محليات

314

المسند: معايير صارمة لمكافحة الفساد وربط الترقية بالإنتاجية

- حمد المسند: رفع كفاءة القطاع الحكومي وضمان جودة الخدمات

- بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية

- ربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام 

- تعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة

- بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أمس، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030) وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية. 

تم التدشين أمس خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، تعزيزا لمكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030).

 و قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بهذه   المناسبة  إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025-2030، تعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتدادا عمليا لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديدا محور «المؤسسات الحكومية المتميزة»، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة.

     - ترسيخ مبادئ المساءلة

 وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية. و أضاف : إن  الاستراتيجية انطلقت من رؤية ثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية، ومطلب تنموي، وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول.

 واعتبر السيد المسند  أن هذه المنظومة تأتي استكمالا لجهود وطنية متواصلة بذلتها الدولة في مجال مكافحة الفساد، مضيفا أنه في خضم السنوات الماضية تم تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة، وتم تعزيز دور الأجهزة الرقابية، واعتماد ممارسات إدارية تكرس الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.  وبين أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية بمنهجية علمية دقيقة، ووفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة.

    - معايير صارمة لمكافحة الفساد

 و قال : ما كان لهذا المشروع الوطني أن يرى النور لولا الإرادة السياسية الصادقة، التي عبر عنها مرارا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تأكيده أن الوظيفة في الدولة ليست مجرد استحقاق، بل هي مسؤولية، وأن مكافحة الفساد تتطلب معايير صارمة، فضلا عن ربط الترقية والأجر بالإنتاجية والجدارة».  وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع.

 وأفاد سعادته بأن الاستراتيجية مستندة إلى خمس ركائز رئيسة، شملت: تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة.

   - الفاعلية المؤسسية

ولفت إلى أن هذه المحاور تتكامل لتشكل إطارا وطنيا شاملا يعزز الفاعلية المؤسسية، ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويسهم في بناء بيئة وطنية صامدة أمام مخاطر الفساد، متوافقة مع المعايير الدولية وأولويات التنمية الوطنية.  وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص. 

اقرأ المزيد

قطر وتركيا تعبران عن ارتياحهما لتوقيع أكثر من 100 وثيقة .. وتتفقان على تطوير التعاون بعدد من المجالات 

عقدت الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، بتاريخ 22 أكتوبر 2025 في الدوحة،... اقرأ المزيد

32

| 22 أكتوبر 2025

رئيس مجلس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء رومانيا

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا،... اقرأ المزيد

24

| 22 أكتوبر 2025

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يشارك في اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج العربية بالكويت

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، في اللقاء الدوري... اقرأ المزيد

46

| 22 أكتوبر 2025