محليات

1666

إنشاء لجنة استشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي

وزير الصحة يترأس اللجنة الاستشارية.. وممثل عن وزارة المالية

تحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية

صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وضم العديد من المراسيم الأميرية والقرارات الوزارية منها:

ـ صدر القرار الأميري رقم 89 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 7 لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة، فالمادة 1 تستبدل مسميات إدارة المهام الخاصة بإدارة أمن المعلومات، وإدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بمسميات مكتب المهام الخاصة ـ وحدة أمن المعلومات.

وتختص إدارة المخاطر والجودة بحصر وتحليل المخاطر الرئيسية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان على مستوى الجهة والقطاع الرئيسي التابعة له وتحديث سجلات المخاطر الخاصة بها بشكل دوري، وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، ومراجعة صحة البيانات ومدخلات سجلات المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وتختص إدارة التعاون الدولي بتنسيق ومتابعة علاقات الديوان بالمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية والإشراف على جميع الموضوعات المتعلقة بعضوية الديوان في تلك المنظمات والمجموعات، وترجمة البحوث والدراسات وأدلة العمل الصادرة عن جهات أخرى، وتعميمها على الوحدات الإدارية المعنية في الديوان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، واقتراح الخطة السنوية للإدارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالديوان.

كما تختص إدارة الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين، وتحديد احتياجات الديوان من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان.

وتشير المادة 7 بالعمل على إعداد وتأهيل الموظفين الجدد بالديوان للإلمام بالمهام الوظيفية والمسار المهني لهم، والمادة 15 تنص على مراجعة منظومة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف التحقق من كفاءة وفاعلية أعمال إدارة المخاطر وتقييم مدى تأثيرها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للجهة واقتراح إجراءات تطويرها، والمادة 21 تنص على تنفيذ نظام أمن المعلومات وخطة مواجهة الأزمات الإلكترونية والكوارث وحماية النظم والأجهزة والتطبيقات، والمادة 3 من القانون تنص أنه على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لجنة التأمين الصحي

ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحديد اختصاصاتها، وتشتمل على 10 مواد قانونية تنظيمية، فالمادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي، وتشكل برئاسة وزير الصحة العامة وممثل عن وزارة المالية، نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والتجارة والصناعة والعمل ومصرف قطر المركزي وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

والمادة 2 تنص أنه تكون مدة عمل اللجنة سنتين، قابلة للتجديد بموافقة مجلس الوزراء، على أن تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ عقد اجتماعها الأول، والمادة 3 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تنسيق الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، وتحديد العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج التأمين الصحي الإلزامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تختص اللجنة بتقديم الاقتراحات والتوصيات والاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين مردود نظام التأمين الصحي الإلزامي، واقتراح الآلية المناسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الفئات المخاطبة بأحكامه وفقاً للقانون وكيفية تنفيذها.

وتنص المادة 4 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

سرية عمل اللجنة

والمادة 6 تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، والمادة 7 للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو ان تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والمادة 8 تنص أنه للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، والمادة 10 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

لجنتان لتثمين العقارات

ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023 بتشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتحديد اختصاصاتهما، ونظام عملهما والإجراءات التي تتبع أمامهما، ويشتمل على 17 مادة تنظيمية.

تنص المادة 1 انه تشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتشكل اللجنة الأولى من مدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية رئيساً، ومدير إدارة التخطيط العمراني نائباً، وعضوية ممثلين كل من وزارة المالية ومدير عام بلدية الدوحة وممثل عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل عن هيئة الأشغال العامة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس اللجنة اختصاصاتها داخل حدود مدينتي الدوحة والريان.

واللجنة الثانية برئاسة مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية، وممثل عن وزارة البلدية نائباً، وعضوية ممثلين عن وزارات البلدية والبيئة والتغير المناخي والمالية وممثلين عن هيئة الأشغال العامة وإدارة الشؤون الزراعية بالبلدية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس عملها داخل حدود المدن الأخرى والقرى.

قوائم أسعار رسمية

والمادة 2 تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصاتها وفق اللوائح والقرارات ومنها: إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها على أساس قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن المباني والإنشاءات والغراس في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.

وتقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها، وتقدير قيمة تعويض هدم المباني وإزالة الأنقاض، وتقدير ثمن الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكيتها ويتعذر على المالك الانتفاع به، وتقدير الثمن الأساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسيم المناطق أو تخطيطها أو تعميرها، وتقدير قيمة العقار البديل في حالة تعويض مالك العقار المنزوعة ملكيته بعقار بديل من العقارات المملوكة للدولة.

وتنص المادة 3 أنه يجب أن تراعي كل من لجنتي التثمين لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي جميع العناصر التي تراها أساسية في احتسابها، وتراعي تقدير قيمة المباني والإنشاءات وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، وتنص المادة 17 أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات

ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2023 بشأن لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، ويشتمل على 9 مواد تنظيمية، فالمادة 1 تنص أنه تشكل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، من ممثلين اثنين عن وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والبلدية والعدل.

والمادة 3 تنص أنه تختص اللجنة بدراسة طلبات الحصول على موافقة الوزير بشأن التصرف في العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية سواء بالبيع أو الرهن أو غيرها من أوجه التصرف، واقتراح شروط وضوابط البيع، والمادة 9 تنص أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكلاء وزارات جدد

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل.

ونص القرار على تعيين الشيخة هند بنت فالح بن فهد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل.

ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتعيين السيد فهد محمد الخيارين وكيل وزارة مساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعيين السيد سامي محمد حسين الشمري وكيل وزارة مساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والمادة 3 تنص أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ في قرار وزير الخارجية رقم 70 لسنة 2023 بشان تحديد رسوم استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي.

ـ في قرار وزير الثقافة رقم 25 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 334 لسنة 2022 بتنظيم دار الكتب القطرية.

اقرأ أيضاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك

اعتباراً من غدٍ.. تفاصيل قرار وزيرة الصحة بتحديد 19 مستحضراً مصرح ببيعها خارج الصيدليات

غرامات تصل لـ 20 ألف ريال للصلح في 15 مخالفة للنظافة

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في المؤتمر الدولي الـ11 لدار الإفتاء المصرية حول حماية الأسرة وصيانة الهوية

التعليم: ارتفاع مقاعد ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة إلى 330 ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية