أوصى إعلان الدوحة بضروة تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات، وفي جميع السياسات والبرامج، وعلى كل من يتحملون المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني وآخرين على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة. ودعا إعلان الدوحة، والذي تم إعلانه خلال ختام فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تشديد جدير بالملاحظة على القوانين والسياسات التمييزية، وغياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أوصى بإطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعوق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي، وتعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة بما فيها تطوير إستراتيجيات وسياسات وخطط وطنية تتناول وتتفق مع التزامات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة. تعزيز الحقوق الإنجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. كما دعا إعلان الدوحة للاعتراف بدور الأسر في رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. وكانت قد اختُتِمت فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني. وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود، التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ حتى لا يُترَك أحد خلف الركب، وفي ختام المؤتمر قامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتكرم عدد من الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بذوي الإعاقة. د. أحمد الحمادي: قطر تؤكد دعمها الكامل للإعلان أكد سعادة الدكتور احمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن نجاح المؤتمر جاء بعد يومين من العمل المكثف، والذي حقق نجاحا ملموسا يضاف إلى السجل الدولي في إبراز أهمية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مكتملة بأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن مناقشات الجلسات قد أبرزت توافقا حول أولوية حقول ذوي الإعاقة.. وتابع قائلا خلال كلمته في ختام المؤتمر: نحن في قطر نؤكد دعمنا الكامل بما ورد في إعلان الدوحة، والذي نأمل أن يكون مرجعية جوهرية، على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق أهداف المؤتمر، حيث يقوم على إدخال تغيير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا وإقليميا ودوليا، بحيث تكون هذه الخطط تضمينية للجميع، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن قطر ستعمل على تعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، من منظمات دولية وتجمعات إقليمية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ودول فاعلة على الساحة الدولية من اجل النهوض بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، لافتا إلى رغبة قطر في المشاركة الجدية، في مجال التعاون الدولي، واستعدادها للمساهمة في شكل بناء في السلام والأمن الدوليين، إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتصل بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتأمين فرص استفادتهم من التعليم الجيد والتكنولوجيا المساعدة، وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات وبرامج الإعاقة، وفي هذا توافق تام مع ما ورد في إعلان الدوحة. الشيخة حصة آل ثاني: توصيات إعلان الدوحة يمكن تحويلها لخطة عمل متكاملة أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن المؤتمر قد استقطب اهم الخبراء في مجال ذوى الإعاقة، ولفت النظر إلى القضايا والحقوق الأساسية لذوي الإعاقة، على المستوى التنموي والتعليم والصحة الإنجابية والسياسات والإحصائيات والبيانات.. وتابعت قائلة خلال تصريحات صحفية: أعتقد أن الجلسات غطت وبشكل كبير كل القضايا والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة موضوع اللجوء والذي تم إثارته ومناقشته في معظم الجلسات، مما يدل على الوعي بكل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا ضمن المجتمع او في بيئات صعبة مثل بيئات اللجوء. وأشارت إلى ان هناك مسؤولية ملقاه على الجميع، تجاه أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يجب على الدول المستضيفة ان تستوعبهم ضمن البرامج والمشاريع التي تقدمها لهم، عن طريق تخصيص بند لمساندة الاشخاص من ذوى الإعاقة سواء ضمن المخيمات او خارجها. ولفتت إلى التأثير الكبير للمؤتمر، والذي ظهر من خلال الحوارات