تقارير وحوارات

231

محللون: إعمار غزة رهن "ترميم" البيت الفلسطيني

اعتبر محللون سياسيون واقتصاديون أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أو ترميمه، وإنهاء الخلافات السياسية التي بدأت تظهر مؤخرًا بين حركتي فتح وحماس، كفيل بتسريع دوران عجلة إعادة إعمار قطاع غزة.

واتفق المحللون، على أن عودة الخلافات ولغة التراشق وتبادل الاتهامات بين الحركتين قد تعرقل أي جهود لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن غياب الموقف السياسي الموحد، يؤدي لانحرف بوصلة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

ويرى هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في رام الله، أنه على الفلسطينيين أن يتوجّهوا إلى مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في 12 من الشهر المقبل بالقاهرة، بخطاب سياسي موحّد، وبموقف يخلو من التراشق الإعلامي.

حوار وطني

دعم صمود قطاع غزة بإستراتيجية وطنية موحدة

ويؤكد المصري، أنّه دون حوار وطني شامل، بمشاركة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، والخروج بإستراتيجية وطنية موحدة، تدعم صمود قطاع غزة، سيبقى الحديث عن "الإعمار" رهن المؤتمرات والبيانات.

من جانبه، يقول الكاتب الفلسطيني والمحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، والذي تفاوض مع إسرائيل بشكل غير مباشر، استطاع بفضل وحدته، أن ينتصر سياسيًا، ويدعم إنجاز المقاومة على الأرض.

وأضاف: "واليوم نحن أحوج ما نكون، لاستمرار هذا الموقف السياسي الموحد، والعمل بشكل جاد على تطبيق بنود المصالحة، فالوحدة الوطنية، هي الضامن الأساسي لإعادة إعمار قطاع غزة".

ويمضى أبو مدللة قائلاً: "مطلوب الآن تشكيل وفد فلسطيني موحد، تكون مهمته، الإشراف على إعمار قطاع غزة، وأن تتشارك السلطة، والفصائل في بناء وتنمية غزة، والابتعاد عن أي منكافات سياسية، قد تعطّل من تقديم المنح المالية اللازمة لإعادة إعمار القطاع".

جهود موحدة

ويرى معين رجب، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، أنه بدون ترتيب أو ترميم البيت الداخلي الفلسطيني، فإن غزة ستكون صاحبة الضرر الأكبر.

وأضاف: "في هذه المرحلة نحن على الأقل بحاجة إلى جهود قوية وموحدة، للضغط على إسرائيل، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، من أجل إعادة الحياة للاقتصاد المدمر، وإصلاح الضرر الكبير والواسع الذي ألحقته الحرب بكافة مناحي وقطاعات الحياة".

ويتابع رجب: "رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وتوفير فرص لآلاف العاطلين عن العمل، يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا، للخروج برؤية سياسية واقتصادية تدعم توفير التمويل اللازم من قبل الجهات المانحة".

ووفق اتحاد العمال في قطاع غزة، فإن الحرب الإسرائيلية، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.

إزاحة الخلافات

تشكيل وفد فلسطيني موحد، للإشراف على إعمار غزة

ولا خيار أمام حركتي فتح وحماس في الوقت الحالي، كما يقول أحمد يوسف المحلل والكاتب الفلسطيني، سوى إزاحة الخلافات السياسية جانبًا.

ويقول يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة، إن حركة حماس مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وبعد الإنجاز الذي حققته عسكريًا في قطاع غزة، أن تنسى خلافاتها مع حركة فتح.

واستدرك بالقول: "كما أن حركة فتح مطالبة هي الأخرى بتذليل أي عقبات، قد تقف في طريق إعمار وتنمية غزة، فعلى جميع الفصائل والقوى، أن تضع نصب عينيها مصلحة المشردين وآلاف النازحين والبيوت المدمرة".

ويرى يوسف أنه يجب إعطاء حكومة التوافق الفلسطينية كافة الصلاحيات لمباشرة أعمالها مع دعم كافة الفصائل لها سياسيًا، والاتفاق على إستراتيجية موحدة، من شأنها أن تشكل النواة نحو تحقيق أهداف "الإعمار".

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت لـ"51" يوما، بتدمير9 آلاف منزل بشكل "كامل"، كما دمّرت (8) آلاف منزل بشكل "جزئي"، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ووفق إحصائيات فلسطينية وأممية، فإن الحرب الإسرائيلية خلفت نحو 500 ألف نازح، لجأ أغلب هؤلاء إلى وسط المدينة، سواء في مدارسها، أو مستشفياتها أو المكوث عند أقاربهم وأصحابهم.