محليات

1317

أكد أن عمل المؤسسات الخيرية يتم وفق قوانين الأمم المتحدة..

إبراهيم علي: إتهام العمل الخيري القطري بالإرهاب باطل ومرفوض

فند المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية إتهام العمل الخيري بالإرهاب.. وقال في تصريح لـ الشرق إن الإتهام باطل لا أساس له من الصحة..وأكد المهندس إبراهيم إن المؤسسات الخيرية القطرية تعمل وفق نظم ومعايير دولية ووفقا لقانون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في العمل الإنساني.

ولفت إلى أن معظم الجمعيات الخيرية القطرية لديها مشاريع مشتركة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في جوانب الإغاثات والعمل الإنساني ، مشيرا إلى أنه قبل شهر ونصف الشهر زارت المنظمات الخيرية مع الأمم المتحدة ومنظماتها والأوتشا الدوحة.

وتساءل المهندس إبراهيم " هل يعقل أن تتعامل الأمم المتحدة وجمعياتها مع منظمات قطرية وهي موصوفة بالإرهاب.

شفافية مالية عالمية

وقال إن المؤسسات الخيرية في قطر تعمل وفق النظام التتبع المالي..وقال إن كل حسابات المؤسسات الخيرية مكشوفة ومعلومة فكيف يتم تصنيفها ضمن الجمعيات الإرهابية مع ذلك أعمال الجمعيات منتشرة في كل العالم وفي مجالات الصحة والتعليم وكفالة الأيتام وكلها تبين شفافية العمل الخيري ونزاهته في قطر.

وبشأن الأهداف التي يرمي لها الاتهام أكد المدير التنفيذي ان الهدف هو عرقلة العمل الخيري وخنقه، مشيرا إلى أن قطر والكويت هما الدولتان اللتان تعملان في العمل الخيري والإنساني في منطقة الخليج.

وأكد أن خنق العمل الخيري ووقفه هدفه حرمان الملايين من المساكين والمحتاجين والأيتام والجوعى والجرحى حول العالم.. وجدد التأكيد على أن الهدف من وصم المؤسسات الخيرية بالإرهاب هو التضييق عليها ووقف عملها.

تصنيف باطل

والمعروف حتى الشخصات التي تعمل في العمل الخيري وصفت على أنها إرهابية..وفي هذه الاثناء قال المهندس إبراهيم إن التصنيف أيضا باطل وخاطئ.

وأكد أن أي خطط لعرقلة العمل الخيري لن تنجح لأن العمل الخيري في قطر يعمل وفق قوانين دولية في العمل الخيري.. وأضاف " لو أن العمل الخيري لا يقوم على الشفافية والوضوح كان يمكن قبول الاتهام.. لكن أن يقوم العمل الخيري على قوانين دولية ويتم مع منظمات تتبع للأمم المتحدة معروفة ويتم وفق توجيهات وإرشادات الهيئة القطرية للأعمال الخيرية لا يمكن قبول الاتهام بأي حال من الأحوال..

ولفت إلى أن كل الأعمال الخيرية التي تتم خارج قطر تتم بمتابعة وزارة الخارجية وبتوجيهات الحكومة القطرية الرشيدة.