محليات

1065

ارتفاع نسب الطلاق.. أزمة مجتمعية تبحث عن حل

الإحصائيات المروعة مؤشر على غياب استراتيجية واضحة

الإحصائيات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الطلاق

الهاجري: كلا الطرفين يتحملان مسؤولية إجهاض حياة أسرة ينتظر المجتمع ثمرتها

بعض الشباب يسهر ويسافر مع أصدقائه ويدير ظهره لأسرته

خالد مفتاح: المراكز المختصة لم تحدث تأثيراً ملموساً في تخفيض نسب الطلاق

شعور المرأة بالاستقلالية يفقدها أهمية العلاقة الزوجية

استمرارية نسب الطلاق في الارتفاع تعطي مؤشرا قويا على وجود خلل يدق الأجراس محذرا من مغبة توسع دائرة التفكك الاسري في المجتمع، وبالرغم من تكرار طرح هذه القضية في محافل عديدة، إلا أن عدم انخفاض النسبة يؤكد غياب استراتيجية حقيقية تستند إلى دراسات واقعية بعيدا عن الحلول الجاهزة ومن بينها استيراد تجارب ناجحة، قد لا تتواءم مع سمات التركيبة المجتمعية.

تجاهل الاستشارات العائلية

"الشرق" دقت أبواب العديد من المراكز المختصة تبحث عن حلول لهذه الظاهرة المتفشية، وترصد مواضع الخلل، لكنهم رفضوا بحجة عدم اختصاصهم، وجميعهم قالوا إن هذه المهمة يضطلع بها مركز الاستشارات العائلية الذي يختص بالقضايا الزوجية، والذي لم يوافينا بالرد على اسئلتنا واستفساراتنا حول الظاهرة حتى تاريخ النشر، بالرغم من التواصل معهم منذ الشهر الماضي.. بعيدا عن الخطابات الرسمية أجرت "الشرق" عدة مكالمات مع عاملين في المركز على فترات مختلفة ومتباعدة للتعرف على آلية طلب الاستشارات ودعم الأزواج الذين يطلبون استشارات لحل مشاكلهم الأسرية، فكان الوصول لهم بعيد المنال، حاولنا التواصل مع مرشدين أكاديميين لملامستهم الواقع بشكل أكبر فعالية مما يعطينا الفرصة للحصول على خلاصة تجاربهم، في معالجة هذه الظاهرة المجتمعية، إلا أن ردودهم خيبت آمالنا بسبب حظر المؤسسة موظفيها من التحدث لوسائل الإعلام دون موافقة الإدارة المختصة، وهو نظام يتم وضعه في معظم مؤسسات الدولة.

إحصائيات صادمة

وتشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع معدلات الطلاق حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يناير 2016 بلغت 62 %، فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 %، ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 49 % خلال يناير العام الجاري، فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 46 %، كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 154 حالة من العدد الإجمالي لحالات الزواج والمقدرة بـ 316 حالة خلال شهر يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.9 مقارنة بـ 2015، فيما بلغ مجموع حالات الزواج للقطريات 146 حالة من مجموع 316 حالة زواج خلال يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.8 مقارنة بـ 2015 في نفس الشهر. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يناير 2016 للقطريين الذكور 45 حالة منخفضاً بالمقارنة بشهر ديسمبر من 2015 بتغير شهري وصل إلى 26.3 وتغير سنوي وصل إلى 31.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير 2015 إلى 66 حالة. أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 35 حالة بتغير سنوي وصل إلى 37.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير العام الماضي إلى 56 حالة.

الطرفان يتحملان مسؤولية الفشل

ومن وجهة النظر القانونية، أشار السيد جذنان الهاجري، نائب رئيس جمعية المحامين، إلى أنه بالرغم من تكرار طرح القضية إلا أنه لا توجد حلول تلقى صدى لدى الأزواج، وتمنع حالات الانفصال التي تم رصدها بشكل شهري، ومن واقع احتكاكه بمحوري القضية، الزوج والزوجة، يرى الهاجري أن هناك أسبابا ناجمة من الطرفين على حد سواء، وكلاهما يتحمل مسؤولية إجهاض حياة أسرة كان المجتمع ينتظر ثمرتها، فأما الشباب فأصبح بعضه غير قادر على تحمل واجباته في الإنفاق على منزله، بالإضافة إلى ساعات تواجده مع أصدقائه خارج المنزل، وسفره المتكرر معهم، وافتقاره للطرق التي تشبع مشاعر زوجته العاطفية، جهلا بطبيعة المرأة وحاجاتها، مؤكدا أن الأزواج غير قادرين على التأقلم مع نمط الحياة العصرية، وأن المرأة أصبحت شريكا لهم في الدراسة والعمل، مما أحدث تغيرات لا يستطيع كثير من الرجال استيعابها، فالبعض قد لا يتقبل طموحات المرأة ورغبتها في النجاح، أما المرأة فلا يمكن إغفال مساهمتها في وقوع الطلاق، وذلك لعدة أسباب خروجها المبالغ فيه مع صديقاتها، وكثرة تسوقها التي ترهق ميزانية الرجل، بالإضافة إلى اهتمامها بعملها دون مراعاة مهمتها الزوجية، مشيرا إلى ان الزواج المبكر له عواقب وخيمة ايضا، ويرى السيد جذنان أن وجود التفاهم وفهم طبيعة العلاقة الزوجية أبرز الحلول التي يستطيعون من خلالها تخطي العقبات التي تواجههم.

المراكز المختصة ليست فاعلة

ويرى الباحث الأكاديمي والمحاضر في هذا المجال، السيد خالد مفتاح، أن وجود المراكز المختصة بهذا الشأن لم يحدث تأثيرا ملموسا، بدليل استمرار وجود حالات الطلاق بنسب مرتفعة، وقد يعني هذا ضرورة ملاءمة برامجها لاحتياجات المجتمع، ويؤكد السيد مفتاح أن الشباب لا يملكون حسا بأهمية الزواج ومسؤولياته، بالإضافة إلى التعارف السطحي قبل الزواج، الذي يكون مؤشرا للنهاية غير السعيدة، لافتا إلى أن شكل بداية العلاقة هي التي تحكم على نجاح الزواج، ويقترح الأكاديمي مفتاح حلولا للتقليل من هذه النسب المروعة قائلا: ضرورة طرح مقررات دراسية عن الزواج، يتم وضعه في المواد الإجبارية بالمرحلة الجامعية، أو دمجه ضمن أحد المقررات المتعلقة بالمواد الاجتماعية أو الشرعية، لافتا إلى ان هذه المرحلة العمرية تكون أكثر قدرة على اكتساب الأفكار والمهارات بسهولة، وهي أنسب فئة يمكن تنمية وعيها، حيث إنهم مازالوا في ريعان شبابهم، وعلى وشك خوض هذه التجربة، ويضيف أن شعور المرأة بالاستقلالية يفقدها أهمية العلاقة الزوجية، لافتا إلى أهمية احترام دورها في المجتمع لكن مع الالتفات لقدسية الزواج، فالمرأة أصبحت ترى أنها تستطيع القيام بكل المهام دون الحاجة إلى زوج، مما يتطلب تصحيح المفاهيم المرتبطة بمسألة الزواج، وفيما يتعلق بمسألة رخصة الزواج؛ يؤكد المفتاح أن استيراد تجارب ناجحة لا يعني ضرورة فاعليتها في مجتمعنا فالمسألة تخضع لسمات المجتمع، وذلك يتطلب دراسة محلية عن الأسباب لطرح حلول جادة تصلح لأهل قطر.

الدكتورة منار الغمراوي: الطلاق قد يكون قراراً صائباً في بعض الحالات

قامت تحقيقات الشرق برصد عدد حالات الزواج والطلاق خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2016، حيث بلغ عدد المتزوجين خلال هذة الفترة 955 (حالة زواج)، وبلغت حالات الطلاق 299 حالة.