والنقاشات، موضحة أن الأوراق التي طرحت ذات أهمية، و يمكن ان تكون ادلة إرشادية لكثير من الدول، وخاصة في عالمنا العربي، مع ضرورة تكيفيها حسب الثقافة الموجود في المجتمع وحسب الإمكانيات والاحتياجات.. وأضافت: أيضا إعلان الدوحة والتوصيات التي تضمنها، يمكن أن تتحول إلى خطة عمل متكاملة ويجب أن تترجم كل توصية إلى خطة عمل متكاملة لأنها قابلة للتنفيذ. آمال المناعي: منهج يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة أكدت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة، الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته، مشيرة إلى أن الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وأوضحت أن إعلان الدوحة يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضافت: نأمل أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أعلنت Ooredoo أنها وفرت الرعاية لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 7 و8 ديسمبر، تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها للمجتمع المدني تحت شعار تسخير قوة التنمية الاجتماعية المستدامة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي. وقد كان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر ليكون منصة للأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من خلالها من إسماع صوتهم، والتفاعل مع العديد من المهتمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيعملون سوياً لبلورة سياسة اجتماعية ووضع خريطة طريق لضمان تحقيق العدالة الشاملة للجميع. وأقامت Ooredoo جناحاً خاصاً لها في المؤتمر عرضت من خلاله ما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تغيير حياة ذوي الإعاقة. ومن بين تلك التقنيات الكرسي المتحرك المتصل بشبكة 5G والمزود بمساعد Google، وقميص SoundShirt الذي يمكّن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية من الإحساس بالذبذبات الموسيقية، وتكنولوجيا Bonocle، وهي نظام يمكن الأشخاص -الذين يعتمدون على تكنولوجيا المساعد الصوتي أو التحرك باستخدام لوحات المفاتيح أو أولئك الذين يعتمدون على طريقة بريل للكتابة - من استخدام موقع Ooredoo على الإنترنت. وكانت أبرز نتائج للمؤتمر إعلان الدوحة، الذي يُعدُ بمثابة نقطة مرجعية أساسية لوضع سياسة دولية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالإعاقة، وعن رعاية مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo: نحن سعداء بتوفير الرعاية لهذا المؤتمر المهم. فنحن ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية بشكل تام، التي تدعو إلى الدمج والمساواة، وتوفير الرعاية الصحية والرفاهية وسبل الحياة الكريمة للجميع. ولذلك، وانطلاقاً من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع الفعاليات التي تعود بالفائدة والخير على المجتمع. ونتطلع أيضاً إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها تحسين ظروف حياتهم في إطار بيئة مستدامة.

ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني والأخير، لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، سبل جعل المدن متاحة للجميع لا تستثني أحدا من خلال توفير بنية تحتية تقوم على مراعاة ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، طالبت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، بضرورة تحويل الكلام والنوايا الطيبة فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع نظرا لأن جعل المدن متاحة للجميع يتطلب توفير خدمات أساسية في تلك المدن مثل سهولة التنقل لذوي الإعاقة وتوافر فرص عمل لهم. كما أشادت في هذا الإطار بما قامت به الدوحة من أجل القيام بهذا الأمر، حيث قامت دولة قطر بوضع الدليل الهندسي للمباني لمراعاة ذوي الإعاقة منذ 2006. وأفادت بأن على المجتمعات جهدا كبيرا من أجل إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مطالبة تلك المجتمعات بإتاحة الفرص لذوي الإعاقة للمشاركة في شكل وأساليب إتاحة فرص الوصول لهم في المدن المستقبلية. وتابعت في هذا الصدد قائلة إن الدول النامية تواجه التحديات الأكبر فمسألة الوصول داخل المدن بالدول النامية ليست دائما سهلة، مستعرضة تجربة عايشتها في المملكة المتحدة حينما تم تأهيل المباني القديمة في العاصمة البريطانية لندن من أجل جعلها مؤهلة لذوي الإعاقة، قائلة إن ذلك تطلب تكلفة مضاعفة عن تلك التي