محليات

294

أطباء لـ«الشرق»: توسيع التأمين الصحي ليشمل الفحوصات الوقائية

- التغطية التأمينية لا تشمل الفحوصات الوقائية رغم أهميتها

- تطبيق خدمات المعافاة ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للصحة

في ظل سعي الدولة لتعزيز برامج الوقاية والحد من الأمراض غير الانتقالية، تبرز فكرة نقل تجربة «خدمات المعافاة» المطبقة في المراكز الصحية الحكومية إلى القطاع الصحي الخاص، كخطوة يمكن أن تدعم التكامل بين القطاعين وتخفف العبء على الخدمات الحكومية، ورغم دور هذا النوع من البرامج في خفض معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، إلا أن تطبيقها يتطلب دراسة معمقة.

وفي هذا السياق رأى عدد من الأطباء في استطلاع لـ «الشرق» أن نجاح هذا التوجه يظل مرهونًا بمدى إدراج هذه الخدمات تحت مظلة التغطية التأمينية، محذرين من أن غياب دعم شركات التأمين قد يهدد تطبيق الفكرة ويزيد من الأعباء المالية على المراجعين.

وأضاف عدد من الأطباء «إنَّ لهذه الخدمات دوراً محورياً في خفض النفقات العلاجية، وزيادة إنتاجية الأفراد، والتصدي المبكر للأمراض قبل استفحالها، مما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع واقتصاده».

يذكر أن خدمات المعافاة تطبق في عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولها دور في خفض معدلات الإصابة الحتمية بالأمراض غير الانتقالية والسمنة.

- د. خالد يوسف: التطبيق مرهون بالتغطية التأمينية

رأى الدكتور خالد يوسف، استشاري أمراض قلب، أنَّ تطبيق مثل هذا النوع من الخدمات، من حيث المبدأ، يعد أمرًا بالغ الأهمية في القطاع الصحي الخاص، انطلاقًا من الحكمة القائلة: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، لافتًا إلى أنَّ هذه البرامج قادرة على التصدي للأمراض غير الانتقالية كالسمنة والضغط والسكري، من خلال تغيير نمط حياة الشخص إلى النمط الصحي عبر التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة التي تتناسب مع عمره وحالته الصحية. وأضاف : «إنَّ ما قد يكون عائقًا في عملية التطبيق هو أن مثل هذه الخدمات لا تقع تحت التغطية التأمينية، وبالتالي ستزيد من عبء التكلفة على المراجعين المؤمَّن عليهم وغير المؤمَّن عليهم، لذا قبل التطبيق لا بد من دراسة الأمر والعمل على تثقيف شركات التأمين بأهمية هذه البرامج والخدمات التي من شأنها أن تخفض من التكاليف العلاجية. فإدراك شركات التأمين لأهمية هذه الخدمات سيكون نقطة التحول نحو تطبيقها بنجاح، سيما وأنَّ بعض شركات التأمين تتنصل من دورها في تغطية بعض الخدمات الأساسية والملحة للمريض، لذا من المهم أن تكون شركات التأمين شريكًا أصيلًا في دراسة المقترح قبل التطبيق لضمان استمراريته ونجاحه».

- د. حكمت بوقرين: نقلة نوعية في المنظومة الصحية

أوضحت الدكتورة حكمت بوقرين، مدير طبي بأحد المراكز الطبية في القطاع الخاص، «أنه تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تهدف إلى تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الحياة، وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، فإن نقل وتفعيل تجربة برنامج المعافاة ضمن مؤسسات القطاع الصحي الخاص سيسهم في تعزيز خدمات القطاع الصحي الخاص الذي بات ذراعا داعمة للقطاع الصحي الحكومي.

وأشارت د. حكمت بوقرين إلى أن هذا النوع من البرامج إلى جانب المستوى العالمي من الخدمات المقدمة في القطاع الخاص،  يحدث نقلة نوعية في المنظومة الصحية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية عبر برامج التغذية السليمة، والنشاط البدني، والدعم النفسي، والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وغيره إضافة إلى تحسين جودة الحياة والإنتاجية عبر تدخلات صحية موجهة للأفراد والمؤسسات، ودعم الاستدامة الصحية من خلال الحد من تكاليف العلاج على المدى الطويل.

