محليات

826

في ختام فعاليات المؤتمر الدولي .. الدوحة تطلق إعلاناً عالمياً لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

أوصى إعلان الدوحة بضروة تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات، وفي جميع السياسات والبرامج، وعلى كل من يتحملون المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني وآخرين على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة.

ودعا إعلان الدوحة، والذي تم إعلانه خلال ختام فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشديد جدير بالملاحظة على القوانين والسياسات التمييزية، وغياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوصى بإطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعوق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي، وتعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة بما فيها تطوير إستراتيجيات وسياسات وخطط وطنية تتناول وتتفق مع التزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد على ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة. تعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة.

كما دعا إعلان الدوحة للاعتراف بدور الأسر في رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

وكانت قد اختُتِمت فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "حتى لا يترك أحد خلف الركب"، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني.

وتوِّج المؤتمر بإطلاق "إعلان الدوحة" وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود، التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ "حتى لا يُترَك أحد خلف الركب"، وفي ختام المؤتمر قامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتكرم عدد من الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بذوي الإعاقة.

د. أحمد الحمادي: قطر تؤكد دعمها الكامل للإعلان

أكد سعادة الدكتور احمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن نجاح المؤتمر جاء بعد يومين من العمل المكثف، والذي حقق نجاحا ملموسا يضاف إلى السجل الدولي في إبراز أهمية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مكتملة بأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن مناقشات الجلسات قد أبرزت توافقا حول أولوية حقول ذوي الإعاقة.. وتابع قائلا خلال كلمته في ختام المؤتمر: نحن في قطر نؤكد دعمنا الكامل بما ورد في إعلان الدوحة، والذي نأمل أن يكون مرجعية جوهرية، على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤتمر، حيث يقوم على إدخال تغيير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا وإقليميا ودوليا، بحيث تكون هذه الخطط تضمينية للجميع، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن قطر ستعمل على تعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، من منظمات دولية وتجمعات إقليمية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ودول فاعلة على الساحة الدولية من اجل النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، لافتا إلى رغبة قطر في المشاركة الجدية، في مجال التعاون الدولي، واستعدادها للمساهمة في شكل بناء في السلام والأمن الدوليين، إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتصل بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتأمين فرص استفادتهم من التعليم الجيد والتكنولوجيا المساعدة، وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات وبرامج الإعاقة، وفي هذا توافق تام مع ما ورد في إعلان الدوحة.

الشيخة حصة آل ثاني: توصيات إعلان الدوحة يمكن تحويلها لخطة عمل متكاملة

أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن المؤتمر قد استقطب اهم الخبراء في مجال ذوى الإعاقة، ولفت النظر إلى القضايا والحقوق الأساسية لذوي الإعاقة، على المستوى التنموي والتعليم والصحة الإنجابية والسياسات والإحصائيات والبيانات.. وتابعت قائلة خلال تصريحات صحفية: أعتقد أن الجلسات غطت وبشكل كبير كل القضايا والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة موضوع اللجوء والذي تم إثارته ومناقشته في معظم الجلسات، مما يدل على الوعي بكل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا ضمن المجتمع او في بيئات صعبة مثل بيئات اللجوء.

وأشارت إلى ان هناك مسؤولية ملقاه على الجميع، تجاه أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يجب على الدول المستضيفة ان تستوعبهم ضمن البرامج والمشاريع التي تقدمها لهم، عن طريق تخصيص بند لمساندة الاشخاص من ذوى الإعاقة سواء ضمن المخيمات او خارجها.

ولفتت إلى التأثير الكبير للمؤتمر، والذي ظهر من خلال الحوارات والنقاشات، موضحة أن الأوراق التي طرحت ذات أهمية، و يمكن ان تكون ادلة إرشادية لكثير من الدول، وخاصة في عالمنا العربي، مع ضرورة تكيفيها حسب الثقافة الموجود في المجتمع وحسب الإمكانيات والاحتياجات.. وأضافت: أيضا إعلان الدوحة والتوصيات التي تضمنها، يمكن أن تتحول إلى خطة عمل متكاملة ويجب أن تترجم كل توصية إلى خطة عمل متكاملة لأنها قابلة للتنفيذ.

آمال المناعي: منهج يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة

أكدت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة، الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته، مشيرة إلى أن الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وأوضحت أن "إعلان الدوحة" يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير.

كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضافت:

"نأمل أن يُقنع "إعلان الدوحة" الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة".

اقرأ المزيد

دولة قطر تشارك في أسبوع التعلم الرقمي بمقر اليونسكو

تشارك دولة قطر في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي المقام خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري في... اقرأ المزيد

96

| 11 سبتمبر 2026

الصحة تطلق خدمة الامتحان قبل الاستقدام للمرشحين للعمل في القطاع الغذائي

أطلقت وزارة الصحة العامة خدمة اختيارية عبر مراكز امتحان معتمدة في عدة دول، لاستقبال طلبات الترشح لامتحان تصريح... اقرأ المزيد

114

| 10 سبتمبر 2026

التعليم تنظم ملتقى التميز المهني بمشاركة 120 من القيادات المدرسية

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بمركز التدريب والتطوير قسم الرخص المهنية ، ملتقى القيادة والتميّز المهني... اقرأ المزيد

88

| 10 سبتمبر 2026