محليات

2119

مدير شركة يسرق من مواطن 405 آلاف ريال بعقود مزيفة

يوفر كوادر تمريضية بـ22,500 ألف ريال ويدفع القليل للمالك ويسرق الباقي

أسس مواطن شركة برفقة 3 شركاء آخرين من جنسية عربية، واتفق مع أحدهم على نسبة 10% كشراكة في الإدارة ، كما يوجد للشركة بريد إلكتروني خاص بها.

اكتشف مالك الشركة بعد مدة من الزمن ، عدم ورود أية رسائل عبر بريدها الإلكتروني، وعندما سأل المتهم عن سبب ذلك ، أفاد بوجود مشكلة في البريد الإلكتروني ، وعدم قدرته على فتحه عن طريق الهاتف المحمول مما استدعى إخطاره بذلك.

بعد فترة توقفت رسائل البريد الإلكتروني .. ووقع خلاف بينه وبين المتهم على البريد الإلكتروني الجديد ، وذكر له المتهم أنه يعمل في شركة أخرى ، ولا يريد الاستمرار معه فطلب المالك استرجاع الإيميل الخاص بشركته ، ولكن المتهم ذكر له أنه معنون باسمه الشخصي ، إلا أنّ المالك أصر على استرجاعه لأنه مدون لدى الجهات الصحية ، ويحمل عليه كل بيانات العاملين في التمريض والخدمات العلاجية والتراخيص الخاصة بهم وشهادات تعليمية أيضاً.

أفاد المالك في أقواله بأنه اكتشف بعد فترة توقيع عقود ، وهو غير مخول بالتوقيع مع شركات خارج الدولة ، واكتشف أنّ تلك الأوراق مختومة بختم مماثل لختم الشركة الأصلي دون علمه ، وكان المتهم يدعي أنه المدير الإداري للشركة ، وسجلها في السوق كشركة منافسة تعمل تحت إدارته ، مما أدى إلى تشويه سمعته وشركته أيضاً عن طريق إرسال عقود وإحضار موظفين .

وبناءً على ذلك قام المتهم بتحصيل مبلغ 405 آلاف ريال مقابل عملية تلاعب في العقود وإخفائها عن مالكها الفعلي ، وتسجيل شركته كشركة منافسة لشركة المالك ، كما قام بانتحال شخصية المالك لصالح شركات أخرى.

ويحمل المتهم صفة شريك مقابل إدارة بنسبة 10% في شركة المواطن ، وطبيعة عملها توفير خدمات كوادر تمريضية لقطاع صحي ، مقابل 22,500ألف ريال للفرد الواحد ، ويحرر عقداً بذلك ، ثم يدفع لمالك الشركة 9آلاف ريال ، ويضع الباقي في جيبه ، واتفق مع عدة شركات صحية على ذلك ، وكان يخفي العقود عن المواطن ، علماً بأنّ العقد موقع باسم شركة المواطن محل الواقعة ، ويحصل بقية المبالغ لحسابه الخاص.

وكشفت الصدفة الواقعة ، بعدما ذهب موظف من الشركة لسحب أموال شركته من بنك ، وفوجئ بأنها مبالغ غير المتفق عليها ، وتبين فيما بعد أن العقود تحرر بمبالغ مختلفة عن تلك التي يدفعها لمالك الشركة.