عربي ودولي

264

انطلاق الدورة 144 لمجلس "الجامعة العربية" على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ44 بعد الـ100 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات ويمثلها السفير محمد بن نخيرة الظاهري، خلفا للأردن ومثلها السفير بشر الخصاونه، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك لبدء بمناقشة جدول أعمال واعتماد القرارات الخاصة بها ورفع عدد محدود من القضايا التى لا يتم حسمها أو مناقشاتها إلى اجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة يوم الأحد المقبل.

ويناقش مجلس الجامعة ضمن جدول أعماله 27 بندا تتعلق بقضايا العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورته المجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها تطورات الاوضاع في القدس والأقصى وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام.

كما تتناول الدورة الجديدة الأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن في ضوء التطورات الاخيرة في اليمن إثر استشهاد عدد من جنود الإمارات والسعودية والبحرين ضمن قوات التحالف العربي والجهود الحالية لإنقاذ اليمن من أزمته، بالإضافة إلى بنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال وبند حول احتلال إيران للجزر الاماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومخاطر التسلح الإسرائيلي الفضائي والصاروخي على الأمن القومي العربي، بالإضافة الى موضوع قضايا نزع التسلح وإخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

كما يناقش الاجتماع الملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، حيث سيتم استعراض كافة الأنشطة والتحركات إقليميا ودوليا بشأن القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة، كما تناقش الدورة الجديدة بعض البنود التي تتعلق بتطوير الجامعة العربية.

وبعد الجلسة الافتتاحية انبثق عن المجلس 4 لجان رئيسة هي اللجنة السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والإدارية والمالية حيث تعد كل منها مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة تمهيدا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري لاعتمادها.