تعرض مواطن كويتي لحادثة نصب وصفها البعض بـ الطريفة وذلك حينما قرر شراء هاتف ذكي جديد كهدية لزوجته، لكن ما وجده في علبة الهاتف كان صادماً. ووفق صحيفة المواطن نيوز الكويتية فإن الزوج طلب شراء هاتف من نوع غلاكسي عبر الإنترنت من السوق المفتوح في منطقة السالمية، لكنه تفاجأ بخلو العلبة من أي هاتف، ولا يوجد بها سوى قصاصة ورق مكتوب عليها رسالة اعتذار. وجاء في الرسالة التي وجدها: أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي، يومين يجيك مسج بمكان الفلوس. وأسارت الصحيفة إلى أن الزوج الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله؛ إلا أنه كان مغلقاً.

شهد الشارع الكويتي واقعة نصب كبيرة متهم فيها مقيم مصري احتال على أكثر من 100 مقيم من المصريين والخليجيين والعرب، وساتولى منهم على أكثر من مليوني دينار كويتي (ما يعادل أكثر من 6.5 مليون دولار أمريكي). وكشفت صحيفة القبس الكويتية تفاصيل القضية، قائلة إن الضحايا تقدموا بلاغات إلى الجهات الأمنية بتعرضهم للنصب والاحتيال على يد مصري يقيم في الكويت منذ 20 عاماً ويقطن في منطقة خيطان واسمه «عمر»، حيث أقنعهم بالاستثمار في شركة سياحة وسفر، ثم سلموه مدخراتهم وحصيلة شقائهم وكدحهم، وبعد أن جمع أكثر من مليوني دينار غادر البلاد بلا رجعة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن النصاب المصري يبلغ 46 عاما، ويعمل مسؤولاً في إحدى شركات الطيران الكبرى، ويتمتع بعلاقات ومعارف واسعة وقد أقنع معارفه من المصريين والخليجيين والعرب بأنه افتتح شركة سياحة وسفر كبيرة، وهي تحت إدارته، فاستجاب له عشرات الأشخاص وخلال فترة وجيزة تمكن من جمع مبالغ تتجاوز مليوني دينار، ثم أغلق هاتفه، وغادر إلى موطنه برفقة جميع أفراد اسرته. وأشار المصدر الأمني إلى أنه تبين بالاستعلام عن المشكو في حقه أنه غادر البلاد بجميع أفراد أسرته، وأن عدد البلاغات بحقه مرجح أن يتزايد خلال الايام القادمة. ** مشروع وهمي وخلال التحقيقات في البلاغات المقدمة قال الضحايا لرجال الأمن: لقد أقنعنا بقدرته على إدارة الأموال وتحقيق أرباح طائلة، وأعطانا عوائد شهرية في بداية الأمر، ثم توارى عن الأنظار وأغلق هواتفه، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة على يد هذا المحتال الذي سرق مدخراتهم وحصيلة كدحهم بعد أن وعدهم بتحقيق الثراء السريع. وأضاف الضحايا: بعد سرقة نقودنا فوجئنا باختفاء المتهم واغلاق هاتفه النقال، فذهبنا الى مقر عمله، حيث أبلغنا زملاؤه بأنه طلب إجازة لمدة اسبوع للذهاب الى مصر لرؤية والدته المريضة. ولفت المصدر ألى أن المجني عليهم انتابتهم الشكوك فقرروا تقديم بلاغات، ثم توالت الشكاوى من قبل ضحايا آخرين مصريين وعرب وخليجيين، جميعهم تعرضوا لنفس طريقة النصب، ولا تزال التحقيقات جارية. ووفق عدد من الضحايا فإن المتهم كان يتبع طرقاً مبتكرة في إقناع ضحاياه، وكان يعطي لهم أرباحا كبيرة تصل إلى نسبة %40 عن كل مبلغ دفعوه، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم اختفى.

استغل محتال، شهر رمضان الكريم، في النصب على المواطنين بحجة أن معه زوجة وأولاد ويطلب فقط ثمن الوقود للعودة إلى بلاده، لكن ما حدث في أحد المجالس الرمضانية لمواطن كشف عملية الخداع وموضة النصب الجديدة في التسول. يقول المواطن – في تويتر – اليوم وقفني شخص من إحدى الدول الخليجيه وقال لي افزع لي يا أخوي أنا ومعي حُرمتي تكفى أبغى حق البترول قلت له أبشر والحقني لأقرب صراف وعطيته المقسوم النيه أجر ودفعت بلاء بإذن الله لكن تفاجأت فيما بعد وأنا في مجلس الربع أحدهم يحكي نفس القصه وأيضاً من نفس الدولة الخليجيه هل هي مصادفه!. القصة التي سردها المواطن على تويتر لاقت رواجاً واسعاً حيث سرد مواطنون تعرضهم لنفس الخديعة، والأدهى أن زملاء لنا في موقع الشرق وقعوا في نفس الفخ، حيث يبدو أن المحتال يعمل منذ مطلع شهر رمضان المبارك على نطاق واسع. تفاصيل الخدعة يجلس المحتال في سيارته اللاندركروزر الفخمة، بالقرب من إحدى محطات البترول بجانبه سيدة وأطفال، ويقول لضحاياه عنهم إنهم عائلته وأنه مواطن إحدى الدول الخليجية الشقيقة ويطلب أموالاً لملء خزان الوقود للعودة إلى بلاده، لكن المواطنين لا يكتفون بإعطائه ثمناً للبترول بل يعرضون عليه بكرمهم المعروف أموالاً أكثر والإفطار والإقامة في منازلهم. ويحذر مغردون ومواطنون وقعوا في شرك النصاب، الآخرين من الوقوع ضحايا له. وتؤكد وزارة الداخلية أن التسول عادة مذمومة وتعتبر من السلوكيات غير الحضارية .. داعية إلى المساهمة في مكافحة التسول من خلال الإبلاغ عن حالات التسول، والاتصال على قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي أو من خلال خدمة مطراش 2.

يبتكر المحتالون في مواقع التواصل الاجتماعي طرقاً جديدة للنصب على ضحاياهم، من خلال حثهم على دخول روابط وهمية ومشبوهة ومن ثم قرصنة بياناتهم وحساباتهم البنكية. واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، مقطع فيديو يظهر خبراً مفبركاً ينتحل اسم وشعار الديوان الأميري القطري، ويدعي تخصيص مشاريع استثمارية للمواطنين الباحثين عن داخل إضافي أو ثابت. ويشير الخبر المفبرك، إلى أن مبلغ الاستثمار في هذه المشاريع يبدأ من 910 ريال كحد أدنى. وفي محاولة من المحتال لحث المستخدمين للضغط على الرابط الوهمي، طلب منهم تسجيل التفاصيل الشخصية بأسرع وقت. ومما يثير السخرية، تلك الجملة التي ختم بها المحتال خبره المفبرك، وهي أن عدد الأماكن محدودة وكأنها عملية لحجز رحلة إلى مدينة الملاهي أو طاولة بأحد المطاعم. ** نصائح وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وللوقاية من الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.

للنصب حيل كثيرة، ولعل أخطر هذه الحيل، النصب تحت ستار السحر والشعوذة، ليتسلل النصاب إلى ضحاياه عبر إيهامهم بأساليب الدجل أنهم خاضعون للسحر الأسود ويجب التخلص منه. لكن في هذه القصة الغريبة التي رواها لـ موقع الشرق أحد المواطنين، تجاوز الساحر الإفريقي لمرحلة النصب بالإيهام للسحر إلى النصب بمحاولة إثارة الرغبة الإنسانية في امتلاك الثروة والمال. يقول المواطن : وصلتني رسالة من رقم إفريقي يعود لأحد الأشخاص عرف لي نفسه بأنه أحد الشيوخ المعروفين من دولة إفريقية وأنه حلم به واعتبره إنساناً طيباً بسبب وجوده في دولة قطر المعروفة بكرم شعبها، وأوهمه أنه صاحب كنز يقدر بمئات الملايين من الدولارات. يضيف المواطن: أن الساحر الإفريقي حاول إيهامه بأنه مسحور وداخل جسمه سحر أسود ومعرض لأمراض خطيرة كالسكري والسرطان والموت سريعاً. وحسب المواطن – الذي أرسل للموقع صورة الرسالة – فقد عرض الساحر الإفريقي فك السحر الوهمي، واستخلاص الكنز المزعوم من تحت الأرض، وطلب التواصل على الواتساب على أحد الأرقام الدولية . ويؤكد المواطن أن المواطنين والمقيمين في قطر أصبحوا مستهدفين بأعمال النصب والحيل التي لا يمل منها محترفو النصب من خارج البلاد، مشدداً على ضرورة رفع سقف التوعية للمواطنين والمقيمين بهذه الحيل، وألا يقعوا ضحايا لها .

أحمد إبراهيم يعتبر ملف النصب والاحتيال من قبل شركات التداول المالي على المواطنين والمقيمين في قطر ملف حساس لدى الكثيرين، فكثير من الأشخاص تعرضوا لعمليات احتيال ونصب كبرى في التداول المالي عبر شركات استثمارية وهمية، ولا يرغب كثير ممن تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية في الحديث إعلامياً عما حصل معهم وكيف تم النصب عليهم بمبالغ كبيرة. بقي ملف بعض شركات التداول المحتالة قيد الكتمان إعلامياً وذلك لعدم وجود مستندات ووثائق شخصية تثبت عمليات التداول مع الشركة المحتالة، وعدم توفر وثائق التحويلات المالية بين الطرفين، بالإضافة لعدم القدرة على الحصول على الرسائل والإيميلات المتبادلة بين الشركة المحتالة والشخص الذي تعرض للنصب، والتي يمكن أن نثبت من خلالها عملية الاحتيال وكشف تفاصيلها الدقيقة. بحث موقع الشرق عن تفاصيل قضية النصب المالي عبر شركات التداول التي ترتكب جرائم اقتصادية بحق المواطنين والمقيمين، خلال عملية البحث تمكنا من الحصول على مستندات ووثائق شخصية بالإيميلات ورسائل واتساب ومستندات تحويلات مالية منحنا إياها اشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال، وتحتفظ الشرق بالسرية التامة لأسماء هؤلاء الشخاص وكل تفاصيلهم الشخصية وذلك بحسب طلبهم. أثناء البحث وصلنا إلى رقم مواطن تعرض للاحتيال بمبلغ 36 ألف ريال في أقل من أسبوع من قبل شركة تداول مالي، هذا المواطن قادنا لمواطنة ثانية تعرضت للاحتيال من نفس الشركة بمبلغ قيمته 150 ألف دولار أي بما يعادل أكثر من نصف مليون ريال خلال ايام معدودة وكلمة السر أدهم أو ابو أحمد بحسب الإيميلات. وعود بأرباح ضخمة ومغرية القصة بدأت من عند مواطن متقاعد جاءه اتصال هاتفي من رقم خارج الدولة، عرف نفسه المتصل بأن اسمه أدهم ويعمل في شركة تداول مالي اسمها Invest Markets أسواق الاستثمار، مقرها قبرص، وطلب من المواطن التداول المالي في الشركة ووعده بأرباح ضخمة ومكاسب مالية لن يحلم بها في أي مكان آخر. يقول المواطن في حديثه لموقع الشرق بأن كلام أدهم كان مغريا ومقنعا، وأثناء الحديث معه قمت بالبحث عن اسم الشركة ووجدت أنها موجودة فعلا وتعمل من قبرص، وكان واضحاً بأنه شخص جدي وشركته لها مكانة في عالم المال والأموال خاصة وأنه كان يظهر أصوات أثناء المكالمة الهاتفية بيننا، لرجال ونساء تعمل مضاربات وكأنه وسط أحد الأسواق المالية. المواطن أوضح أن أدهم أكد له أن الشركة لديها أرباح كبيرة وبشكل سريع وطلب منه تحويل مبلغ 5000 دولار إلا أنه رفض وقال له أنه سيحول 1500 دولار فقط، فوافق أدهم. وحول نوعية الأسئلة التي سألها أدهم قبل طلب تحويل المبلغ، قال المواطن إنه سأله عن مكان عمله فأجابه بأنه متقاعد وكان يعمل في قطاع البترول، كما سأله إذا ما كان له تجربة سابقة مع التداول فأجابه بأنه عمل على التداول والبيع والشراء عن طريق الانترنت وان أرباحه كانت بسيطة. تحويل الأموال والتداول وبخصوص الطريقة التي تمت بها إرسال الأموال المذكورة، أوضح الموطن أن أدهم طلب منه الذهاب إلى موقع الشركة على الإنترنت وإدخال المعلومات المطلوبة، ومنها رقم بطاقة الفيزا لإيداع المبلغ، لافتا إلى أنه ذهب إلى الموقع الإلكتروني وأدخل معلومات الفيزا كاملة من بينها الأرقام الثلاثة الموجودة خلف البطاقة والمتعلقة بالحماية وفي الحال أكد له أدهم إيداع المبلغ في حساب الشركة. ويكمل المواطن قصته بأن أدهم كلمه محاولا إقناعه بالتداول في الغاز كون أسعاره سترتفع في الشتاء إثر زيادة الطلب عليه في الأسواق الاوروبية والعالمية فاقتنع من كلامه وخاصة بعد أن أكد له ارتفاع رصيده في المحفظة المالية. اختفاء بعد يومين اتصل أدهم بالمواطن وسأله: هل تستطيع تحويل مبلغ 50 ألف دولار، فرفض طلبه قائلا : أنا رجل متقاعد أعيش على راتبي التقاعدي ولست مليونيرا، وأن معاشي يبلغ 34 ألف ريال، لكن أدهم أصر على تحويل المبلغ ليوم واحد متحججا بنشاط السوق وان الفرصة سانحة لكسب الأرباح، وأنه سيعيد المبلغ في اليوم التالي، فوافق المواطن على طلبه وقام بتحويل راتبه التقاعدي كاملا والبالغ 34 ألف ريال ليصل إجمالي المبلغ الذي حوله إلى 12500 دولار تقريبا. وفي اليوم الثاني اتصل المواطن بالشخص المدعو أدهم لكنه لم يجد إجابة منه مشيرا إلى أنه كان يتواصل معه عن طريق الواتساب كون الرقم الذي يتواصل منه أدهم كان دائما خارج الشبكة، وأرسل له رسالة تطالبه بمكالمته بشكل ضروري لكن دون فائدة. استعادة الأموال ايام ويحاول المواطن وابنه التواصل مع أدهم لإعادة المال، حتى تمكنوا أخيراً من الحديث معه وقام الابن بأرسل رسالة تهديد لأدهم طالبه بإعادة المال إلى والده وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه عن طريق الانتربول وأعطاه مهلة أسبوع لذلك. رد أدهم بأنه سيعيد كل الأموال خلال الأسبوع، وضمن هذا الأسبوع استخدم نجل المواطن التهديد المباشر لأدهم بالانتربول وقوة ونفوذ الأمن القطري، ليقوم أدهم بإعادة الأموال بعد أيام طويلة من الكذب والخداع. يقول المواطن أنا الحمد الله تمكنت من أن أعيد أموالي بشق الأنفس، ولكن هناك مواطنين كثر تعرضوا لعمليات نصب ضخمة بالملايين ودعا كل سكان قطر للحذر لأن المدعو أدهم يركز نشاطه الآن في قطر ويتصيد المواطنين والمقيمين. طارق العلي.. الطعم القصة الثانية لمواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل ذات الشركة وذات الشخص أدهم، ولكن ما يختلف في قصتنا الثانية بأن السيدة لم تتمكن من استرجاع ولا ريال واحد من النصف مليون ريال حصيلة عملية الاحتيال التي تعرضت لها. بدأت قصة هذه السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها، عند مشاهدتها إعلان يقدمه الممثل الكويتي المعروف طارق العلي عن شركة Invest Markets وهي شركة تداول مالي موثوق بها، حيث نشر الممثل هذا الإعلان على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد في إعلانه بأن الشركة حقيقية وارباحها مؤكدة والاستثمار معها هو الأفضل. تقول السيدةفي حديثها لموقع الشرق بأنها لم تدخل يوماً في التعاملات المالية وشراء الأسهم وتداولها، إلا إن الإعلان وبوجود ممثل معروف يعني بأن الشركة حقيقية والأرباح أكيدة، وعليه دخلت موقع الشركة وسجلت، وبعد ايام تواصلت معي سيدة قالت إنها من شركة Invest Markets في قبرص وقالت لي إنه بإمكاني التداول أقل شيء 700 دولار، وافقت على عرضها وقالت لي سيتواصل معك مديري المباشر في الشركة. بعدها بساعات كلمني المدير تقول المواطنة وجاء في المكالمة: مرحبا أختي أنا من شركة Invest Markets للتداول المالي، الأسواق مشتعلة ويمكنك التداول الآن، سألته كم المبلغ المطلوب مني؟ رد 2000 دولار، قلت له ولكن السيدة قالت لي 700 دولار فقط، رد بأن الأسعار ارتفعت ادخلي الآن وتداولي بسرعة حتى لا تضيعين الفرصة.. فعلا وافقت على الاتفاق الجديد وحولت 2000 دولار كما طلب. أدهم يعود من جديد ويمنع السحب تقول السيدة بأن الشخص الذي كلمني بأنه من الشركة هو أدهم، وله أسلوب غريب وأدوات نصب سريعة، فجأة يتواصل معي ويقول لي حسابك سيتم غلقه الآن يجب أن تضعي المال الآن ضعي 10 آلاف دولار وإلا ستخسرين كل شيء، كان يقول لي بأن أرباحك وصلت لـ 50 ألف دولار يجب وضع 10 ألاف دولار حتى لا تخسري كل شي.. كنت أضطر للإيداع حتى لا أخسر كل شيء. في أحد المرات حاولت السيدة سحب جزء من أرباحها من حسابها، وأثناء عملية السحب قام أدهم بتوقيف العملية لأن معه الحساب وهو قادر على التحكم به، فأوقف عملية السحب وطلب من السيدة التوقف حتى لا تخسر كل شيء، ووعدها بأنه ومن خلال الأرباح سيتمكن من جني أرباح أكبر بعد قليل لأن السوق مشتعل. صدفة تكشف النصب بعدها بأيام تقول المواطنة بأنها شاهدت بالصدفة فيديو للممثل الكويتي طارق العلي وهو يقول بأن شركة Invest Markets شركة نصب واحتيال وطالب الجميع بتوقف التعامل معها.. بعد مشاهدة الفيديو تواصلت مع أدهم وقلت له أريد إيقاف كل شيء وسحب أموالي وأرباحي، فكان رده لا تسحبي الأموال الآن هناك حركة قوية في السوق وأرباح كبيرة قادمة، وقال لي انتظري ولا تسحبي أموالك لمدة أسبوع، وبعدها اسحبي ما تريدين وستأخذين أموالك كاملة في الوقت الذي تطلبينه. تقول السيدة في نفس هذا اليوم طلب مني أدهم عبر رسائل الإيميل أن أشتري أسهم كثيرة، وبعدها قال لي الأسهم في انهيار والأسواق ستغلق أودعي 20 ألف دولار الآن وبسرعة، قلت له ليس لدي مال، وضعت كل أموالي في شراء الأسهم في الصباح... ساعات بعدها توقف حسابي وتم سحب كل أموالي وخسرت كل شيء، وعندما سألت أدهم قال لي نعم خسرنا كل شي، 150 ألف دولار لأنك لم تودعي 20 ألف دولار التي طلبتهم منك!!. هنا شعرت بأنني قد ضحك علي، وقلت لأدهم لا اريد التعامل معكم وسأخبر الناس في قطر بأنكم شركة نصب واحتيال وطلبت منه عدم التواصل معي، ولكن بعد أيام عاود أدهم الاتصال بي وقال لي بأن لديه فكرة متطورة لإعادة تفعيل الحساب واسترجاع الأموال، والفكرة هي أن أقوم بإبداع 10 ألاف دولار جديدة في حسابي وبعدها سيعود رأس المال كاملاً وقيمته 400 ألف ريال.. وافقت للأسف وقمت بتحويل المال الذي طلبه أدهم مرة أخرى، وحولت 10 الاف دولار، وللأسف سحبت كل الأموال ولم يعد لي اي ريال وعندما سألته عن السبب قال لي انتظري اسبوع وستعود كل الأموال وسيرجع الحساب. اثباتات توثق عملية النصب تقول المواطنة بأنها تقوم بالتواصل مع أدهم عن طريق الإيميل كل يوم ليعيد لها مالها، ولكن دون فائدة، وبعد أيام تواصل أدهم مع السيدة وقال لها يجب إيداع 2000 دولار لفتح الحساب، ولكن السيدة رفضت وأغلقت هاتفها. كان يتصل بي ويقول لي مبرووووك لقد ربحت لقد كسبتي وكل مرة كنت أقول له أريد أن أسحب جزء من أموالي، كان يرفض ويقول لي انتظري هناك صفقات كبيرة قادمة، وكانت الصفقات والأسهم التي نتداول فيها أسهم لقاحات وأسهم عملات وذهب وفضة وبترول. السيدة أعطت الشرق نسخ من الإيميلات المتبادلة بينها وبين الشركة وبين أدهم وكل التحويلات المالية الي بينهما موجودة والإيصالات موجودة بتاريخ واسم الشركة. تقول المواطنة: أنا الآن وقعت في الفخ، وأفوض أمري لربي.. لا أعرف أين اشتكي أو من يستطيع أن يعيد لي أموالي.. كل ما يهمني الآن ألا يقع أحد من المواطنين أو المقيمين في قطر في عملية النصب هذه، لأنها عملية دقيقة جداً، فتشعر وانت تتكلم مع أدهم بأنهم شركة مالية كبيرة، وأثناء التواصل معهم يتم تحويلي لقسم المالية وقسم الحسابات وقسم التداول، ومن الواضح بأن عملية النصب لا يقوم بها شخص واحد، بل مجموعة أشخاص في مكان واحد. توضح السيدة بأنه وبعد انتهاء عملية النصب، بدا واضحاً بأن أدهم وزع رقمي على شركات النصب الأخرى، فبدأت تأتيني اتصالات بأرقام قطرية وتقول بأنها شركة تداول مالي في الكويت، ومرة عاودت الاتصال بالرقم القطري الذي اتصلوا بي منه، فرد علي رجل قطري وقال لي هذا الرقم رقمي، وليس لدي أي علاقة بشركات التداول المالي، فاكتشفت بأنهم يتصلون من أرقام قطرية ليست لهم ويستخدمون طريقة معينة لاستخدام هذه الأرقام. ______ الإيميلات والرسائل بين أدهم (ابو أحمد) وبين والمواطنة: ___________________________________________________________________________ الرسائل بين المواطن وأدهم