ومثل عدد القطريين في حالات الطلاق 156 قطريا، 143 قطرية. واما في حالات الزواج بلغ عدد القطريين 488 حالة، واما عدد القطريات فقد وصل إلى 467 قطرية.

وقد بلغ عدد الإناث القطريات المطلقات في شهر يناير من العام الجاري 35 مواطنة، بينما بلغ عدد الذكور المطلقين 45 مواطنا، وفي فبراير من نفس العام زاد عدد المواطنات إلى 49 مواطنة مطلقة، والمواطنين إلى 46 مطلقا، بينما ارتفع عدد المطلقات في شهر مارس الماضي إلى 59 قطرية، و65 قطريا، وبمقارنتها مع نسب الزواج نجد أن شهر يناير شهد 154زواج مواطن، 146 مواطنة، وانخفض معدل القطريين المتزوجين في شهر فبراير إلى 147 مواطنا، ووصل معدل القطريات المتزوجات في نفس الشهر إلى 149، وفي شهر مارس المنصرم، وصل عدد المتزوجين القطريين إلى 187، فيما ارتفع أيضا عدد المتزوجات القطريات إلى 172 مواطنة.

وتعليقا على هذه النسب ترى المستشارة النفسية، الدكتورة منار الغمراوي، المدرب المعتمد في التنمية الذاتية، أنها مرتفعة بشكل عام في الخليج، وذلك بسبب الرفاهية التي جعلت من الطلاق قرارا سهل اتخاذه، وذلك لدخل المرأة المرتفع، بالإضافة إلى انسحاب الرجل من مسؤولياته المادية، وتؤكد الدكتورة أنه لا توجد برامج جادة تحد من هذه النسب، وتضع خططا وقائية وعلاجية في آن واحد، لافتة إلى أن التأهيل غير كاف، فيجب متابعة الأزواج الجدد في السنوات الأولى لاستكمال ما تم تدريبهم عليه، لإيصالهم إلى بر الأمان، لافتة إلى قلة المراكز الاستشارية، مما يسبب ضغطا على مركز الاستشارات العائلية المختص بهذا الشأن، والذي يقوم بدوره بشكل فعال، وعن امكانية وجود حلول فعالة للظاهرة تقول الغمراوي: التجربة الماليزية طرحت في مناهجها بالمرحلة الثانوية تدريس التعامل مع شريك الحياة، والثقافة الجنسية، وكيفية إدارة شؤون المنزل، وهو ما يفتقر إليه الأزواج، وتشير إلى أن الطلاق قد يكون قرارا صائبا في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى التخطيط لما بعد الطلاق في حالة وجود أطفال، للتمكن من خلق علاقة منسجمة، لتأهيل الأبناء لهذا الانفصال، الذي لا يجب أن يتحول إلى عداوة ومشاحنات، وتختتم الدكتورة حديثها بموقف أحد الآباء في رده على أم أبنائه عندما سألته عن نفقة الشهر، أنها مصروف شهري لأننا لا زلنا نقوم بـأدوارنا المتبادلة تجاه أبنائنا.

اقرأ المزيد

قمة "الويب قطر 2026" تستقطب أكثر من 130 شريكا عالميا

كشفت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب عن أحدث الشركات العالمية المرموقة المنضمة لقائمة شركاء قمة الويب قطر، وتشمل... اقرأ المزيد

66

| 10 ديسمبر 2025

الصحة تطلق نصائح لضمان موسم تخييم آمن وصحي 

قدمت وزارة الصحة العامة عدة إرشادات صحية لضمان موسم تخييم آمن وصحي. وحثت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة... اقرأ المزيد

58

| 10 ديسمبر 2025

مسؤولون ومكرمون يؤكدون أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي باتت منارة للمعرفة

أكد عدد من المسؤولين والمكرمين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، أن الجائزة باتت منارة للمعرفة على مستوى... اقرأ المزيد

70

| 10 ديسمبر 2025