تقارير وحوارات

639

الحبيب الصيد: قطر ثاني أكبر استثمارات عربية بقيمة 2.1 مليار دينار

أعلن دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس ان فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سيقوم بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب. وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية بمناسبة زيارته للدوحة انه نقل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر ، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة.

وحول نتائج اجتماعاته في الدوحة أكد معاليه أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ، حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.

وقال معالي رئيس الحكومة التونسي ، إن العلاقات بين البلدين متينة، وان الزيارة التي يقوم بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاتصالات ، وغيرها من المجالات مشددا على ان دولة قطر من اكثر الدول التي دعمت تونس في المرحلة الانتقالية وان هذا الدعم تنوع بين السياسي والمادي في نفس الوقت .

12 اتفاقية

وردا على سؤال عن أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية وكيفية الانتقال بالاتفاقيات الى ارض الواقع قال معاليه : ان اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ 2010 ومن هنا فان اجتماعها بالامس ينطلق من حرص مشترك على دعم العلاقات بين قطر وتونس ، حيث كان اللقاء فرصة لمزيد من تمتين العلاقات كما شملت المحادثات عدة مجالات منها السياسي والاقتصادي والامني والثقافي و توجت بتوقيع 12 اتفاقية في العديد من المجالات لدعم التعاون بين البلدين، وقال ان هناك إرادة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع حيث كونت وزارة الخارجية هيئات مختصة في هذا المجال ودورها الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات .

وحول معوقات عدم تجسيد الاتفاقيات الموقعة على ارض الواقع والتعاون في مجال الاتصالات والموارد البشرية اوضح معالي الحبيب الصيد ان البلدين حريصان على تجاوز اي عقبات لتجسيد الاتفاقيات على ارض الواقع في كافة الميادين وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب.

وقال معاليه: إن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، فضلا عن يادين اخرى ، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم في قطر وهناك خطة زمنية لاستقطاب مزيد من العمالة للتشغيل في قطر .

وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي اشار الى اهمية هذا المجال لافتا الى ان مقاومة الارهاب ليست مقاومة امنية فقط وشدد على دور الثقافة والتربية في مواجهة ومحاربة آفة الارهاب .

حل سياسي

وحول توافق الرؤى في المجالات السياسية خاصة مايتعلق بسوريا واليمن قال انه جرى الحديث في هذا المجال وثمة تطابق في وجهات النظر من الناحية السياسية وقال ان من اهم القضايا المطروحة حاليا موضوع سوريا واليمن والوضع في ليبيا وهناك تطابق على ان الحل للازمة هو حل سياسي وان اللجوء للحلول الاخرى تكون لها نتائج سلبية اكثر منها ايجابية كما هو الوضع في بعض من البلدان التي تشهد اضطرابات نظرا للتدخل العسكري غير المدروس في بعض البلدان ممما كان له انعكاسات سيئة .

وقال انه جرى الحديث حول الموضوع الليبي وامكانية توصل الليبيين الى حل نهائي يحقق الاستقرار خاصة على الحدود التونسية كبلد جوار وحرصت على اعانة الشقيقة ليبيا على ايجاد حل نهائي للأزمة والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف وبما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة .

وحول المبادلات التجارية وأهم القطاعات التي يجري التركيز عليها في الاستثمارات القطرية ، أشار معاليه إلى أن قطر تعد المستثمر الثاني عربيا في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015.

وقال ان التعاون القطري التونسي يشمل القطاعين العام والخاص ووضعت تونس ضمن المخطط القادم 2016 - 2020 اولوية للقطاع الخاص حيث تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 65 % .

الاستثمار الخاص

ونوه بأهمية اللقاء مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني امس الاول ، لافتا الى اهمية ماجرى الاتفاق عليه بين الجانبين بما يمكن ويدعم الاستثمار الخاص القطري في تونس بالتعاون مع الجانب القطري حيث تسهم قطر باستثمارات تحتل بموجبها المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في تونس وهي استثمارات في القطاعات السياحية والعقارات حيث يجري تنفيذ مشروع سياحي قطري في مدينة توزرالتونسية كما يجري تنفيذ برنامج لبناء 30 الف مسكن اجتماعي وقطر تساهم فيه بقسط لابأس به وهو حاليا في مرحلة الانجاز وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية من خلال تشجيع زيارة تونس والتعرف اكثر على مجالات الاستثمار في تونس كما نوه بالمشروعات القطرية في تونس ومنها قطاع الاتصالات حيث تعد اوريدو من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس وأكبر مشغل في تونس .

