- إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء - 6 مشروعات يعمل مجمع رخص البناء على تنفيذها كشف تقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية يعمل على تطوير المرحلة الرابعة من النظام بإدخال خاصية الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون تغييرا جذريا في النظام. وذكر تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024، انه يوجد عدد من المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، حيث يعمل المجمع على تطوير خدمة إصدار شهادة تأهيل مبنى للمباني القائمة (تصويب الوضع)، وتعديل طلبات الصيانة والهدم وإصدار شهادة إتمام بناء لها، خدمة طلب إضافة أو تغيير نشاط صناعي أو لوجستي، تطوير شاشات متابعة أداء الإدارات والأفراد (المستخدمين)، بالإضافة إلى فصل حسابات أقسام مجمع رخص البناء إلى الأقسام حسب الهيكل المعتمد وذلك بهدف إحالة الطلب إلى أقسام مجمع رخص البناء من خلال النظام آلياً بناء على تصنيف المباني المدرجة في البيانات التفصيلية المدخلة بطلب رخصة البناء، فضلاً عن إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر. وبين التقرير أن مجمع رخص البناء، قد قام بتدشين خدمات جديدة تمكن المالك أو المفوض من الموافقة على طلبات (خدمة تغيير استشاري مصمم، خدمة تغيير استشارى مشرف) من خلال إرسال رسالة نصية فيها رابط تمكنه من السماح للاستشاري الجديد بمتابعة تقديم الطلب، كما تم تطوير وتدشين خدمة (Admin) بحيث يتم متابعة سجل الحركات التي يقوم فيها جميع من لهم صلاحيات على شاشة (Admin). بالإضافة إلى إضافة خاصية المصادقة الثنائية باستخدام (Google Authentication) للدخول على نظام رخص البناء. كما تم إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام رخص البناء الإلكتروني، وهي خدمة إدخال البيانات التفصيلية لطلبات رخص البناء وشهادات إتمام البناء وإصدارها بالشكل الجديد، وخدمة تغيير الرقم المساحي، وخدمة تغيير الملاك المرخص لهم، وخدمة إضافة أو تغيير مكتب استشاري مشرف، وخدمة تغيير مكتب استشاري مصمم، وخدمة حصول الاستشاري على الخرائط المعتمدة من نظام رخص البناء، إلى إطلاق تحديثات على نظام رخص البناء للحصول على التقرير المساحي لمعاملات إتمام البناء، وإطلاق تحديثات على نظام رخص البناء يمكن من إصدار مخططات هندسية تفصيلية جاهزة للفرز في مرحلة إتمام البناء، فضلا عن إطلاق خدمة تعيين مكتب استشاري هندسي (رئيسي / فرعي) لمخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات المحددة من قبلهم. ووفقا للتقرير، فإنه تم إضافة إدارة التقييم والتصاريح البيئية - وزارة البيئة والتغير المناخي لدراسة طلبات رخص البناء التي تحول لهم عن طريق النظام، وقام مجمع رخص البناء بعقد عدة اجتماعات مع جهات حكومية بهدف تبسيط وأتمتة إجراءات تراخيص البناء، وتضمين اشتراطاتهم في دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، وتحديد أنواع المشاريع المطلوب الموافقة عليها من قبلهم.

