- التدريب الإكلينيكي أداة إستراتيجية لزيادة الاكتفاء الوطني من الكوادر المؤهلة - التدريب المستمر يساعد على تحسين تجربة المرضى في المراكز الصحية - سياسة ملزمة وإجراءات واضحة تضمن سلامة المتدربين من طلبة الجامعات -الخطة التدريبية تتم بالتنسيق مع الصحة والجامعات المحلية وهيئات الاعتماد الدولية وصف الدكتور خالد الكربي رئيس قسم التدريب الاكلينيكي في إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، التدريب الإكلينيكي بالأداة الاستراتيجية لزيادة الاكتفاء الوطني من الكوادر المؤهلة، وضمان استمرارية تطوير القطاع الصحي في قطر. وأكد د. الكربي في حوار مع «الشرق» أنَّ التدريب المستمر يساعد على تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض في المراكز الصحية، مضيفا أنَّ الخدمة الصحية الجيدة تبدأ من الكادر المؤهل، فعندما يحصل الطبيب أو الممرض على تدريب مستمر، فإن ذلك ينعكس مباشرة على دقة التشخيص، سرعة التدخل، وفعالية العلاج. وأعلن الدكتور الكربي تطبيق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية سياسة ملزمة وإجراءات واضحة تضمن سلامة المتدربين من طلبة الجامعات والمرضى على حد سواء والتي تشمل الالتزام التام بمعايير وإرشادات السلامة المهنية داخل المراكز الصحية، تطبيق ضوابط التدريب المتفق عليها مع الجامعات والكليات لضمان جودة العملية التدريبية وتوفير بيئة تدريبية آمنة ومنظمة تراعي حقوق الطلبة وتدعم تحقيق أهدافهم التعليمية. إليكم تفاصيل الحوار: •التدريب الإكلينيكي ◄ ماهو المقصود بالتدريب الإكلينيكي؟ التدريب الإكلينيكي هو التدريب العملي المباشر الذي يحصل عليه الطبيب أو الممارس الصحي داخل العيادات وأثناء التعامل مع المرضى، ويشمل ذلك محاكاة الحالات الطبية، والتدريب على الإجراءات السريرية، ومهارات التواصل مع المرضى، الهدف أن نربط الجانب النظري بالواقع العملي بحيث يكون الطبيب مستعداً لمواجهة كل ما يمكن أن يقابله في عمله اليومي. ◄ بداية ما هو الهدف الأساسي من إدارة التدريب والتطوير والقوى العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؟ يعد التدريب الركيزة الأساسية لتطوير أي نظام صحي، ونحن لا نكتفي فقط بتدريب الأطباء والممرضين بل نركز على كل فرد يعمل في المؤسسة، من الإداريين والفنيين إلى طلبة الجامعات، لتحقيق رسالتنا في أن يكون لدينا كادر صحي قادر على تقديم خدمات عالية الجودة، مبنية على العلم والخبرة، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويعزز ثقة المجتمع في مراكز الرعاية الأولية. •كوادر مؤهلة ◄ كيف تسهم الإدارة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع؟ الخدمة الصحية الجيدة تبدأ من الكادر المؤهل، عندما يحصل الطبيب أو الممرض على تدريب مستمر، فإن ذلك ينعكس مباشرة على دقة التشخيص، سرعة التدخل، وفعالية العلاج. كما أن التدريب المستمر يساعد على تقليل الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المريض في المراكز الصحية، نحن نؤمن أن الاستثمار في التدريب هو استثمار في صحة المجتمع ككل. ◄ ما أهمية التنسيق بين إدارة التدريب والمراكز الصحية المختلفة؟ التنسيق هو العمود الفقري لنجاح التدريب، على سبيل المثال، إذا لاحظ مركز صحي زيادة في حالات مرضية معينة أو صعوبة في التعامل مع فئة عمرية محددة من المرضى، نقوم نحن بتصميم برامج تدريبية موجهة تلبي هذا الاحتياج وفق متطلبات احتياجات الميدان. •برامج شاملة ◄ كم عدد القوى العاملة المدربة سنوياً؟ وعدد طلبة الجامعات الذين تقومون بتدريبهم؟ ندرب سنوياً آلاف الموظفين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مئات الطلبة من كليات الطب والتمريض والصيدلة من جامعات محلية ودولية. ◄ ما نوع البرامج التدريبية التي يتم تقديمها لتطوير الكوادر؟ نحن نقدم برامج شاملة تغطي جميع الجوانب، برامج إكلينيكية متخصصة: مثل تشخيص الأمراض المزمنة، التعامل مع الحالات الطارئة، طب الأسرة، برامج المهارات القيادية والإدارية: لتأهيل الأطباء والممرضين لإدارة فرق عملهم بكفاءة، برامج المحاكاة الطبية: باستخدام تقنيات حديثة تحاكي الحالات الواقعية، ما يتيح التعلم في بيئة آمنة قبل مواجهة المريض، و التعليم الإلكتروني عبر منصات رقمية متاحة على مدار الساعة تتيح للموظف التعلم بالوقت والمكان الذي يناسبانه. •سد الفجوات المعرفية ◄ كيف يتم تقييم احتياجات الموظفين التدريبية قبل تصميم البرامج؟ يتم تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين عبر عدة وسائل من أهمها الاستبيانات، نتائج تقييم الأداء السنوي، وتحليل المؤشرات الصحية في المراكز للكشف عن الفجوات المعرفية أو المهارية، كما يُؤخذ في الاعتبار اتجاهات واستراتيجية المؤسسة لضمان أن البرامج التدريبية المقترحة لا تقتصر على سد الثغرات الحالية فقط، بل تساهم أيضًا في دعم الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ خطط المؤسسة المستقبلية. ◄ من هي الجهات التي تشارك في وضع الخطط التدريبية السنوية؟ تحرص الإدارة على التعاون الوثيق مع مختلف الإدارات داخل المؤسسة، حيث يتم إجراء تحليل دوري لأداء الموظفين بهدف تحديد احتياجاتهم التدريبية وإدراجها ضمن الخطة السنوية، كما يتم إعداد هذه الخطط بالتنسيق مع الإدارات الطبية، وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة والجامعات المحلية وهيئات الاعتماد الدولية، لضمان توافقها مع المعايير العالمية وتلبيتها لمتطلبات القطاع الصحي. •محاكاة للواقع ◄ هل يتم تعديل الخطط التدريبية ؟ بالتأكيد، حيث نقوم بتحديثها باستمرار لمواكبة المستجدات مثل الأمراض الجديدة أو التوجهات العالمية في الرعاية الصحية. ◄ كيف يتم قياس أثر الدورات التدريبية على أداء الموظفين؟ نحن لا نتوقف عند تنفيذ التدريب فقط، بل نقيس أثره على أرض الواقع. يتم ذلك عبر التالي: مؤشرات أداء الموظفين: مثل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، جودة الخدمة في المراكز: هل تحسنت تجربة المريض؟، رضا المراجعين حيث يتم قياس انطباعات المرضى بعد تلقي الخدمة، هذه المقاييس تساعدنا على التأكد من أن التدريب أحدث فرقاً حقيقياً وليس مجرد نشاط نظري. •خطط بديلة ◄ كيف يتم التعامل مع التحديات الإدارية التي تواجه فرق التدريب؟ دوما نحن نضع خططاً بديلة، ونسعى دوما لتعزيز التعاون بين الإدارات، ونستخدم أنظمة رقمية حديثة لتسهيل التواصل. ◄ كيف يتم تشجيع الموظفين على الاستفادة من فرص التطوير المهني؟ من خلال التحفيز المهني، ربط التدريب بالترقيات، وتوفير بيئة مشجعة للتعلم المستمر. •سوق العمل القطري ◄ ما نوع التدريب الذي يُقدم لطلبة الجامعات والدراسات العليا؟ يوفر قسم الشؤون الأكاديمية في إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فرصاً تدريبية متكاملة لطلبة الجامعات والدراسات العليا في مختلف التخصصات الصحية وغير الصحية. وتشمل هذه البرامج، التدريب السريري: لطلبة التمريض، الصيدلة، الطب، والمهن الصحية الأخرى، حيث يتم إدماجهم في بيئة الرعاية الصحية الواقعية داخل المراكز الصحية، بإشراف مباشر من كوادر مؤهلة ومرخصة، التدريب غير السريري: لطلبة إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، اللوجستيات، علم الاجتماع، وتخصصات أخرى، وذلك من خلال إلحاقهم بالإدارات المختلفة في المؤسسة وفق اختصاصاتهم لاكتساب مهارات وخبرات مهنية يحتاجها الطلبة وفقاً لمقتضيات سوق العمل، كما يتم تنظيم هذه البرامج وفق دليل تدريبي يحدد الأهداف والمخرجات التعليمية بالتنسيق مع الجامعات والكليات الشريكة، ويتيح التدريب للطلبة اكتساب خبرة عملية واقعية، والمشاركة في متابعة ومشاهدة الخدمات المقدمة للمرضى، مما يعزز مهاراتهم المهنية والتواصلية، ويؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة. ◄ كيف يسهم هذا الدعم في تعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع الصحي؟ يعد التدريب العملي حجر الأساس في بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة والمواهب الوطنية، ومن خلال ربط هذه البرامج التدريبية بالمسارات المهنية داخل المؤسسة، يحصل الطلبة على فرص للتوظيف والتطوير الوظيفي بعد التخرج، بما يشجعهم على الانضمام للقطاع الصحي الوطني، وهذا النهج يسهم بشكل مباشر في سد الفجوات في سوق العمل الصحي عبر إعداد كوادر قطرية مؤهلة، تعزيز الاستدامة في الموارد البشرية الصحية من خلال الاستثمار في الكفاءات المحلية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة، ورؤية قطر الوطنية 2030 عبر تمكين رأس المال البشري ورفع جاهزيته، وبذلك يشكّل التدريب العملي أداة استراتيجية لزيادة الاكتفاء الوطني من الكوادر المؤهلة، وضمان استمرارية تطوير القطاع الصحي. •التطور التقني ◄ كيف يتم ضمان الالتزام بأفضل الممارسات في الرعاية الصحية الأولية؟ يتم هذا من خلال التدريب المستمر للكوادر الصحية حتى يكونوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات الطبية العالمية، مما يضمن تقديم خدمة مبنية على الأدلة العلمية الحديثة، إجراء عمليات تدقيق ومراجعة داخلية منتظمة لقياس جودة الخدمات والتأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية والإجراءات المعتمدة، مما يساعد على اكتشاف أي جوانب تحتاج إلى تحسين بشكل مبكر، كما نحرص على تبادل الخبرات مع مراكز صحية مرموقة على المستوى العالمي، سواء من خلال شراكات أكاديمية أو برامج تدريبية مشتركة، لنضمن أن ما نقدمه من رعاية صحية في قطر يتماشى مع أعلى المعايير الدولية ويعكس صورة مشرّفة للنظام الصحي الوطني. ◄ برأيك، ما أبرز التحديات التي تواجه إدارة التدريب والتطوير في القطاع الصحي؟ هناك عدة تحديات تواجهنا أهمها التطور السريع في المعرفة الطبية حيث تظهر سنوياً بروتوكولات وأدوية جديدة تحتاج لتدريب مستمر، ومن التحديات التوازن بين عبء العمل والتدريب فعادة الموظفون لديهم مسؤوليات كبيرة تجاه المرضى، وفي الوقت نفسه يحتاجون لوقت مخصص للتعلم، التطور التكنولوجي الذي يحتم علينا ضرورة مواكبة أدواته الرقمية والمحاكاة الطبية التي أصبحت جزءاً أساسياً من التدريب عالمياً. •سرعة اتخاذ القرار ◄ كيف يمكن تعزيز فعالية نظام إدارة التدريب المستخدم في المؤسسة؟ يتم التطوير من خلال التوسع الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تقييم الاحتياجات، وتسهيل وصول الموظفين إلى التدريب عبر تطبيقات ذكية. ◄ ما أثر التدريب المستمر على جودة اتخاذ القرارات الطبية في المراكز الصحية؟ الطبيب المدرب باستمرار يتخذ قرارات أسرع وأكثر دقة، لاطلاعه على أحدث الأدلة الطبية، كما لديه خبرة عملية كافية وهذا ينعكس على المريض بشكل مباشر، حيث يحصل على تشخيص صحيح وخطة علاجية مناسبة في وقت قصير، مما يعزز ثقة المريض بالنظام الصحي. •تطبيق سياسات تنظيمية ◄ هل من سياسة متبعة أو تأمين على الطلبة المتدربين؟ بكل تأكيد، فمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تلتزم بتطبيق سياسات وإجراءات واضحة تنظم التدريب طلبة الجامعات والدراسات العليا، وتركّز على حماية سلامة المتدربين والمرضى على حد سواء. وتشمل هذه الإجراءات:الالتزام التام بمعايير وإرشادات السلامة المهنية داخل المراكز الصحية، تطبيق ضوابط التدريب المتفق عليها مع الجامعات والكليات لضمان جودة العملية التدريبية، وتوفير بيئة تدريبية آمنة ومنظمة تراعي حقوق الطلبة وتدعم تحقيق أهدافهم التعليمية. ◄ هل يتطلب من الطلبة أن يكونوا قد حصلوا على تطعيمات معينة حماية لهم من العدوى؟ نعم، تشترط المؤسسة على جميع الطلبة المتقدمين للتدريب استيفاء المتطلبات الصحية الأساسية قبل بدء التدريب، وتشمل إجراء فحص طبي حديث في المراكز الصحية المعتمدة لضمان الجاهزية الصحية، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص المؤسسة على حماية الطلبة المتدربين وضمان سلامة المرضى، وتطبيق أعلى معايير الوقاية والسيطرة على العدوى.