وتابعت د. بوقرين  «إنَّ البرنامج في حال تطبيقه فسيقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الفحوصات الصحية الشاملة الدورية، وتقييم المؤشرات الحيوية مثل مؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول، إلى جانب وضع خطط غذائية وبرامج نشاط بدني مخصصة لكل شخص، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية للشركات والمؤسسات.»

وأكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المطبقة في المراكز الصحية الحكومية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مع أهمية رفع الوعي بهذا النوع من الخدمات الوقائية المتنبئة بالأمراض وطرق التصدي لها،.

- د. حكمت الحميدي: خفض النفقات العلاجية 

رحب د. حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال، بهذا المقترح ونقل التجربة من القطاع الحكومي للقطاع الصحي الخاص، موضحا أنَّ  الخطوة ستنعكس إيجابا على مجمل الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي الحكومي، كما أنها تسهم في خفض معدلات الازدحام وقوائم الانتظار على هذا النوع من الخدمات بالحكومي. وقال : هذه المبادرات تخفض معدلات الأمراض غير الانتقالية والسمنة التي باتت أساس العديد من الأمراض، لذا فإن اكتشاف الأعراض وعلاجها سيخفض النفقات العلاجية، ويخلق مجتمع سليم  من الأمراض غير الانتقالية المؤثرة على إنتاجية الشخص، بسبب المرض وزيادة الإجازات المرضية. لذا من المهم عند تطبيق هذه المبادرات أن يُضمن لها الاستمرارية من خلال الترويج الفعّال، ورفع وعي الجمهور بأهميتها، والتأكيد على دور شركات التأمين في منح هذه المبادرات تغطية تأمينية، ضمانًا لاستجابة أكبر عدد من الجمهور معها.»

- د. أحمد سعيد: توسيع دائرة التغطية التأمينية

قال الدكتور أحمد سعيد، طبيب طوارئ «إنَّ تنفيذ برامج المعافاة أو خدمات المعافاة في القطاع الصحي الخاص يستدعي دراسة مستوفية من الجوانب كافة، تشمل مدى أهمية هذه البرامج، ومدى تفاعل المراجعين مع نوعية الخدمات، ومدى إمكانية دعم شركات التأمين وإدراجها – أي الخدمات – تحت التغطية التأمينية. فبدون دعم شركات التأمين لن يحقق هذا النوع من الخدمات الفائدة المرجوة.»

وأضاف الدكتور أحمد سعيد قائلًا «إنَّ شركات التأمين لا تقوم بالتغطية التأمينية للفحوصات الدورية أو ما يُعرف بـ(الفحوصات الدورية – Check-up)، وإنما تغطي الفحوصات العلاجية فقط، لذا من المهم أن تقوم شركات التأمين بتوسيع دائرة التغطية التأمينية لمثل هذا النوع من الخدمات، والذي سيخدم مصالحها على المدى البعيد في خفض عدد مرات مرض المراجع، من خلال السماح للمراجع بفحص شامل كل 3 سنوات أو 5 سنوات حسب عمر الشخص. وبالتالي، فإن مثل هذا الأمر سيخدم القطاع الصحي وشركات التأمين أيضاً، وسيخفض نسب الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، وسينعكس على الإنتاجية، وعلى خفض نسب الإجازات المرضية، فضلًا عن تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي».

اقرأ أيضاً

د. محمد بن حمد: إستراتيجيات قابلة للتنفيذ لمواجهة الأمراض غير الانتقالية

الشرق تنشر تفاصيل دليل الخدمات الصحية العامة

طقس معتدل الحرارة نهارا مع غبار عالق على الساحل

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تعلن وصول مساعدات قطرية إلى غزة تتضمن 10 آلاف خيمة إيواء

بالمختصر.. كل ما تريد معرفته عن السفر بين قطر والبحرين بحراً وأسعار الرحلات وطريقة الحجز