أجرت وزارة البلدية، ممثلة بمجمع رخص البناء، بعض التحسينات على خدمة إصدار شهادة إتمام البناء، والتي تمكِّن الملاك من الحصول على شهادة إتمام البناء وفرز الوحدات العقارية في خدمة واحدة دون الحاجة لتفويض مكتب مساحي، وذلك عبر نظام رخص البناء على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية. وأوضح المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، بأن هذه التحسينات تأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للملاك، ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة الجاري تنفيذه حاليًا، مشيرا إلى أنه يتم الحصول على هذه الخدمة الموحدة ضمن الفترة التي يستغرقها المكتب الاستشاري المعين من قبل المالك للحصول على شهادة إتمام البناء للمبنى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030 – 2024 التي تهدف إلى أن تصبح قطر مزوداً عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة على صعيد الحكومة الرقمية بهدف أتمتة ورقمنة 90% من خدماتها للمواطنين وتحقيق نسبة رضا العملاء تتجاوز 85% في جميع خدماتها.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء نشر الإصدار 109 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير2024 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 231 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 169 رخصة أي 22%، تليها بلدية الظعاين بعدد 110 رخص أي 14%، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 66 رخصة 9%، أم صلال 62 رخصة 8%، وأخيراً الشمال والشيحانية 15 رخصة 2% لكل بلدية. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 41% (314 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56% (429 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 93% (263 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (17 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 1% (رخصتان). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (13 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 34% (11 رخصة)، ثم المباني الخدمية / البنية التحتية بنسبة 19% (6 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2024 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 23% وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الخور (61%)، أم صلال (41%)، الدوحة (35%)، الريان (19%)، الوكرة والظعاين (10%) لكل بلدية، الشيحانية (7%)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 109 شهادات أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 91 شهادة أي 25%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 18%، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 50 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 34 شهادة 9%، الخور 10 شهادات 3%، الشيحانية 6 شهادات 2%، الشمال 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 84% (311 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16% (60 شهادة).

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن إصدار 769 رخصة بناء، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بارتفاع نسبته 17 بالمائة، مقارنة مع 655 رخصة بناء صادرة في شهر سبتمبر الذي سبقه. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي، لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات، أم صلال 105%، الخور 47%، الشمال 30%، الشيحانية 22%، الظعاين 21%، الوكرة 20%، الدوحة 3%، أما بلدية الريان فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 23% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة بعدد 142 رخصة أي 18%، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 134 رخصة أي 17%، وأم صلال 76 رخصة أي 10%، الخور 44 رخصة أي 6%، الشيحانية 22 رخصة أي 3%، وأخيرا الشمال 13 رخصة أي 2%. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 41% 313 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56% 433 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3% 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 75% 208 رخص من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18% 50 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% 14 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46% 17 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19% 7 رخص، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 16% 6 رخص لكل منهما. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 369 شهادة بارتفاع نسبته 7 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات الظعاين 36%، والشمال 25%، والشيحانية 20%، وأم صلال 18%، والريان 8%، والدوحة 2%، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في الخور 25%، والوكرة 3%.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار 106 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر أكتوبر 2023 حسب توزيعها الجغرافي.. وتأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 23 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 158 رخصة أي 21 %، تليها بلدية الدوحة بعدد 142 رخصة أي 18 %، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 134 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 76 رخصة 10 %، الخور 44 رخصة 6 %، الشيحانية 22 رخصة 3 %، وأخيراً الشمال 13 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 41 % (313 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 % (433 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (23 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 75 % (208 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 % (50 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 % ( 14 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 % (17 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 % (7 رخص)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 16 % (6 رخص) لكل منهما. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أكتوبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 17 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات: أم صلال (105 %)، الخور (47 %)، الشمال (30 %)، الشيحانية (22 %)، الظعاين (21 %)، الوكرة (20 %)، الدوحة (3 %)، أما بلدية الريان فلم تشهد أي تغير. ثانياً: شهادات إتمام البناء: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 106 شهادات أي ما نسبته 29 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 82 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 65 شهادة أي 18 %، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 61 شهادة أي 17 %.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن إطلاق استبيانٍ شامل لتحديد مدى رضا مشتركيها عن جودة الخدمات المقدمة من المؤسسة في دولة قطر. وجاء هذا الإعلان في إطار التزام المؤسسة بوضع المشتركين في قلب عملية صنع القرار، لضمان تلبية احتياجاتهم على أعلى المستويات في كافة الأوقات. وأشارت المؤسسة في بيانها الصادر عنها إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا الإعلان، إذ توفر الاستطلاعات السنوية الموسّعة من هذا النوع المعلومات الكافية لطواقم كهرماء للتعرف على آراء المشتركين وقياس مدى ثقتهم بالخدمات المقدمة، وضمان راحتهم وسير أعمالهم بكفاءة وسرعة، بما يوفر الأساس اللازم للعمل على سد كافة الثغرات والارتقاء بمستوى تجربة المشتركين إلى أعلى معدلات الرضا عالمياً. وأفادت المؤسسة بأنه من المخطط نشر الاستبيان طوال الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر 2023. وعملت كهرماء على تصميم الاستبيان وتعميمه بالتعاون مع شركة نيسلون الاستشارية بصفتها الجهة المخولة لإجراء علميات المسح المطلوب بالنيابة عن المؤسسة أصولاً. ويستهدف الاستبيان مختلف شرائح المشتركين، سواء السكنية منها أو التجارية أو المؤسسية، إلى جانب كبار المشتركين والجهات الصناعية في الدولة. وتسعى المؤسسة من خلال الاستبيان إلى الحصول على معلومات وآراء الاستشاريين والمقاولين العاملين في قطاع الكهرباء في الدولة، والذين يمثلون المشتركين وينوبون عنهم في أعمال رخص البناء وعملية توصيل الخدمة، وذلك بغرض التعرف على مدى رضاهم عن كفاءة المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هذه العمليات الحيوية.