حمل مختصون ومواطنون الأطباء غير المهرة مسؤولية خطأ التشخيص الطبي، والذي ينتج عنه أضرار جسدية وخيمة قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو وفاة الشخص المريض. ونسبة للنتائج السلبية التي قد تنتج عن هذه الأخطاء قامت «الشرق» بطرح القضية على عدد من المختصين والمواطنين، إذ أكد محامون أنه لا يوجد قانون قائم بذاته يجرم الأخطاء الطبية بما فيها خطأ التشخيص وخطأ العلاج، إذ أن في حالات الأخطاء التشخيصية والطبية يتم الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات القطري فضلا عن بعض المواد في قانون تنظيم ممارسة الطب البشري وطب الأسنان، مطالبين بأهمية استصدار قانون أو تشريعات للنظر في الأخطاء الطبية لاسيما مع تطور مهنة الطب. ورأى أطباء أن هناك خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، وتأهيل الأطباء الممارسين العامين الجدد لتدريبهم على العلامات الحمراء للأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. فيما أكد مواطنون أن الأطباء غير المهرة يتحملون كامل المسؤولية، وقال احد المواطنين، كانت لنجله تجربة مريرة مع خطأ التشخيص الأولي، إن نجله لا يزال يعاني من تبعات التشخيص الخطأ. هذا وكشفت دراسة حديثة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن خطأ التشخيص يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الصحي وبالتالي الحيلولة دون الاستفادة من الخدمات الصحية، مما يهدد الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. تأهيل الممارسين العامين قال الدكتور محمد عشا-استشاري أمراض باطنة-، «إن الأخطاء الطبية في المجمل غير متعمدة، إلا أنها قد تنتج عن نقص في المعرفة أو عدد سنوات خبرة قليلة أو بسبب الإهمال»، وأشار الدكتور عشا إلى أن الأمر يتطلب تكثيف التأهيل للممارسين العامين الذين يعتبرون بوابة رئيسية لبقية التخصصات، أي أن تكرار الأعراض عند أحد المراجعين يتطلب من الطبيب زيادة آليات التشخيص فعوضا عن الاكتفاء بالفحص السريري من المهم إخضاع المراجع لفحوصات مخبرية أو التصوير بالأشعة لاكتشاف الأسباب، وفي حال عجزه من المهم توجيه المريض لطبيب آخر، وهذا الفعل لا ينتقص من قدرات الطبيب، سيما وأن الأطباء لا تتعامل مع جماد بل مع أرواح والخطأ في التشخيص قد يكلف المريض حياته. وبين د. عشا أن خطأ التشخيص من تحديات مهنة الطب فهي ليس مقتصرة على دولة دون أخرى، بل هناك نسب متفاوتة بين الدول للتشخيص أو العلاج الخطأ، لذا يسعى الطبيب من واقع خبرته ودراسته بأن يتوخى الدقة ويستأنس بأكثر من رأي في الحالات المعقدة. تعقيد الحالة المرضية أكد الدكتور أحمد لطفي - استشاري روماتيزم ومفاصل - أن خطأ التشخيص ينتج عنه مضاعفات بليغة، لافتا إلى أن خطأ التشخيص لمرضى التهابات المفاصل - على سبيل المثال لا الحصر- قد ينتج عنه تشوه في المفصل فمن حالة بالإمكان علاجها في حال التشخيص الطبي الصحيح إلى حالة معقدة نتيجة التشخيص الخاطئ، مشيرا إلى أنه من واقع عمله فقد استقبل حالات تعاني من مضاعفات جسيمة نتيحة خطأ التشخيص، موضحا أن قرابة 3% من المرضى الذين يستقبلهم يأتون بعد معاناة طويلة مع الألم نتيجة لتلقيهم تشخيصا خاطئا. وفي سؤال حول حجم الخسائر المادية والتكلفة العلاجية، أشار الدكتور لطفي إلى أنه أمام صحة المريض ليس للتكلفة المادية ثمن، مشيرا إلى أنه استقبل حالة لمريض مصاب بتشوه في المرفق والسبب التشخيص الخطأ لأحد الأطباء العامين الذي ظن أن الآلام أمر عارض، إذ وصف له مسكنات ألم، وكرر للمريض المسكنات إلى أن تفاقمت حالته الأمر الذي سيكلف المريض صحته، إلى جانب إخضاعه للجراحة، فهذه النتيجة كانت بسبب خطأ طبي.وشدد الدكتور لطفي إلى أهمية اتباع خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، كما من المهم تأهيل الأطباء الممارسين العامين لتدريبهم على العلامات الحمراء لبعض الأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. أخطاء أدت للوفاة أكد المحامي أحمد السبيعي أنه لا يوجد قانون خاص يتحدث عن الأخطاء الطبية، فهناك قانون بصفة عامة يتحدث عن الخطأ المهني بصورة عامة، كما أن هناك قانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وتحديدا المادة (18) لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض، وبخاصة في الأحوال الآتية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً. وأوضح المحامي السبيعي قائلا «للأسف الشديد تصلنا حالات لعاهات مستديمة بسبب التشخيص والعلاح الخطأ، وقد نظرنا بقضايا لأشخاص قد توفوا نتيجة الأخطاء الطبية، إذ إن أقسى عقوبة في الجرائم غير المقصودة 3 سنوات وغرامة مالية، والتعويض المالي إذا أصيب الشخص بعاهة مستديمة أو وفاة فالتعويض على حجم الضرر، فضلا عن حبس المتسبب وسحب رخصته والغرامة». وحول الآلية المتبعة في حالات خطأ التشخيص أو العلاج، أشار المحامي السبيعي إلى أن القاضي يحيل القضية إلى لجنة ثلاثية من أطباء لإعداد ما يسمى تقرير الخبير للتأكد من وقوع الخطأ، وتقوم اللجنة بعد التوصل للقرار بتوجيه تقريرها إلى المحكمة لإثبات ما إذا كان الطبيب أخطأ أم لم يخطئ. قانون العقوبات بدوره رأى المحامي فلاح المطيري أن في الأخطاء الطبية سواء بالتشخيص أو العلاج على المتضرر إثبات الحالة مباشرة، بفتح بلاغ بعد إثبات الضرر، فلابد من الشكوى أمام وزارة الصحة العامة لإثبات الضرر ومن ثم فتح بلاغ، موضحا أن قانون العقوبات يجرم الفعل الطبي الخطأ إذا أثبت الإهمال أو التقصير فعليا، فالمحكمة تشكل لجنة طبية أو ما يعرف بتقرير الخبير فيحيل الدعوة إلى لجنة طبية وبناء على التقرير القضاء يأخذ مجراه في إدانة الطبيب من عدمه، مشيرا إلى أن الحكم في هذه الحالات حكم جنائي تتولاه النيابة العامة وحكم مدني ليحصل به المتضرر على تعويض أو ذويه في حال وفاته. تفاقم حالة ابني تحدثت «الشرق» مع السيد محماس القحطاني، إذ يعتبر أبا لطفل قد تضرر بسبب خطأ في التشخيص، إذ تكررت أعراض الصداع الشديدة عليه وهو بعمر الست سنوات مع قيء متكرر فما كان من المنشأة الصحية إلا أن تعيد للطفل العلاج ذاته، إلى أن تفاقم الأمر لدى ابنه «محمد»، حتى توجه به إلى أحد المنشآت الخاصة في الدولة وبعد اخضاعه للتحاليل والتصوير المقطعي اتضح اصابته بورم في الدماغ، إذ إن تأخير التشخيص أسهم في زيادة حجم الكتلة السرطانية، لافتا إلى أن من المهم على الأطباء في المراكز الصحية في حال تكررت الأعراض على مريض أن يأخذوها على محمل الأهمية وطلب تحاليل للتأكد من الحالة، سيما وأن الدولة كفلت مجانية العلاج للمواطن. قياس أداء الأطباء ضرورة بين السيد راشد النعيمي أن من المهم متابعة مؤشرات الدول الكبرى في هذا السياق، لقياس هل الدولة ضمن الحد الأعلى أم الأدنى في أخطاء التشخيص، فضلا عن قياس أداء كل طبيب، إذ إن هذه المؤشرات تكشف مدى التزام القطاع الصحي بالمعايير العالمية، وتسهم في تحفيز الأطباء للاجتهاد في إبقاء الأخطاء التشخيصية أو الطبية في أدنى معدلاتها سيما وأن الأطباء يتعاملون مع أرواح، إلى جانب التدقيق على شهادات الأطباء والخبرات لحماية الأرواح.

لضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية الطبيب والمستشفى.. محامون لـ الشرق: القطاع الصحي بحاجة لقوانين تحدد المسؤولية الطبية اتفق المحامون على أن الطبيب يجب أن يسأل عن خطئه بشكل مباشر، عندما يعالج المريض مهما كان الخطأ صغيرا أو كبيرا.. وأقر المحامون بأن المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تضامنية طالما هي قامت بتوظيف الطبيب. وكما اتفق المحامون على أن التعويض هو أمر تقديري تحدده الجهات القضائية.. وأجابوا على أسئلة الشرق المتعلقة بالمسؤولية القانونية الواقعة على الطبيب في حال حصول خطأ طبي ترتبت عليه أضرار للمريض « وأن هناك نصوصا قانونية تحدد مسؤولية الأطباء على أخطائهم الطبية واستشهدوا بعدد من القضايا التي كانوا أطرافا فيها: الطبيب تسبب بخطأ طبي والمريض تضرر من هذه الخطأ ، واكد ان القاضي ينظر في القضية ويتم تشكيل لجنة مخصصة للتحقيق في الضرر ومن ثم الحكم وطالب الشمري بضرورة تطوير القوانين وصياغة قانون مخصص للمسؤولية الطبية. حكم عليه بالسجن وبغرامات مالية طبيب زائر يتسبب في شلل كامل لمريضة نتيجة خطأ طبي شهدت أروقة المحاكم قضية خطأ طبي كانت ضحيتها سيدة في مقتبل العمر، تعاني من ضعف في السمع ولجأت الى احد المستشفيات الخاصة لاجراء عملية جراحية في الاذن لزيادة السمع ولكن بسبب خطأ طبي كبير اصيبت السيدة بشلل كامل واتجهت الى القضاء لتأخذ حقها. وقد حصلت الواقعة عندما قرر طبيب زائر لديه عقد مع احد المستشفيات الخاصة ان يأتي الى الدوحة لعدة ايام لاجراء بعض العمليات الجراحية وقد وفر له المستشفى كافة الادوات والمعدات اللازمة لاتمام عمله بموجب العقد الموقع بين الطرفين ، ولكن تفاجأ المستشفى بان المريضة اصيبت بشلل كامل وعند اللجوء الى القضاء تم توجيه اصابع الاتهام الى الطبيب الزائر والمستشفى والطبيب المسؤول عن اجراء الاشعة . وبعد المرافعات واجراء تقيم للاضرار وتشكيل لجان تمت تبرئة المستشفى وطبيب الاشعة لان المسؤول الاول في هذه القضية هو الطبيب الزائر لانه استخدم طرقا بدائية وغير متطورة في اجراء الجراحة مما تسبب في شلل المريضة وبعد الاستئناف ايضا تم تجريم الطبيب الزائر وتم الحكم عليه بالسجن وبغرامات مالية. جمعة الكعبي: الطبيب ملزم ببذل العناية لراحة المريض قال المحامي جمعة الكعبي ان التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً اذا لحق المريض بسببه الضرر، ذلك أنه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض الى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسئولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة ومخالفته في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأضاف « لا مانع من حصول الطبيب على موافقة مكتوبة اذا رأى ذلك وخاصة في حالات استئصال الأعضاء منعاً لما قد يطرأ مستقبلاً لتوضيح الأمور. ولا تجري العملية بدون رضا المريض إلا للضرورة وفي الحالات المستعجلة التي تقضي بانقاذ حياة المريض الذي يكون في وضع لا يسمح له بالتعبير عن الرضا وذلك كحال الطبيب الذي يضطر أثناء جراحة للقيام بعملية أكثر خطورة مما توقع في البداية وهنا يكون التعبير ممن يمثل المريض قانونياً أو من أقربائه وإلا يتعرض الطبيب للمساءلة، ومهمة الطبيب في هذه الحالة أن يثبت حصوله على الرضا القانوني أو أن يثبت المريض تخلف رضاه، وتزداد أهمية التزام الطبيب باعلام المريض والحصول على رضاه اذا تطلب الأمر التدخل الجراحي وبصفة خاصة اذا انطوى ذلك على قدر من المجازفة والخطورة حيث يعتبر القضاء الطبيب مسئولاً اذا لم يصدق مع المريض بالمبالغة في وصف حالته لحمله على قبول عملية خطرة مكلفة.. ولا يسأل الجراح عن طريقة اجراء العملية طالما أنه مسلم بها علمياً. نايف النعمة: الخطأ الطبي مسؤولية الطبيب المعالج بالدرجة الأولى قال المحامي نايف النعمة ان الطبيب في جميع الاحوال يسأل عن الخطأ وذلك بعد تقدير الاضرار الناتجة عنه من قبل المحكمة واكد أن هناك لجنة مكونة من عدة اعضاء يتم تشكيلها بطلب من القاضي ويتم فحص الضرر وتقديره بالصورة الاكمل واضاف اذا تقرر ان هناك بالفعل خطأ طبيا فان المسؤولية تقع في المقام الاول على الطبيب ومن ثم على المستشفى ولكن الوقع الاكثر على الطبيب باعتباره المتسبب الرئيسي لهذا الخطأ. وأكد أحيانا الخطأ لا يكون من الطبيب لان المريض قد لا يلتزم بتعليمات الطبيب المعالج ويهمل في العلاج او يرتكب اغلاطا بعد اجراء العمل الجراحي تؤدي الى تدهور حالته الصحية ومن ثم الوفاة وهنا يجب النظر جيدا في اسباب الخطأ ومن هو المسؤول المباشر عنه. والقانون يسأل الطبيب المعالج بالدرجة الاولى لانه هو المسؤول الاول والاخير في حال حدوث اي ضرر او حدوث وفاة لا قدر الله. مشيرا الى ان لكل حالة تقديراتها الخاصة وهذا يعود للقاضي ولمعطيات القضية وبعد الاستماع الى تقرير من قبل لجنة محايدة يتم تقدير الاضرار على اكمل وجه. لافتا الى ان الطبيب اذا ارتكب اخطاء طبية يجب محاسبته ربما بجزء من مرتبه الشهري وحرمانه من المكافآت والعلاوات والمميزات الاخرى وذلك بالتنسيق ما بين المحكمة والجهة الطبية التي يعمل