورة سليمة، منوهاً بأنه يتطلب من الوسطاء التأكد من خلو العقار أو الأرض من أي منازعات.

وأضاف إنّ القانون وآلياته حمى السمسرة من الدخلاء وفي نفس الوقت أعطى الاهتمام بمصالح البائع والمشتري، وقلل من المخالفات التي كانت موجودة قبل القانون الجديد وأهمها العشوائية وعمل من لا مهنة له في مجال السمسرة.

ونوه بأنّ القانون وضع ضمانات للبائع والمشتري وأصحاب المكاتب العقارية، مؤكداً أنه يتطلب من أيّ شخص يتعامل في السوق العقاري اللجوء لأصحاب المكاتب العقارية المرخصة والموثوق فيها للحصول على خدمة جيدة.

وقال إنّ الوسيط العقاري وخبراته الواسعة في مناطق الدوحة وطريقة تعامله القانوني مع العملاء تزيد من سمعته في السوق العقاري.

المحامي المطوع: ضوابط مقننة للتعامل مع مكاتب تخضع لرقابة الدولة

قال المحامي عبدالله المطوع: يعد تفعيل قانون الوساطة العقارية من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية السمسرة، حيث كان السوق يُعاني سابقاً من العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين، ومع تفعيل القانون فقد نظم من يشترط له الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة عدة شروط وذلك لحمايتها من الدخلاء عليها فنص في المادة الثالثة من القانون رقم (22) لسنة 2017 لمن يشترط له مزاولة المهنة من الأشخاص الطبيعيين أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، ويكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

ونظم لمن يريد من الشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية، ان تكون وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، وبذلك فقد فرض القانون طوق حماية على المهنة بأنه لن يكون بإمكان أي أحد مزاولة المهنة دون أن تكون لديه رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل.

وأشار إلى أنه يكون لشركات ومكاتب الوساطة العقارية دور في ظل النقلة الحضارية النوعية بتدشين مشاريع عقارية تحفز على الاستثمار، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار.

ويعد دور مكاتب وشركات الوساطة العقارية وفى ظل قرار السماح للمقيمين بالتملك دورا مهما للنهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات خاصة بحرص الدولة على استحداث مزايا جديدة.

وقال: لكي يتفادى الشخص الوقوع في مخالفات السمسرة لابد وأن يتخذ الطرق التي رسمها القانون لحماية حقوقه في مواجهة شركات ومكاتب الوساطة العقارية وذلك يكون باستيفاء المستندات وإبرازها وهى: عقد وساطة مكتوب.

وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون لمدة ستة أشهر لأكثر ست مرات لإعطاء فرص أكبر للمكاتب العقارية لترتيب أوضاعها قبل تنفيذ التعديلات الواردة على القانون، ولحماية السماسرة الذين ما زالوا يمارسون المهنة وللحفاظ على عمولاتهم من عمليات والشراء خوفاً من ضياع حقوقهم ولضمان بقائهم واستمرارهم في المهنة، وكلفت إدارة شؤون الوسطاء العقاريين كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وتخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة صفة الضبط القضائي لضبط المخالفات التي تقع في أحكام القانون الجديد.

وبتدقيق النظر في حال السوق العقاري قبل تنظيم قانون الوساطة العقارية يتضح أنه كان يُعاني في العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين والسماسرة غير العارفين بخبايا السوق العقاري والذين يتسببون في تذبذب أسعاره بما يؤثر على حركة البيع والشراء لأنه بني على معلومات يروجها غير مختصين بدون دراسة كافية.

لكن الأمر اختلف بعد تفعيل القانون فقد حدد ضوابط وشروط لأنه سيتعامل مع مكاتب وساطة محترفة ومنظمة تخضع لرقابة الدولة ولو أنه شعر بالتعرض لأي تجاوزات فإن بإمكانه التقدم إلى إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل والتي يمكنها في حال ثبوت التجاوز أن تتخذ عقوبات بحق المخالف تصل إلى حد الشطب.