قفزت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بنسبة 98 في المائة، لتصل إلى 758 رخصة بناء، قياسا مع 383 رخصة بناء خلال أبريل 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة امس، تسجيل معظم البلديات في الدولة ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل 2023، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال 300 بالمائة، أم صلال 240 بالمائة، الشيحانية 130 بالمائة، الظعاين 127 بالمائة، الوكرة 101 بالمائة، الدوحة 89 بالمائة، الريان 83 بالمائة، الخور 26 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 187 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 168 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 165 رخصة أي 22 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 14 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمائة، والخور 43 رخصة 6 بالمائة، والشيحانية 23 رخصة 3 بالمائة، والشمال 12 رخصة 2 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمائة (29 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة 17 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 13 بالمائة 8 رخص. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 81 بالمائة 374 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمائة 90 شهادة. وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمائة 251 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة 24 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمائة 14 شهادة. وتأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة 52 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة 18 شهادة، ثم المساجد بنسبة 8 بالمائة 7 شهادات.

قفزت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بنسبة 98 في المئة، لتصل إلى 758 رخصة بناء، قياسا مع 383 رخصة بناء خلال أبريل 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة اليوم، تسجيل معظم البلديات في الدولة ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل 2023، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال (300 بالمئة)، أم صلال (240 بالمئة)، الشيحانية (130 بالمئة)، الظعاين (127 بالمئة)، الوكرة (101 بالمئة)، الدوحة (89 بالمئة)، الريان (83 بالمئة)، الخور (26 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 187 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 168 رخصة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 165 رخصة أي 22 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 14 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة (7 بالمئة)، والخور 43 رخصة (6 بالمئة)، والشيحانية 23 رخصة (3 بالمئة)، والشمال 12 رخصة (2 بالمئة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 40 بالمئة (302 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (442 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (14 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (203 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (19 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (17 رخصة). وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمئة (29 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (17 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13 بالمئة (8 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ عددها 464 شهادة، بارتفاع 83 بالمئة مقارنة مع أبريل 2023، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الدوحة (200 بالمئة)، الشمال (167 بالمئة)، الوكرة (144 بالمئة)، الشيحانية (117 بالمئة)، الريان (55 بالمئة)، الظعاين (46 بالمئة)، أم صلال (29 بالمئة) أما بلدية الخور فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 116 شهادة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 شهادات، أي 23 بالمئة، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 86 شهادة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 84 شهادة أي 18 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 31 شهادة (7 بالمئة)، الخور 16 شهادة (3 بالمئة)، الشمال والشيحانية 13 شهادة (3 بالمئة) لكل بلدية. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 81 بالمئة (374 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (90 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمئة (251 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (24 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (14 شهادة). وتأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمئة (52 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (18 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 8 بالمئة (7 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

