تقارير وحوارات

10875

دعاة وقانونيون: انتهاك الخصوصية.. أشد إيلاماً وضرراً من القتل والسرقة

ارتياح كبير لإجراء تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات..

آل عبدالغني: العقوبات صارمة وتستهدف مراعاة الحفاظ على الحياة الشخصية

العذبة: تعديل بعض أحكام القانون إنصاف للجميع ولا يُنتظر سوى الالتزام بها

الشيخ المريخي: القانون يتوافق مع ماقرره الإسلام من تجريم التطفل على الآخرين

الشيخ القحطاني: كم من أسرة تفرقت بسبب صورة وبيوت هدمت لأجل تصوير عشوائي

فخرو: انتهاك الخصوصية جريمة تتسبب في إحداث تفكك أسري

أبدى مواطنون ارتياحا كبيرا لصدور القانون رقم «4» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «11» لسنة 2004م.

ويختص بمعاقبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم، من خلال جملة من الافعال حددها القانون ومن بينها التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. واستراق السمع لمكالمات أى شخص وفض رسائل أو برقيات لا تخصه.

وأكدوا ان هذه الاضافات لقانون العقوبات تسد ثغرات في القوانين وتجعلها مواكبة للعصر الذي نعيش فيه والذي شهد تطورات كبيرة في تقنية الاتصال وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد يسيء البعض استخدامها، بحيث تصبح اداة للتشهير واساءة سمعة افراد في المجتمع، مما يهدد الامن والسلم الاجتماعي ما لم تكن هناك قوانين رادعة توقف المتجاوزين عند حدهم.

"تحقيقات الشرق" استطلعت آراء مواطنين ورجال دين وقانونيين عن ايجابيات القوانين الجديدة وفيما يلي حصيلة الآراء:

لا اعتذار بجهل القانون

بداية يرى المواطن خالد فخرو أن اختراق الخصوصية جريمة تتسبب في تفكك أسر بسبب التأثير على الروابط الاجتماعية، مضيفا أن العديد من هذه الجرائم ترتكب بسبب التعدي على الخصوصية بل قد يتعدى الامر إلى الابتزاز والتهديد.

وهو ما قد يدمر حياة الانسان الذي يتعرض لهذا الانتهاك، لافتا إلى وجود قضايا عديدة انتشرت في المحاكم في السنوات الأخيرة بسبب التطور التكنولوجي، ومواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت على الأفراد ارتكاب هذه الانتهاكات، دون إدراك بعضهم للجرم الذي يقترفونه، لذلك فإن وجود هذا القانون يمثل رادعا لمثل هذه المخالفات ولن يستطيع احد الاعتذار بكونه يجهل القانون.

من جانبه يرى فضيلة الشيخ محمد حسن المريخي أن هذا القانون يتوافق مع حرمة هذا السلوك في الإسلام، فالشرع ينهي عن النظر لخصوصيات الآخرين، وهذا ما أكده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه الشريف: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وهو كل ما يدخل في الخصوصيات الشخصية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته".

ويشير فضيلة الشيخ المريخي إلى موقف حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى عظم إثم من يتجسس على الآخرين ويتدخل في حياتهم الشخصية، حيث إن أحد الرجال نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ثقب الباب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان في يدي مخيط لفقعت عينك، وذلك لتوضيح المشاكل التي قد يسببها ما فعله هذا الرجل وحرمة هذا التصرف في الإسلام.

الإسلام يذم التطفل

ويقول فضيلة الشيخ ثابت القحطاني إن التطفل والفضول من الممارسات التي نهانا عنها الإسلام، لأن فيها انتهاك للحريات وتعدي على الخصوصيات، وهتك للأسرار وقال الله تعالى في سورة الحجرات "ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا"، ومن كبائر الذنوب قصد المسلم بما يؤذيه، سواء كان الأذى حسيا بالقتل أو الضرب، أو التعذيب، أو بالقول كاللعن والقذف والتشهير، فربما كان المعنوي أشد وطأة على النفس وأبقى أثرا فيها لما فيه من تلويث للسمعة ونشر للسوء، ولاسيما إنْ كان كذبا وبهتانا، ويستطرد الشيخ ثابت: وفي هذا الشأن يقول الله عز وجل في سورة النساء "ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا".

البهتان أعظم من الغيبة

واضاف القحطاني: أن البهتان أعظم من الغيبة لأنه يجمع بين الكذب والغيبة، وهناك ناس يستهينون بخصوصية الآخرين مع أنها أشد مرارة من أخذ المال أو الاعتداء على الابدان، فالتجسس والتلصص على الآخرين جريمة، حولت التقنيات الحديثة من نعمة إلى نقمة وأصبحت اللحظات الخاصة بالانسان أمر مشاع على مواقع التواصل والمنتديات، وسوء استخدامها أمر مزعج للجميع، ويسبب كثيرا من المشاكل.

وأضاف أن مقاطع الفيديو والصور أصبحت فضائح وهناك شائعات نتجت من هذا التصوير العشوائي من سفهاء الناس، فكم من أسرة تفرقت بسبب صورة تم نشرها على هذه المواقع، وبيوت هدمت، بسبب التصوير العشوائي، بدون استئذان، أصبح مصدر إزعاج وقلق، وأكد فضيلته أن كف الأذى عبادة جليلة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية على فضلها، "فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يارسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده".

عقوبات صارمة

من جهته أكد المحامي أسامة عبدالله آل عبدالغني، على أهمية المحافظة على الحياة الشخصية للافراد، وهذا ما سوف تكفله أحكام قانون العقوبات، التي وضعت عقوبات صارمة، تمثلت في مدة حبس لا تتجاوز السنتين، وبغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال، ومن هنا سوف يراعي الجميع حقوق الناس، بعدم الخوض في أمورهم الشخصية وانتهاك حرماتهم، ففي السابق كان العديد يستغل الوضع القائم، من خلال تصوير خصوصيات الناس، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه التصرفات لا تتوافق مع طبيعة مجتمعنا، الذي يُعد مجتمعا محافظا، يكره مثل هذه التصرفات غير المنطقية وغير المبررة ممن يقومون بها، مؤكدًا أن تعديل بعض أحكامم القانون سيحد بشكل واضح من بعض التجاوزات في حق الناس.

وأشار إلى أن البعض يقوم بتسجيل المكالمات أو بتصوير فيديو، بقصد التشهير بالناس، وهذا ما سيقضي عليه القانون، مشددًا على عدم الاستهانة بخصوصيات الناس، والمحافظة عليها بل والدفاع عنها، في حال أن وجدوا أمامهم من يخترقها، بهدف التشهير، ونصح آل عبدالغني الجميع بقراءة القانون وتدبر مواده والالتزام والتقيد به.

إنصاف للجميع

ويرى المحامي حمد العذبة، أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، سينصف الجميع بلا استثناء، فمن سيقوم بارتكاب أي تجاوزات في حق غيره، باختراق خصوصيات حياته؛ سيتعرض للمساءلة القانونية، التي لن يستطيع الافلات منها، ومن اُنتهكت خصوصياته تحصل على حقه بالقانون.

وأكد العذبة أن القانون سيردع الكثير من غير المسؤولين عن أفعالهم، وسيوضح للجمهور أن ما قد يفعلونه بقصد التسلية، هو أمر يمنعه القانون ويُعاقب عليه، أما الذين يخترقون حرية الناس بقصد التشهير، عن طريق استراق السمع أو التسجيل أو التصوير، فلن يتركهم القانون.

وأكد أن القانون يحافظ على حرمة الناس، فالكثير من الناس وبمجرد ما أن يصادفوا امامهم حادثا مروريا، أخذوا يصورون الحادث وضحاياه، سواء كان الضحايا مصابين أو متوفين، دون أن يأبهوا بما قد يقع من ضرر نفسي على ذوي المصاب أو المتوفى، حيث يكونون في أوضاع يُرثى لها، وبدلًا من أن يجدوا يد العون بإسعافهم والأخذ بأيديهم، يجدوا أمامهم من يصورهم ويقتحم خصوصياتهم، مبديًا ارتياحه بتعديل بعض أحكام القانون، التي أتت في الوقت المناسب، وأضاف العذبة أن مواد القانون واضحة للجميع، ولا تحتاج إلى تفسير، ولا يُنتظر من الجمهور سوى الالتزام بها.