محليات

1438

قانون الموارد البشرية انتصار للأسرة القطرية

ثمن عدد من القياديات التعديلات التي طرأت على قانون الموارد البشرية الأخير وتحديدا التي تخص المرأة القطرية العاملة، مؤكدات أنها تمثل خطوة إيجابية لمسار تشريعي أكثر شمولاً، كما أنها تعزز من استقرار الأسرة القطرية، وتدعم الأمومة والطفولة، موضحات أنَّ هذه التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة حراك مجتمعي وفكري طويل قادته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر منذ بداية الألفية، حينما طرحت سموها قضايا العمل الجزئي وتمكين المرأة والأسرة في مناسبات وندوات عديدة.

ورأت القياديات القطريات اللاتي تحدثن لـ»الشرق» أنَّ التعديلات ليست مجرد امتيازات إدارية، بل هي دليل وعي القيادة الحكيمة بأهمية دعم استقرار الأسرة القطرية في عصر متغير من خلال تمكين المرأة، وتقدير دورها كأم، وخلق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية من خلال حزمة من التعديلات التي تجعلها أكثر قدرة على الاستقرار مما ينعكس على استقرار الأسرة والمجتمع، كما أنَّ هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تمكين المرأة القطرية، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم دورها الحيوي في تربية الأجيال وترسيخ القيم الأسرية والدينية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

   - مسار تشريعي أكثر شمولاً

قالت الدكتورة مريم راشد الخاطر، مستشار في الإعلام الرقمي والسياسة، « إنَّ التعديلات الأخيرة على قانون الموارد البشرية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الأسرة، ودعم الأمومة والطفولة، وتقدير الكفاءات الوطنية، هذه التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة حراك مجتمعي وفكري طويل، بدأ منذ سنوات، وتحديدًا منذ بداية الألفية حين طرحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قضايا العمل الجزئي وتمكين المرأة والأسرة في مناسبات وندوات عديدة، وأظن الجيل الحالي محظوظ بتلقيه نتائج هذا المخاض المجتمعي».

وأضافت د. الخاطر قائلة: «إنَّ بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى معالجة، فعلى الرغم من الامتيازات التي منحها القانون، إلا أننا لاحظنا غياب بند يشجع على الإنجاب، كصرف بدل لكل مولود، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجهها الدولة، حيث يشكل المواطنون نسبة ضئيلة من إجمالي السكان، إن تشجيع الإنجاب لم يعد مطلبا اجتماعيا فحسب، بل ضرورة تنموية واقتصادية ووطنية».

    - دعم المرأة القطرية 

وقالت الدكتورة عائشة جاسم الكواري، الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، «إنَّ القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم شؤون العمل فحسب، بل هو سياسة اجتماعية واقعية تدعم استقرار الأسرة القطرية في عصر متغير من خلال تمكين المرأة، وتقدير دور الأم، ومراعاة التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، إذ يسهم هذا القانون في بناء أسرة أكثر تماسكا، وموظف أكثر رضا، ومجتمع أكثر استقراراً.

وتابعت د. الكواري لقد حملت التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة في ترسيخ قيم الأسرة القطرية، ليس فقط من خلال الامتيازات المالية، بل عبر فهم عميق لدور المرأة والرجل في إدارة التوازن بين العمل والحياة، فقد جاء القانون ليُعزز استقرار الأسرة من خلال تمكين المرأة القطرية ودعم دورها الأسري عبر زيادة إجازة الوضع براتب كامل، إضافة إلى خيار تمديد إضافي لثلاثة أشهر تشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، فهذه الخطوة تُجسّد دعما عمليا للأم العاملة وتمنحها مساحة زمنية كافية لرعاية أسرتها دون الإخلال بدورها كموظفة».

    - مراعاة احتياجات الأسرة

ورأت السيدة مريم ياسين الحمادي، مستشارة في المجال الثقافي، أنَّ التعديلات التي طرأت على قانون الموارد البشرية راعت احتياجات المرأة القطرية بشكل خاص، حيث تم تضمين تسهيلات عملية تعكس دعم الدولة لدورها المجتمعي والأسري، من بينها السماح للموظفة الحامل بالعمل عن بُعد بدءًا من الشهر السابع، مما يخفف عنها أعباء التنقل ويُراعي حالتها الصحية، بالإضافة إلى منح علاوة اجتماعية للمتزوجات، وإجازة وضع محسّنة تُمكّن الأم من متابعة أبنائها في مراحلهم الأولى، بما يعزز الاستقرار الأسري ويشجع على زيادة الإنجاب، في انسجام مع أهداف التنمية السكانية ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأضافت الحمادي قائلة: «إنَّ التعديلات الصادرة أمس الأول جاءت لتؤكد النهج التشريعي المتجدد، فيعد التوقيت مناسبا للتعديل بعد الاستفادة من كل التجارب التي مرت والتحديات والمعالجات في تطبيق اللائحة السابقة، وتزامنت مع إطلاق الاستراتيجية الثالثة لضمان سد أي فجوات قد تعيق تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

    - تمكين المرأة العاملة

كما أشادت السيدة لولوة المري، رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية، بالتعديلات الجوهرية التي طالت المرأة القطرية في قانون الموارد البشرية الجديد، مؤكدة أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة في تعزيز دور الأسرة القطرية في المجتمع، وتمكين المرأة العاملة من أداء واجباتها كأم وكمواطنة فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. وأضافت المري قائلة: «إن التعديلات الأخيرة — لاسيما ما يتعلق بإجازة الوضع والعمل عن بُعد للمرأة الحامل ابتداءً من الشهر السابع — تُجسّد حرص الدولة على توفير بيئة عمل تراعي خصوصية المرأة القطرية وتدعم استقرارها الأسري والاجتماعي، دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والإنتاجية».

ورأت المري أن ما تضمنه القانون من بنود مرنة بشأن الإجازات، وساعات الرضاعة، وإتاحة العمل الجزئي، وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الترقيات والمزايا الوظيفية، يؤكد أن صوت المواطن — رجلاً كان أو امرأة — مسموع لدى حكومته، التي تعمل باستمرار على تحديث التشريعات لتواكب تطلعات المجتمع وتحقق أعلى معايير الرفاه والاستقرار للمواطن القطري.

    - امتيازات علينا استثمارها 

كما ثمنت السيدة فاطمة العتوم، مستشارة في الصحة البيئية، التعديلات الجديدة التي تصب في مصلحة المرأة القطرية، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة على تمكين المرأة وتكريم دورها المحوري في المجتمع.  وقالت العتوم «إن على المرأة أن تكون على قدر هذه المنح التي منحت لها بهدف استقرار الأسرة القطرية، وإعطاء الأسرة أولوية لضمان استقرارها، لاسيما فيما يتعلق بزيادة إجازة الوضع، ومنح المرأة الحامل منذ الشهر السابع فرصة العمل عن بعد، ومنحها وزوجها العلاوة الاجتماعية، فهذه امتيازات علينا استثمارها لصالح تنشئة جيل واع بدينه، وبوطنه الذي قدم له الكثير، منذ أن كان جنينا، لذا علينا الاستفادة من هذه المنح بمنح الأسرة وقتا أطول للحفاظ على كينونتها.» وشددت العتوم على ضرورة تقدير جهود الدولة وعدم مقابلة هذا التكريم بتضييع الوقت، بل باستثماره في عدم إيكال مهمة تربية النشء للمساعدات المنزليات بل على المرأة هي أن تتابع أبناءها، فالمرأة مسؤولة أمام المجتمع عن إعداد جيل قادر على حمل أعباء الوطن والدين، ورد الجميل للوطن الذي كافأها.

   - التعاون بين الزوجين

وشددت الدكتورة مريم المالكي، مستشار اجتماعي، على أن التغييرات التي طرأت على قانون الموارد البشرية تمتد آثارها إلى عمق الحياة الأسرية والاجتماعية، ولا سيما عندما تمس المرأة بصفتها محورًا أساسيًا في الأسرة. فهذه التعديلات، عمليًا، تعزز من دور الأسرة بوصفها نواة المجتمع، إذ إن الموظفة التي تشعر بالعدالة والاحتواء في بيئة عملها، تنقل هذه الطاقة الإيجابية إلى بيتها، وتربي أبناءها على قيم التوازن والمسؤولية.

وأضافت د. المالكي أن هذه التعديلات تؤسس لثقافة أسرية جديدة قائمة على التعاون بين الزوجين والمشاركة المتكافئة في الأعباء والحقوق، فزيادة العلاوة الاجتماعية تعزز شعور كل من الزوج والزوجة بالعدالة الوظيفية والمساواة في الحقوق المالية، ما يجعل التعاون بينهما أكثر استقرارًا بدلًا من التنافس.

اقرأ أيضاً

خبراء وقانونيون لـ "الشرق": تعديلات قانون الموارد البشرية يجسّد رؤية القيادة في بناء مجتمع مُنتج وأسرة مستقرة

رئيس الوزراء: تعديل قانون الموارد البشرية يهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي

رئيس ديوان الخدمة المدنية : تعديلات قانون الموارد البشرية تعزز منظومة الكفاءة

أخبار ذات صلة

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات العالمية

الأرصاد الجوية : طقس حار جدا نهارا على الساحل