كشفت وزارة البلدية خلال مشاركتها بمعرض «ابن بيتك» لعام 2023، عن خدماتها العديدة التي تقدمها للمواطنين في مجال قطاع البناء والتشييد، بدءًا من تخصيص الأرض مرورا بوضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لعملية البناء والإشراف على مراحلها المختلفة وحتى إتمام البناء وتصميم الحدائق المنزلية ومتابعة أعمال صيانة المباني وتحسين الصورة الجمالية والحضارية للمدن وتقديم خدمات التشجير والنظافة ومكافحة الحشرات والقوارض وغيرها من الخدمات التي توفرها وزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «عون» على الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد (184) وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. دور محوري وأكدت وزارة البلدية، إن مشاركتها بالنسخة الرابعة لمعرض « ابن بيتك» لهذا العام، يأتي انطلاقا من دورها المحوري والهام في كافة الأمور المتعلقة بالبناء، وتعريف زوار المعرض بالخدمات العديدة التي تقدمها للجمهور. وتحرص الوزارة وبتوجيهات من سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد، من خلال تقديم كافة التيسيرات والخدمات المتعلقة بالبناء والتشييد، وتطوير نظام رخص البناء، وإصدار دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة. كما أسهمت مبادرات ومشاريع النهضة العمرانية في البلديات، بحصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما حصلت (6) مدن على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وعملت وزارة البلدية خلال الفترات الماضية وبالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، والتعريف بكافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة وكل الأمور المتعلقة بالتعاقد في مجال البناء. تطوير الخدمات الإلكترونية وضمن رؤيتها المستقبلية، تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير جميع الخدمات المقدمة للجمهور وعددها حوالي (400) خدمة، من خلال التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لكافة قطاعات المستفيدين، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات من بينها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة بتقنية التوأم الرقمي لكافة مرافق البنية التحتية على مستوى الدولة، والعمل على توفيرها لكافة الجهات الخدمية والتخطيطية في الدولة عن طريق منصة إلكترونية حديثة. تحسين وتسهيل إجراءات اصدار رخص البناء، من خلال إعادة هندسة وتطوير الإجراءات الحالية، وكذلك تحسين كفاءة وأداء المكاتب الاستشارية المتعاملة مع مجمع رخص البناء بالوزارة. تطوير الخدمات المقدمة للمُلَّاك، من خلال تدشين خدمة «المرفقات» والتي تمكِّن المُلَّاك من تحميل نسخة من مرفقات طلب رخصة البناء الإلكتروني المعتمد من خلال تطبيق عون والحصول على نسخة من إيصال رخصة البناء. دشنت وزارة البلدية ممثلة بمجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني مؤخراً، الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، والذي يحتوي على اشتراطات التخطيط والتصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. خطوة بخطوة وفي مجال بناء البيوت السكنية، في مجال بناء البيوت السكنية، تقدم الوزارة ممثلة بمختلف قطاعاتها خدمات متنوعة بدءًا بإجراءات تخصيص الأراضي ورخص البناء وحتى اتمام البناء. عنواني ويقدم مركز نظم المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع البلديات، خدمة إصدار لوحة عنواني من خلال التقديم الالكتروني أو من خلال مركز الاتصال الموحد بالوزارة. ويتم إصدار العنوان خلال يومين من استلام الطلب حيث يتطلب ذلك القيام بالمسح الميداني للموقع. ويتم إضافة العناوين الصادرة الى قاعدة بيانات العنوان الوطني، وتركيب اللوحة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إصدار العنوان، بالإضافة لمتابعة ترقيم العقارات بالتعاون مع الجهات المعنية. وتقدم الوزارة المشورة والمعاونة بشأن تصميم حديقة المنزل المقدمة، حيث يقوم مهندسون مختصون من إدارة الحدائق العامة بتقديم مقترحات مميزة للحدائق المنزلية. فضلا عن خدمة توفير الحاويات التي توفرها إدارة النظافة العامة للجمهور عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مجال تحسين الصورة الجمالية والحصارية لمختلف المدن القطرية، تشرف الوزارة ممثلة بلجنة صيانة وهدم المباني على دراسة جميع الطلبات الواردة اليها من البلديات..

