محليات

1075

  قانونيون لـ الشرق:مخالفة التباعد الاجتماعي ترهق المنظومة الصحية

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ التباعد الاجتماعي أحد الحلول لتقليل فرص انتشار كورونا، وانّ صدور إجراءات وتدابير تعمل على تفعيل التباعد بين الأفراد والأسر تستند إلى توجيهات مجتمعية وصحية عامة قررتها منظمة الصحة العالمية، وأنّ الدولة التزمت بها وحددتها في شكل خطوات وقائية، وهي فترة مؤقتة يتطلب من الجميع التقيد بها.

وأشاروا إلى تعديل القانون رقم 17 لسنة 1990 الذي قرر أنّ مجلس الوزراء له أن يفرض قيوداً على حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وهذا يعني انّ التوجيهات الصحية ملزمة للجميع بتنفيذها لأنها تمس المصلحة المجتمعية.

ونوهوا إلى أن مخالفة اشتراطات التباعد الاجتماعي يؤثر سلباً على فئات مجتمعية معينة مثل كبار السن والأطفال، ويدمر المنظومة الصحية ويتسبب في إلقاء أعباء إضافية على القطاع الصحي.

المحامي جذنان الهاجري:تدابير التباعد الاجتماعي تحمي المجتمع من العدوى

أوضح المحامي جذنان الهاجري أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي من باب التوجيهات الاجتماعية والنصائح الصحية العامة التي قررتها منظمة الصحة العالمية وبالتالي توجيهات الدولة بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة التباعد الاجتماعي، وفرضها الجهاز الصحي على المجتمع.

وقال: رسالتي للمجتمع الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، وانّ قيام البعض بالزيارات الاجتماعية يعني عدم التقيد بالتوجيهات الصحية والتسبب في إحداث ضرر للآخرين وانّ الالتزام التام يعني التقليل من فرص انتشار الوباء.

وأوضح أنّ صدور قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية في المادة 4 توجب الإبلاغ عن المشتبه بإصابته بمرض معد ٍ أو المصاب. وأنه على رب الأسرة أو من يؤويه وعلى الرئيس المباشر للعمل إذا وقعت الإصابة داخل البلاد أو خارجها متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.

وأشار إلى أنّ الإضافة الجديدة وهي: على كل من تمّ عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة لذلك.

ولمجلس الوزراء وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن و أوقات معينة.

ونوه بأنّ العقوبات لكل من خالف إجراءات مجلس الوزراء بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.

وقال المحامي الهاجري إنّ القانون حدد بدقة نوعية الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن حماية المجتمع، وانّ هذا للصالح العام ولا يجوز لأيّ فرد الخروج عليها لأنها ستضر المجتمع بأكمله.

وأكد أنّ مساندة الدولة في توجيهاتها الصحية والعلاجية والوقائية تساعد على تخطي الأزمة الراهنة، وانّ الالتزام هو حفاظ على الصحة العامة والمجتمع وكيان الدولة العام، منوهاً بأهمية التوعية الموجهة لكل ولي أمر ولكل فرد بضرورة متابعة القرارات والتوجيهات التي تصدرها الدولة والجهات المختصة بشأن الحد من الوباء وأنه يجب على الأفراد العمل بها.

 

المحامية هند الصفار:الدولة وضعت الثقة في المواطن لتطبيق التباعد

قالت المحامية هند الصفار إنّ المجتمع القطري بطبيعته اجتماعي وودود في علاقاته بالآخرين، والتباعد الاجتماعي يفرضه الوضع الراهن وأنّ عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي ينعكس سلباً على آخرين يتقيدون به.

وأضافت أنه لا يوجد نص قانوني بشأن التباعد الاجتماعي لأنّ الدولة تعتمد على ثقتها بمجتمعها وأفرادها في تطبيق التباعد الاجتماعي كما قررته منظمة الصحة العالمية، منوهة إلى أهمية الوعي المجتمعي والثقافة الاجتماعية التي يحملها كل فرد ومدى مسؤوليته الكاملة عن توفير الأمان لمجتمعه وأن يكون مسؤولاً عن تصرفاته وسلوكياته بما يتماشى مع الإجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة والعالم.

وأوضحت أنّ القانون رقم 17 لسنة 1990 يحدد الشخص المرتكب للفعل المخالف وهو الخروج على قرار الحجر الصحي والتسبب في إيذاء الآخرين وهذا يختلف عن التباعد الاجتماعي الذي يعني الالتزام.

وأشارت إلى أنّ عدم اتباع التوجيهات الصحية للدولة سيؤدي إلى تأخر الشفاء العام من الوباء وبالتالي سيلقي بمزيد من الأعباء على الدولة وقطاعاتها العامة.

وقالت إنّ الظروف الاجتماعية الحالية مؤقتة لمساعدة الدولة وقطاعها الصحي في مكافحة انتشار الوباء إلى أن تعود الحياة لطبيعتها، وحتى يتمكن المجتمع من قضاء مناسباته وأوقاته الأسرية كما كان قبل كورونا.

 

المحامي محسن الحداد:عدم المسؤولية يتسبب في تدمير عائلة بأكملها

قال المحامي محسن الحداد إنّ المجتمع المحلي بطبيعته اجتماعي ولكن في ظل الظروف الحالية فإنّ التقارب بين أفراد وعائلات قد يؤدي إلى نقل فيروس لكبار سن أو أطفال وهم فئات في أمس الحاجة للرعاية الاجتماعية والصحية خاصة إذا كانت لديهم مناعة بسيطة جداً، ويصبح ناقل الفيروس بمثابة متهم وإذا لم يكن هذا التزاور الاجتماعي كمن أحيا نفساً.

وأضاف أنّ عدم الزيارات الاجتماعية والتقليل منها بهدف عدم الإضرار بكبار السن والصغار لأنّ الفرد المخالف للتباعد الاجتماعي يدمر منظومة صحية كاملة تعمل فيها قطاعات الصحة والأمن والداخلية من أجل الحفاظ على تقليل نسب الإصابة.

ويعني نقل الفيروس من فرد لفرد الإضرار بكل أفراد الأسرة وخاصة كبار السن ويعني إصابة أحدهم دخول الأسرة في دائرة التشتت وعدم الاستقرار والاضطراب بسبب الفيروس كما انّ الشخص ناقل كورونا وبسبب عدم المسؤولية تسبب في تدمير عائلة بأكملها.

ونوه المحامي الحداد إلى أنّ وزارة الداخلية أعلنت مجموعة من الإرشادات الاجتماعية والوقائية للمجتمع لأنها تعي جيداً أنّ المجتمع القطري أكثر وعياً وإحساساً بالمسؤولية تجاه جميع الشرائح الاجتماعية التي تحتاج للمساندة.

وقال إنّ الدولة لم تفرض حظراً للتجوال ولم تقرّ إجراءات صارمة لأنّ المجتمع بأفراده ومؤسساته أكثر وعياً ودعماً لجهود الدولة وقطاعاتها الصحية والأمنية ويعي مسؤولياته انطلاقاً من المساعدة الإنسانية التي يسهم فيها الجميع وكل من موقعه يساهم بدوره في خدمة المجتمع.

وأضاف أنّ مخالفة التباعد الاجتماعي تؤدي لتدمير المنظومة الصحية في المجتمع، لأنّ عدم التزام البعض قد يسبب إصابة وعدوى لأسرة ينتقل إليها المرض بسبب التقارب وبالتالي زيادة الأعباء على جهود الدولة.

وأشار إلى أنّ الوضع الحالي مجرد مسألة ظرفية ووقتية وستغدو بعد الانتهاء من كورونا من الذكريات.