بها الطبيب. واكد المحامي النعمة ان التشريعات والقوانين القطربة كافية لضمان حقوق كافة الاطراف ولكن تبقى قضية تقدير الاضرار من مسؤولية القاضي. واشار إلى انه في حال طلب المريض تعويضا تجب دراسة المبلغ وتحديد التعويض بمبلغ يتناسب مع نوعية الضرر بحيث يضمن الحقوق بدون مبالغة. سعود آل عذبة: الطبيب يتحمل المسؤولية إذا لم يمارس المهنة وفق أصولها قال المحامي سعود آل عذبة إن الخطأ الطبي هو نتيجة وقعت على المريض وفيها مسؤولية مباشرة تتمثل في الطبيب نفسه اذا هو خالف ممارسة المهنة حسب أصولها ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة ففي هذه الحالة عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة بكل تأكيد. واذا كان الطبيب ينتمي الى مؤسسة أو مستشفى لابد من مشاركة المسؤولية باعتباره التابع والمتبوع لانه ينتمي الى جهة عمله. وقال انه قد تكون المسؤولية الجنائية مباشرة على الطبيب اذا ثبت تعمده أو تقصيره أو اهماله مما أدى الى حدوث نتيجة أو ضرر أصاب المريض وهذه هي المسؤولية المباشرة. وأضاف « أما المسؤولية غير المباشرة مثل التعويض الذي يدفعه الطبيب عوضا للمريض إذا حدث له ضرر أو توفي.. وأشار إلى أن الخطأ حدث أو وقع من الطبيب او خالف فيه أصول المهنة والواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لممارسة عمله مما تسبب في نتيجة سلبية. وبشأن إذا كانت المستشفى لم يوفر الأدوات اللازمة للعمل الطبي قال آل عذبة « ان الطبيب مفترض ألا يمارس العمل الطبي إلا إذا توافرت لديه الإمكانية المهنية والامكانية المادية التي تساعده في أداء عمله.. وليس أمامه حجة لكن الضامن له هو جهة عمله التي كلفته وعينته. محمد التميمي: التعويض يجب أن يكون جبرا للضرر قال المحامي محمد التميمي ان الخطأ خلال ممارسة الطبيب عمله قد يحدث وهذا غير مقصود لأن الطبيب عندنا يتعامل مع حالة سواء علاجا أوعملية لا يكون قاصدا الاضرار واذا حصل الضرر فهو يكون من باب المقادير التي يقدرها الله للمريض الذي يتعالج مع الطبيب. وقال المحامي التميمي ان الاجتهاد من قبل الطبيب موجود سواء في مؤسسة حمد الطبية أو المؤسسات الأخرى ويقصد الطبيب أن يقدم أفضل خدمة للمريض حتى يرتاح من مرضه.. ورغم الاجتهاد فان الطبيب يكون أشد حرصا على مصلحة المريض واذا حدث الخطأ فانه يكون غير مقصود.. وقال ان المسؤولية القانونية موجودة اذا حصل تقصير من الطبيب. وبشأن ان كانت تترتب مسؤولية قانونية على المؤسسة التي يعمل فيه الطبيب قال المحامي التميمي « في هذه الحالة يتم تطبيق مسؤولية التابع والمتبوع لأنه يتبع لجهة عمله ومن حق المتضرر في هذه الحالة أن يطالب بتعويض جابر للضرر الذي حدث له أثناء تعامل الطبيب معه وهذا مبدأ قانوني يسير العمل به. وقال ان التعويض يتم تحديده من قبل لجنة مختصة تقدر بحجم الضرر الذي وقع للمريض. أحمد السبيعي: خطأ الطبيب تترتب عليه مسؤولية تقصيرية قال المحامي أحمد السبيعي في حالة الخطأ الطبي فان المسؤولية التقصيرية تقع على الطبيب نفسه.. وتتحدد الأخطاء الجسيمة لو حدثت وتقوم بتحديد هذه الأخطاء لجنة طبية اذا كان الخطأ من الطبيب أومن أسباب أخرى كما أن هذه اللجنة تحدد درجة التقصير من قبل الطبيب. ولفت المحامي السبيعي الى المسؤولية التضامنية للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها الطبيب كما أن هناك مسؤولية تضامنية اذا كان معينا من قبل الدولة حيث تتكفل الجهة بتعويض الخسائر التي لحقت بالمريض أو المجني عليه ومن بعده يتم محاسبة الطبيب اداريا عن الطريق الجهة التي قامت بتعيينه. حواس الشمري: ضرورة تطوير تشريعات طبية قال المحامي حواس الشمري ان الطبيب يسأل عن الخطأ الطبي مهما كان صغيرا وعلى الرغم من انه غير مقصود الا انه يتحمل المسؤولية كاملة وذلك بعد تقدير الاضرار التي وقعت على المريض وثبوت وقوع الخطأ. مشيرا الى أن المستشفى أيضا يجب أن تسأل ويقع عليها جزء من المسؤولية. ولفت الشمري الى أن القانون واضح وصريح بموجب المادتين رقم 312 و313 من القانون القطري. وقال الشمري ان التعويض هو جزء أساسي يترتب على الطبيب أن يرده وذلك بناء على الأضرار التي لحقت بالمريض. لافتا الى انه اذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي الى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب وقال ان تقدير التعويض يعود الى القاضي بعد تشكيل لجنة طبية لتقدير الأضرار.. وقال ان اي شخص يتسبب في ضرر او اذى لاي شخص سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد او بسبب رعونة وعدم مراعاة يعاقب حسب القانون القطري.

د. العامري: مشروع للربط الإلكتروني بين طوارئ الأطفال في حمد وسدرة للطب شكوى الانتظار في طوارئ الأطفال لن تحل إلا بتوجه الحالات البسيطة إلى المراكز الصحية مراكز طوارئ الأطفال في حمد الطبية تستقبل نصف مليون مراجع نوفمبر الماضي د. اليافعي: تباعد المواعيد في سدرة بات تحدياً بسبب زيادة أعداد المراجعين ناقش مؤتمر طب الطوارئ للأطفال، الذي انطلقت أعماله يوم الأول من أمس، الذي تنظمه كل من مؤسسة حمد الطبية، ومركز سدرة للطب والأبحاث على مدار 3 أيام، الأخطاء الطبية في كتابة الوصفات الدوائية، حيث تخلل إحدى الجلسات استعراض لبعض الأخطاء الطبية على مستوى العالم وكيف قامت الأنظمة الطبية على مستوى العالم بتطوير نفسها للحد من الأخطاء من خلال مواصفات خاصة لكتابة الوصفات الطبية والجرعات الدوائية. وينعقد المؤتمر بحضور أكثر من 600 مشارك من أطباء وممرضين من دول خليجية، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يتيح 20 نقطة تعليمية فى إطار التعليم الطبي المستمر. وفي هذا السياق كشف الدكتور محمد العامري- استشاري أول ومدير طوارئ الأطفال فى مؤسسة حمد الطبية-، أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعتمد على نظام إلكتروني يضمن عدم كتابة الوصفة الطبية على نحو خطأ، مشيرا إلى أنه فى حال كتابة الوصفة الطبية بطريقة خاطئة من قبل الطبيب فإنه يتم اكتشافه من خلال الصيدلاني ويكون له الحق في مراجعة الطبيب وتعديل الدواء، ويكون هناك تعاون بين الطرفين فى هذا الأمر، مشيرا الى أن هناك نظاما للتبليغ الإلكتروني عن أي خطأ وذلك بهدف تطوير النظام بشكل مستمر. نصف مليون مراجع سنوياً وأشار د. العامري في تصريحات للصحافة المحلية على هامش انعقاد المؤتمر، إلى أنه بالنسبة لأقسام طوارئ الأطفال فى مؤسسة حمد الطية فهي تستقبل أكثر من نصف مليون مراجع سنويا فى كل من طوارئ السد، الريان، المطار، الظعاين والشمال، حيث خلال شهر نوفمبر الماضي كانت هناك زيادة ملحوظة فى حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية بين الأطفال، حيث وصلت أعداد المراجعين فى طوارئ السد إلى 1760 حالة فى اليوم، وفى طوارئ الريان 900 حالة، وفى المطار 350 حالة، والظعاين 230 حالة، وعادت أرقام المصابين إلى الوضع الطبيعي وهو 900 حالة فى السد يوميا، و500 حالة في الريان، و200 حالة في المطار، و150 حالة في الظعاين. واستطرد الدكتور العامري قائلا: إنَّه بعد افتتاح طوارئ سدرة للأطفال أصبح هناك تنسيق معه بحيث تقوم طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية بإجراء تحويل حالات الجروح والإصابات مباشرة إلى مركز سدرة للطب بدلا من تحويلها إلى مستشفى حمد كما كان يحدث بالسابق، ولفت الى أن خدمة الإسعاف تقوم أيضا بنقل الاصابات والجروح إلى سدرة للطب مباشرة. وأعلن الدكتور العامري في هذا السياق أنَّ العمل جار على مشروع للربط الإلكتروني بين طوارئ الأطفال في مؤسسة حمد الطبية، ومركز سدرة للطب، مشيرا إلى أن حالات التحويل يتم التعامل معها ورقيا وليس إلكترونيا، موضحا أن طوارئ الأطفال فى حمد الطبية تقوم بتحويل حوالى 60 حالة إصابات وجروح يوميا إلى طوارئ سدرة للطب. الانتظار وفي سؤال لـالشرق حول شكوى طول الانتظار في طوارئ السد، أوضح د. العامري قائلا: إنَّ القضاء على شكوى طول الانتظار فى طوارئ الأطفال لن يتم إلا من خلال وعي المراجعين بضرورة توجه الحالات العادية والبسيطة الى المراكز الصحية التابعين لها، لافتا الى أن الأولوية فى مراكز الطوارئ للحالات العاجلة، وان هناك خمسة تصنيفات للحالات، منها الفئة الأولى وهي حالات التشنجات وتوقف القلب والإغماء، وهذه الحالات يتم علاجها على الفور أما الدرجة الثانية فهي حالات الربو ويتم علاجها خلال 15 دقيقة أما حالات التصنيف الثالث فهي للأطفال حديثي الولادة ويتم توفير العلاج لهم خلال 30 دقيقة على الأكثر، وذلك لأن هذه الحالات تكون أكثر عرضة للعدوى نتيجة ضعف جهاز المناعة، موضحا أنه بالنسبة لحالات الزكام والرشح واللوزتين فهي حالات ضمن التصنيفين الرابع والخامس ويمكنها الانتظار ولا يمكن تقديمها على الحالات الأخرى الطارئة، موضحا فى الوقت نفسه أن متوسط الانتظار لفحص المرضى فى طوارئ الأطفال يسير في أقل من المعدل العالمي. تحديث الإرشادات وأوضح الدكتور العامري قائلا: إنَّ مؤتمر طب الطوارئ للأطفال هو المؤتمر الثالث من نوعه الذي يعقد فى قطر على مدار 3 أيام، ويركز على الموضوعات الطبية التى تتعلق بطوارئ الأطفال والجديد فى هذا التخصص والحرص على تحديث الإرشادات الطبية التى يتم العمل بها فى هذا الإطار، وذلك من خلال المحاضرات التى يوفرها المؤتمر من قبل المحاضرين الخبراء من داخل وخارج قطر، كما أنَّ المؤتمر يركز على الأبحاث العلمية التى تم نشرها حول أحدث المعايير العالمية للحالات الطارئة وتشخيصها والإطلاع على كل ما هو جديد فى طوارئ الأطفال على مستوى العالم. ولفت د. العامري في ختام تصريحاته إلى أن مؤسسة حمد الطبية قدمت مجموعة من المحاضرات العديدة خلال المؤتمر، وأبرزها هو العلاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الإصابة بنوبات الربو وحدتها، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين الأمرين، وقد تم نشر بحث في هذا الخصوص في أعرق الدوريات العلمية في العالم، مضيفا إن البحث أثبت أن علاج نقص فيتامين د عند المصابين بالربو يقلل عدد الزيارات الطبية للمركز الصحي أو المستشفى بسبب نوبات الربو. من جانبه أكد د. خالد اليافعي - رئيس قسم المعلومات الطبية في مركز سدرة للطب والأبحاث-، أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشة أحدث التوصيات الطبية فى مجال طب طوارئ الأطفال، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة الكثير من الموضوعات بمشاركة خبراء من دول عديدة. وأشار الى أن طوارئ الأطفال في سدرة للطب تستقبل حاليا ما يقرب من 300 حالة يوميا، ويتم توفير الخدمة الطبية بشكل مجاني، أما بالنسبة للحالات غير العاجلة ويمكن علاجها فى أماكن أخرى فإنه يتم تخيير ولى الأمر بين العلاج فى سدرة نظير مقابل مادي، أو عدم العلاج فى سدرة والتوجه إلى مكان آخر يوفر الخدمة الطبية المطلوبة. وحول مسألة انتقال عدوى تباعد المواعيد وانتقالها إلى سدرة للطب، قال د. اليافعي إنه لا يسمى ذلك عدوى ولكنه يراه تحديا بسبب زيادة أعداد المراجعين فى سدرة بعد انتقال الخدمات من حمد الطبية إلى سدرة للطب، موضحا ان هناك فريقا متخصصا يقوم بالتواصل مع المراجعين لمساعدتهم فى المواعيد التى يتم تسجيلها بشكل إلكتروني من خلال القسم المختص بالمريض، حيث ان هذا القسم يقوم بتصنيف الحالات ووضع الموعد المناسب، وفي حال شعور المراجعين بتباعد المواعيد فإنه يمكنهم التواصل مع فريق خبرات المريض والعمل على وضع الموعد المناسب. وفي سؤال لـالشرق حول الآلية المتبعة للتعامل مع حالات الأطفال التي يقف وراءها عنف جسدي أو جنسي، أوضح د. اليافعي قائلا إنه فى حال استقبال سدرة للطب لأي حالات تعرضت لانتهاكات جسدية أو نفسية فإنه يتم التواصل مع الجهات المعنية من خلال مكتب مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي لديه مكتب خاص فى سدرة للتعامل مع هذه الحالات، أو من خلال التواصل مع الاخصائية الاجتماعية، أو ابلاغ الشرطة في حال الاشتباه بواقعة عنف قد تعرض لها الطفل. واختتم الدكتور اليافعي حديثه لافتا إلى أنَّ المؤتمر ركز على الطرق وسرعة تشخيص الحالات الطارئة للمصابين بحيث يتم توفير الخدمة بشكل سريع ومتطور، مؤكدا أن هناك طرقا معتمدة يتم اتباعها فى تصنيف المرضى فى الطوارئ بحيث يسير الخط العلاجي بشكل تدريجي وتلقائي.

تسببت طبيبة أمراض جلدية في إصابة جسم المجني عليها بحروق واحمرار في الجلد، نتيجة استخدام جهاز الليزر في إزالة الشعر. وأحيلت الدعوى إلى المحاكمة، بتهمة الخطأ الطبي. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طبيبة بالتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها، وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وطلبت عقابها بموجب المادتين 1و312 من قانون العقوبات. أفادت المجني عليها في محاضر التحقيقات بأنّ المتهمة وهي طبيبة تعمل بمجمع طبي، تسببت في إصابتها بحروق جلدية حال قيامها بأعمال إزالة الشعر بالليزر، ونتيجة لهذا الخطأ أدى إلى ظهور حروق بالجلد. وكانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة الطبيبة بتغريمها ألف ريال، ولكن المجني عليها لم ترتضِ الحكم، وتقدمت بطلبها أمام الاستئناف. وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحيلت إلى محكمة الجنايات تأسيساً على أن الواقعة من جرائم القصاص والدية التي تختص بنظرها محكمة الجنايات. وقدم محامي المتهمة شاهدة نفي، وهي طبيبة تعمل بنفس المكان الذي تعمل فيه المتهمة، وشهدت أنّ ما لحق بالمجني عليها نتيجة طبيعية لاستخدام جهاز الليزر وليس خطأ المتهمة، وهذا يترتب عليه احمرار الجلد. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

استعرضت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "ويش" العديد من المحاور لعل أبرزها ما ماطرح حول المقاربات المبتكرة للوقاية ومواجهة العبء العالمي لإمراض القلب والأوعية الدموية حيث تضمنت الجلسة تعريف أمراض القلب والأوعية الدموية ومدى تسببها في حالات الوفيات على مستوى العالم حيث تؤكد الدرسات انها السبب الرئيسي في الوفيات حيث يبلغ عدد الوفيات بها على مستوى العالم 17.5مليون حالة سنويا بنسبة 31% من اجمالى الوفيات ،منهم 8.6مليون حالة وفيات في النساء و8.9مليون حالة في الرجال على المستوى العالمي. وأكدت المناقشات التي أدارها البروفيسور سنات ريدي رئيس مؤسسة الصحة العامة بالهند على ان السكتة الدماغية والتي تصل أعداد الوفيات نتيجتها على مستوى العالم حوالي 6.7 مليون حالة ،بالإضافة الى النوبة القلبية التي يموت بسببها 7.4 مليون حالة هما الأسباب الرئيسية للوفيات. وشددت المناقشات على إن دراسة صناع السياسات لإلية تفعيل المقاربات الحديثة لابد أن تبحث التدخلات المؤدية لذلك ،وهو ما يتطلب وفق رؤيتهم ان يتم فرض الضرائب على منتجات التبغ وحظر التدخين بالأماكن العامة وحظر الترويج للتبغ ،الى جانب توفير أدوية خافضة لضغط الدم والوقاية الثانوية الشاملة التي تلعب دورا مهما في خفض معدلات الوفيات بتلك الأمراض . وأشارت الجلسة إلى أن حياة الملايين من البشر معرضة للمخاطر اليوم وفي المستقبل مالم تكن هناك عناية اكبر بجهود الوقاية من هذه الأمراض ،لذلك من المهم أن يسعى صناع السياسات لتقديم وتمكين وتسريع تطبيق إستراتيجية الوقاية من الأمراض. الرعاية الصحية وخلال الجلسة العامة عن الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ناقش المشاركون الحاجة إلى الابتكار فى الرعاية الصحية وخاصة احتياجات العاملين فى الخطوط الأمامية وقادة الرعاية الصحية فى هذا القطاع حيث تتعلق معظم احتياجات هذه الفئة بكيفية إدارة تقديم الرعاية، مؤكدين أن 70% من العاملين فى الخطوط الأمامية ركزوا على بعض الأمور الهامة خلال استطلاع آرائهم فى هذا الإطار وهي التعامل مع المرضى الذين يعانون من حالات صحية متعددة، وضمان الرعاية المناسبة فى المكان المناسب، وتوحيد الرعاية، والتكامل بين مستويات الرعاية. وأشاروا إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية فى كل بلد تجابه مجموعة محددة جدا من الاحتياجات، ففي قطر على سبيل المثال يؤكد المسؤولون على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوي من الخدمة مع مواكبة أفضل المعايير العالمية لإكتساب ميزة تنافسية وأنه فى حين يعتبر العاملون فى الخطوط الأمامية قضايا تقديم الرعاية مجالات احتياجات رئيسية فإن التواصل بين الطبيب والمريض قد جري ذكرها مرارا وهو أمر يتعلق بالحواجز اللغوية أو الثقافية أو كليهما بالنظر إلى أن القوى العاملة الطبية فى دولة قطر تضم نسبة عالية من الموظفين المقيمين. وأكد المشاركون أنه على الرغم من صعوبة تقديم توصيات تناسب جميع البلدان فى هذه الدراسة إلا أنه توجد اتجاها عامة وقايا مشتركة حول نشر الابتكار منها ضرورة تفهم العاملون فى الخطوط الأمامية وقادة الرعاية الصحية احتياجات بعضهما الآخر وبذل الجهود على المستوي التنظيمي لمواءمة هذه الاحتياجات ووضع إستراتيجية فعالة على مستوي النظام كما يجب إدخال ابتكارات جديدة فى تقديم الرعاية ضمن إطار الموارد المتاحة والقيود التنظيمية. التطوير والبحث أصدرت شبكة الأنظمة الصحية الرائدة تقريرا يمثل "رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسلامة المرضى"، من أجل رعاية صحية آمنة وجهته الى مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، من خلال استعراض لأدبيات القضية ومسح نوعي لثماني منظمات، ويقارن التقرير بين الأساليب التي تتبعها النظم الصحة في قياس سلامة المرضى، كما يستعرض أيضا أنواع مصادر المعلومات المستخدمة وأغراضها. ويشير التقرير الى أن سلامة المرضى في مجال الرعاية الصحية أصبحت من المجالات ذات الأولوية من حيث التطوير والبحث خلال العقدين الماضيين، كما كانت موضوعا للعديد من المنشورات والاستقصاءات الكبرى. ويقدم التقرير عددا من الإحصائيات التي تكشف حجم المشكلة وتبين انها لا تزال تشكل تحديا كبيرا في جميع أنحاء العالم، حيث يتضرر واحد من كل 10 مرضى تقريبا أثناء تلقيهم الرعاية في المستشفى، ويصاب 7 من كل 10 مرضى بأمراض معدية مرتبطة بالرعاية الصحية، وفي الولايات المتحدة وحدها هناك 400 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أخطاء قد يمكن تجنبها. واستعرض التقرير شبكة الأنظمة الصحية الرائدة وبرنامج تسريع الرعاية الصحية الأكثر سلامة. وطرح التقرير عددا من التوصيات التي يستطيع مقدمو الرعاية الصحية إتباعها لتحسين استخدام المعلومات من أجل توفير سلامة المرضى، منها استخلاص المزيد من الأدلة حول أكثر المؤشرات فعالية في قيادة التحسين، ومراقبة مجموعة مؤشرات معيارية داخل النظم الصحية من اجل متابعة التقدم الداخلي، بما في ذلك الوفيات بسبب ضعف الرعاية. كما أوصى التقرير بتطبيق نظام فعال للإبلاغ عن الحوادث، ووضع نظام لتبادل الدروس المستفادة بسرعة مع الجماهير المناسبة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وشدد التقرير على ضرورة رعاية ثقافة "المصارحة" بدلا من "اللوم"، وتمكين جميع الموظفين من "الاعتراف" بالمسؤولية عن سلامة المرضى دون الخوف من العقاب.

اختتمت وايل كورنيل للطب – قطر ندوة بحثية بالتعاون مع برنامج سليم الحص للأخلاقيات الأحيائية والاحتراف في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت. ناقشت الندوة التي استمرت يومين أبرز القضايا الأخلاقية والقانونية المترتبة على ممارسة مهنة الطب وإجراء بحوث الطب الحيوي وشارك فيها أكثر من 250 خبيراً طبياً وقانونياً من عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. عُقدت الندوة ضمن سلسلة من الحلقات البحثية والندوات حول العلاقة المتداخلة بين القانون والطب. وشملت عروضاً تقديمية تناولت أبرز القضايا المثارة في الطب الحديث، منها الأبعاد الأخلاقية للحصول على موافقة مستنيرة من المرضى والأشخاص المشاركين في تجارب بحثية، والأبعاد الأخلاقية للتبرع بالأعضاء وزرع الأعضاء، والأبعاد الأخلاقية والقانونية لبحوث الخلايا الجذعية، والسرية، والأخلاقيات الطبية من منظور الإسلام. وركزت الندوة على الأخلاقيات الطبية ومهنة الطب من منظور الإسلام على ضوء بحوث النصوص الدينية وكذلك النصوص الطبية الإسلامية واليونانية في بداية العصر الحديث وما قبله والأُطر القانونية والأخلاقية اللازمة لحماية حقوق ومصلحة المرضى والأطباء والممرضين وجميع المهنيين الصحيين المعنيين.. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة سوناندا هولمز، مستشار شؤون الكلية المشارك والأستاذ المساعد لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب – قطر: "شهد الطب الحديث إنجازات هائلة خلال العقد المنصرم في مجالات زرع الأعضاء وبحوث الخلايا الجذعية، وأتاحت تلك الإنجازات المتلاحقة فرصاً علاجية غير مسبوقة، غير أنها في الوقت نفسه فرضت معضلات أخلاقية جديدة تستلزم إرساء أُطر قانونية راسخة لحماية المرضى والممارسين الطبيين والمجتمعات البشرية عامة. وأوضحت أن الهدف من هذه الحلقة البحثية تعميق الفهم لمثل هذه القضايا بالغة التعقيد ودور الطواقم متعددة التخصصات التي تشمل الأطباء والممرضين والمتخصصين في الأخلاقيات الحيوية والمحامين وغيرهم في النهوض بمصلحة المريض مع الأخذ في الحسبان تأثير الابتكارات الطبية في الإنسانية بحدّ ذاتها في الأمد البعيد. يذكر أن هذه الندوة العلمية صنفت كفعالية تعلُّم جماعية معتمدة (الفئة الأولى) وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، وحصل المشاركون على 7 ساعات معتمدة كحد أقصى.