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إصدار 383 رخصة بناء خلال إبريل الماضي بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض قدره 42 بالمئة، قياسا بـ 666 رخصة في مارس 2023. وأفاد الجهاز، في بيان اليوم، بأن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضاً في عدد رخص البناء خلال إبريل الماضي، مقارنة مع مارس 2023 وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات: الشمال (70 بالمئة)، أم صلال (63 بالمئة)، الظعاين (62 بالمئة)، الشيحانية (58 بالمئة)، الريان (45 بالمئة)، الوكرة (37 بالمئة)، الدوحة (23 بالمئة)، الخور (6 بالمئة). وحسب التوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 102 رخصة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 89 رخصة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 82 رخصة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة أي 13 بالمئة بينما توزعت بقية الرخص على الخور 34 رخصة 9 بالمئة ، أم صلال 15 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 10 رخص 3 بالمئة، والشمال 3 رخص 1 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمئة (149 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر إبريل 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (221 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (13 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 84 بالمئة (104 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (11 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6 بالمئة (7 رخص). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمئة (11 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 40 بالمئة (10 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12 بالمئة (3 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر إبريل الماضي، فقد بلغت 254 شهادة بانخفاض قدرة 37 بالمئة مقارنة مع مارس الماضي، وقد لوحظ هذا الانخفاض في جميع البلديات: الشمال (67 بالمئة)، الدوحة (56 بالمئة)، الوكرة (47 بالمئة)، الظعاين (32 بالمئة)، الخور (28 بالمئة)، الشيحانية (25 بالمئة) الريان (22 بالمئة )، أم صلال (20 بالمئة ). وحسب توزيعها الجغرافي، حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 75 شهادة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 59 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 28 شهادة أي 11 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 24 شهادة 9 بالمئة، الخور 13 شهادة 5 بالمئة، الشمال والشيحانية 6 شهادات 2 بالمئة لكل بلدية. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكل 76 بالمئة (192 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر إبريل 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 بالمئة (62 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمئة (132 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (9 شهادات)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (8 شهادات). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمئة (20 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (11 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 بالمئة (7 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

ضبطت بلدية الدوحة 5 مخازن غير مرخصة في قبو عمارات سكنية وضبط عمالة تستخدم مواقف عمارة سكنية لتصنيع الجبس وتحويل مواقف عمارة سكنية لمخزن مواد بلاستيكية. في منطقتي نجمة وفريج عبدالعزيز. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصة.. وأهابت بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين ضرورة التقيد بالاشتراطات الواردة برخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على أي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.

ارتفع عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.42 % على أساس شهري، وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس. بلغ عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال الشهر الماضي 666 رخصة، مقابل 644 رخصة مصدرة في شهر فبراير الماضي. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 126 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 115 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة 6 %، الخور 36 رخصة 5 %، الشيحانية 24 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 10 رخص 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 % 240 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 402 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 24 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 80 % (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12% (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6% (11 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 % 4 رخص، ثم المساجد بنسبة 6 % (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 3 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (140 %)، الشمال (25 %، الخور (24 %)، الريان (18 %)، الوكرة (3%)، الظعاين (2%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 29 %، الدوحة 15 %. ثانياً: شهادات إتمام المباني: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 16 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 7 %، الخور والشمال 18 شهادة 4 % لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات 2 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 % (313 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 % 88 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84% 203 شهادات من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 % 39 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 % (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 % (9 شهادات).

