محليات

332

البلدي يطالب بإدارة لـ " الأصول" منفصلة عن "اشغال" والبلدية

أوضح المجلس البلدي بان هيئة الأشغال العامة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية و العمرانية الهامة وما تم تنفيذه من مشاريع في الأعوام السابقة يقدر بمئات الملايين إلى جانب المشاريع التي سوف تنفذها على مراحل ضمن خططها خلال السنوات القادمة والتي تقدر بمائة مليار ريال قطري ,

واكد المجلس انه في ظل التطور والتقدم العمراني الذي تشهده الدولة والنظرة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج الأمر إلى دراسة إنشاء إدارة عامة للأصول منفصلة ومحايدة عن هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم بمراقبة واستلام هذه المشاريع بعد الانتهاء منها ومتابعة صيانتها وفق إجراءاتها المالية والإدارية .

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة وتفسر شؤون أصول البنية التحتية بأنها عبارة عن الجمع بين الممارسات الادارية والمالية والهندسية وغيرها من المممارسات التي يمكن تطبيقها على هذه الاصول بعد إستلامها بهدف توفير المستوى المطلوب من إستمرارية وصلاحية هذه الأصول للخدمة بطريقة أكثر فعالية .

واكد البلدي بان شؤون الأصول بهيئة الأشغال العامة ودورها الحالي وقدرتها على استيعاب هذه الأصول وبهذا الكم من المشاريع العملاقة قد لا يمكنها من أداء عملها بشكل إداري منظم وفق القواعد التي تحددها النظم والقوانين الخاصة بإدارات الأصول إلى جانب قيامها ببعض الأعمال الخارجة عن اختصاصها لافتا الى غياب الجهة الرقابية الهندسية المحايدة التي تراقب تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة حيث انه ليس من المنطق من الناحية العملية والقانونية أن الجهة المصممة و المنفذة والمشرفة على التنفيذ هي التي تقوم باستلام هذه المشاريع وتكون ضمن أصولها .

واوصى في هذا الجانب بضرورة انشاء هذه الادارة المحايدة على ان تكون تحت مظلة جهة عليا مثل ديوان المحاسبة وتتمثل مهامها في استلام مشاريع البنية التحتية بعد الانتهاء من تنفيذها بتشغيلها وصيانتها ومتابعتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفق المتطلبات لضمان استمراريتها في التشغيل والاستخدام,

ويوكل مهام الدور الرقابي الهندسي للإدارة العامة للأصول على مشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة للتحقق من تنفيذها وفق النواحي التصميمية والتنفيذية والتكاليف المالية والخطط والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها .