اقتصاد

1108

قطر الدولي للتحكيم: تسجيل 26 دعوى تحكيمية وإصدار 7 أحكام العام الماضي

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، حرصه على بذل المزيد من الجهود لمواكبة المستجدات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، مبينا أنه سجل العام الماضي 26 دعوى تحكيمية، وأصدر 7 أحكام، وحكمي توفيق ووساطة خلال الفترة المذكورة.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في المركز، إن دولة قطر أصبحت مركزاً تحكيميا إقليميا بعد ما سجلته من تطور ملحوظ على مستوى انتشار التحكيم، مشيرا إلى أن صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، عزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، وجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم، حول الإشكاليات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية، وناقشت الجوانب الاجرائية للتحكيم في المنازعات التجارية، والقواعد الشكلية الواجبة التطبيق ودراسة المشكلات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية.

وقال الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إن النظم القانونية المعاصرة عملت على وضع تنظيم قانوني للتحكيم التجاري يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التجارية التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة عليه، وذلك للعمل على تجنب الإشكاليات العملية وضمان الاستجابة لمتطلبات المتخاصمين.

وأضاف خلال كلمة افتتاحية أن الخصومة التحكيمية هي جملة من الإجراءات المتشابكة التي تتم خلال فترة زمنية، وتستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدار حكم تحكيمي في موضوعها، مشيراً إلى أن الخصومة التحكيمية هي وسيلة إجرائية لتفعيل اتفاق التحكيم، الذي يتميز بالخصوصيات والسرعة في الفصل وسرية الإجراءات والثقة المتبادلة بين الأطراف من ناحية وهيئة التحكيم من ناحية أخرى.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم الدولي المعتمد في محاكم سلطنة عمان بالتجربة القطرية في التحكيم، مشيرا إلى وجود اهتمام من الجانب العماني بالتعرف على جوانب التحكيم المؤسسي من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث يتم العمل حاليا على الاجراءات الخاصة بمركز عمان للتوفيق والتحكيم الذي تأسس العام الماضي.

وقدم العيسى عرضاً تقديمياً تناول أهم النقاط المتعلقة بسير الدعوى التحكيمية، والاشكاليات الخاصة بعقود المقاولة من الباطن، والاجراءات المتبعة في التحكيم الحر، وإنهاء الاجراءات لعدم دفع اتعاب التحكيم، وإشكالية تعيين خبير في النزاع، واشكالية تعيين غير قانوني محكم فرد .

اقرأ أيضاً

مصرف ليبيا المركزي: 1.3 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية خلال يناير الجاري

النفط يرتفع أكثر من 3% عند التسوية

أسعار الذهب تهبط أكثر من 4 % مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذروة قياسية

أخبار ذات صلة

أرباح "قطر لصناعة الألمنيوم" الصافية ترتفع 24.9% في 2025

تعاون إقليمي بين مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي لتعزيز تبادل البيانات عبر الحدود