محليات

264

المحامي يوسف الزمان لـ "الشرق": حماية الطفولة في العصر الرقمي بحاجة لتشريع فعال

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ بعض منصات التواصل الاجتماعي تجاوزت وبإصرار فاضح جميع الثوابت والمقاييس بقيامها بتقديم اسوأ الأجندات غير السوية اخلاقيًا وسلوكيًا والتي تضر ضررًا بالغًا بسلوكيات الأطفال. 

 وقال: إننا نناشد المشرع القطري بالتدخل فورًا ومسايرة الدول التي بتشريعاتها فرضت ضوابط وقيوداً قانونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تنشر مواد تكون من شأنها التأثير على الصحة النفسية والسلوك الأخلاقي للأطفال دون السادسة عشرة.

  - ضوابط منصات الإنترنت 

وليس المقصود بتلك الضوابط حرمان الأطفال من فوائد التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها، وقد خطت الدولة خطوة مهمة بإنشاء لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، كما وافق مجلس الشورى على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل إلى الحكومة لدراسته.

ومن أبرز المخاطر: التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال والابتزاز، والاضطرابات الناتجة عن الإفراط في استخدام المنصات، ومن أخطرها الظواهر التي تبثها خوارزميات مثل (تيك توك) (وانستغرام ريلز) هي دفع الأطفال دون سن 18 عامًا إلى استعراض أجسادهم ومفاتنهم عبر رقصات أو حركات إيحائية للحصول على (التفاعل واللايكات) ويتم إيهام الطفل الصغير (خاصة الذكور) بأن قيمته تكمن في محاكاة الأنماط الاستعراضية الأنثوية، مما يضرب مفهوم (الرجولة والنضج السوي) في مقتل، ويزيل الفوارق الطبيعية بين الجنسين في سن مبكرة، مما يجعله صيدًا سهلاً لشبكات (التحرش واستغلال الأطفال).

فقد حان الوقت لكي ينتقل المشرع من مرحلة مراقبة التجارب الدولية إلى مرحلة دراسة بناء سياسة تشريعية وطنية واضحة لحماية الأطفال على المنصات الرقمية. 

وهنا تظهر دلالة تشريعية بالغة الأهمية، فإذا كانت الدولة التي نشأت فيها معظم شركات التكنولوجيا الكبرى لم تتردد في إخضاع هذه الشركات للقانون وفرض جزاءات مالية جسيمة عليها حمايةً للأطفال، فإنه لا يوجد ما يبرر أن تتعامل الدول الأخرى مع تلك المنصات وكأنها كيانات عابرة للحدود لا تخضع للمساءلة الوطنية.

فالمنصة الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل الدول الأخرى وتصل إلى أطفالها، وتجمع بياناتهم، وتحقق أرباحًا من وجودهم وتفاعلهم، يجب أن تخضع في المقابل لالتزامات قانونية واضحة تتعلق بحمايتهم، ومن ثم فإن الانتقال من مجرد النص على «عدم السماح للأطفال بفتح حساب» إلى إلزام المنصة باتخاذ تدابير فعلية للتحقق من العمر وتحمل المسؤولية عند الإخفاق.

إن القول بصعوبة إخضاع تلك المنصات للقانون الوطني لم يعد مقنعًا، فالدول التي تستضيف مقار أكبر شركات التكنولوجيا نفسها لم تتردد في مساءلتها وتغريمها وإلزامها بتغيير بعض ممارساتها متى تبين أن مصالح الأطفال وسلامتهم تقتضي ذلك، فإننا نناشد المشرع في بلدنا النظر بصورة عاجلة في وضع إطار تشريعي متكامل لحماية الأطفال، وبصفة خاصة من لم يبلغوا السادسة عشرة، عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

 وقال: في اعتقادي أنّ التشريعات القطرية الحالية لحماية الأطفال، ليست كافية والطفل بإمكانه ومهما كان عمره يستطيع التنقل من منصة إلى أخرى بحرية تامة وهنا تكمن المخاطر الشديدة التي يتعين وضع ضوابط فورية لها. 

ولم يعد وجود المقر الرئيسي لشركات التواصل الاجتماعي خارج الدولة مانعًا من إخضاعها للتشريعات الوطنية متى كانت تقدم خدماتها للمستخدمين داخلها، وقد أرست تشريعات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وأمريكا نماذج لفرض واجبات حماية الأطفال على تلك الشركات، وإخضاعها لرقابة الجهات المختصة وغرامات مالية عند مخالفتها.

 وفي قطر، يشكل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية أساسًا تشريعيًا لحماية بيانات الأطفال ومساءلة المخالفين، ولا يجوز أن يتحول انتظار التشريع الشامل إلى مبرر لتأخير حماية الأطفال، إذ يمكن اتخاذ تدابير وطنية عاجلة. 

أما تشريعيًا، فينبغي دراسة إلزام المنصات العالمية بتقييم المخاطر، واعتماد ضمانات عمرية مناسبة، والمطلوب حاليًا مساران متوازيان: حماية وطنية فورية تخفف المخاطر، وتشريع متكامل يجعل سلامة الأطفال التزامًا قانونيًا. 

 وأشار إلى وسائل وطنية عاجلة قابلة للدراسة والتنفيذ وهي: توفير خدمة إنترنت آمن للأطفال والتنسيق مع شركات الاتصالات لإتاحة باقات عائلية وخيارات مجانية أو منخفضة التكلفة لحصر المحتوى الإباحي والمواقع الخطرة، مع إمكان حجبها من ولي الأمر بسهولة. 

اعتماد إعدادات حماية للشبكات والأجهزة المدرسية تمنع الوصول إلى المواقع غير المشروعة، وإطلاق بوابة وطنية للإبلاغ عن المحتوى الضار، وإيجاد قناة موحدة يتقدم من خلالها الطفل أو ولي الأمر ببلاغ عن محتوى غير مشروع أو اعتداء رقمي، وتُحال البلاغات إلى الجهات المختصة، مع إجراءات عاجلة لحالات الاستغلال والتهديد. 

وتمكين الأسرة تقنيًا وتوفير دليل وطني قطري بسيط لتفعيل الرقابة الأبوية، وتثقيف الطفل رقميًا، ووضع سياسات مدرسية واضحة لاستخدام الهواتف 

 وتفعيل القوانين القائمة بمراجعة ما تسمح به التشريعات النافذة من ملاحقة جرائم استغلال الأطفال والابتزاز والاعتداء على الخصوصية، وتفعيل صلاحيات جهات التحقيق وحماية الطفل.

اقرأ المزيد

رئيس الوزراء السنغافوري يزور متحف قطر الوطني

زار دولة السيد لورانس وونغ، رئيس الوزراء ووزير المالية بجمهورية سنغافورة، اليوم، متحف قطر الوطني، وذلك على هامش... اقرأ المزيد

88

| 18 أكتوبر 2026

الهلال الأحمر القطري يستضيف ورشة دولية لتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث

استضاف الهلال الأحمر القطري على مدار أسبوع ورشة تدريب إدارة عمليات الاتحاد (MOT)، والتي نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات... اقرأ المزيد

82

| 18 أكتوبر 2026

انتبه.. 4 أجهزة ذكية في منزلك قد تهدد خصوصيتك وتفتح باباً للاختراق

تمثل الأجهزة الذكية في حال استخدامها دون وعي خاصة في المنزل خطراً كبيراً يهدد خصوصية مستخدميها فتفتح باباً... اقرأ المزيد

236

| 18 أكتوبر 2026