فتحت الشرطة الهندية تحقيقاً جنائياً في حقن آلاف الأشخاص بجرعات من الماء والملح بدلاً من لقاحات كورونا. التفاصيل كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مشيرة إلى أنه بينما تكثف الهند جهود التطعيم وسط مخاوف من حدوث موجة أخرى من فيروس كورونا، يحقق المسؤولون الأمنيون في مزاعم بأنه ربما تم حقن آلاف الأشخاص بلقاحات مزيفة في العاصمة المالية للهند مومباي. وألقت الشرطة القبض على 14 شخصًا للاشتباه في تورطهم في مخطط يتم فيه حقن المياه المالحة بدلاً من جرعات اللقاح في ما يقرب من 10 مواقع تطعيم خاصة في مومباي خلال الشهرين الماضيين. وأقر المحتالون (بينهم أطباء وممرضون)، بأنهم باعوا جرعات اللقاحات بسعر يتراوح بين 10 و 17 دولاراً للجرعة، وفقاً للسلطات، التي قالت إنها صادرت أكثر من 20 ألف دولار من المشتبه بهم. ونقلت نيويورك تايمز عن ضابط شرطة في مومباي: يُتهم المعتقلون بتهمة التآمر الجنائي والغش والتزوير. ووفق الصحيفة، لا تعتبر عمليات الاحتيال شيئاً جديداً في الهند، حيث استهدف مرضى كورونا، هذا الربيع، بأدوية وأكسجين مزيفين.

تعرض نحو 300 مصري لعملية نصب بزعم إعادتهم إلى الكويت عقب قضاء فترة حجر صحي بالإمارات. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن مصريين بالخارج، أفادوا بأن عددهم يصل إلى 300 مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد . وأفادت الشكوى بقيام صاحب إحدى شركات السياحة وسيدة شريكته ، عبر قناة فضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بإيهامهم بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع (نحو 1000 دولار)، واستلام المبالغ عن طريق التحويل البنكي . وقامت الشركة السياحية في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران. كما طالبهم الفندق بالإمارات بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة، واشتكى المصريون بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

المجني عليه أعطى رقم بطاقته البنكية بحسن نية فاستغلتها المتهمة بإجراء سحوبات كبيرة متهمة تدعي حاجتها لموظف في مشروع ثم تسرق حساباته البنكية نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال عملاء باستعمال طرق احتيالية، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة العاصمة الكلية أحالت 3 متهمين، إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة والخاصة بعميل، وتوصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية مملوكة للمجني عليه. أفاد شاهد الإثبات الأول أنه حضر للدوحة منذ سنة، ووضع بياناته وسيرته الذاتية في موقع إلكتروني على الإنترنت للبحث عن عمل، واتصلت فيه سيدة وطلبت منه الحضور لمقابلته، وكانت تخفي وجهها وتحدثت معه باللغة الإنجليزية. وقالت له إنّ لديها محلاً وتريد عمل تصاميم له، وسألته عن حسابه البنكي وطلبت منه أن يعمل معها براتب 2500 ريال فطلبت منه فتح حساب بنكي وأعطته مبلغ 5آلاف ريال لفتح الحساب، وطلبت منه أن يدون رقم هاتفها في الحساب وكذلك بريدها الإلكتروني وأن يسحب أيضاً بطاقة بنكية. وقد ذهب المجني عليه في اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم طلبت منه التوجه لمكان عام وأخذت منه البطاقة البنكية، وسحبت مبلغ الـ 5آلاف ريال التي أودعت في حسابه، ووعدته بإرجاع المبلغ بعد يومين، ثم أخبرته بعد المدة الزمنية أنها سافرت خارج البلاد. وعندما عادت إلى الدوحة اتصلت به لمقابلته، وأخبرته بوجود مبلغ 110آلاف ريال في حسابه وتريد أن يقوم بسحبه. ارتاب في طلب المتهمة، ولجأ لاستشارة صديقه الذي أفاده بضرورة الذهاب للبنك للاستعلام عن ذلك، وأفادوه أنّ مبالغ كبيرة دخلت لحسابه ثم سحبت منه، وبعدها أغلق حسابه وأبلغ الشرطة. وأفادت الشاهدة الثانية، أنها ذهبت للشرطة التي استدعتها لسؤالها عن مبلغ 900 ألف ريال سرقت من حسابها البنكي، وأنه وردت إلى هاتفها 5 سحوبات تصل قيمة مبالغها 180 ألف ريال، وتذكرت أنه في أحد الأيام أعطت رقم حسابها السري لشخص وكان ذلك بحسن نية، وهي لا تعلم شيئاً عن تلك الرسائل النصية، وطلبوا منها إيقاف حسابها وجميع بطاقاتها البنكية.