طالبوا بالشفافية لاستعادة قضايا الإهمال الطبي من المحاكم لأهل الاختصاص.. عبدالله القحطاني: أخرجت أبي من المستشفى لإحدى دول الخليج بسبب التقصير الجودة والسرعة تكون باستخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط مسند الهاجري: عندما تسوء حالة المريض يتم إرساله للخارج إخلاء للمسؤولية يجب نشر اسم الطبيب المقصِّر وصورته في كل الصحف حسين اليافعي: التشخيص السليم والدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة أطباؤنا يجعلونك تفكر ملياً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية محمد حاكم: وجود أطباء قطريين مشرفين على الاقسام سيأتي بنتائج إيجابية المستشفيات من الأماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية سعيد الكواري: الأخطاء موجودة.. لأن الطبيب إنسان وقراراته عرضة للخطأ والصواب الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الإداري أمر مطلوب ولا بد منه محمد العبدالله: التدخل الإداري يمكنه المساعدة في كثير من حالات الإهمال الطبي الاخطاء الطبية تحدث لأننا بشر، ولسنا معصومين من الخطأ، ولكن في المجال الصحي يتطلب الامر اهتماما اكثر بتضييق فجوة الاخطاء من خلال الاهتمام بالجودة واعتماد الشفافية في التعامل مع الاخطاء عند حدوثها ووضع منظومة قانونية تعطي كل ذي حق حقه. في الاونة الاخيرة نشطت وسائل التواصل الاجتماعي في المطالبة بوضع حد للإهمال الطبي في اعقاب وفاة مواطنة اثناء عملية توليد يشتبه ذووها في انها حدثت بسبب خطأ طبي ولا تزال القضية قيد التحقيق. الشارع العام القطري أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة التي تقوم بها المستشفيات من خلال لجان متخصصة تشكل لمثل هذه الاغراض، ربما لذلك فإن المحاكم اصبحت هي الساحات المفضلة لأخذ الحقوق. "الشرق" التقت عددا من المواطنين الذين ادلوا بدلوهم في القضية القديمة المتجددة، قضية الاخطاء الطبية، والذين طالبوا باستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية والخاصة وفي أطبائنا بشكل اساسي، وطالبوا بتفعيل اقسام وادارات تختص بتلقي شكاوى المرضى على مدار الساعة. واكد البعض على ضرورة منح المواطنين الفرصة للعمل كمشرفين اداريين في المستشفيات والاستفادة من القدرات القطرية التي يمكنها ان تتحمل المسؤولية وتسهم بشكل كبير في تسيير العمل الاداري في المستشفيات بالصورة المطلوبة خاصة وان هناك العديد من الكوادر التي تملك الخبرات اللازمة لهذا الامر. واكدوا ان الاخطاء التي تظهر في العمل الاداري للمستشفيات تظهر بوضوح في الزحام الكبير وعدم وجود العدد الكافي من الاطباء لادارة العمل ومراجعة المرضى بالسرعة المطلوبة وهذا يمكن حله بكل بساطة بتوفير عناصر على دراية تامة بالعمل الاداري وتملك آلية وضع الحلول السريعة لتلافي مثل هذه الاخطاء. يقول عبدالله القحطاني (موظف حكومي) بأن موضوع الأخطاء الطبية هو الحديث الرائج بين الناس في هذه الفترة، وقضية لابد من وضع الحلول اللازمة والمستعجلة لها، حيث سمعنا جميعاً ولمسنا العديد من القصص والحوادث التي صارت لمواطنين ومقيمين من جراء أخطاء بعض الأطباء للأسف في مستشفياتنا الحكومية وتحديداً مستشفى حمد العام الذي يعتبر الواجهة الطبية الكبرى لبلدنا الحبيبة قطر، والذي يقدم العديد من الخدمات الصحية الرائعة والمتطورة ولكن يكون تقديمها ليس بالمهنية والجودة المطلوبتين من بعض العاملين بها، فالجودة والسرعة تكون في استخراج شهادة الميلاد والوفاة فقط! ونوه بأن العديد من المواطنين أصبح يفضل المستشفيات الخاصة وبالتحديد في العمليات الكبرى خوفاً من أي خطأ أو مضاعفات جانبية قد تحدث لهم في مستشفى حمد العام، ولو كان ذلك يكلفه مالاً كثيراً، فصحة الإنسان والمحافظة عليها لا تقدر بأي ثمن، وقد قمت أنا وأخوتي بإخراج والدنا من مستشفى حمد حيث كان مقررٌ له القيام بعملية في القلب هنالك وذهبنا به إلى أحد المستشفيات القريبة في إحدى دول الخليج بسبب ما كنا نلمسه من تقصير وعدم مبالاة من الكادر الطبي والممرضين تجاه أبي، كما قام أحد أصدقائي بعمل عملية (قص المعدة) في مستشفى حمد العام، وكان خائفاً جداً قبل قيامه بهذه العملية ليس خوفاً منها ولكن من أي خطأ قد يحدث له نتيجة ما سمعه من تقصير الأطباء هنالك، وبعد العملية حدث ما كان يتوقعه حيث ألمت به العديد من المضاعفات الجانبية، وقام بمراجعة المستشفى بعد ذلك ولم تحرز حالته أي تقدم مما أضطرّه للذهاب إلى مسشفى خاص وقال له الطبيب المختص هناك بأن الطبيب الذي قام بأداء العملية لك لم يقم بها بالشكل المثالي والمطلوب، وأخذ على نفسه عهداً بأن لا يذهب إلى اي مستشفى حكومي حتى لو أضطر إلى السفر ودفع الكثير من الأموال، فهو وغيره لا تظهر قضاياهم في الإعلام لأعتقادهم بأن ذلك لن يغير شيئاً ولن يجد حلاً لهم ولن يتم محاسبة الطبيب المقصر وهو الأهم. وأضاف بأن العلاج المتعارف عليه والسريع الذي يصرف لك في مستشفياتنا الحكومية هو (البندول)، فلماذا عندما نذهب لمستشفى خاص نأخذ أدوية أخرى غير التي تصرف لنا في المستشفيات الحكومية وتكون بكل تأكيد أكثر فعالية وأمناً، ناهيك عن الفحوصات الكاملة التي نأخذها في المستشفيات الخاصة والاهتمام والسرعة كذلك، عكس الانتظار القاتل والممل والذي يدوم لساعات وساعات وبالتحديد في طوارئ حمد، حيث تسوء حالتك النفسية من جراء هذا الانتظار، والسبب هو نقص الكادر الطبي المتواجد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث إنه في أحدى مرات ذهابي لهم جلست في الانتظار لحوالي 5 ساعات تقريباً، دون مراعاة سواء لي أو لحالتي المرضية. المحاسبة والتعويض للمتضرر ولفت القحطاني إلى أن أهم فرق بين مستشفياتنا والمستشفيات العالمية هو في عملية المحاسبة والتعويض للمتضرر وأخذ كل ذي حق حقه بسرعة وعدالة ووفقاً للقانون، فهذا الأمر عندنا يتطلب صبراً وقدرة على التحمل والانتظار في دخول المحاكم وتوكيل محامٍ للترافع عنك وقد يأخذ الأمر شهورا طويلة حتى يبت فيه، عكس المستشفيات الغربية مثلاً التي تأخذ حقك من الطبيب المقصر الذي أشرف على حالتك وتعوضك طبياً وهو الأهم قبل تعويضك مالياً، حيث تتكفل بعلاجك إلى أن تشفى تماماً من مرضك، فسمعة المستشفى والعلاج عندهم مهمة جداً وذلك لاستقدام المراجعين والمرضى من كل حدب وصوب. وأوضح القحطاني بأنه لا يعلم بأن كان هناك محاسبة من قبل وزارة الصحة والمستشفيات لمثل هؤلاء الأطباء أما لا؟؟، فيجب أن تكون هناك مصداقية وشفافية ومهنية في عملية الحزم تجاه هؤلاء الأطباء المقصرين والابتعاد عن التسويف والتبرير الممل والغموض في معالجة هذه القضايا، والتدقيق في شهاداتهم وفي مصدرها وفي سنوات خبرتهم ومراقبة أدائهم الوظيفي وتقييمهم باستمرار، فالاعتراف بالحق فضيلة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والشارع بشكل عام أصبح يشكك في مصداقية المحاسبة والنتائج، واستعادة الثقة في مستشفياتنا الحكومية وفي أطبائنا هي المطلب الأساسي لنا، حيث نطالب بجهة في هذه المستشفيات تكون على درجة من الكفاءة لاستقبال شكاوى المرضى والمراجعين بقلب رحب وسعة صدر وتقبل، وأن يكون هناك خط ساخن فعال لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة. سيلٌ من الشكاوى من جانبه يقول مسند الهاجري (موظف حكومي) بأني أفضّل وبكل تأكيد المستشفيات والعيادات الخاصة على مستشفياتنا الحكومية ولأسباب عدة، منها الازدحام الشديد في مستشفياتنا الحكومية وإعطاؤك موعدا يطول لعدة شهور إلى أن تسوء حالتك أكثر عن السابق، إلّا في حال ان كنت تملك معرفة وواسطة في هذا المستشفى فإنه يتم إدخالك على الطبيب فوراً بلا أية مواعيد أو بمواعيد قريبة للأسف الشديد! وأوضح بأن من يذهب إلى مستشفى حكومي وبعدها يذهب لمستشفى خاص يجد الفرق شاسعا خصوصاً في عملية الاستقبال والمواعيد وأماكن الانتظار والغرف والأجنحة الخاصة، كما يختلف وهو الأهم طريقة الاهتمام بك وفحصك وصرف الدواء الذي تحتاجه بكل كفاءة واتقان، وهناك تقصير أيضاً في تواجد بعض الأنواع من الأدوية في الصيدليات الحكومية والتي نضطّر لشرائها من الصيدليات الخاصة. وقال بأن سيل الشكاوى على مستشفياتنا الحكومية وبالتحديد مستشفى حمد العام قد وصل حدا بعيدا، دون أن نرى أي تفاعل من الجهات المختصة والمعنية بحل مثل هذا الإشكال، فإلى متى البطء والانتظار؟، وهل ننتظر حتى يموت العديد من المواطنين نتيجة هذا الإهمال أو تحصل للبعض مضاعفات وعاهات مستدامة ليتحرك المسؤولون حينئذ؟، فالأخطاء عديدة خصوصاً في مجال عمليات العظام، والمبررات واهية وهي أن الأخطاء تحدث في كل مستشفيات العالم، فالغريب أنه بعد هذه الأخطاء وعندما تسوء حالة المريض ولإخلاء المسؤولية عنهم يتم حينها إرسال المريض للعلاج خارجاً! وعبر الهاجري عن استغرابه من عدم الاهتمام بقسم الطوارئ التابع لمستشفى حمد وخصوصاً في الفترة المسائية، حيث الانتظار الطويل وإهمال المريض وإزعاج الممرضات وكراسي الانتظار غير المريحة للإنسان الطبيعي فما بالك بالمريض، والذي عانى بالأصل كثيراً حتى وجد موقفاً لسيارته في المواقف ذات الاستيعاب المحدود. وقال بأن العلاقات العامة أو الجهة المختصة بالشكوى في مستشفى حمد عندما تأتيهم لتقديم شكوى معينة، فإنهم يستقبلونك ببرود مستغرب، ويطلبون منك سرد كل التفاصيل وكتابتها في نموذج يقدمونه لك لتعبئته وهو دورهم المنوط بهم والذي يجب القيام به خير قيام، وحديثهم لك بعد ذلك بأنهم سوف يقومون بالاتصال بك في القريب العاجل، والذي يعني بتفسير كلامهم عدة شهور إلى أن تكثر الشكاوى وتسوء حالة المريض ويحدث مالا تحمد عقباه. وشدد الهاجري على وجوب تشكيل لجنة إن لم تكن موجودة في الأصل لوضع الحلول الفورية والمناسبة، وللتدقيق في ملفات هؤلاء الأطباء والممرضين ومحاسبة المقصر منهم. معضلة مستمرة أما حسين اليافعي فيقول إن الدولة مشكورة قد وفرت لنا كمواطنين خدمة طبية على أعلى مستوى، وذلك بإنشاء العديد من المستشفيات الحكومية والتي على رأسها مستشفى حمد العام، والذي يقدم خدماته الجليلة لكافة أبناء هذا الوطن المعطاء، ولكن هناك معضلة مهمة وقديمة لم ينفك الشارع عن الحديث عنها ألا وهي جودة بعض الأطباء والممرضين المستقدمين من الخارج وكفاءتهم المتدنية وخبرتهم المعدومة أو القليلة، فهنا رأس المشكلة ولبها، فالتشخيص السليم وإعطاء الدواء المناسب يقضي على هذه المشكلة من الأساس، فلا يوجد تقصير في المباني ولا في الأدوية أبداً. وقال ذهبت في بعض حالاتي المرضية للمستشفى الخاص، وذلك بُعداً عن مسألة المواعيد الطويلة وتحويلك إلى مستشفى حمد الأمر الذي تطول معه فترة انتظاري ومعاناتي، فتجد نفسك تنتظر طويلاً وليت هذا الانتظار يكون على شيء حسن، فالازدحام والأطباء غير الماهرين يجعلونك تفكر كثيراً قبل الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، عكس العيادات الخاصة حيث المرونة والتشخيص السليم في فترة قصيرة. الأخطاء متوقعة وقال بأن الأخطاء متوقعة وتحدث في أغلب مستشفيات العالم، ولكن الفرق هنا هو في درجة الخطأ وعملية إصلاحه، وهناك العديد من الأخطاء التي لامستها عن قرب مثل حالة أحد المقربين لي عندما قام بإدخال زوجته التي أتاها موعد الولادة لمستشفى حمد، فقام الطبيب بعملية الولادة وذلك باستعمال جهاز الشفط لإخراج المولود لتعسر خروجه طبيعياً، مما أدى إلى كسر يد المولودة اللينة بشكل كامل، وعندما ذهب إلى الطبيب لمواجهته اعترف بخطئه ولكنه أصر بأن الكسر جزئي وليس كلي، وعند عمل الأشعة المقطعية تبين عكس كلام الطبيب تماماً، وعند مصارحة الطبيب بهذا الأمر أجاب بكل برود بأن حالة ابنتك هي أفضل من حال طفل أشار إليه في الحضانة والذي عند القيام بإخراجه من رحم أمه بجهاز الشفط تحطمت بعض عظامه العلوية من عند الرقبة مما يسبب له إعاقة وعاهة مستديمة، وقد قام قريبي بالذهاب إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والذين طلبوا منه كتابة شكواه كاملة وكل ما يريده منهم، وسيتصلون به في القريب العاجل، ولقد اتصلوا به حقاً ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الحادثة للأسف، فلم يتم معاقبة الطبيب ولم يتم تعويض قريبي أو الالتفات إليه في تسيب وإهمال واضحين، وكذلك أحد أصدقائي قام الطبيب الذي عالجه بصرف دواء له فيه مادة تسبب له الحساسية، فلم يسأله الطبيب عن أي دواء أو مادة يتحسس منها، مما أدى به بعد تناول هذا الدواء إلى حصول مضاعفات قام بتداركها بسرعة وقبل أن تتطور حالته للأسوأ، فيجب تشديد الرقابة على الكادر الطبي في مستشفياتنا ومحاسبتهم