يتم إنفاقها في حال تصميم المباني منذ تأسيسها وجعلها مراعية لتلك المواصفات . وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن سهولة الوصول لذوي الإعاقة تعتمد على نوعية الإعاقة وتصنيف الإعاقة، موضحة أن وضع معايير دقيقة لتلك الإعاقات ووصفها تسهل من تحقيق هذا الهدف. كما دعت المجتمعات والدول إلى عدم الاعتماد على خطط جاهزة لتوفير وصول ذوي الإعاقة، قائلة إن كل مجتمع له مواصفاته الخاصة وطبيعتها المختلفة الأمر الذي يتطلب تكييف تلك الخطط وفقا لطبيعة المجتمعات وبما يتلاءم مع واقعه. كما قدمت خلال مشاركتها في الجلسة، العديد من الاقتراحات من أجل مواجهة التحديات السابقة، معتبرة أن أبرز تحد يواجه ذوي الإعاقة هو الممارسات الاجتماعية الظالمة تجاههم، مطالبة في هذا الصدد بإيجاد منصات ممارسات اجتماعية تعمل على تضمين ذوي الإعاقة في نسيج المجتمع وليس نبذهم. وفي ختام مشاركتها، أكدت ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة من اللاجئين نظرا لأن هذه النوعية من ذوي الإعاقة تواجه مصاعب أكبر بكثير من نظرائها حول العالم. أما الدكتور فيكتور سانتياغو بينيدا مؤسس ورئيس /عالم ممكن/ فاستعرض مبادرة مؤسسته التي أطلقت باسم /الشبكة العالمية للمدن الشمولية.. مدن للجميع/ وتضم عددا من عُمد المدن حول العالم من بينها مدينة برشلونة، قائلا إنه يسعى لأن تكون مدن المستقبل لا تستبعد أي طفل ذي إعاقة. كما استعرض الخطوات العملية التي يجب على الدول القيام بها من أجل تغيير المدن وجعلها مختلفة بحيث تكون قابلة للدخول للجميع، مؤكدا أن هناك تحديات وجهدا كبيرا من اجل تحويل المدن التي نعيش فيها لمدن للجميع، مستعرضا التحديات التي واجهها حينما كان صغيرا نظرا لكونه من ذوي الإعاقة. كما أفاد بأن أبرز تلك التحديات هو صعوبات التمويل اذ تحتاج تلك المدن قرابة 10 تريليونات دولار من أجل تنفيذ التطوير الحضاري المطلوب لتطوير المدن وجعلها ملائمة لذوي الإعاقة. أما السيد إبراهيم عبدالله رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضح أنه على المجتمعات اختيار واحد من خيارين لا ثالث لهما، الأول هو إزالة العراقيل من أمام ذوي الإعاقة لتحويلهم لشريحة فعالة أو تضع أمامهم العراقيل ليكون عليهم عبء يضاف إلى الأعباء التي تضعها تلك المجتمعات على عاتقها.

* آمال المناعي: المؤتمر منصة عالمية لحشد التأييد الدولي لقضية الإعاقة شارك في اليوم الأول من مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية والذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحت عنوان حتى لا يترك أحد خلف الركب على مدار يومي 7و8 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، أكثر ما يزيد عن 1500 شخص من صناع القرار والأكاديميين والخبراء المختصين من قطر والعالم. من جانبها، علقت السيدة آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على هامش الجلسة الافتتاحية امس قائلة إن دولة قطر من أكثر البلدان التي تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كانت من أوائل الداعمين لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها في عام 2008، وكذلك قطر من الدول الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030. واعتبرت أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمسيرة قطر في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر وجميع أنحاء العالم، موضحة أن المؤتمر يسعى إلى صنع فارق إيجابي وأثر مستدام في حياة ما يقارب المليار ونصف المليار من الأشخاص ذوي الإعاقة أي ما يقدر بحوالي 15 % من سكان العالم، وذلك عبر إحداث تغيير جذري في خطط التنمية والتشريعات والقوانين بما يصب في صالحهم. وأضافت المناعي أن المؤتمر يمثل منصة عالمية لحشد التأييد الدولي لهذه القضية وتوفير خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة تصون كرامتهم وتحترم مكانتهم. خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر: الدعوة لتحقيق المساواة ومراعاة سياسات التعليم والتوظيف شهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسة عامة وجلستين رئيسيتين وأربع جلسات موازية، وتناولت الجلسات ضرورة الالتزام السياسي للدول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دفع القادة العالميين لإطلاق تعهدات عالية المستوى تلزمهم بدعم حقوقهم. كما ناقشت الجلسات آلية فتح مسارات للعمل يمكنها أن تربط بين اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الأممية. وركزت الجلسة العامة على ضرورة تحقيق المساواة الشاملة للجميع، بينما تناولت الجلسات الأخرى سياسات التعليم وسياسات التوظيف وضرورة مراعاتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة موضوع توفير الرعاية الصحية والرفاه العام والرعاية الصحية الإنجابية والبيانات والبحوث في سياق الإعاقة. وتجسيدا لمقولة لا غنى عنا فيما يخصنا التي يتبناها المؤتمر كأحد شعاراته، قدم فعاليات المؤتمر اثنان من الأشخاص ذوي الإعاقة وهما محمد الفهيدة وفيصل الكوهجي. قصص نجاحات تؤكد قدرة الأشخاص ذوى الإعاقة خلود المري: أتمنى تمكين المرأة الكفيفة في مجال العمل إدوارد ندوبو: يجب أن يكون لذوي الإعاقة مقعد على طاولة متخذي القرار منيبة مزاري: العراقيل الأولى لذوي الإعاقة مرتبطة بمواجهة الخوف من المجتمع ألقى مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، الضوء على عدد من قصص النجاح الشخصية لأشخاص من ذوي الإعاقة من داخل وخارج قطر، وقد رويت هذه القصص على لسان أبطالها لتؤكد على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التفوق والنجاح واستحقاقهم للحصول على المساواة الكاملة في كافة المجالات أسوة بغيرهم، وهي القناعة التي يؤمن بها المؤتمر ويهدف إلى نشرها وترسيخها. وكانت من أبرز نماذج الأشخاص ذوي الإعاقة التي شاركت في المؤتمر خلود المري التي سردت قصة نجاحها في التعليم، وكيف تغلبت على جميع العقبات التي واجهتها برغم فقدانها للبصر منذ ولادتها حتى استطاعت الحصول على درجة الماجستير، والحصول على عمل والتقدم حاليا لنيل درجة الدكتوراة، والتي أكدت على أن إعاقتها لا تقف بينها وبين مستقبلها، خاصة وأنها لم تحد من قدراتها في مجال العمل، مؤكدة على سعيها لاستثمار قدراتها، خاصة وأنها مازال لديها طموح كبير وتتطلع لتحقيق المزيد، معربة عن أملها أن يتم تمكين المرأة الكفيفة في مجال العمل. من جانبه أوضح إدوارد ندوبو، الذي قيل عنه إنه سيموت قبل أن يصل الخامسة من عمره، إلا أنه تحدى الواقع وأصبح واحدا من أكثر الشباب تأثيرا على مستوى العالم وواحدا من سفراء الأمم المتحدة الداعمين لأهداف التنمية المستدامة، انه يسعى لظهور الأطفال من ذوى الإعاقة وإظهار مواهبهم، مشيرا إلى ان دوره كمناصر لأهداف التنمية المستدامة، وان يكون لدى ذوى الاعاقة مقعد على طاولة متخذي القرار. واكد على انه يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات، وضع نهج خاص وإشراك ذوى الاعاقة، بحيث يولى اهمية كبرى لهذه الفئة، وان يتم تحويل الأحلام إلى واقع، بحيث يتم الإقرار بأن ذوى الإعاقة يمكنهم أن يحدثوا فارق. وبدورها قالت منيبة مزاري، التي يسمونها المرأة الحديدية في بلادها باكستان بسبب كثرة المعادن في جسمها لتثبيت عظامها، وهي الآن رسامة ومغنية وناشطة حقوقية وواحدة من أكثر المتحدثين إلهاما في العالم، أنها بعد تعرضها لحادث استمرت في رسم اللوحات، وقبلت نفسها كما هي، مشيرة إلى ان العراقيل الاولى مرتبطة بالخوف من رؤية الشفقة في عيون المجتمع.. ودعت ذوى الإعاقة لضرورة النظر للناحية الإيجابية في حياتهم، والعمل على استشراق مستقبلهم كما فعلت هي. بمشاركة 10 جهات حكومية وخاصة معرض مصاحب للمبادرات المحلية لذوي الإعاقة يصاحب المؤتمر معرض يهدف إلى إظهار المبادرات المحلية والمشروعات والتقنيات المساعدة التي تدعم التطورات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يخصص مساحة للجهات المحلية المشاركة لاستعراض مبادراتها الخاصة في هذا المجال. وتشمل هذه الجهات الخطوط الجوية القطرية، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، وإكسون موبيل، ومركز الشفلح، ومركز النور للمكفوفين، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والحي الثقافي كتارا، وواحة العلوم والتكنولوجيا، والهيئة العامة للسياحة القطرية، ووزارة البلدية والبيئة. كما يقدم المعرض عددا من الفيديوهات والعديد من لوحات البورتريه التي تحيط بالمعرض على شكل ممر دائري، وتعرض هذه اللوحات صورا مصحوبة بتعريف شامل وموجز لشخصيات محلية وإقليمية ودولية من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تركوا بصمة واضحة في مجتمعاتهم أو حفروا أسماءهم في تاريخ البشرية للتذكير مجددا على قدراتهم وإسهاماتهم البارزة.

يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق اليوم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ويستمر حتى الغد، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويأتي المؤتمر ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشراف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتيح المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، منبرا عالميا لمناقشة قضية «الإعاقة» التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم، ولوضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مؤتمر الدوحة إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات، وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر حتى لا يُترَك أحدٌ خلفَ الركب، وسيكون المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكّنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقام المؤتمر بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، ويحظى باهتمام دولي، حيث من المقرر أن يتوج بإعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة دستور عالمي لتعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية يحظى باهتمام دولي وخاصة في ظل الشراكة التنظيمية المميزة مع عدد من الشركاء الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومن بينهم: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة (IDA). وسيشهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، من بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد إدوارد (إدي) ندوبو، عضو بمجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة ومستشار خاص لمؤسسة RTW للاستثمار. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير.

تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤتمراً دولياً بعنوان مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية في السابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. وذكرت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المؤتمر، الذي يستمر يومين ويعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يأتي ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشرافها تجسيدا لمقولة لا غنى عنا فيما يخصنا. وأوضحت أن المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، سيشكل منبراً عالمياً لمناقشة قضية الإعاقة التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف إنسان في العالم، وسيساهم في وضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمتها خلال المؤتمر، أن المؤتمر يحظى باهتمام عالمي من جانب الحكومات والمجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، وسيشهد حضورا دوليا رفيع المستوى، حيث سيشارك في المؤتمر نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن الإعداد للمؤتمر استغرق وقتاً طويلاً من جانب المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها والشركاء من داخل قطر ومن مختلف دول العالم، مبينة أن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية يهدف أيضا إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر حتى لا يترك أحد خلف الركب. وأكدت السيدة آمال المناعي أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، وسيكون أيضا مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وقالت يسعى المؤتمر لاستخلاص أفضل الحلول في التوفيق بين نهج حقوق الإنسان ونهج التنمية المستدامة من أجل إحداث التغيير، ولذا يحظى هذا المؤتمر باهتمام جماعات المجتمع المدني العالمية لضمان تطبيق النهجين معا للتأكد من أن صوت الأشخاص من ذوي الإعاقة يتبوأ الصدارة والمركزية في أي عملية تغيير مستقبلاً. وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق إعلان الدوحة الذي سيضع خارطة طريق للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون نقطة مرجعية جوهرية على المستوى الدولي للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، مضيفة أن إعلان الدوحة سيهدف بشكل رئيسي إلى وضع الخطوط العريضة لمنهج عملي يربط بين استراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لإقناع الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشقين الحقوقي والتنموي ليس ضربا من التمني، بل هو أمر ممكن وقابل للتحقيق. كما أكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن إعلان الدوحة، الذي سيصدر في نهاية أعمال