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتبرئة شخص وشركة نقل من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء قاموا بشحن أغراضهم الشخصية للخارج، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً وشركة نقليات إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء، وأنّ المتهم استولى لنفسه بصفته ممثلاً للشركة وهي المتهمة الثانية، وبطرق احتيالية قام بخداع 6 أشخاص . تفيد الوقائع بأنّ المجني عليهم تعاقدوا مع المتهمة الثانية التي يمثلها المتهم الأول، بغرض شحن أغراضهم الشخصية للخارج، وقاموا بتسليم تلك الأغراض ودفعوا مبالغ الشحن إلا أنّ المتهمين لم يقوما بإرجاع الأغراض أو المبالغ حسب الاتفاق المبرم بينهما. وقد استقر في يقين المحكمة كما ورد في المحاضر، أنّ المجني عليهم تعاقدوا مع شركة النقل، وبعد شحن أغراضهم لم تصل إلى بلدانهم، ولم يتم توصيلها حسب الاتفاق. وتحققت الجريمة بركنيها المعنوي والمادي حيث اتخذ المتهم الأول والشركة طرقاً احتيالية تمثلت في إيحائهما بتوصيل أغراضهم بسعر متفق عليه، والركن المادي هو الاستيلاء على المبالغ المدفوعة من المجني عليهم. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشه ، عما أسند إليه من اتهام ، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وحكمت بتغريم شركة نقل مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام.

قضت محكمة الجنح بحبس 5 متهمين بالتبديد لمدة 6 أشهر، وتغريم كل متهم مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليهم، وتمت تبرئة المتهمين من تهمتيّ استعمال المحررات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة تبديد ما يقارب الـ 3ملايين ريال من أموال شركة، وأنهم استعملوا محررات غير رسمية وهي شيكات بنكية، واستعملوها مع علمهم بتزويرها، واستولوا على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية وهي الشيكات المزورة . تحكي الوقائع أنّ بنكاً ورده كتاب من شركة تفيد بسحب مبالغ مالية بواسطة شيكات مزورة، فقاموا بعمل تدقيق وتبين لهم أنها شيكات مزورة تمّ صرفها عن طريق المقاصة. تمّ إلقاء القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهم أنكروا تزوير الشيكات وأقروا بصرفها ودفعوا بأنهم لم يكونوا على علم بتزويرها. أما تهمة الاختلاس والتبديد فقد ورد على لسان أحد المتهمين التبديد والتعامل بالشيكات المزورة وصرفها دون تدبر.

