عربي ودولي

332

القمة الـ "36 " لقادة دول التعاون بالرياض تكتسب أهمية كبيرة

تكتسب "القمة الـ 36" لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض، أهمية كبيرة في ظل الظرف التاريخي غير المسبوق والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة والتدخلات الخارجية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن في المجتمعات الخليجية. وتعقد قمة القادة وسط تلاحق وتيرة مستجدات الأوضاع إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على المنطقة عامة وعلى دول المجلس بصفة خاصة.

وتستعرض القمة، التي تستمر يومين، العديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت أهميتها الإقليمية إلى التأثير دوليا؛ نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها دول المجلس وتنامي ثقلها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تبحث القمة العديد من القضايا الخليجية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، أبرزها ظاهرة الإرهاب والتنسيق الأمني الخليجي المشترك للتصدي لها بعدما باتت تمثل هاجسا للمجتمع الدولي، إضافة إلى ملفات اقتصادية من أبرزها قضايا النفط والطاقة، ومن المنتظر أن يناقش قادة دول المجلس أبرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في مختلف الميادين، إلى جانب بحث أهم التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان.

ويأمل المواطن الخليجي في أن تسهم القمة بفاعلية في تعميق العلاقات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير والنفع على دول المجلس ومواطنيها، إلى جانب التصدي للمخاطر التي تحيط بها في تلك الظروف الراهنة.

وعلى الرغم من النظام الأساسي للمجلس أكد في القمة التاريخية الأولى في أبوظبي العام 1981 أهمية تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، يرى خبراء ومتخصصون خليجيون أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات مشهودة وكبيرة لا يلبي الطموح، رغم جهود قادة دول المجلس من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة بتعزيز قواعد مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وذلك عبر تعزيز مسيرة المجلس الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

من المقرر أن يناقش قادة دول المجلس خلال هذه القمة أيضا، مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا وتأثيرها على دول المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بالأوضاع اليمنية والسورية، كما من المتوقّع أن تحتل انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي حيزًا وافراً من النقاش.

وفيما يتعلق بالملفات الأمنية، يتوقع أن تصادق القمة على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تناقش القمة ايضاً ابرز الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعميق التكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، وتعزيز التعاون مع الدول والتكتلات الدولية في كافة المجالات.

ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمها لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، كما تولي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للأزمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، بالإضافة إلى تأكيد دول المجلس على دعمها ومساندتها للحكومة اليمنية الشرعية من أجل إعادة الأمن والاستقرار لليمن.

وبالنسبة للأزمة السورية، سيناقش القادة في اجتماعهم تطورات الأزمة والسبل التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون المساهمة بشكل فعال لحلها، وينتظر أن تؤكد دول التعاون دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، حيث يتزامن عقد القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض أيضا غدا لفصائل المعارضة السورية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة السورية ووضع تصور للمستقبل السوري.