أولا بأول دون مجاملة أو تحيز لأي طرف من الأطراف. محمد حاكم اكد ان وجود اطباء قطريين مشرفين على الاقسام يمكن ان يأتي بنتيجة ايجابية لأنه سيتحمل المسؤولية بصورة كبيرة وسيكون حريصا على سير العمل بصورة مريحة لكل الاطراف فلا يمكن ان تكون مستشفياتنا بكامل تجهيزاتها الطبية التي تضعها في مصاف الدول الكبرى وتحدث فيها مثل هذه الاخطاء الطبية، وايضا التأخير الذي يحدث للمواطنين والمقيمين على حد السواء وهذا يجعل الجميع يتحدثون عن وجود خلل اداري يجب ان يقوم وبأسرع وقت فالمستشفيات من الاماكن التي يصبح الخطأ فيها مكلفا للغاية ولهذا فإن التعامل الحازم والسريع في معالجة الاخطاء سواء كانت طبية او ادارية يمكنه ان يجنب الجميع الاخطاء الكبيرة. التدخل الإداري وواصل حاكم قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة إذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات. الاستعانة بالأجدر وقال سعيد الكواري: الاستعانة بالكوادر القطرية المميزة في المجال الاداري امر مطلوب ولا بد منه خاصة وان المواطن يكون ملما بتفاصيل قد تكون غائبة عن موظفي المستشفى ويمكنه التدخل وعلاج الاخطاء الادارية التي يمكنها ان تحدث خاصة وان العمل في الحقل الطبي يكون مزدحما على الدوام لاتصاله المباشر مع المواطنين والمقيمين، ولكن قبل كل هذا يجب على الجميع الالتزام بكافة تعليمات السلامة الموجودة في المواقع فلا بد للعمال ان يلتزموا بتنفيذ كافة تعليمات السلامة الموجودة في مكان عملهم والتقيد بارتداء الازياء التي تؤمن لهم سلامتهم وكذلك الذين يقودون سياراتهم عليهم الالتزام بربط حزام الامان فكل هذه الاشياء البسيطة يمكنها ان تخفف الكثير. وبالحديث عن الاخطاء الطبية التي تحدث قال الكواري: هذه الاخطاء موجودة في كل مكان مثلما تحدث هنا تحدث في كل مناطق العالم سواء كانت في الدول الاوروبية المتقدمة طبيا او امريكا فالطبيب انسان وقراراته معرضة للخطأ والصواب ولكن هذا لا يمنع التدقيق في تعيينات الكوادر الطبية والاستعانة بالأجدر. قسم خاص بالشكاوى ومن جانبه اكد محمد العبدالله ضرورة وجود قسم يختص بشكاوى المواطنين والمقيمين وهذا القسم يجب ان يمنح صلاحيات كبيرة من اجل وضع حد للشكاوى التي اصبحت لا تنتهي وغالبا ما يكون هناك ضرر يقع على مراجعي المستشفيات ووجود مواطن على رأس هذا القسم يمكن ان يشكل اضافة لأنه سيضع مصلحة المستشفى والمراجع قبل كل شيء ولا يمكنه المجاملة في مثل هذه الشكاوى. وواصل قائلا: هناك الكثير من الشباب الذي يمكنه ان يشغل هذه الوظائف وهو متسلح بخبرات كبيرة ودراسة مميزة يمكن ان يكون اضافة حقيقية للهيكل الاداري ويمكنه ان يكون حلقة وصل ما بين المراجعين وادارة المستشفيات بتواجده وتدخله في حل المشكلات التي تظهر يوميا في العمل وتوجيهاته التي يمكنها ان تحل هذه المشكلة، فمثل هذه المستشفيات تشعر ان بها فراغا كبيرا ما بين المراجعين والاداريين والموظفين بحيث يجب ان يكون هناك قسم يتولى مسؤولية الربط وايصال شكاوى المراجعين لكي يتم حلها بأسرع وقت خاصة واننا شهدنا في الفترة الاخيرة حدوث عدد كبير من الاخطاء والتي ادت في بعضها إلى فقدان الحياة ولهذا فإن التدخل الاداري يمكنه ان يساعد في كثير من الحالات مثل الزحام الذي يحدث في الطوارئ وعدم وجود عدد كاف من الاطباء مما يجعل المرضى ينتظرون كثيرا حتى يقابلون الطبيب وكل هذه الاشياء يمكن ان تحل بمنتهى السهولة اذا ما وجد الشخص المراقب الذي يمكنه ان يصدر التوجيهات اللازمة لحل كل هذه الاشكاليات.

بعضها لايزال قيد النظر مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء محكمة تلزم مستشفى تسبب في وفاة مريض بدفع 200 ألف ريال لورثته الفريق الطبي بمستشفى شهير نسي قطعة معدنية في بطن مريض عملية تجميلية بسيطة تؤدي إلى مضاعفات فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك دخلت طوارئ أحد المستشفيات على رجليها وخرجت مشلولة وفاقدة البصر الأخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بعضها مميت والبعض الآخر يتسبب في عاهات مستديمة، قد يفقد خلالها المريض القدرة على المشي أو الكلام، أو يفقد حاسة من حواسه ويصعب تحديد إحصاء دقيق بهذه الأخطاء نظرا لتكتم المستشفيات على عدد الحالات، إلا أن المحاكم القطرية تنظر العديد من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بعضها تم النظر فيه وقضت المحكمة بتعويض أصحابها التعويض المناسب والبعض الآخر مازال بالمحاكم ينتظر دوره للفصل فيه. وتعد قضايا الأخطاء الطبية من الأمور الشائكة والمعقدة بسبب تفاصيلها، والتي تستغرق وقتا طويلا كما أنها أخطاء غير مقصودة بطبيعة الحال، وإنما تأتي نتيجة إهمال بعض المشاركين في العمليات الجراحية، وعادة تودي إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ، كما إن النسب التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء وطني الحبيب صباح الخير أو الصحف اليومية، وما تشهده ساحات القضاء أدخلت الرعب والخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والبعض أصبح يفقد ثقته في بعض المستشفيات، ويلجأ لإجراء الفحوص الطبية والعمليات خارج البلاد. رصدت "الشرق" بعض الحالات التي تم تداولها في المحاكم، التي أصبحت تعج بمئات القضايا الخاصة، بالأخطاء الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال بعضها منظورا ولم يحكم فيه حتى الآن . تحويل مجرى معدة حيث قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في إحدى الحالات، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال، كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى. وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية، وتفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للاطلاع على التقارير الطبية الصادرة، وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. وتحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته مما أدى إلى وفاته. وحكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. فقد عينه في جراحة وفي حالة أخرى قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً، حيث أوضح الطاعن في دعواه أن طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته الطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً، وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه، مما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. نسيان قطعة معدنية بالمعدة وأيضا قضية تم تداولها في المحكمة، حيث اشتكى طالب مصاب بخطأ طبي في معدته، أن الفريق الطبي بمستشفى شهير، أجرى عملية جراحية له قد نسي قطعة معدنية في بطنه، وأكد المجني عليه أنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته، وقد اكتشف اختصاصي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته جراء عملية جراحية . كما قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في قضية تم تداولها، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، حيث تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات، والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. تحويل مجرى المعدة وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية، وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وأورد أن أخطاء المستشفى الثاني أنه قبل دخوله للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلنت وفاته رسمياً، وقد تسبب خطأ المستشفيين الطبيين في ضرر للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ونتيجته وفاة المريض. الشلل التام وفقدان البصر وأيضا إحدى القضايا التي تم تداولها في محكمة الجنايات، والمهتم فيها طبيبان بارتكاب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريضة في أحد المستشفيات بالدولة، وكان سبب الإضرار بها هو الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها من أن المستشفى تسبب المختصين فيها بإصابة المجني عليها بالشلل التام وفقدان البصر، حيث كانت المجني عليها من عملها تشتكي من آلام بالبطن فاصطحبها شقيقها إلى طوارئ أحد المستشفيات، فأعطوها بعض العقاقير وتركوها تعود لمنزلها، فعاودتها الآلام باليوم التالي فتوجه معها لذات المستشفى وعن طريق قسم الطوارئ أبقيت ساعتين ثم تركت للعودة إلى منزلها مرة ثانية، ثم عاودتها الآلام فتوجه بها لعيادة خاصة حيث تم إجراء الفحص والأشعة لها، فتبين وجود التصاق بالأمعاء مع لزوم إجراء جراحة فتم تحويلها لأحد المستشفيات، والتي مكثت بها أربعة أيام دون تدخل جراحي منذ دخولها مباشرة وبها ساءت حالتها واتصلت به المستشفى فتوجه ووالدته إليها وطلب منهما التوقيع على الموافقة على إجرا ء جراحة لشقيقته، وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها بغيبوبة وقرر الأطباء له وجوب الانتظار لحين استقرار حالتها، وعلم من الأطباء أن بعض الأجهزة بالمستشفى معطلة وتم إجراء جراحة لها ساءت على إثرها حالتها . مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية، ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل. وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي. وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن، واثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي. وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتعويض طفلين أصيبا بتلف في المخ والعمى مبلغاً قدره مليون ريال، نتيجة خطأ طبي نجم عن عملية توليد قيصرية في مستشفى، وحكمت للأم المجني عليها بالمبلغ المذكور تعويضاً جابراً للأضرار. وكانت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بتعويض المجني عليها وابنيها بمبلغ مليون ريال تعويضاً جابرا للأضرار، مع إلزام المدعى عليه وهو المستشفى بدفع مصاريف الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر عيسى الخليفي، وعضوية كل من القاضي المستشار أسامة كامل مصطفى، والقاضي المستشار الدكتور محمد علي عبدالله. تكشف مدونات القضية أن المجني عليها أدخلت مستشفى النساء والتوليد لتضع حملها، وكانت تشكو من نزيف حاد استمر حتى اليوم التالي، وتم إدخالها غرفة العمليات على إثر نزيف شديد، وقام الطبيب المختص بإجراء عملية قيصرية لإخراج الجنينين، وأدخلت غرفة الإنعاش، وخلال تلك الأحداث كان هناك قصور وإهمال شديد في رعاية المدعية أدى إلى استمرار النزيف لفترة طويلة. بعد العملية.. نتج ضرر كبير للجنينين حيث أصيب الطفل الأول بتأخر في النمو وشلل مخي وضيق في التنفس، كما أصيب الطفل الثاني بتأخر النمو وتشنجات، وكان يعاني من أعراض وجود ثقب بالقلب وحالة شلل دماغي، وسافرت المجني عليها برفقة طفليها إلى دول أوروبية لإكمال علاجهما. وأصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة طبية لأداء مأمورية الكشف الطبي، وتبين أنّ المجني عليها كانت في الحمل السادس، وأدخلت المستشفى وهي تعاني من نزيف، وعانت طيلة فترة الحمل. وبالكشف على الأطفال تبين أنهما أصيبا بإعاقة دماغية نتيجة نقص الأوكسجين. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ الأطباء لم يبذلوا العناية اللازمة، وأنها عندما أدخلت المستشفى كانت في حالة نزف شديد، وهي عالية الخطورة، ووجود التصاقات بجدار البطن والرحم، وهي حالة معروفة لدى الأطباء المباشرين، إضافة إلى انها تعاني من مرض السكري ووجود مشيمة متقدمة تغطي عنق الرحم وهذا جعلها معرضة للنزف، وقد استفحل النزف نتيجة لتأخر الأطباء. وبين التقرير الطبي أنّ الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 كما في حالة الطفلين، معرضون بنسبة أعلى للإصابة بتلف في أنسجة المخ نتيجة نقص الأوكسجين وعدم اكتمال المخ، والولادة المبكرة أدت إلى تفاقم مدى الضرر الناتج عن النزيف. وكانت المجني عليها قد طالبت في مذكرة قانونية قدمها محاميها بمبلغ تعويض 700 مليون ريال عن الأضرار التي نجمت عن عملية التوليد الخاطئة، وأنها ستنفقها في علاج طفليها اللذين فقدا العقل والبصر. وثبت من التقارير الطبية مسؤولية الطبيب، وعن التعويض فقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالمحكمة تقرر مراعاة ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ مليون ريال، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بالمدعية وابنيها، كما تلزم المدعى عليه وهو المستشفى بالمصاريف وفقاً لأحكام المادة 131 من قانون المرافعات.