المؤتمر، سيشكل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة، ونقطة مرجعية دولياً في مجال الجهود التي تبذلها الحكومات والوكالات الدولية لضمان ألا نتخلى عن أحد في الوقت الذي تحرز فيه التنمية الاجتماعية تقدما وتطورا، مثلما سيتضمن توجيهات واضحة وخارطة طريق للمجتمع الدولي حول كيفية النهوض بالحقوق الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة ودفعها إلى الأمام جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية المناسبة. واختتمت السيدة آمال المناعي كلمتها بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة دولة قطر ومسيرتها في دعم المعايير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل النهوض بها، مبينة أن ذلك سيتحقق من خلال صياغة معايير جديدة لتضمن قدرة المجتمع الدولي على النهوض لأقصى حد ممكن بواحدة من أكثر الفرص السياسية إلحاحا في القرن الواحد والعشرين، وهي تعزيز احترام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. واستعدادا لـمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ستنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عددا من ورش العمل التحضيرية لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بهذا الحدث الهام بمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة وممثلين عن مختلف جهات الدولة وعدد من الخبراء الدوليين. وخلال الفترة الماضية، نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أربع ورش عمل تنوعت موضوعاتها بين استراتيجيات جمع وتحليل البيانات وبناء السياسات التضمينية للإعاقة، تلتها ورشة عمل أخرى حول التكنولوجيا المساعدة ومساهمتها في تحقيق هدف التنمية التضمينية للإعاقة، ثم ورشة عمل ثالثة حول موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأخيرا ورشة عمل حول موضوع التعاون الدولي والتنمية التضمينية للإعاقة. وسيشهد المؤتمر عشر جلسات نقاشية تتناول الالتزام السياسي للدول تجاه حقوق أبناء مجتمعاتهم من ذوي الإعاقة وذلك من خلال إبداء تعهدات والتزامات عالية المستوى من القادة العالميين، حيث ستستكشف هذه الجلسات سبل الربط بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منهما على مستوى التعليم والتوظيف والأطفال والصحة والرفاهية. كما ستسعى الجلسات النقاشية إلى صياغة سياسة ذكية تستند على بيانات نافعة مع إعادة النظر في المساعدة الإنمائية الدولية بهدف النهوض بالنهجين الأمميين الحقوقي والتنموي من خلال الدور المحفز لوزارة الخارجية والالتزام بإعلان الدوحة. وعلى هامش المؤتمر، الذي يؤكد مواصلة دولة قطر جهودها في الاهتمام بحقوق هذه الفئة ليس فقط على المستوى الوطني بل والعالمي، سيقام معرض مصاحب يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية والمشروعات والتقنيات المساعدة التي تدعم التطورات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المشاركين المحتملين في المؤتمر الخطوط الجوية القطرية، ومركز /مدى/ للتكنولوجيا المساعدة، واكسون موبيل، ومركز الشفلح، ومركز النور للمكفوفين، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وركن الابتكارات (مبادرة لعرض المبادرات والابتكارات الناجحة للأشخاص ذوي الإعاقة)، والهيئة العامة للسياحة، وزارة البلدية والبيئة. وتتزامن إقامة مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية مع مرور عشرين عاما على إنشاء مركز الشفلح والذي أسسته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بهدف تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد الذين لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة في مجالات التعليم والتأهيل، وكذلك التوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم في سبيل حصولهم على حياة أكثر استقلالية. يذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) شهدت تقدما ملحوظا على مستوى دمج ذوي الإعاقة مقارنة باستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016). ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي الجديد تطورا نوعيا في السياسة الوطنية القطرية، ويعبر عن مدى تواؤمه بامتياز مع خطاب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستلهامه لروحها، حيث تدرك قطر أن ذلك يمثل سبيلا لتحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع القطري، وهو حق أكدت عليه في دستورها وقوانينها الوطنية ورؤية قطر 2030.