قامت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بإطلاق الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمعنيين في مجال التشييد والبناء. وقد تم إضافة فصول خاصة بالاشتراطات الفنية في بعض الجهات مثل (كهرماء - هيئة تنظيم الاتصالات - اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود - إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات)، وأصبحت النسخة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية www.mm.gov.qa كما تم إطلاق الطبعة الثانية من دليل المتطلبات والخدمات في نظام رخص البناء لدولة قطر، والذي يهدف إلى توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية المطلوب إرفاقها، والجهات الخدمية المطلوب الحصول على موافقتها لمختلف أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني ومهامها في النظام، بالإضافة إلى توضيح المسببات التي سيتم بناءً عليها رفض طلبات البناء من قبل مختلف الجهات، كذلك تم تحديث النماذج المطلوبة من قبل هذه الجهات ضمن الدليل، وأصبحت النسخة متاحة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار السابع والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة حيث أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 44 رخصة 6 %، أم صلال 38 رخصة 5 %، الشيحانية 31 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 17 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 38 % 275 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 % (423 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % 23 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86 % 166 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 14 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 % 9 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 % 48 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 % 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 % 8 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 37 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور 132 %، الشيحانية 72 %، الريان 64 %، الظعاين 46 %، الشمال 42 %، الوكرة 23 %، الدوحة 13 %، أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة وبلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 % لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 6 %، الخور والشيحانية 7 شهادات 2 % لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 % 266 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 % 121 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81 % 162 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 % (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 % 6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 % 42 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 % (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 % 6 شهادات. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 15 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الدوحة 69 %، أم صلال 26 %، الريان 14 %، الوكرة 7 %، الظعاين 4 %، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال 50 %، الخور والشيحانية 22 % لكل منهما. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

قفز عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال يناير الماضي، بنسبة 37 بالمئة إلى 721 رخصة، قياسا بـ 527 رخصة في ديسمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة ،اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2022، أبرزها الخور (132 بالمئة)، الشيحانية (72 بالمئة)، الريان (64 بالمئة )، الظعاين (46 بالمئة )، الشمال (42 بالمئة )، الوكرة (23 بالمئة )، الدوحة (13 بالمئة ), أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 بالمئة ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على الخور 44 رخصة(6 بالمئة)، أم صلال 38 رخصة (5 بالمئة)، الشيحانية 31 رخصة (4 بالمئة)، والشمال 17 رخصة (2 بالمئة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 38 بالمئة (275 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 بالمئة (423 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (23 رخصة). وحلت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (166 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (14 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5 بالمئة (9 رخص). فيما أتت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة (48 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 بالمئة (8 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 تفيد البيانات بزيادة شهرية تقدر بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 387 شهادة، مقارنة مع 337 شهادة في ديسمبر 2022، وقد لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات أبرزها الدوحة (69 بالمئة)، أم صلال (26 بالمئة )، الريان (14 بالمئة )، الوكرة (7 بالمئة )، الظعاين (4 بالمئة )، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال (50 بالمئة )، الخور و الشيحانية (22 بالمئة ) لكل منهما. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة و بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 بالمئة لكل منهما، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 بالمئة ، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 24 شهادة 6 بالمئة، الخور و الشيحانية 7 شهادات 2 بالمئة لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة ، تشير البيانات الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 بالمئة (266 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 بالمئة (121 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (162 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمئة (6 شهادات). ومن ناحية أخرى، تأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 بالمئة (42 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 بالمئة (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 بالمئة (6 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