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكرار الأخطاء الطبية في مختلف المستشفيات، لافتين إلى أن بعض الأخطاء تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة، بسبب قلة الخبرة لدى الأطباء أو حدوث أخطاء تتسبب بوقوع مشاكل للمرضى، مؤكدين أن الأخطاء الطبية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل لا توجد قوانين صارمة تحمي المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تخضع لعمليات إما مستعجلة أو غيرها، وحتى عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية لم تسلم هي أيضا من الأخطاء الطبية، حيث إن نسبة الأطفال المصابين إما بتشوهات نتيجة الأخطاء الطبية أو عدم وجود الخبرة لدى الأطباء للتصرف مع حالات الولادة بشكل كاف ازدادت كثيراً. ويرون ضرورة اطلاع المرضى على كافة حقوقهم القانونية وكيفية الحصول عليها قبل إجراء العمليات لهم أو حتى في حال دخولهم المستشفيات لأي سبب، خاصة أن أغلب المرضى ليس لديهم أي معلومات أو وعي لحقهم القانوني في حال تعرضهم لخطأ طبي قد يتسبب بضرر لهم، متسائلين عن أسباب استمرار الأخطاء الطبية المختلفة في المستشفيات؟ مرجحين أنها تعود إلى عدم وجود عقوبات مشددة تنفذ ضد الأطباء وتصل إلى سحب رخص مزاولة المهنة في حال تكرار الخطأ، كما هو في البلدان الأخرى التي نجحت من الناحية الطبية والصحية بل وأصبحت وجهة للعلاج من مختلف دول العالم، وهو ما جعل الدول المتقدمة في الطب والصحة مصدر ثقة لدى المواطنين من الدول العربية على وجه الخصوص. بداية قال محمد عبد الله العمادي إن للمريض كامل الحق في مقاضاة المستشفى الذي تسبب في حدوث أي خطأ طبي أو تأخر لحالته الصحية، مبيناً أن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن الأمر ليس برفع دعاوى ضد هذه المستشفيات أو الأطباء خاصة أن الأخطاء واردة في المستشفيات، ومن المتوقع تعرض أي حالة مرضية أجريت لها عملية لخطأ طبي، وهذا الأمر معروف عالميا، ولكن الأمر هنا يختلف حيث إن الأخطاء الطبية زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الدولة لوضع الحلول الناجعة لهذا الخلل والعمل على خفض نسب الأخطاء الطبية . ولفت إلى أن أسباب استمرار الأخطاء الطبية في المستشفيات عديدة، منها تهاون الجهات المعنية أو جهة التوظيف مع الطبيب الذي تتكرر أخطاؤه على المرضى، دون محاسبته أو توجيه أي إنذار له، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتمادون بالأخطاء غير مبالين بنتائج العقوبة، على سبيل المثال لو أن القضية وصلت إلى المحكمة بسبب خطأ طبي أصيب به مريض لا يبالي الطبيب بالأمر لأن جهة عمله هي من تتكلف بكافة الأمور حتى لو استدعى الأمر دفع تعويض للمريض أو لذويه، مؤكدا أن كافة تلك الأمور تجعل الطبيب يستمر في تكرار الخطأ الطبي بسبب عدم وجود أي رادع، موضحا أن من أكبر الأخطاء سهولة تعيين الأطباء وقبولهم لإجراء عمليات أو أي تخصصات أخرى معترفين بالشهادات التي يقدمونها من جامعات أخرى، لذا من الضروري أن يكون هناك تشديد في أمر تعيين الأطباء والتأكد من كافة الشهادات الطبية لديهم، خاصة بعد حادثة الشهادات المزورة التي تم ضبطها لدى مجموعة من الأطباء في السنوات الماضية. من جهته قال عصام محمد نلاحظ أن ضحايا الأخطاء الطبية زادوا خلال الفترة الأخيرة وهو مؤشر على وجود الكثير من المشاكل الطبية لدى الأطباء وكذلك لدى المستشفيات التي قامت بتوظيفهم، ويرى ضرورة وضع اشتراطات وظيفية أمام كافة الأطباء مع التأكد من شهاداتهم واعتماد بلدان وجامعات عن أخرى، وألا يكون أمر التوظيف بكل سهولة نتيجة الحاجة الضرورية لعدد من الأطباء، وبالتالي يتم توظيف أعداد منهم ليسوا من ذوي الخبرة وأغلبهم من الخريجين الجدد ولم يمارسوا عملهم كأطباء في أي بلدان أخرى، وجاءوا هنا ليبدأوا العمل بهذه المهنة التي تعتمد على عامل الخبرة والتعامل مع العديد من المرضى بما يعني فترة تدريب كافية، وفي النهاية يتسبب الأمر بالكثير من الأخطاء الطبية واستمرارها. وأضاف إن في المستشفيات بالدول الأخرى تصل عقوبة الأخطاء الطبية وتكرارها إلى سحب ترخيص الطبيب أو إغلاق عيادته بأكملها، وبعض المرات إقالته من عمله إن كان يعمل لدى مستشفى، وهو ما يؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد أي طبيب يبدر منه أي خطأ طبي، بل إن المستشفى يأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية للتحقيق به وتعويض المتضرر بحسب نسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ الطبي. محكمة للقضايا الطبية وطالب بإيجاد محكمة معنية فقط بالقضايا الطبية المختلفة، مكونه من محامين مختصين في القانون للنظر في الأمور من الناحية القانونية لدراسة الأخطاء الطبية كعقوبة ودراسة الآثار المترتبة عليها ومن ثم تقدير العقوبة التي تقع على المتسببين بالخطأ الطبي، كما يعتبر وجود الأطباء أمرا مهما لمعرفة نسبة العجز ومدى الخطورة التي تعرض لها المريض، ومن ثم النظر في الأمور الطبية التي تتعلق بالأخطاء، والتعامل معها على أنها جرائم ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطبيب وجهة عمله وتعويض المريض بمبالغ تعتمد على حسب نسبة العجز والضرر الذي تعرض له المريض، مؤكدا أن الأخطاء الطبية في البلاد أصبحت تتكرر باستمرار دون وجود عقوبات كافية تلحق بالمتسبب سواء كان المتسبب طبيبا أو إهمالا من قبل المستشفى، وإن وجود محكمة طبية سوف يحد من الأخطاء الطبية ويوقع العقوبات بالطبيب الذي تسبب بضرر صحي لأي مريض. وأوضح يجب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الكادر الطبي بالكامل مرة أخرى لمعرفة مستواهم حتى يمكن التعامل معهم على حسب خبراتهم، وأن يكون التقييم من قبل أطباء نافذين لهم خبرة في المجال الطبي، وأي طبيب عليه ملاحظات متكررة يتم الاستغناء عنه، منوها إلى أن التقييم يجب ألايكون من قبل الإدارة، لأنه لا يتم تقييم الاختصاص نفسة إلا من قبل الاختصاصيين من نفس المجال، وبالتالي تكشف الأمور كاملة، ويقتصر دور الإدارة على الوجود مع هذه اللجنة للإشراف على التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء الذين وقعت عليهم ملاحظات عدة. واستطرد أن الطبيب الذي يتسبب بأي خطأ طبي لأي مريض يجب اتخاذ اللازم معه بكل حزم ودون تهاون، وذلك بسرعة إيقافه عن العمل واعتبار أن الخطأ جريمة كأي جريمة أخرى يسائل عليها القانون، وفي حال إثبات أنه المتسبب بالخطأ تصل العقوبة إلى السجن مع دفع كامل التعويض الذي تم تقديره إلى المريض أو ذويه كذلك، وسحب الترخيص منه إن لزم ذلك، وفي حال تكرار الأخطاء من نفس الطبيب، ومن ثم وضعه على القائمة السوداء وألا يتم توظيفه بأي مستشفى آخر بنفس المهنة، مشيرا إلى أن من أسباب استمرار الأخطاء الطبية أيضا غياب الرقابة على المستشفيات من قبل المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن كافة المستشفيات في البلاد . الإهمال الطبي ومن جهته قال محمد عبد الله المري: نطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على مهنة "الطبيب" والتأكد من أنه قادر على التعامل مع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات بشكل يومي، مؤكدا أن الأخطاء والمشاكل الطبية التي مازالت مستمرة يعود سببها إلى الإهمال الطبي، وعدم وجود عقوبات تقع على المتسببين من الأطباء أو غيرهم. وأضاف أن الطبيب الذي تسبب بخطأ طبي وظل يمارس المهنة حتى الآن مؤشر واضح على أن الإدارة في تلك المستشفيات لم تتخذ ضده أي إجراء حازم، مؤكدا أن الأطباء لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث إن المريض يقدم دعوى قضائية ضد المستشفى بأكمله وليس على الطبيب وبالتالي فإن الجهة القانونية في المستشفى تتابع القانون وتقدم مذكرات الدفاع للمحكمة، وفي حال كسب المريض القضية يكتفي المستشفى بتعويضه بالمبلغ الذي قررته المحكمة فقط، ولكن ماذا بشأن الطبيب؟ يمارس مهنة الطب وعلى رأس عمله ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وأن هذا الأمر سبب رئيسي في استمرار الأخطاء الطبية، لأن الطبيب لا يخسر شيئا، وعندما يرتكب أي خطأ جهة عمله تقف معه، ولكن لو أن الأمر يختلف من قبل جهة العمل وكان موقفها صارما وتسارع باتخاذ الإجراء اللازم مع الطبيب لاختلف الوضع، ولمسنا انخفاضا في نسب الأخطاء الطبية التي تزايدت بسبب عدم خبرة الأطباء وغيرها من الأمور. وأكد على أن بعض الأطباء في المستشفيات لدينا ما زالوا بحاجلة إلى التأهيل، وأن خطة تأهيل وتدريب الأطباء في الوقت الراهن تحتاج إلى تغيير سياستها لأن هناك بعض الأطباء تجاوزوا مراحل التأهيل الحالية ومازالوا يتسببون بأخطاء طبيبة متكررة حتى وإن كان الخطأ الطبي محتملا وواردا ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء؟ ومتى سنجد التطور في الطب بجميع المستشفيات في بلادنا؟ موضحا مع وجود الإمكانيات والمباني الحديثة والأجهزة المطورة في المجال الطبي إلا أن الأخطاء الطبية مستمرة، وهو مؤشر واضح على وجود خلل في المجال الطبي يحتاج إلى دراسة عاجلة لوضع النقط على الحروف وتجاوز هذا الأمر المستمر منذ سنوات وحتى الآن. وتساءل المري لماذا يتجه معظم المرضى من المواطنين وغيرهم إلى البلدان الأخرى للعلاج؟ ويرى في ذلك أن السبب هو عدم ثقتهم الكافية في العلاج ببعض المستشفيات داخل البلاد لأن الأطباء معظمهم ليسوا من ذوي الخبرة، خاصة أن تلك المستشفيات اكتسبت سمعة غير مرضية بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي تكررت بها وأدت إلى أضرار كبيرة للمرضى ومنهم من فقد حياته بسبب هذه الأخطاء المتكررة. ولفت إلى أن المستشفيات في البلاد تجبرك على توقيع ورقة قبل إجراء العملية بأن المستشفى غير معني أو مسؤول لأي أمور قد تحصل ويتعرض لها المريض في حال إجراء العملية له، ولو أن هذه المستشفيات على ثقة من الطاقم الطبي لديها لما لجأت لإلزام المريض التوقيع على تلك الورقة التي تسقط حقه في حال تعرضه لأي إصابة أو ضرر نتيجة أي خطأ طبي، علما بأن المستشفى يجبر المريض على التوقيع قبل بدء العملية، أي أنه في حال أن المريض يتألم لا يتم إجراء العملية له إلا بعد التوقيع على تلك الورقة، وهو ما يعتبر استغلالا لوضعه الصحي في التنازل عن حقوقه في حال حدوث أي خطأ طبي. الخبرة والإتقان المهني وأشار إلى أن الكثير من الأخطاء والأمور الطبية الأخرى تحدث في المستشفيات ولا توجد جهات مختصة لإنصاف المريض أو تعطيه حقه المطلوب، موضحا أن سبب استمرار الأخطاء الطبية يعود إلى عدم مجازاة الطبيب أو تعريضه للمساءلة من قبل جهة عمله التي تسانده بالدفاع عنه إن وصل الأمر إلى المحكمة وتدفع عنه قيمة التعويض اللازمة إن احتاج الأمر ذلك، ويبقى هذاالطبيب يسرح ويمرح في مهنة الطب بالمستشفى، ورغم أن وجوده واستمراره في ذات العمل ربما يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر ولكن يبدو أن حياة المريض مقابلها مبلغ مادي إن لزم الأمر وينتهي كل شيء فيما بعد، ولكن أين الخبرة وإتقان العمل المهني اللذان لا نراهما لدى بعض الأطباء؟ وهذا لا يعني أن كافة الأطباء ليست لديهم خبرة وهم يتسببون بأخطاء طبية كبيرة في المستشفيات، بل هناك أطباء من ذوي الخبرة ويطلبهم المرضى بالاسم إما لإجراء عمليات لهم أو إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العلاج المناسب لهم . وفي ذات السياق قال محمد المزروعي: من البداية يجب أن تكون هناك اشتراطات في توظيف الأطباء ومرورهم على عدة لجان للتأكد من شهاداتهم الطبية، ومن ثم تدريبهم لمعرفة مستواهم العلمي في هذه المهنة الحساسة التي تتطلب خبرة كافية للتعامل مع جميع المرضى. ويرى من الضروري أن يستفيد الأطباء المبتدئون من خبرات الأطباء من ذوي الخبرة، وذلك من خلال المشاركة معهم في دورات تدريبية يشاركون فيها لتحسين المستوى الوظيفي لديهم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهات عقابية أو مكتب للتحقيق في كل مستشفى يجعل مشكلة الأخطاء الطبية تستمر، مطالبا بوجود مكتب للتدخل الفوري والتحقيق مع كل طبيب يبدر منه أي تصرفات أو أخطاء علاجية تسبب ضررا للمريض، وبالتالي إن هذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى وأداء الخدمات الطبية في كافة المستشفيات. واقترح أن يكون هناك صندوق للمقتراحات والشكاوى غير معني بالخدمات التي يقدمها المستشفى وإنما معني بطريقة الطبيب العلاجية، أو بشكل عام، وتوضع بكل سرية في صندوق المقترحات والشكاوى وأن يتعامل معها بكل جدية مع ذكر اسم الطبيب وتقييمه أيضا من ناحية الاهتمام بالمريض والكشف عليه وكافة الأمور الطبية الأخرى التي هي حق كل مريض، متمنيا أن تحظى كافة الخدمات الطبية في البلاد باهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال اختيار أطباء أكفاء وتوظيفهم في المستشفيات المحلية بعد إخضاعهم للدورات والتدريبات اللازمة والمهمة والتي تخدمهم في مجالهم الطبي.