4300 وظيفة

وردا على سؤال ل الشرق حول مدى مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تونس في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الاساسي للثورة التونسية ، أشار دولة رئيس الوزراء الى أن صندوق الصداقة القطري والذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل .

وحول مدى استفادة المواطن التونسي في المناطق المهمشة من هذا الدعم القطري اكد الصيد ان مشاريع الديار القطرية التي تتم في توزر هي منطقة نائية ويجري فيها انشاء قرية سياحية يعمل فيها الشباب .

وقال ان الثورة انطلقت من الجهات المحرومة مقارنة بالجهات الساحلية وانه في صلب المخطط القادم هناك مشاريع تنموية لهذه الجهات لتدارك التأخير الذي حدث في هذه الجهات على حساب جهات اخرى تتمتع بامكانات اكثر ونسبة النمو فيها تفوق بكثير الجهات المحرومة .

كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيرا إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشئت بتمويل قطري .

استرداد الاموال

وردا على سؤال لـ "الشرق" حول التعاون بين البلدين في مجال استرداد الاموال المنهوبة اشار دولة رئيس وزراء تونس الى الندوة الدولية التي انطلقت امس في تونس بهذا الخصوص والتي تنظم بالتعاون مع قطر لإيجاد لحلول لاسترداد الاموال المنهوبة مؤكدا ان دولة قطر كان لها دور كبير في مساعدة تونس على استرجاع جزء من اموالها المنهوبة خاصة التي كانت موجودة في لبنان وجرى استرجاعها .

وحول تقييمه لماجرى استرجاعه مقارنة بالمنهوب قال الحبيب الصيد اننا لانزال بعيدين عن الاهداف .

وردا على سؤال حول قدرة تونس على ضبط الحدود خاصة مع ليبيا قال الصيد ان خطة الحكومة التونسية لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر بها تونس من ابرز التحديات حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار . مضيفا ان الحكومة تركز على ايجاد اطار امني واجتماعي رغم الضربات الارهابية الاخيرة . وقال ان الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والادارة في هذا الخصوص .

وقال ان هناك خطة تنموية ترتكز على عنصرين الاول انجاز اصلاحات عميقة في الاقتصاد والادارة التونسية لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق اصلاحات هامة تشمل الادارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم واجراءت هامة جوهرية يجب القيام بها .

وردا على سؤال حول الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة قال معالي الحبيب الصيد ان رئيس الحكومة ليست له علاقة بالاحزاب لافتا الى ان التعامل مع الموضوع يتم بكل اريحية معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي الطرفين منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة من اجل مصلحة الوطن وان كل مايهم مصلحة الوطن فان الدستور اوجب على رئيس الدولة التدخل واقتراح الحلول .

وردا على سؤال لـ" الشرق" حول التعاون الاورومتوسطي وما يدور حول انشغال تونس باعداد وثيقة لمواجهة الارهاب في المنطقة والخشية من ان يكون ذلك على حساب مكتسبات الثورة من الحرية ، اوضح دولة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ان ماتعكف عليه تونس من اجراءات لمكافحة الارهاب لن يكون على حساب الثورة والحرية وان ماتم ليس لها رجعة وثمة اشكاليات وتحالفات مثل ماهو موجود في كل الديمقراطيات لكن ذلك لن يكون على حساب الحرية وان وقعت تدخلات في بعض الحالات لحماية البلاد من الفوضى التي تعتبرها تونس حدا من الحريات .

وقال ان التعاون مع الاتحاد الاوروبي قائم ولدى تونس مشروع تعاون مع اوروبا بخصوص تدعيم قدرات قوات الامن الداخلي ومكافحة الارهاب .