محليات

523

مليون ريال تعويضاً لطفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتعويض طفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى مبلغاً قدره مليون ريال، نتيجة خطأ طبي نجم عن عملية توليد قيصرية في مستشفى، وحكمت للأم المجني عليها بالمبلغ المذكور تعويضاً جابراً للأضرار.

وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بتعويض المجني عليها وابنيها بمبلغ مليون ريال تعويضاً جابرا للأضرار، مع إلزام المدعى عليه وهو المستشفى بدفع مصاريف الحكم.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر عيسى الخليفي، وعضوية كل من القاضي المستشار أسامة كامل مصطفى، والقاضي المستشار الدكتور محمد علي عبدالله.

تكشف مدونات القضية أن المجني عليها أدخلت مستشفى النساء والتوليد لتضع حملها، وكانت تشكو من نزيف حاد استمر حتى اليوم التالي، وتم إدخالها غرفة العمليات على إثر نزيف شديد، وقام الطبيب المختص بإجراء عملية قيصرية لإخراج الجنينين، وأدخلت غرفة الإنعاش، وخلال تلك الأحداث كان هناك قصور وإهمال شديد في رعاية المدعية أدى إلى استمرار النزيف لفترة طويلة.

بعد العملية.. نتج ضرر كبير للجنينين حيث أصيب الطفل الأول بتأخر في النمو وشلل مخي وضيق في التنفس، كما أصيب الطفل الثاني بتأخر النمو وتشنجات، وكان يعاني من أعراض وجود ثقب بالقلب وحالة شلل دماغي، وسافرت المجني عليها برفقة طفليها إلى دول أوروبية لإكمال علاجهما.

وأصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة طبية لأداء مأمورية الكشف الطبي، وتبين أنّ المجني عليها كانت في الحمل السادس، وأدخلت المستشفى وهي تعاني من نزيف، وعانت طيلة فترة الحمل.

وبالكشف على الأطفال تبين أنهما أصيبا بإعاقة دماغية نتيجة نقص الأوكسجين.

وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الأطباء لم يبذلوا العناية اللازمة، وأنها عندما أدخلت المستشفى كانت في حالة نزف شديد، وهي عالية الخطورة، ووجود التصاقات بجدار البطن والرحم، وهي حالة معروفة لدى الأطباء المباشرين، إضافة إلى انها تعاني من مرض السكري ووجود مشيمة متقدمة تغطي عنق الرحم وهذا جعلها معرضة للنزف، وقد استفحل النزف نتيجة لتأخر الأطباء.

وبين التقرير الطبي أنّ الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 كما في حالة الطفلين، معرضون بنسبة أعلى للإصابة بتلف في أنسجة المخ نتيجة نقص الأوكسجين وعدم اكتمال المخ، والولادة المبكرة أدت إلى تفاقم مدى الضرر الناتج عن النزيف.

وكانت المجني عليها قد طالبت في مذكرة قانونية قدمها محاميها بمبلغ تعويض 700 مليون ريال عن الأضرار التي نجمت عن عملية التوليد الخاطئة، وأنها ستنفقها في علاج طفليها اللذين فقدا العقل والبصر.

وثبت من التقارير الطبية مسؤولية الطبيب، وعن التعويض فقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالمحكمة تقرر مراعاة ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ مليون ريال، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بالمدعية وابنيها، كما تلزم المدعى عليه وهو المستشفى بالمصاريف وفقاً لأحكام المادة 131 من قانون المرافعات.