الشرق ترصد حالات لشخصيات عامة تعرضت للاختراق مطالبات بتكثيف حملات التوعية حول وسائل التأمين الشرق تنشر طرق حماية حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض العديد من الحسابات الشخصية لمواطنين قطريين في الآونة الأخيرة إلى الاختراق من قبل أشخاص مجهولين، الذين بدورهم قاموا بإرسال رسائل إلى قوائم الأصدقاء مطالبين بتحويل مبالغ مالية إليهم عبر حسابات بنكية أو شركات تحويل أموال، مما جعل الكثير من الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القرصنة ويحولون مبالغ مالية وصلت إلى 20 ألف ريال. تحدثت الشرق من عدد من ضحايا قرصنة حسابات واتس آب، الذين أكدوا أن الطريقة واحدة تقريباً، تبدأ بإرسال رابط عبر رقم مجهول أو رقم لأحد الأصدقاء تم اختراق حسابه أيضاً، وعند الضغط على هذا الرابط يتم الاستيلاء على الحساب، وخلال دقائق معدودة يتم ارسال رسالة إلى قائمة الأصدقاء يطلب فيها المخترق تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل، وبحجج متعددة لتوهم الأصدقاء بانهم في مأزق ويحتاجون إلى هذه الأموال فوراً. وأضاف أصحاب الحسابات التي تم اختراقها، أن معظمهم لم يهتموا بتفعيل وسائل حماية حسابهم الشخصي، مما عرضهم للاختراق وعدم إمكانية استرجاع حسابهم سريعاً، إما لعدم المعرفة أو الإهمال، مطالبين بضرورة أن تكثف الجهات المعنية كوزارة الاتصالات والمواصلات ووزارة الداخلية حملات توعوية، لتعريف الجمهور بوسائل الحماية، وكيفية التصرف في حال اختراق الحساب الشخصي، من أجل حماية المجتمع من عمليات القرصنة. جاسم فخرو: حسابي تعرض للاختراق وبعض الأصدقاء وقعوا في الفخ عمرو عبدالرحمن تعرض الإعلامي جاسم فخرو إلى قيام أحد المخترقين بالاستيلاء على حساب الواتس آب الخاص به، ليرسل من خلاله رسائل إلى جميع قائمة الأصدقاء يطلب فيها مبالغ مالية. ولم يكتشف فخرو الأمر إلى عقب تواصل أحد الأصدقاء معه للاستفسار عن الأمر. يقول فخرو انه فوجئ قبل اسبوعين بأكثر من اتصال لأصدقاء مقربين، يستفسرون منه عن رسالة وصلتهم عبر الواتس آب يطلب فيها مبالغ مالية بشكل عاجل، إلا أن أسلوب الرسالة وتوقيتها أثار الشك في نفوس هؤلاء الأصدقاء، مؤكداً أنه بعد اكتشاف الواقعة بادر بإغلاق حسابه سريعاً عقب التواصل مع شركة واتس آب. وأكد فخرو أن صديقا له وقع في فخ المخترق، وقام بالفعل بإرسال مبلغ مالي له عبر رقم الحساب الذي أدرجه في الرسالة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب له معاناة، لتحذير جميع الأصدقاء لديه من إرسال أي مبالغ مالية لهذا الشخص المجهول. وأضاف أنه ربما لم يقم باتباع خطوات حماية كافية من أجل حماية حسابه الشخصي من الاختراق، لافتاً إلى أن هذه الواقعة سوف تجعله أكثر حرصاً لحماية جميع حساباته الشخصية، وكذلك الحذر من أي روابط أو صور يتم إرسالها عبر الأصدقاء. كما أوضح أنه ليس الشخص الوحيد الذي تعرض للاختراق خلال الفترة الماضية، ولكن هناك مئات الحسابات الأخرى التي تعرضت للاختراق داخل قطر، لذا فعلى الجميع الحذر من أي رسائل غريبة وعدم التجاوب مع مرسل الرسالة، إلا عقب الاتصال هاتفياً بصاحب الحساب، للتأكد من أنه نفس الشخص الذي أرسل الرسالة. بعد تعرض حسابه للاختراق.. د. محمد سيف الكواري: 4 نصائح مهمة لحماية البيانات الشخصية للأفراد غنوة العلواني تعرض الدكتور محمد سيف الكواري لعملية اختراق لحسابه على الواتس آب عبر هاكر متمرس في عمليات الاحتيال والنصب والابتزاز. وقد وجه د. الكواري عبر الشرق 4 نصائح مهمة لحماية الحسابات من هذه العمليات الدنيئة التي تستهدف في المقام الأول الربح المادي ومن ثم العبث بممتلكات الأشخاص واستباحة حرماتهم على الملأ، وقال الكواري لقد سمعت كثيرا في السابق عن عمليات اختراقات وهاكر ولكن كنت أظن أنني بعيد جدا عن هذه المحاولات إلا أن جاء الوقت ووقعت في المطب عبر قراصنة متمرسين حيث وصلتني رسالة عبر الواتس اب ومن احد الأرقام غير المسجلة عندي وقد قمت بالرد عليها وبعد أن فتحت الرابط تمكن الهاكر من الدخول إلى حسابي عبر الواتس اب وإرسال رسائل إلى جميع المضافين عندي يطلب منهم الأموال بطريقة تثير الاشمئزاز وقد قمت بمراسلة الشركة الأم وارسلت لي رقم كود معينا ولكن لم استطع أن ادخل إلى حسابي إلا بعد 10 أيام تقريبا. وقال يجب على اي شخص يصله رابط من رقم غير معروف عدم فتح هذه الروابط بأي شكل من الاشكال وعدم تحويل الأموال بشكل اعتباطي الا بعد التأكد من الشخص نفسه على انه هو الذي أرسل الرسالة وعدم إرسال الكود والرقم لأي شخص على الإطلاق لان هذه الأشياء هي ما يحتاجه الهاكر للدخول إلى الحسابات الشخصية للأشخاص والعبث بها. وأكد الكواري ان معظم حالات النصب تستهدف الواتس آب لان هدفها جمع الأموال بطريقة غير شرعية، وشدد على ضرورة حماية الحسابات الالكترونية للأشخاص والتأكد من الروابط وعدم التواصل مع الأرقام غير المعروفة وعدم الرد عليها حتى لايقع الشخص ضحية لعمليات نصب واحتيال تطوله وجميع أصدقائه وأقاربه حيث إن الهاكر يتواصل مع الأصدقاء ويطلب منهم المال او ينشر صورهم الشخصية.. وباختصار يمكن القول ان هذه تعتبر إحدى الجرائم الالكترونية الكبرى التي يعاقب عليها القانون ويجب إيجاد طرق سريعة لحماية الحسابات من الاختراق.. وطالب د. الكواري بضرورة نشر التوعية بهذه الجرائم وعمليات الاحتيال حتى لا يقع الأشخاص ضحايا لهذه العمليات غير الاخلاقية على الإطلاق. عبدالرحمن الشيخ: المخترق استطاع الوصول إلى جميع الأصدقاء عبر حسابي قال عبدالرحمن الشيخ، انه من ضحايا الهاكر، حيث تعرض حساب الواتس آب الخاص به للاختراق قبل أسبوع، وذلك عقب قيام أحد الأصدقاء بطلب رقم pin كود لإرسال رابط معين، ولكن اتضح له بعد ذلك أنه تم الاستيلاء على حسابه. وأضاف الشيخ أنه لم يكن قد فعل خاصية التحقق بخطوتين في حسابه الشخصي، حيث تتيح هذه الخاصية إمكانية استرجاع الحساب بعد دقائق من اختراقه، مما أعطى الفرصة للهاكر أن يرسل رسائل لجميع الأصدقاء يطلب فيها تحويل مبالغ مالية على حسابه. وتابع في نفس اليوم وصلتني اتصالات عديدة من الأصدقاء المقربين والجيران يطلبون مني مقابلتي لإعطائي مبالغ مالية. حينها علمت أن مخترق الحساب استطاع الوصول إلى الأصدقاء وهو من طلب هذه الأموال، لذلك تواصلت على الفور مع شركة واتس آب عبر الإيميل طالباً منهم إغلاق حسابي. وبالفعل تم إغلاق الحساب، ولكن لم أستطع استرداده إلا عقب أسبوع كامل وفقاً لسياسات الشركة. وأوضح أن هذا الأمر انتشر في الآونة الأخيرة، ووقع العشرات من الأشخاص ضحايا ابتزاز ونصب القراصنة، مما يستدعي ضرورة أن تزداد حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتعريف الأشخاص بطرق الحماية، وكيفية اكتشاف الحسابات المخترقة، من أجل تجنب ذلك الأمر، الذي قد يسبب مشاكل جنائية لأصحاب هذه الحسابات المخترقة في بعض الأحيان. خالد المهندي: يجب الانتباه والحذر ومراقبة جوالات الأطفال نشوى فكري قال المواطن خالد المهندي، انه بالفعل قد انتشرت خلال هذه الفترة اختراقات تطبيق الواتس آب، مشيرا إلى أنه قد تعرض لأحد المواقف منذ فترة، حيث وردته رسالة على الواتس اب من احد اصدقائه، والذي يخبره انه اضطر للسفر لدولة البحرين، وان بطاقة البنك الخاصة به لا تعمل، ولذلك فإنه بحاجة ماسة لإرسال الاموال إليه، حيث طلب منه ارسال 1000 دينار، لافتا إلى ان ما اثار شكوكه تجاه هذا الموقف، أن المخترق قد استخدام عبارات وجملا، وأسلوبا مختلفا تماما عن اسلوب صديقه، وقد لاحظ ذلك من خلال ردوده وكتاباته، خاصة وانه صديق شخصي مقرب.. وتابع قائلا: ارسلت رسالة لصديق مشترك بيننا، لسؤاله والتأكد من صحة ما جاءني، فأخبرني الصديق، انه بالفعل تم اختراق تطبيق واتس آب الخاص بصديقنا، وقد قام بتحذير جميع اصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأشار المهندي إلى أهمية قيام الشخص المخترق حسابه، إلى تحذير جميع اصدقائه ومعارفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، او عبر ارسال رسائل نصية، وهذا بالفعل ما اصبحنا نراه من العديد من الاشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الموقف، لافتا إلى جميع الاشخاص يقع على عاتقهم دور كبير، من خلال عدم الاعتماد على رسائل الواتس اب، والقيام بالتأكد من ذلك الشخص سواء عن طريق الاتصال الهاتفي، او عن طريق احد الاشخاص المشتركين.. وتابع قائلا: الجهات المختصة تقوم بدورها في التوعية، واتخاذ اللازم، إلا ان الاشكالية تكمن في انتشار هذه الرسائل العشوائية، لذلك يجب على اولياء الامور الانتباه، خاصة في حالة وجود الهواتف والجوالات في ايدي الاطفال، والذين قد يرسلون بيانات شخصية او صورا خاصة، لذلك يجب الانتباه والحذر ومراقبة ومتابعة الاطفال والمراهقين. خالد العماري: يجب تفعل خاصية التحقق بخطوتين وعدم فتح الروابط المجهولة قال خالد العماري، خبير في تكنولوجيا المعلومات، ان تطبيق الواتس اب مثل اى شبكة اجتماعية او مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب من الضروري تأمينه والمحافظة عليه، خاصة وانه يعتبر من الشبكات الاجتماعية المغلقة، بعكس شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى ك تويتر او فيسبوك، مشيرا إلى أنه يفترض زيادة الحماية والحس الأمني، وذلك عن طريق عدم الضغط او فتح الروابط المختلفة... تابع قائلا: الحيلة المتبعة، انه عندما يتواصل مع احد الاشخاص من المخترقين، غالبا ما يطلب مبالغ مالية، لذلك يجب اخذ الحذر والاحتياط، على الأقل يجب التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي، وذلك قبل المبادرة بتقديم المساعدة إليه. وأكد على ان احدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة وان هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فإن من الاهمية تفعيل هذه الخدمة، موضحا انه احيانا تكون هناك صعوبة في حالة الدخول من جهاز جديد، وذلك للتحقق من الحساب، إلا أن هذه الصعوبة اقل كثيرا من تبعات حدوث اختراق، مضيفا بأن الواتس اب من البرامج الاكثر استخداما نظرا لسهولته، الامر الذي يدفعنا للحذر أكثر من اى شبكة تواصل اجتماعي أخرى. افتتاح مكاتب للشركات العالمية في قطر يسهل من متابعة المقرصنين.. خليفة هارون: أدعو الجهات المعنية بملاحقة الجرائم الإلكترونية محمد صلاح أكد السيد خليفة هارون، خبير في شؤون التكنولوجيا وتقنية المعلومات، أنه أصبح من المألوف في عالم اليوم اختراق الأجهزة والحسابات الالكترونية، ناصحا المستخدمين بحفظ نسخة من المعلومات الخاصة بهم في مكان آمن للعودة إليها عند الحاجة. ودعا خليفة هارون المستخدمين إلى التقليل قدر الإمكان من المعلومات الشخصية التي يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركات العالمية الكبرى تخترق الحسابات الشخصية. وقال خليفة هارون عند إنشاء حساب على جوجل أو توتير أو غيرها يتم طلب رقم الهاتف لإرسال الرسالة النصية لتفعيل الحساب، وهناك أشخاص يختصرون هذه الخطوات بأن يقوموا بالتسجيل بحساباتهم الأخرى مثل فيسبوك، وهو ما يوقعهم في مشكلة عندما يتم اختراق أحد تلك الحسابات يستطيع المخترق الاستيلاء عليها جميعا بما فيها من معلومات. وتابع ولذا يجب أن يقوم الشخص بإجراءات إنشاء حساب مستقلة عن غيرها لحماية معلوماته الشخصية في حال تم اختراق أحدها. وحول التشريعات الضابطة للفضاء الالكتروني وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، أوضح خليفة هارون أن الدولة انتبهت إلى خطورة هذا النوع من الجرائم ووضعت في ضوء ذلك تشريعات وطنية لتنظيم ذلك، مشيرا إلى أهمية التوعية بهذه التشريعات والجهات المعنية بها. وأضاف ويجب التوعية بالجهات التي على الأشخاص الذين يتعرضون لقرصنة حساباتهم الالكترونية التوجه إليها، والإجراءات المتبعة في هذا الأمر. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون مع الشركات العالمية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بهدف فتح مكاتب إقليمية لها في قطر، موضحا دور ذلك في ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية وكذلك محاسبة تلك الشركات في حالة ثبوت تقصيرها. خليفة المسلماني: أطالب بتشريع دولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية أكد السيد خليفة المسلماني أن الحاجة باتت ملحة لمواجهة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود، مطالبا بوضع تشريع دولي واضح وصارم من شأنه ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم للحد من انتشارها. وأوضح أن المعلومات الشخصية أصبحت سلعة دولية تباع وتشترى، ولها سوق رائجة، مبينا أن الشركات الدولية الكبرى تعد شريكا في تلك الجرائم. ونبه المسلماني إلى أن استخدام المعلومات الشخصية بكثافة في الشبكة الدولية يعد من الأخطاء التي يقع فيها الكثير، داعيا أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم. وتابع قائلا فعلى سبيل المثال يتواصل معك بعض الحسابات الوهمية بحجة أنك فزت بجائزة مالية كبرى ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الشخصية من أجل تحويل قيمة الجائزة وهذا ما يصدقه البعض ويقعون في ذلك الفخ المنصوب لهم ويتم اختراق حساباتهم. وأشار المسلماني إلى أن المشرع تنبه إلى خطورة الجرائم الالكترونية ومن ثم وضع تشريعا وطنيا لمكافحة الجرائم الالكترونية، محذرا من مخاطر تبادل المعلومات الشخصية مثل صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر والبطاقات البنكية وغيرها من المعلومات المهمة. تخصيص أرقام تواصل في حالة الاستيلاء على الحساب الداخلية تجدد نصائح تأمين الحسابات الشخصية تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم النصائح للجمهور حول كيفية تأمين حساباتهم على تطبيق واتساب، حيث تحذر من الاستجابة للرسائل المجهولة والتي قد تحتوي على روابط ويتم استقبالها على التطبيق بشكل مفاجئ خاصة أن الجميع يستخدمها في المحادثات وإجراء الاتصالات وتبادل المعلومات. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذه لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب، وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة الاستيلاء على الحساب يرجى الاتصال على إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الرقم 2347444 أو 66815757. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة.

تنظيم الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية ومشاركة المعلومات الخاصة رغم الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات شبكات المحمول بالدولة، والتي اسهمت في زيادة وعي العملاء وتحذيرهم من مكالمات النصب والاحتيال الإلكتروني أو اتصالات من ارقام مجهولة، إلا ان البعض مازال يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، لذلك أكد عدد من المختصين على أهمية ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة لجميع فئات المجتمع بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه، خاصة ان البعض منهم مثل كبار السن، لا ينتبه لقراءة الرسائل التحذيرية. وقالوا للشرق إن شركات شبكات المحمول، يقع على عاتقها الدور الكبير، من خلال قيام الشركة بحظر وحجب الارقام التي يتم الإبلاغ عنها، وعدم الاكتفاء بمطالبة العميل للقيام بحظرها من خلال خواص هاتفه، مشيرين إلى انهم يتعاملون على اساس ان الحل لدى العميل فقط. وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها أو تداولها، ويقع على عاتقهم حماية افراد اسرهم وتوعيتهم، خاصة ان هناك محتالين مختصين بالاحتيال على كبار السن. وقد حذرت هيئة تنظيم الاتصالات، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الرسائل الاحتيالية التي انتشرت مؤخرا على تطبيق الواتس اب، وطالبت الجميع بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو مشاركة الرابط مع الاصدقاء. أكدت حرصها على القيام بحملات توعوية للعملاء.. منار المريخي: أوريدو لا تستطيع حظر كل المكالمات الدولية قالت منار المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في أوريدو ooredoo : إننا في شركة أوريدو نطلق بشكل مستمر حملات توعوية، وإرشادية للعملاء، للتوعية بخطورة الرسائل أو الاتصالات التي تدعي ربح جوائز مالية أو تطلب تحويل أو إرسال مبالغ مادية، وقمنا بالنشر حول هذا الأمر في الجرائد الرسمية، وعن طريق ارسال رسائل نصية، إضافة إلى حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من هذه الرسائل على مستوى الشبكة. وأوضحت بالفعل، انخفض عدد الشكاوى من المكالمات الاحتيالية والنصب، المقدمة من العملاء، خاصة انه كانت هناك حالة من قلة الوعي، مشيرة إلى حرصهم على تذكير العملاء، بان الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود خدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط، وعبر ارقام معلومة للجميع. وأشارت إلى انهم في أوريدو يحاولون في حالة تعرض أحد العملاء لعملية احتيال، بتوجيه النصائح للعميل، واهمها بسرعة التواصل مع البنك، وإلغاء بطاقة الفيزا في اسرع وقت، وطالبت عملاء الشركة بتوخي الحذر عند الرد على المكالمات أو الرسائل من هذا النوع وعدم التفاعل معها، وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، لأي أحد أو مشاركتها عبر الرسائل، لافتة إلى ان الشركة لا تستطيع التحكم، او حجب أو حظر تلك المكالمات الدولية، إلا أنهم يقدمون تقارير أولا بأول لهيئة الاتصالات، إلا انه يمكن للعميل في حالة الشك في أحد الأرقام التي تأتيه، بأن يقوم بحظر تلك الارقام من خلال الخواص الموجودة بالجوال. محمد الرويلي: يجب ابتكار طرق جديدة للتوعية والتركيز على طلبة المدارس قال محمد الرويلي: إن هناك جهودا واضحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، فضلا عن قيام شركات الاتصال، بإطلاق تحذيرات مستمرة، والسعى لتوعية العملاء، بعدم الانسياق وراء تلك المكالمات التي تستهدف العملاء للنصب والاحتيال عليهم ، موضحا ان الامر بحاجة إلى مزيد من التطوير، فلا يجب اقتصار الأمر على عقد مؤتمرات أو ورش عمل للتوعية، بل يجب الوصول للناس في اماكن تجمعاتهم، خاصة وان البعض من الناس لم ينتبهوا للرسائل والايميلات، لذلك يجب ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه. وأشار إلى أهمية التركيز على تحذير فئات مختلفة من الناس، بالإضافة إلى اهمية التركيز على توعية طلاب المدارس، خاصة ان الاجهزة الذكية ووسائل التكنولوجيا اصبحت في ايدي ابنائنا، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي. وتابع قائلا: ارى أن وسائل التوعية التقليدية التي تقوم بها البنوك او شركات الاتصالات، لا تصل لجميع الفئات المستهدفة، لذلك فإن اولياء الأمور أيضا يقع على عاتقهم الحذر من مخاطر التكنولوجيا، خاصة بعد التنوع الكبير في وسائل النصب، وابتكار طرق جديدة للاحتيال، تجعل الانسان من السهل تصديقه، بعد ان اصبحت معلوماتنا متاحة للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. محمد المهندي: يجب تكثيف الحملات التوعوية والتحذيرية بالمدارس والجامعات يرى محمد المهندي، صاحب شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا، ان الشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، يقع على عاتقهم الدور الكبير في القيام بتوعية افراد العائلة في المحيط الذي يعيشون فيه، خاصة الاطفال وكبار السن، مؤكدا أن الموضوع بحاجة لتضافر الجهود، وتحمل المسؤولية، لذلك يجب تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها او تداولها، خاصة ان شركات الاتصالات تجد صعوبة في متابعة الروابط المشبوهة. وأكد على أهمية عمل مؤتمرات في الأمن السيبراني، وتطوير انظمة الامن والسلامة، كما يجب التأكيد على قيام شركات الاتصالات بدورها في فلترة البيانات عبر خوادمها، وتطوير انواع التحكم ومراقبة المعلومات لحماية المجتمع، منوها بان ما يحدث يعد ضمن تبعات الثورة التكنولوجية، مما ادى إلى استمرار عمليات القرصنة، لذلك تجب الوقاية وتحسين النظم، والتوعية عن طريق الندوات وورش العمل، فضلا عن زيادة الدعم الحقيقي للشباب المختصين من القطريين، خاصة انه يوجد قطريون لديهم القدرة لكنهم بحاجة للدعم. خليفة الهارون : شركات الاتصالات عليها دور كبير في حماية العملاء يرى خليفة الهارون، خبير تقنية، أن المشكلة تكمن في شركات الاتصالات، خاصة انه في حالة التواصل معهم، لتقديم شكوى من التعرض لمكالمة نصب، احيانا يكون الرقم محليا، فيجب على الشركة حظر تلك الأرقام، والتعاون مع الشرطة، لافتا إلى انه يتم التعامل على اساس ان الحل لدى العميل فقط، وليس للشركة او الشبكة التابع لها أي دور. وقال ان جميع الاشخاص على استعداد للتعاون، والابلاغ فور تلقيه مكالمة أو رسائل بهدف النصب، لذلك يجب على شركات الاتصالات، الاعلان عن الخطوات او الإجراءات التي اتبعتها في حالة الشكوى، او في حالة إغلاق الحساب او حظر الرقم، لطمأنة العملاء، خاصة ان شبكات المحمول، تستطيع إيقاف تلك الارقام، او عمل حظر لها، او تتخذ إجراء من شأنه التأكد من صاحب الرقم الذي تم تقديم الشكوى عليه، فالبعض قد يستطيع حماية نفسه، إلا ان الفئات الأخرى من المجتمع، يجب حمايتها . وأشار إلى ان العملاء ايضا، عليهم دور كبير، خاصة انه يوجد اشخاص من دول افريقية وآسيوية، متخصصون في النصب على كبار السن، فتلك الفئة الضعيفة بالمجتمع يجب حمايتها، متسائلا عن كيفية حماية الذين لا يهتمون بقراءة الرسائل التحذيرية . واضاف قائلا : الهاكرز لديهم معرفة ببعض المعلومات للاشخاص، يقومون باستخدامها في النصب، واصبحت هناك طرق كثيرة، لذلك يجب حماية المجتمع، عن طريق منعهم من الوصول لعملاء آخرين، يقومون بالاحتيال عليهم .

رصدت هيئة تنظيم الاتصالات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المكالمات الاحتيالية الواردة من أرقام دولية عبر برامج الاتصال، بما فيها الواتس آب، وايمو، وفايبر. وتنبه الهيئة المستهلكين على أهمية توخي الحذر من هذه المكالمات الاحتيالية واتخاذ جميع ما يلزم لحماية أنفسهم. وبشكل عام يدعي المتّصلون أنهم موظفين لدى مقدم خدمة الاتصالات، ويخبروا المستهلكين أنهم ربحوا مبلغ مادي كبير في سحب على جوائز. وتهدف هذه المكالمات الاحتيالية إلى الحصول على المعلومات الشخصية للمستهلك الذي تلقى الاتصال، مثل معرفة التفاصيل المالية الخاصة بالمستهلك، وتفاصيل حسابه المصرفي لإيداع الجائزة المالية، وكود التفعيل، وكلمات المرور، والأرقام السرية. كما أشارت الهيئة أنه في حال تلقي المستهلك لمثل هذه المكالمات فإنه يتعين عليه عدم التجاوب مع المتصل وعدم مشاركة أيّة معلومات شخصية، والحرص على إنهاء المكالمة فورًا، والعمل على حظر رقم المتصل، والاتصال بمقدم خدمة الاتصالات للتحقق من مصداقية المكالمة ولإبلاغه بذلك.

يوفر كوادر تمريضية بـ22,500 ألف ريال ويدفع القليل للمالك ويسرق الباقي أسس مواطن شركة برفقة 3 شركاء آخرين من جنسية عربية، واتفق مع أحدهم على نسبة 10% كشراكة في الإدارة ، كما يوجد للشركة بريد إلكتروني خاص بها. اكتشف مالك الشركة بعد مدة من الزمن ، عدم ورود أية رسائل عبر بريدها الإلكتروني، وعندما سأل المتهم عن سبب ذلك ، أفاد بوجود مشكلة في البريد الإلكتروني ، وعدم قدرته على فتحه عن طريق الهاتف المحمول مما استدعى إخطاره بذلك. بعد فترة توقفت رسائل البريد الإلكتروني .. ووقع خلاف بينه وبين المتهم على البريد الإلكتروني الجديد ، وذكر له المتهم أنه يعمل في شركة أخرى ، ولا يريد الاستمرار معه فطلب المالك استرجاع الإيميل الخاص بشركته ، ولكن المتهم ذكر له أنه معنون باسمه الشخصي ، إلا أنّ المالك أصر على استرجاعه لأنه مدون لدى الجهات الصحية ، ويحمل عليه كل بيانات العاملين في التمريض والخدمات العلاجية والتراخيص الخاصة بهم وشهادات تعليمية أيضاً. أفاد المالك في أقواله بأنه اكتشف بعد فترة توقيع عقود ، وهو غير مخول بالتوقيع مع شركات خارج الدولة ، واكتشف أنّ تلك الأوراق مختومة بختم مماثل لختم الشركة الأصلي دون علمه ، وكان المتهم يدعي أنه المدير الإداري للشركة ، وسجلها في السوق كشركة منافسة تعمل تحت إدارته ، مما أدى إلى تشويه سمعته وشركته أيضاً عن طريق إرسال عقود وإحضار موظفين . وبناءً على ذلك قام المتهم بتحصيل مبلغ 405 آلاف ريال مقابل عملية تلاعب في العقود وإخفائها عن مالكها الفعلي ، وتسجيل شركته كشركة منافسة لشركة المالك ، كما قام بانتحال شخصية المالك لصالح شركات أخرى. ويحمل المتهم صفة شريك مقابل إدارة بنسبة 10% في شركة المواطن ، وطبيعة عملها توفير خدمات كوادر تمريضية لقطاع صحي ، مقابل 22,500ألف ريال للفرد الواحد ، ويحرر عقداً بذلك ، ثم يدفع لمالك الشركة 9آلاف ريال ، ويضع الباقي في جيبه ، واتفق مع عدة شركات صحية على ذلك ، وكان يخفي العقود عن المواطن ، علماً بأنّ العقد موقع باسم شركة المواطن محل الواقعة ، ويحصل بقية المبالغ لحسابه الخاص. وكشفت الصدفة الواقعة ، بعدما ذهب موظف من الشركة لسحب أموال شركته من بنك ، وفوجئ بأنها مبالغ غير المتفق عليها ، وتبين فيما بعد أن العقود تحرر بمبالغ مختلفة عن تلك التي يدفعها لمالك الشركة.

