محليات

288

ارتفاع الدعم الحكومى لقطاع الصحة بنسبة 34.3 %

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة عن انخفاض الإنفاق الأسري على الصحة الى 1.03 مليار ريال في عام 2013 بنسبة بلغت 20.2% مقارنة بمعدل الإنفاق الأسري خلال 2012 حيث بلغ 1.29 مليار ريال في عام 2012، وذلك بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 9.41 مليار ريال في 2012 إلى 12.64 مليار في 2013 أي بنسبة 34.3% وقد انخفض الإنفاق المباشر للفرد على الصحة من 759 ريالا في عام 2012 إلى 515 ريالا في 2013.

وأرجعت تلك التقارير ذلك الانخفاض في صرف الأسر إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي.

وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين التي تم جمعها من أجل الحسابات الوطنية الصحية 2013، ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013.

فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني « صحة » والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014.

وأظهرت التقارير الحكومية أن الإنفاق المباشر من قبل الأفراد على الخدمات الصحية مازال في انخفاض مستمر حيث بلغت نسبة الإنفاق الأسري إلى 1.4% خلال 2014، وذلك مقارنة بأدنى معدل للإنفاق حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ 2.1%.

وقد تفاوتت نسب الإنفاق المباشر على الصحة من قبل الأفراد من إجمالي الإنفاق العام الخاص بهم، حيث بلغت نسبة إنفاق المواطن القطري 2.5%، بينما ينفق غير القطري الأعزب ما نسبته 1.5% وغير القطري المتزوج 0.5% وذلك خلال نفس العام.

ويشكل الإنفاق الصحي للأسر على خدمات المستشفيات 4 مليارات ريال بنسبة 42.4%، وعلى مقدمي خدمات الرعاية الجوالة 0.1 مليار ر بنسبة 13.9 % فيما تم تخصيص 0.4 مليار ريال بنسبة 41.9 % من النفقات ضمن نظام الصرف المباشر للأسر للرعاية العلاجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية

ويتبين أن الأسر تفضل الحصول على خدمات المرضى الخارجيين من المستشفيات أكثر من مقدمي خدمات الرعاية لمرضى العيادات الخارجية. لوحظ ذلك في تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2012 ، وكانت هذه النتائج مدعومة أيضاً بنتائج مسح الإنفاق والاستخدام الصحي في عامي 2012 و 2014 .

ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض الأقساط في نظم التأمين العامة القديمة والجديدة في المجلس الأعلى للصحة، وهو مؤشر رئيسي لسهولة الوصول إلى الرعاية لأنه يعالج العوائق المالية الفورية أمام الحصول على الرعاية.

وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية.

وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية.

يسمح الانتقال نحو التمويل القائم على الأنشطة ووضع الموازنة القائمة على الأداء بتحسين نتائج الرعاية الصحية مع تقديم خدمات رعاية صحية فعالة من حيث التكلفة.

وسوف تعمل آليات التمويل، في السنوات القادمة، من موقع إدارة التكاليف، ومدعومة بقوة من مبادئ وتوجيهات تقييم التكنولوجيا الصحية.

ويذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 34 عضواً كامل العضوية هم: النمسا، بلجيكا، كندا، لدانمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة.

إضافة إلى وجود أعضاء ملتحقون بالمنظمة هم: أستراليا (1971)، الجمهورية التشيكية (1995)، فنلندا (1969)، المجر (1996)، اليابان (1964)، المكسيك (1994)، نيوزيلندا (1973)، بولندا (1996)، سلوفاكيا (2000)، كوريا الجنوبية (1996)، استونيا وتشيلي وسلوفينيا (2010).