شهدت ساحات المحاكم خلال الفترة الماضية نظر العديد من قضايا التعويض بسبب الاخطاء الطبية منها قضية طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بأن نسي الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه، بمبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ولاشك ان الخطأ الطبّي يحصل لعدة اسباب منها انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب او ممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة تتطلّب السرعة على حساب الدقّة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقّد. تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبّي إلى معدّلات عالية سنويّاً في معظم أنحاء العالم، ومنها الدّول المتقدّمة؛ ففي الولايات المتّحدة على سبيل المثال تُقدّر حالات الموت الناتجة عن أخطاء طبيّة إلى ما يقارب 98،000 حالة وفاة سنويّاً. وقد اكد الدكتور عثمان السعيد مدير عام عيادات الدوحة ان نسب الاخطاء في قطر قليلة وانه ليس هناك احصائيات بها. القصور وتتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات. ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسؤولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على أسباب الأخطاء الطبية وكيفية وضع حلول لتفاديها والحد منها وماهي حقوق المرضي في حالة وقوع الخطأ؟ أبرز الأخطاء الطبية أسباب الأخطاء الطبية متنوعة، ولم يتم حصرها جميعا. ولكن من المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. ومن ابرز الاخطاء التي شهدتها المحاكم في قطر وقضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية وكذلك اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. السؤال، هل هذا يصنف بخطأ طبي أو إهمال يعاقب عليه القانون؟، كما قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً. ويمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية: * أخطاء التواصل ونقل المعلومات وتعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثان. وكانت هناك حالة، اكتشف بعد عام من إجراء عملية له في المعدة، وجود قطعة معدنية نسيها الطبيب الذي أجرى العملية في معدة المريض، وأن هذه القطعة قد بنى الجسم عليها أنسجة تحتاج إلى عملية أخرى لاستئصالها وقد لجأ المريض إلى القضاء يطالب بتعويض عن ذلك الخلل وإصلاح ما أفسده الطبيب المعالج. ويرى مختصون ان اسباب الاخطاء عديدة منها عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم آخر. * أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي وتشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد، أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاختصاصيين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة. * الأخطاء البشرية وهي أخطاء ناتجة عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب. الأخطاء الطبية جريمة جنائية واكد محامون ان الاخطاء الطبية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وانه من حق اي مريض رفع دعوى ضد الطبيب او المستشفى مطالبين بضرورة العمل على إلغاء الاقرار الذي يتم اخذه من المريض قبل العملية في حالة وقوع الخطأ الطبي حتي لا يسقط حقة القانوني. في البداية قال المحامي أحمد البرديني: من الناحية القانونية يحق لكل من مريض أن يرفع في البداية قضية جنائية ضد الطبيب والمستشفى الذي تسبب اصابته أو تعرضه لأي خطأ طبي أثناء العلاج او إجراء عملية له، ومن ثم رفع قضية مدنية أيضا لمعرفة الأضرار وتقديرها ماديا وتعويض المريض بها كاملة كما يأتي بالحكم. وأضاف أما بالنسبة لإقرار التوقيع الذي وقعة المريض قبل اجراء العملية اللازمة له، فهو يلغي كافة مستحقات المريض القانونية، موضحا أن في كافة المستشفيات الخاصة والعامة توجد اقرارات يجب على كل مريض التوقيع عليها والمستشفى يلزم كل مريض بالتوقيع على الإقرار وفي حال الرفض لن يتم اجراء العملية للمريض. حقوق المريض القانونية وطالب بضرورة إلغاء الإقرار الذي يتم توقيع المريض عليه قبل العميلة، وذلك لتعويضه في حال تعرضة للخطأ الطبي او أي اصابة أخرى، لأن هذه الاقرار يسقط جميع حقوق المريض القانونية، ولابد من ان يشمل القرار بعض الحالات وليس جميعها أي انه في حال حدوث خطأ طبي لا يشمل الاقرار هذا الامر لانه خطأ، أو حتى في حال نسيان أي قطعة في جسد المريض خلال اجراء العملية كما حدث فلا يشمل الإقرار هذا أيضا، ولا بد أن يكون الإقرار يشمل امورا عن أخرى وليس جميعها كما هو الوضع الحالي، موضحا أن الأخطاء الطبية تصنف في القانون على انها جريمة. واكد على ان هناك العديد من القضايا في المحاكم الجنائية والمدنية ضد المستشفيات بسبب الأخطاء الطبية والأضرار التي تعرض لها الكثير من المرضى نتيجة أخطاء طبية. الإهمال أما المحامية منى عياد فترى أن أسباب الاخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى بشكل عام عدة فمنها: الإهمال أو أن الطبيب بذل قصارى جهوده وهذا الامر يحدث غالبا في إجراء العمليات ولم يتم انقاذ المريض أو تعرضه لإصابة بسبب الخطأ الطبي، فمن واقع السبب تكون هناك عقوبات قانونية تقع على الطبيب والمستشفى، على سبيل المثال إنْ كان سبب الخطأ الإهمال فتصل العقوبة إلى حبس الطبيب وتغريمة، إما إنْ كان سبب الخطأ يعود إلى أن الطبيب عمل كل ما عليه من اجراءات لانقاذ المريض وجميعها باءت بالفشل بهذه الحالة تكون الامور مختلفة، لأن الخطأ الطبي وقع رغما عنه. ولفتت إلى أن الاخطاء الطبية بعضها تؤدي إلى الوفاة وينبغي عدم التهاون بها، وبعض الأخطاء أيضا تسبب عاهة مستديمة للمريض، والأسباب سلف ذكرها. وأضافت من الناحية القانونية تشكل لجنة طبية على الفور للنظر في ملف المريض الذي تعرض لخطأ طبي وعليه تصنف الحالة إما إهمال أو دون قصد أو أن الطبيب بذل كافة الجهود ومع ذلك حصل خطأ طبي، وكل تصنيف له عقوبة مختلفة منها تصل إلى السجن ودفع التعويض الذي تقرره اللجنة الطبية على حسب الضرر. وأوضحت من الضروري ان تكون هناك رقابة على جميع المستشفيات والأطباء أيضا أثناء اجراء العمليات وذلك تفاديا لاستمرار الاخطاء الطبية والحد منها. الأخطاء الطبية في قطر قليلة وكشف الدكتور عثمان السعيد مدير عام مستشفى عيادة الدوحة أنه لا توجد نسبة احصاء للأخطاء الطبية في قطر، وذلك لأن نسبة الأخطاء قليلة جدا، لافتا إلى ان ليس كل خطأ طبي يتم الإبلاغ عنه، فبعض المرضى ممن تحدث لهم أخطاء طبية يتقبلون الوضع على انه قضاء وقدر، ومنهم من يصر على رفع دعاوى قضائية يتم البت فيها، وقد تكون تلك الشكاوى او الدعاوى غير حقيقية بمعنى انها واقعية أو تسببت بضرر جسيم للمريض، ويتم اكتشاف الامر بعد التحقيق فيه من قبل الجهة المختصة. وأضاف هناك بداية لحصر الاخطاء الطبية في كل مستشفى من خلال تخصيص لجنة معنية لمتابعة الامور الطبية التي تتعلق بالاخطاء وغيرها، وفي حال حدوث خطأ يتم تحويل الموضوع إلى اللجنة التي تقوم بدورها في التحقيق بالأمر لمعرفة إنْ كان الامر يصنف على انه خطأ وبعد ظهور النتائج يتم تصنيف الحالة على انها إما خطا طبي أو لا، وفي حال التأكد من انها خطأ طبي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطأ مستقبلا، موضحا أن هذه بادرة طبية لحصر الأخطاء الطبية من جهة وتفاديها من جهة أخرى. الطبيب الصيدلي ولفت إلى أن أسباب الأخطاء الطبية عدة منها على سبيل المثال صرف جرعة كبيرة من الدواء للمريض، وفي هذه الحالة على الطبيب الصيدلي متابعة الوصفة ومراجعتها وفي حال وجود أي خطا يمتنع بدوره عن صرف الدواء ويرجع الوصفة الطبية إلى الطبيب المعالج، هذا بالنسبة للأدوية، أما بالنسبة للخطأ الجراحي إما يكون بالتخدير أي اعطاء المريض جرعة زائدة من المخدر، أو في اجراء العملية أو حتى في اعداد المريض أي ان حالة المريض الصحية لا تسمح له لإجراء عملية، وكل تلك الامور تكون اخطاؤها من الاطباء. وأوضح ان جميع دول العالم لديها الآن نظام باسم "برامج سلامة المرضى" الهدف منها توعية الاطباء في مختلف مجالاتهم، وكذلك توعية الطاقم الطبي المساعد أيضا لهذه الاخطاء والعمل على تفاديها والتغلب عليها، مؤكدا ان الخطأ الطبي وارد في كل شيء. وبين أن الحد من وقوع الاخطاء الطبية يكون بإعطاء الاطباء والطاقم الطبي المساعد دورات تدريبية مستمرة، ومن ثم العمل على رصد الأخطاء الطبية وبعد ذلك تكون هناك دراسة للأسباب التي ادت إليها ووضع البرامج التي تستهدف عدم تكرار هذه الاخطاء مرة أخرى.

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 311 حالة بسبب أخطاء طبية في العام الماضي 2014، حيث جاء الرياض في المقدمة. وقال تقرير إحصائي صادر عن الوزارة أن عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية التي نظرتها الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة، بلغ 311 قضية خلال العام المنصرم 2014. وأوضح التقرير أن قرارات الإدانة الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية المتعلقة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية بلغت 137 قرارًا، فيما كان عدد قرارات عدم الإدانة 174 قرارًا.

قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ محمد عبد المنعم الشرقاوي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ موسى شمارخ، والقاضي الأستاذ عبد العزيز الخليفي. تفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للإطلاع على التقارير الطبية الصادرة وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. تحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية. وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله للعناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته ما أدى إلى وفاته . وقد حكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. يفيد التقرير بأنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة وارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر واختناق النوم وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وقد أجرى عملية تكميم معدة ثم عملية قص معدة، ولكن لم تفلح هذه العمليات في تخفيض وزن المريض. وقد خضع المريض لإجراء عملية جراحية في مستشفى لمعالجة السمنة بتحوير المعدة والأمعاء بالمنظار، ثم تحولت إلى عملية فتح بطن لعدم التمكن من إكمالها بالمنظار، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. وقدرت نسبة العجز بالجسم 100% لأنّ حالة المريض انتهت بوفاته. وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لورثة المجني عليه المتوفى مذكرة قانونية بحق موكليه، مطالباً ب100 مليون ريال كتعويض لهم عن فقدانه بالوفاة. وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية . وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وذكر المحامي التميمي في مذكرته أنّ أخطاء المستشفى في عدم وجود نظام كاف لمواجهة حالات التدهور في حالة المريض، وفشل نظام التعقيم ما أدى إلى إصابة الجرح بتعفن. كما فشلت في متابعة حالة المريض، وعند نقله إلى مستشفى آخر تبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين، وعدم إعطاء المريض مهدئات لمواجهة حالة التهيج التي انتابته نتيجة السموم، والناتجة بدورها عن حالة الفشل الكلوي الحاد. وأورد أخطاء المستشفى الثاني أنها قبلت دخوله بعد للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلن وفاته رسمياً. وقد سبب خطأ المستشفيين الطبيين ضرراً للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ومرده وفاة المريض. وقد التمس ورثة المتوفى بأن يؤدي المستشفيان 100 مليون ريال على سبيل التعويض، وندب لجنة خبراء طبية للاطلاع على التقارير الصادرة . وأورد المحامي التميمي في مذكرته أنّ لجنة الخبراء الطبية أفادت بوجود خطأ طبي وإهمال من قبل أطباء المريض الذين باشروا علاجه، ما أدى إلى تدهور حالته وإصابته بتسمم جرثومي وعجز في الكليتين أدى إلى وفاته، وتمّ تقدير نسبة العجز ب100%، وأنه لولا الخطأ الطبي لما حدث الضرر . وانتهت المحكمة الكلية إلى أنّ مسؤولية الأطباء عن تدهور حالة المريض، وقد توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية بجميع أركانها، وبذلك يكون المستشفى الأول هو المسؤول عن تعويض المدعين ورثة المتوفى عملاً بنص المادة 209 من القانون المدني. وعن الضرر الأدبي فقد تمثل فيما أصاب المدعين من حزن شديد وأسى ومعاناة نفسية لفقدانهم عائلهم، وهذا الأمر قدرته المحكمة بمبلغ 200 ألف ريال كجابر للضرر الأدبي.