انخفض عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 18 بالمئة إلى 527 رخصة، مقارنة مع مستوى بلغ 645 رخصة في نوفمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة،اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت انخفاضاً في عدد رخص البناء خلال ديسمبر الماضي، أبرزها الريان (47 بالمئة)، الخور (37 بالمئة)، الشمال (25 بالمئة)، الدوحة (20 بالمئة)، بلدية الظعاين (3 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاعاً في بلدية أم صلال (36 بالمئة)، الوكرة (16 بالمئة) والشيحانية (6 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 130 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 125 رخصة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الريان حيث أصدرت 109 رخص أي 21 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 76 رخصة أي 14 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 38 رخصة 7 بالمئة، الخور 19 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 18 رخصة 3 بالمئة، والشمال 12 رخصة 2 بالمئة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 40 بالمئة (213 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 بالمئة (296 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (18 رخصة). وحلت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 83 بالمئة (120 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 بالمئة (16 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5 بالمئة (7 رخص). وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 بالمئة (35 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية، المساجد والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 6 بالمئة (4 رخص) لكل منهم. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022، تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 34 بالمئة لتتراجع إلى 337 شهادة، قياساً بـ 513 شهادة في نوفمبر الماضي، وقد لوحظ هذا الانخفاض في غالبية البلديات أبرزها الدوحة (53 بالمئة)، أم صلال (50 بالمئة)، الخور (40 بالمئة)، الظعاين (39 بالمئة)، الريان (27 بالمئة)، الوكرة (14 بالمئة) والشيحانية (10 بالمئة)، في المقابل سجلت بلدية الشمال ارتفاعا بنسبة (11 بالمئة). وبحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 90 شهادة أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 74 شهادة أي 22 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 48 شهادة أي 14 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 19 شهادة 6 بالمئة، الشمال 10 شهادات 3 بالمئة، الخور والشيحانية 9 شهادات 3 بالمئة لكل منهما. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 72 بالمئة (243 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 28 بالمئة (94 شهادة). وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 85 بالمئة (164 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (14 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 4 بالمئة (8 شهادات). ومن ناحية أخرى، تأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمئة (27 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة (14 شهادة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 10 بالمئة (5 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 10 بالمئة، إلى 972 رخصة، قياسا بـ884 رخصة في سبتمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال أكتوبر الماضي، أبرزها بلدية الظعاين 32 بالمئة، أم صلال 24 بالمئة، الوكرة والشمال 13 بالمئة لكل منهما، الشيحانية 10 بالمئة، الريان 6 بالمئة، الدوحة 2 بالمئة، في المقابل سجلت بلدية الخور انخفاضا بنسبة 13 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 264 رخصة، أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 232 رخصة أي 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 185 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 153 رخصة أي 16 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 63 رخصة 6 بالمئة، الخور 35 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 22 رخصة 2 بالمئة، والشمال 18 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37 بالمئة 355 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أكتوبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة 595 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة 22 رخصة. وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 91 بالمئة 252 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 4 بالمئة 11 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة 10 رخص. فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة 45 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة 6 رخص. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أكتوبر 2022 تفيد البيانات بانخفاض شهري قدره 9 بالمئة، لتتراجع إلى 515 شهادة في أكتوبر 2022، قياسا بـ565 في سبتمبر الماضي. وسجلت بعض البلديات انخفاضا في عدد الشهادات، أبرزها الشمال 60 بالمئة، الريان 27 بالمئة، الدوحة 19 بالمئة، الخور 13 بالمئة، الوكرة 5 بالمئة، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية 150 بالمئة، أم صلال 37 بالمئة والظعاين 7 بالمئة.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة بلغت 13 بالمئة، ليصل إلى 884 رخصة، قياسا بـ 784 رخصة مسجلة في أغسطس السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان أن جميع البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال سبتمبر الماضي، أبرزها بلدية الخور (54 بالمئة)، أم صلال (38 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الشمال (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية (9 بالمئة)، والوكرة (7 بالمئة) والظعاين (4 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 250 رخصة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 227 رخصة أي 26 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 164 رخصة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 116 رخصة أي 13 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 6 بالمئة، الخور 40 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 20 رخصة 2 بالمئة، والشمال 16 رخصة 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 40 بالمئة أي (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58 بالمئة (512 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (16 رخصة). وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (231 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (25 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (13 رخصة). فيما حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (44 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20 بالمئة (16 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 15 بالمئة (12 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، تفيد البيانات بارتفاع شهري قدره 41 بالمئة، لتصل إلى 565 شهادة في سبتمبر الماضي، قياسا بـ 401 المسجلة في أغسطس الماضي. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها الخور (129 بالمئة)، الشمال (114 بالمئة)، الدوحة (100 بالمئة)، الريان (60 بالمئة)، الظعاين (29 بالمئة)، الوكرة (28 بالمئة) الشيحانية (11 بالمئة)، في المقابل سجلت بلدية أم صلال انخفاضا بنسبة (41 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بواقع إصدار 157 شهادة، أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 شهادة أي 23 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 108 شهادات أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 101 شهادة أي 18 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 27 شهادة 5 بالمئة، الخور 16 شهادة 3 بالمئة، الشمال 15 شهادة 3 بالمئة، والشيحانية 10 شهادات 2 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، عن تدشين الطبعة الاولى لدليل المتطلبات والخدمات الخاصة بنظام رخص البناء بدولة قطر 2022، وذلك للتعريف بقائمة المستندات والمتطلبات الهندسية، والتصاريح اللازمة من الجهات الخدمية الاخرى عند تقديم طلبات البناء. كما تم إصدار الطبعة الثالثة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر بعد إضافة عدد من التحسينات والتحديثات الواجب توفرها في المباني. وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، إن تدشين الطبعة الاولى من دليل المتطلبات والخدمات لرخص البناء بدولة قطر، واصدار الطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر، يأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، بإجراء التحديث الدوري على اشتراطات رخص البناء لدولة قطر لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، والذي يُعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات ولجهود فريق التطوير الذي يمثِّل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة حيث استمر عمل الفريق على مدى 4 سنوات منذ شهر ديسمبر عام 2018. وأوضح أنه في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتوضيح المتطلبات الواجب توفرها بطلبات البناء، دشنت الوزارة الإصدار الأول من دليل المتطلبات والخدمات لدليل رخص البناء الذي يحتوي على عدد (403 صفحة) مقسمة على (5 فصول)، بهدف توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية الواجب ارفاقها عند تقديم الطلبات، بالإضافة الى الجهات الخدمية الأخرى المطلوب الحصول على تصاريح وموافقات من قبلها والنماذج المستخدمة لديها وذلك بحسب أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الالكتروني. كما تناول الدليل أنواع المباني سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية أو خدمية والمواصفات الخاصة بها والوثائق والبيانات المطلوبة لكل مبنى، كما تم توضيح أبرز مسببات رفض طلبات البناء في نظام رخص البناء الالكتروني. تحديثات للاشتراطات التصميمية وفي ذات السياق، أكد أن الطبعة الثالثة من دليل الاشتراطات تناولت عدة تحسينات وتحديثات للاشتراطات التصميمية والتخطيطية الواجب توفرها في المباني. حيث تناولت في مقدمتها كلمة افتتاحية لسعادة وزير البلدية أكد فيها على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد من خلال دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة. وقال إن الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر التي دشنت في نوفمبر 2021، احتوت على عدد (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات على الطبعة الثالثة احتوى الدليل على (2399 صفحة) مقسمة على (52 فصلا). وأضاف بأن هذا الدليل يستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة، ويعد هذا الدليل الذي يشمل كافة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمة للمباني، من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويمكن للجمهو الاطلاع على الطبعة الاولى من دليل الخدمات والمتطلبات لرخص البناء والطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء من خلال الموقع الالكتروني للوزارة https://bps.mme.gov.qa/ar/Pages

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة بلغت 645 رخصة في مايو الماضي بانخفاض 5 في المئة عن أبريل السابق له الذي سجل 677 رخصة. وسجلت معظم البلديات انخفاضات ملحوظة وصلت في بلدية الخور إلى 38 في المئة، والشيحانية 29 في المئة، والظعاين 27 في المئة، والشمال 17 في المئة، والوكرة 9 في المئة.. بينما سجلت بلديات أم صلال والدوحة والريان ارتفاعا بنحو 38 في المئة، و9 في المئة، و2 في المئة على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ أصدرت 167 رخصة أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر مايو، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ166 رخصة أي 26 في المئة، ثم بلدية الوكرة بـ136 رخصة أي ما نسبته 21 في المئة، وبلدية الظعاين بـ94 رخصة أي 15 في المئة.. بينما توزعت بقية النسب على أم صلال 47 رخصة، والخور 15 رخصة، والشمال والشيحانية 10 رخص لكل منهما. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52 في المئة 334 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 في المئة 291 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة 20 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة الرخص الصادرة للمباني السكنية، حيث شكلت 77 في المئة 198 رخصة من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 14 في المئة 36 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 في المئة 21 رخصة. كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 79 في المئة 62 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 10 في المئة 8 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 8 في المئة 6 رخص. أما شهادات إتمام البناء خلال شهر مايو فقد بلغت 248 شهادة بانخفاض عام قدره 29 في المئة عن شهر أبريل السابق له، وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في جميع البلديات. وسجلت الشيحانية أعلى معدل انخفاض في شهادات إتمام البناء بنحو 71 في المئة، ثم الشمال بنحو 58 في المئة، والدوحة 49 في المئة، وأم صلال 44 في المئة، والريان والظعاين 18 في المئة لكل بلدية، والوكرة 14 في المئة، والخور 11 في المئة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بعد أن أصدرت 70 شهادة أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الشهادات إتمام البناء الصادرة في مايو، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ62 شهادة أي 25 في المئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 53 شهادة أي 21 في المئة. ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 30 شهادة أي 12 في المئة.. لتتوزع بقية الشهادات على أم صلال 14 شهادة، الخور 8 شهادات، والشيحانية 6 شهادات، والشمال 5 شهادات. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.