تزايدت عمليات اختراق المراسلات الإلكترونية لشركات تجارية عن طريق برامج حاسوبية خبيثة تسمى الهاكرز ، ينفذها قراصنة الإنترنت في ظل غياب وعي الشركات بأهمية الأنظمة الإلكترونية للحماية والحفاظ على الخصوصية. فقد أعدت عصابة دولية برنامجاً إلكترونياً ، يمكن من خلاله متابعة مراسلات البريد الالكتروني لعدد من الشركات في جميع أنحاء العالم ، وعن طريق المراقبة يلتقط البرنامج كل عبارة أو كلمة مثل : تحويل بنكي أو رقم حساب أو مبالغ مالية . ويقوم مخترقون بمراقبة ، ومتابعة عدد من الحسابات ، وعند استلامه أية رسالة إلكترونية صادرة عن تلك الشركات تتضمن عبارات مثل : طلب تحويل بنكي أو إتمام صفقة مالية أو شيك نقدي ، يتم اختراق البريد الإلكتروني للشركة المستهدفة ، وإرسال بريد إلكتروني (إيميل) لها ، يتضمن التحويل على الحساب البنكي الذي يعود في حقيقته للعصابة. يبدأ أحد القراصنة بإنشاء حساب بريد إلكتروني شبيه بحساب الشركة المستهدفة لا يختلف عنه إلا بحرف واحد ، ويرسل رسالة إلكترونية على أنه الطرف الآخر ويطلب تحويل المبلغ إلى حسابات عائدة لهم. هذه القضية منظورة أمام المحاكم ، وجرت أحداثها لشركة قطرية رائدة في مجال الأغذية ، وترافع فيها المحامي جمعة ناصر الكعبي. قال المحامي الكعبي : لقد راقبت عصابة دولية البريد الإلكتروني لشركة قطرية كبرى ، كانت تسعى للاتفاق على صفقة توريد شحنة أرز تزن 365,330 طناً من دولة خليجية بقيمة 555ألف دولار ، وعند الاتفاق تمّ التوصل للسعر النهائي وشحن كمية الأرز المتفق عليها . هنا ، جمدت العصابة حساب البريد الإلكتروني للشركة الخليجية ، وأنشأت بريداً إلكترونياً شبيهاً بحسابها ، ولكنه يختلف بحرف واحد ، وهو إرسال إيميل للشركة القطرية يطلب تحويل القيمة المالية لشحنة الأرز على حساب بذات اسم الشركة الخليجية في عاصمة أوروبية ، كما قامت العصابة أيضاً بتأسيس شركة وفتح حساب بذات الشركة الخليجية في العاصمة الأوروبية ، لهذا الغرض. وأضاف أنّ الشركة القطرية نفذت تعاقدها مع الشركة الخليجية ووفت بالتزاماتها ، وقامت بتحويل مبلغ مالي إلى حساب الشركة في عاصمة الضباب ، وذلك على حسب البريد الالكتروني المرسل لهم والذي يطلب التحويل على ذات اسم الشركة . عند مراجعة الشركة الخليجية للمبلغ المقابل للشحنة اتضح لها قيام الشركة القطرية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي ليس له صلة بهم ولا يخصهم ، واتضح وجود عصابة اخترقت البريد الإلكتروني وتقوم بتلك العمليات ، وعند ملاحقة ذلك أمام الجهات الدولية المختصة اتضح إغلاق الحساب البنكي فوراً بعد استلامهم للمبلغ وعدم وجود شركة قائمة من الأصل . هنا رفضت الشركة الخليجية إرسال شحنة الأرز ، ورفضت إرجاع المبلغ ، وأدعت أنها غير مسؤولة ولم تستلم المبلغ المتفق عليه . هذا الأمر حدا بالشركة القطرية اللجوء للقضاء ، والمطالبة بإرجاع حقها المالي. ترافع المحامي الكعبي عن الشركة القطرية للمطالبة بحقوقها ، وأنّ قراصنة الإنترنت أنشأوا بريداً إلكترونياً ، وأرسلته بالنيابة عن الشركة الخليجية للشركة القطرية ، وقامت بوضع أشخاص ضمن نسخ البريد المرسل لهم ، والذي يتضمن اسم موظف مسؤولاً في الشركة الخليجية ، الذي اطلع على طلب تحويل المبالغ إلى حساب بنكي في أوروبا ، ولم يبد الاعتراض أو التحفظ على ذلك أو حتى مخاطبة الشركة القطرية بإيقاف التحويل. وبذلك ، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد حكم أول درجة بإلزام الشركة الخليجية ، أن تؤدي للشركة القطرية كامل المبلغ المحول وقدره 111ألف دولار و880 سنتاً ، بالإضافة إلى مبلغ التعويض ، وقدره 10 ملايين ريال . وتقدم المحامي الكعبي وكيل المستأنف عليها بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف ، طالباً قبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد حكم أول درجة ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وأنه بفضل مذكرة الدفاع التي تقدم بها تمكن من كسب دعواه أمام المحكمة. وقد اعتمد في دفاعه القانوني على أسباب هي الإخلال بحق الدفاع ، وانعدام صلة المستأنفة بالحساب البنكي والمحول إليه المبلغ ، وأن الشركة المستأنفة أرادت أن تتخذ اتجاها مغايراً في الدفاع وهو اختراق الحاسوب الخاص بها من خلال القراصنة ، وإذا فرض صحة ما هو وارد بالشكوى فإن الاختراق تم من خلال أجهزة الشركة المستأنفة ، وهذا قصور من جانبها في اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لمنع هذا الاختراق. وهو ما ترتب عليه أضراراً مادية وأدبية جراء ما قام به المدعى عليهما مما تستحق معه المدعية التعويض ، وهذا الأمر يقضي من المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف. وقررت المحكمة المدنية في قرارها رفض الدعوى في مواجهة الشركة القطرية ، وإلزام الشركة الخليجية أن تؤدي للمدعية كامل المبلغ المحول بالإضافة إلى مبلغ التعويض والمصاريف.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في اتهام مدير شركة وموظفة بنك باصطناع محرر رسمي غير صحيح، وسحب أكثر من مليون و800 ألف ريال في شيكين غير رسميين. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا مع مجهول في اصطناع محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي. يعمل المتهم الأول شريكاً إدارياً في الشركة محل الواقعة، والمتهمة الثانية تعمل موظفة بنك. وانتحلا شخصية المجني عليه، وساعدا المجهول بأن أمداه ببيانات شخصية، ووضعا إمضاء نسباه زوراً للمجني عليه خلافاً للحقيقة، وأعطيا الطلب صفة رسمية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك المحرر المزور. واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره وقدماه للبنك على أنه محرر صحيح خلافاً للحقيقة. وقام المتهمان بناءً على ذلك الاتفاق بسحب مبالغ مالية هي: الدفعة الأولى قدرها مليون و400 ألف ريال، والدفعة الثانية قدرها 400 ألف ريال باسم الشركة التجارية ومسحوب على البنك. وكشفت التحقيقات عن أنّ الشركة ليست مسجلة لدى البنك، ولا يوجد لها حساب بنكي من الأصل، وأنّ المتهمة أصدرت شيكين باسم الشركة وموقعين باسم الشريك المتهم الأول.

ثلاث عمليات نصب خلال شهر واحد تلقت "تحقيقات الشرق" على الخط الساخن شكاوى بشأن عمليات نصب واحتيال بتحويل أموال لعدد من الحسابات الوهمية، التي تزعم عملها مع الجهات السيادية في الدولة، حيث يقوم أحد المتصلين المجهولي الهوية من مختلف الدول بالاتصال بعدة أفراد بدولة قطر؛ لتبدأ المكالمة بهذا النمط "معك الشخص الفلاني، أعمل لدى جهة (سيادية) وكل ما أريده منك هو أن تصلني بشخص مندوب ليقوم بتنفيذ بعض المعاملات. وما أن تنتهي المكالمة ويتواصل مع المندوب يخبره بأن هذه الجهة بحاجة لمن ينهي هذه المعاملات الآن، وعلى المندوب التوجه للحصول على الأوراق المذكورة، ثم تنتهي المكالمة، ويعتقد المندوب أن الموضوع انتهى عند هذا الأمر، ولكن هذا الشخص المجهول الهوية يعاود الاتصال من جديد ليطلب من المندوب تحويل أموال من حسابه الشخصي على حساب هذا المتصل؛ وذلك بسبب أن والدته في المستشفى ولا يستطيع تدبير الأموال لأنه خارج البلاد، وما عليه سوى الذهاب للجهة المذكورة صباحاً ليتحصل على الأموال. ولكن للأسف يقع المندوب ضحية عملية نصب، وخاصة أن هذا الشخص ذكر له أنه يعمل لدى إحدى الجهات السيادية، فيصدق المندوب كلامه، ومن ثم يرسل الأموال على الفور، وبعد تحويل الأموال يحاول المندوب التواصل مجدداً مع هذا الشخص، فيجد أن الهاتف مغلق ويعاود الاتصال مراراً وتكراراً والنتيجة واحدة. ولهذا السبب على كل المواطنين والمقيمين الانتباه لهذا النوع من عمليات النصب، وعدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص والإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية عن طريق التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية على الهاتف 2347444 أو البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa.

مصرف قطر المركزي طلب عدم الرد عليها أو فتح روابطها في تعليمات جديدة للبنوك خبراء ومصرفيون: تحذيرعملاء البنوك من الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية طلب مصرف قطر المركزي من البنوك تشديد إجراءات حماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء، بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية – SMS - المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج قطر، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها. وطلب المركزي من البنوك تذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الشرق"، إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وأضافت المصادر أن البنوك أكدت للعملاء أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية. تعليمات مستمرة وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن مصرف قطر المركزي في تعليماته الخاصة بحماية العملاء يؤكد على ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني بالمواصفات التالية: إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال. كما طلب المركزي من العملاء عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك. ويضيف الخاطر: كما طلب مصرف قطر المركزي من العملاء عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط. وشدد المركزي على أن الاحتيال الإلكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر، ويظهر التحايل الإلكتروني في حالتين: الأولى عند الرد على بريد إلكتروني يطالب بذكر المعلومات الخاصة أو السرية، والحالة الثانية عند فتح ملف مرفق أو رابط في البريد الإلكتروني. حماية البيانات ويشير الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تهدف باستمرار إلى حماية البيانات والمعلومات المصرية، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية. ويضيف أن المركزي أصدر تعميما خلال يونيو الماضي طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية - Online - لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. إجراءات إضافية وألزم مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بإجراءات إضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث ألزم المركزي البنوك بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة على البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة إقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا وإلغاء عملية السداد، وذلك حماية لأموال العملاء، ومنع أي عمليات سطو على أموالهم. وتهدف إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في قطر المركزي إلى حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية من خلال حصول العملاء على معاملة مصرفية عادلة وبشفافية، إضافة إلى حصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بيسر وبالتكلفة المناسبة التي تخضع لرقابة المصرف. وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية. قراصنة المعلومات وقال خوان اندريس غيريرو - من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي "لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال". وأكد أن المصارف الأمريكية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن هناك العديد من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية لحماية المعاملات بين المصارف. وتضاعفت منذ مطلع العام الجاري الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير الماضي حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنجلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين. وتثير عمليات القرصنة المعلوماتية أكبر قدر من المخاوف والتي تتعلق باختراق نظام "سويفت" الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.