ويعد خطوة جيدة على طريق حفظ وصون حقوق الجميع وتأكيد الشفافية في مجال الوساطة العقارية والتي من شأنها أن يمنح الثقة للمستثمر الأجنبي.

وعن المشكلات التي واجهت مكاتب الوساطة العقارية قال: أبرز المشكلات العشوائية الشديدة بسبب وجود السماسرة غير العارفين بخبايا السوق العقاري والذين يتسببون في تذبذب أسعاره.

وكان الملاك لهم دور كبير في انتشار ظاهرة إيجارات الباطن، بالسماح للسمسار بإعادة تأجير العين المؤجرة، طمعاً في الحصول على أموال أكثر، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الوساطة العقارية المرخص لها تتعامل مع هؤلاء السماسرة، وليس الملاك فقط، ويؤجرون لهم من الباطن بهدف الحصول على أرباح، والضحية في النهاية هو المستأجر، وبعد تفعيل القانون وتفعيل الدور الرقابي لإدارة شؤون الوساطة العقارية تكاد تكون هذه المشاكل قد تلاشت منها الكثير، آملين أن تنتهى كل المشاكل التي تواجه المكاتب واختفاء الظواهر السلبية التي تؤثر على سوق العقارات.

جابر المري: آليات قانونية لحماية السوق العقاري من التلاعب

قال السيد جابر راشد المري رجل أعمال إنّ قانون الوساطة العقارية نظم السوق من المتحايلين أو الذين يتلاعبون بأسعار العقار بدون دراية، وقد وضعت الجهات المختصة آليات محددة للتعامل مع السوق العقاري وفق أسس منظمة.

وأكد أنّ القانون وضع مرجعية للمتعاملين في السوق العقاري من أفراد وأسر وأصحاب مكاتب، وأنه توجد آليات موثوق فيها لضمان حقوق كل الأطراف.

وأضاف إنّ القانون نظم السوق بشكل كبير جداً، وزاد من الوعي المجتمعي بأهمية التواصل مع المختصين ممن لهم خبرة في العقار.

وأشار إلى أنّ الوضع العقاري الحالي يشهد انتعاشاً وأنه بالرغم من تأثيرات الوباء إلا أنّ العقار لا يزال يشهد طلباً متزايداً.

الخبير خليفة المسلماني: القانون حفز السوق العقاري ونظم عمليات الوساطة

أكد السيد خليفة المسلماني خبير ومحكم عقاري أنّ منظومة القوانين الجديدة في الاستثمار والتملك حفزت السوق العقاري، وشكلت نقلة نوعية في الإجراءات التي وضعت لضبط عمليات البيع والشراء.

وقال إنّ السوق الحالي يشهد تحركاً جيداً في عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات، حيث تتوجه الاستثمارات لمناطق التملك الجديدة في لوسيل واللؤلؤة والخور وغيرها.

ونوه بأنّ قانون الوساطة العقارية نظم عملية الوساطة بين البائع والمشتري، وحقق التوازن بين الطرفين وفق أسس علمية محددة وإجراءات دقيقة ومدروسة، مشيراً إلى أنه قلل من مخالفات الوسطاء غير المرخصين بأكثر من 90%.

وأضاف إنّ شروط الوساطة وإجراءات المكاتب العقارية التي وضعت لتنظيم السوق أوقفت عمليات البيع والشراء غير المنتظمة والتي يقوم بها سماسرة غير مرخصين وليست لديهم مؤهلات أو معرفة أو معلومات كافية عن حركة العقار.

وحث الجمهور على اتباع آليات منظمة في تنفيذ عملية البيع أو الشراء بهدف الوصول لوساطة عقارية جيدة تتوافق مع القانون.

اقرأ أيضاً

الأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية

8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدعو لإدخال المساعدات فورا للقطاع

التعاون الإسلامي: وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تمثل مبدأ أساسيا لا يقبل المساومة

أخبار ذات صلة

 رئيس هيئة الرقابة والتفتيش في سوريا: قطر شريك أساسي في دعم عودة سوريا إلى منظومة النزاهة والشفافية الدولية

مختصون لـ "الشرق": منظومة رقمية وتشريعية متقدمة تعزز كفاءة الأداء